تحلیل دادنامه و رویهٔ قضایی
تحلیل فنی آرای قضایی: قاعدهٔ مستخرج از رأی، استدلال دادگاه، مواد مستند و جایگاه رأی در رویه. آرای پروندههای دفتر فقط پس از حذف کامل مشخصات هویتی منتشر میشود و آرای منتشرشدهٔ دیگران با ذکر منبع آمده است.
بطلان انتقال ملک ورشکسته به بانک پس از تاریخ توقف، به خریدار باحسننیت مزایده بانک سرایت نمیکند؛ تلف حکمی و حمایت از ثالث
بطلان معامله نخست (انتقال ملک ورشکسته به بانک پس از تاریخ توقف) بهطور مطلق به معاملات بعدی سرایت نمیکند. اگر خریدار بعدی با حسننیت، با اعتماد به سند رسمی بانک و پیش از صدور حکم بطلان معامله نخست، ملک را خریده و تغییرات عمدهای در آن ایجاد کرده باشد، ملک در حکم تلف است. در این صورت دعوای ابطال سند و تسلیم مبیع علیه او پذیرفته نمیشود. دادگاه به ملاک تبصره ۱ ماده ۱ و ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی استناد کرد. مسئولیت نهایی بر عهده طلبکاری (بانک) است که نخستین بار مال را بدون مجوز تصرف کرده است.
مسئولیت شرکت هواپیمایی خارجی برای ممانعت از سوار شدن مسافر؛ صلاحیت دادگاه ایران بهعنوان مقصد پرواز و خسارت معنوی بر پایه کنوانسیون مونترال
- **صلاحیت:** کنوانسیون مونترال ۱۹۹۹ به مسافر اجازه میدهد دادگاه مقصد پرواز را برگزیند. ژاپن و روسیه به این کنوانسیون ملحق شدهاند و ایران نه. با این حال دادگاه ایران، بهعنوان مقصد پرواز و محل نمایندگی متصدی حمل، به انتخاب خواهان صالح است (ماده ۱۳ ق.آ.د.م. نیز). - **ممانعت از سوار شدن:** ممانعت ناموجه از سوار شدن مسافر، مصداق تأخیر در حمل (ماده ۱۹ کنوانسیون) است. متصدی حمل باید ثابت کند همه اقدامات معقول را انجام داده است. - **مبلغ جبران:** با ملاک مقررات اتحادیه اروپا (Regulation (EC) No 261/2004)، مبلغ ۶۰۰ یورو برای پروازهای بالای ۳۵۰۰ کیلومتر قابل حکم است. هزینههای جانبی هم جبران میشود. - **خسارت معنوی:** قانون حاکم (ژاپن) جبران نقدی خسارت معنوی را میپذیرد. ماده ۱۴ ق.آ.د.ک. و قاعده الزام هم آن را تأیید میکنند.
منع صدور حکم متناقض با حکم قطعی پیشین (استاپل)؛ ابطال اجراییه چکهای مشمول توافقنامهای که اعتبارش قبلاً احراز شده
وقتی دادگاه در دعوای پیشین صحت و اعتبار یک توافقنامه را احراز کرده و بر مبنای آن حکم داده است، نمیتواند در دعوای بعدی همان توافقنامه را بیاعتبار بداند. دلیل آن قاعده منع رفتار و گفتار متناقض به زیان دیگران (استاپل) است، حتی اگر خود خواهان در دعوای پیشین اعتبار سند را انکار کرده باشد. گذشت کلی طرفین در توافقنامه از «کلیه پروندههای قضایی»، اجراییههای چکهای صادرشده پیش از توافق را هم دربر میگیرد، حتی اگر شماره چکها در آن ذکر نشده باشد.
غرامت مستحقللغیر درآمدن مبیع در زنجیره ایادی؛ استقلال دعوای هر خریدار علیه فروشنده خود و قابلیت مطالبه خسارت تأخیر از غرامات
- **استقلال دعاوی ایادی:** وقتی مبیع مستحقللغیر درمیآید، دعوای غرامت هر یک از ایادی علیه ناقل خود مستقل است. میزان، نوع و ضابطه غرامت (رأی وحدت رویه ۷۳۳ یا ۸۱۱) در هر دعوا جداگانه تعیین میشود. خریدار میانی نمیتواند به این استناد که خودش به خریدار بعدی مبلغ کمتری پرداخته، از پرداخت غرامت کامل به خریدار ماقبل معاف شود. - **خسارت تأخیر:** به نظر دادگاه، غرامت ناشی از مستحقللغیر درآمدن مبیع پس از قطعیت حکم دین مسجل است. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه آن مصداق ممنوع «خسارت از خسارت» نیست، اما از تاریخ قطعیت حکم محاسبه میشود.
ربوی دانستن وجه التزام تأخیر در تعهد پولی برخلاف رأی وحدت رویه ۸۰۵؛ نقض در تجدیدنظر به جهتی دیگر
دادگاه بدوی وجه التزام مقطوع برای تأخیر در تعهد پولی را، به استناد ماده ۲۲۸ ق.م.، ربوی و خارج از شمول رأی وحدت رویه ۸۰۵ دانست. دادگاه تجدیدنظر این استدلال را ارزیابی نکرد و چون تعهد پرداخت مشروط به استرداد خودرو بود و خواهان ایفای تعهد خود را ثابت نکرده بود، قرار عدم استماع صادر کرد. به نظر دکتر جواهرکلام، طبق رأی وحدت رویه ۸۰۵ وجه التزام تأخیر در تعهدات پولی، حتی بیش از شاخص تورم، معتبر است و تنها قید آن مغایرت نداشتن با قوانین آمره است.
طلب ارزی بانک از ورشکسته به نرخ روز بازپرداخت به ریال تبدیل میشود، نه تاریخ توقف؛ ابطال صورت طبقهبندی بستانکاران
دیون ناشی از تسهیلات ارزی ورشکسته در تاریخ توقف به همان ارز محاسبه میشود و بازپرداخت باید به عین ارز باشد. اگر استرداد عین ارز ممکن نباشد، معادل ریالی دین به نرخ فروش اسکناس مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ بازپرداخت (یومالادا) ملاک است، نه نرخ تاریخ توقف. صورت طبقهبندی بستانکارانی که طلب ارزی را به نرخ تاریخ توقف به ریال تبدیل کرده، باطل است.
ترک تکلیف قانونی حمایت از والدین کودک معلول و مسئولیت مدنی دانشگاه؛ حکم بدوی به ارش و عذرخواهی، نقض در تجدیدنظر برای فقد رابطه سببیت
امتناع دستگاه دولتی از اعمال امتیازهای ماده ۲۵ (معافیت مالیاتی) و ماده ۲۷ (کسر ساعت کار) قانون حمایت از حقوق معلولان، بهخودیخود مسئولیت مدنی برای جبران وضعیت جسمی و روانی کودک معلول و والدین ایجاد نمیکند؛ مدعی باید رابطه سببیت مستقیم میان ترک فعل اداره و تشدید معلولیت یا کندی درمان را ثابت کند. دادگاه بدوی این رابطه را با نظر کارشناس پزشکی محرز دانست، اما دادگاه تجدیدنظر آن را منتفی دانست و حکم به بطلان دعوا داد.
رأی کیفری صادره پس از حکم حقوقی «سند مکتوم» نیست؛ رد اعاده دادرسی از حکم مطالبه وجه سفته
سند مکتوم موضوع بند ۷ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م. باید در زمان دادرسی وجود خارجی داشته، دلیل حقانیت متقاضی باشد و در جریان دادرسی در دسترس او نبوده باشد. رأی کیفریای که پس از صدور حکم حقوقی صادر شده (مانند محکومیت دارنده سفته به خیانت در امانت نسبت به همان سفتهها) این شرایط را ندارد. به نظر دادگاه، تقسیم سند مکتوم به «مادی» و «معنوی» هم مبنای قانونی ندارد.
وجه التزام تأخیر پس از انفساخ قرارداد؛ دادگاه شرط را تبعی و زائل دانست
به نظر دادگاه، وقتی قرارداد بهموجب شرط فاسخ منفسخ شد، شرط ضمن عقد، از جمله شرط وجه التزام تأخیر در انجام تعهد، به تبع عقد باطل میشود و دیگر قابل مطالبه نیست (مواد ۲۲۱، ۲۳۷ و ۲۴۶ ق.م.). به نظر دکتر جواهرکلام، شرط وجه التزام از مصادیق شرط مستقل از عقد است و وجه التزام تأخیرِ تحققیافته تا زمان انحلال باید محاسبه و حکم داده شود.
هزینه پرستار مصدوم حادثه رانندگی خسارتی مستقل از دیه است؛ محکومیت کارفرمای راننده به مستمری ماهانه پس از پرداخت دیه توسط بیمه
دیه طبق ماده ۱۷ ق.م.ا. فقط در برابر جنایت (تلف نفس، عضو یا منفعت) است. هزینه نگهداری و پرستاری که مصدوم بهسبب حادثه ناچار به پرداخت آن است، مانند هزینه درمان، ضرر مالی مستقل از دیه است. این هزینه افزون بر دیه پرداختشده توسط بیمهگر، بر اساس قواعد اتلاف و تسبیب و مواد ۱، ۲، ۵، ۱۱، ۱۲ و ۱۴ قانون مسئولیت مدنی از مسئول حادثه (کارفرمای راننده) قابل مطالبه است. حکم میتواند بهصورت مستمری ماهانه تا پایان حیات زیاندیده و قابل تعدیل بر اساس شاخص تورم صادر شود.
رضایت شاکی در پرونده کیفری، توقیف مدنی را رفع نمیکند؛ معامله مال توقیفی بدون حکم بطلان هم غیرقابل استناد است
رضایت محکومله در پرونده کیفری (فروش مال غیر) در برابر دریافت بخشی از ثمن به نرخ روز، به معنای رضایت به رفع توقیف ملک در پرونده حقوقی (تأمین خواسته) نیست؛ رفع اثر از تأمین خواسته فقط با دستور قضایی و در موارد معین قانونی ممکن است. معامله قطعی مال توقیفی طبق مواد ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی بدون قبول کتبی محکومله قابل ترتیب اثر نیست. به استناد اصل استماع دعاوی، محکومله لازم نیست پیش از دفاع در دعوای اعتراض ثالث اجرایی، ابتدا حکم بطلان آن معامله را بگیرد.
استخدام وکیل دادگستری و ورود مابهازای دین به دارایی، مانع اثبات اعسار است
به نظر دادگاه، استخدام وکیل دادگستری (آن هم در منطقهای گرانقیمت) «در اقل مراتب» با ادعای اعسار مغایرت دارد. وقتی مابهازای دین (وجه چک) وارد دارایی مدیون شده و او دلیلی بر تلف یا اتلاف آن ارائه نکرده، اعسار احراز نمیشود (ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی). تناقض در معرفی شغل، عدم حضور شهود و ذکر نکردن منشأ اطلاع شهود در استشهادیه نیز اماره عدم صداقت و نقص دلیل است.
خسارت تأخیر تأدیه چک ۱۸ سال پس از صدور؛ قاعده اقدام با سکوت دارنده جاری نمیشود
طبق رأی وحدت رویه ۸۱۲ و تبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک، خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ سررسید چک محاسبه میشود، حتی اگر دارنده سالها مطالبه نکرده باشد. قاعده اقدام (اقدام بر ضرر) ناظر به افعال مثبت است و به سکوت و تأخیر دارنده در مطالبه تسری ندارد («لا ینسب للساکت قول» و «الحق القدیم لا یبطله شیء»). مرور زمان ماده ۳۱۸ ق.ت. فقط درباره چک تجاری (صادره برای امور تجاری یا از سوی تاجر) جاری است. ادعای پرداخت وجه چک به ید قبلی (پدر خواهان) به سبب وصف تجریدی چک در برابر دارنده با حسننیت مسموع نیست؛ صرف خویشاوندی، علم دارنده به روابط صادرکننده و ید قبلی را ثابت نمیکند.
اقاله معلق صحیح است؛ با برگشت چک، معلقعلیه محقق نشده و قرارداد به قوت خود باقی است
اقاله از اسباب انحلال قرارداد است و چون با توافق طرفین واقع میشود، عقد محسوب میشود. بنابراین تعلیق آن در منشأ و اثر طبق ماده ۱۸۹ ق.م. ممکن است و پس از تحقق معلقعلیه صحیح است. وقتی اقاله به پاس شدن چکها معلق شده و یکی از چکها برگشت خورده، اقاله به وجود نهایی نرسیده، هیچ اثری ندارد و قرارداد اصلی به حکم اصل لزوم و بقای قرارداد به قوت خود باقی است.
توافق بر خسارت تأخیر کمتر از آییننامه قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو باطل است
قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو باید با تفسیر کلگرایانه و هدفمحور اجرا شود. حداقل حقوقی که برای مصرفکننده پیشبینی شده، به سبب حمایت از طرف ضعیفتر قرارداد آمره است؛ هر توافقی که خسارت تأخیر تحویل را کمتر از میزان مقرر در آییننامه کند، باطل و بلااثر است. اما تعهد بیشتر به نفع مصرفکننده، مثل مهلت تحویل کوتاهتر از ۹ ماه آییننامه، معتبر است و مبدأ محاسبه خسارت را تعیین میکند. مبنای خسارت تأخیر، حداقل نرخ سود سپرده بانکی بهعلاوه یک درصد است، نه حداکثر آن.
تملک ملک مرهونه با وکالت بلاعزل بانک، مخالف قانون است؛ اما انتقال به خریداران با حسننیت، تلف حکمی است
بانکی که بدون طی عملیات اجرایی و فقط با وکالت بلاعزل راهن، ملک مرهونه را به نام خود منتقل کرده، برخلاف قانون عمل کرده است (ماده ۳۴ قانون ثبت). اما وقتی ملک پس از آن با اسناد رسمی به اشخاص ثالث متعدد با حسننیت منتقل شده، عین مال در حکم تلف است: مالک اولیه نمیتواند ابطال اسناد خریداران را بخواهد و فقط میتواند از باب غرامت به ناقل نخست (بانک) رجوع کند. دادگاه این نتیجه را با وحدت ملاک از بند ۱ ماده ۴۲۹ ق.م.، ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۷ و ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ماده ۲۱۴ ق.م.ا.، و حمایت قانون ثبت از اعتبار سند رسمی، توجیه کرد.
استناد به ماهیت رأی داوری خارج از قلمرو خواسته آن؛ نقد رأی تجدیدنظر تهران
به نظر دادگاه، رأی داوری که ناظر بر خواستههای دعوای جدید نبوده، اعتبار امر مختوم ندارد، اما این امر مانع استدلال و استناد به ماهیت رأی داور برای ارزیابی خواستهها نیست. دادگاه دعوای کارفرما برای استرداد وجه مازاد پرداختی به پیمانکار و خسارت عدم انجام تعهد را به سبب عدم احراز «سبب مستقیم و مسئولیتآور» قابل انتساب به پیمانکار رد کرد. به نظر دکتر جواهرکلام هر دو بخش این استدلال قابل انتقاد است.
بانک شریک که ثمن سهمالشرکهاش را نگرفته، مسئول خسارت تأخیر پروژه ناشی از تخلف ساختمانی شریک نیست
وقتی منشأ توقف پروژه و مشکلات ثبتی و شهرداری، تخلف ساختمانی خود شریکِ احداثکننده است، او نمیتواند خسارت ناشی از عدم بهرهبرداری و استهلاک تأسیسات را از بانک شریک (فروشنده سهمالشرکه) بگیرد، به این استناد که بانک برای رفع موانع وکالت نداده است. علت تامه خسارت، تخلف است نه چگونگی رفع آثار آن. افزون بر این، وقتی تعهد بانک به اعطای وکالت و تنظیم سند به پرداخت کامل ثمن موکول شده و چکهای ثمن برگشت خورده، بانک تکلیفی به اعطای وکالت نداشته و ارکان مسئولیت او محقق نیست (متعهدله متخلف نمیتواند از تخلف خود به نفع خود استفاده کند).
مرور زمان ماده ۳۶ قانون بیمه بر دعوای دیه علیه بیمهگر شخص ثالث حاکم نیست
مرور زمان ماده ۳۶ قانون بیمه ۱۳۱۶ ناظر به دعاوی ناشی از قراردادهای بیمهای غیر از حوادث رانندگی است و بر دعوای زیاندیده برای مطالبه دیه از بیمهگر شخص ثالث حکومت ندارد. قانونگذار در اصلاحیه ۱۳۸۷ قانون بیمه اجباری، با علم به ماده ۱۲ قانون ۱۳۴۷ (مرور زمان در داوری بیمه)، عامدانه حکمی درباره مرور زمان نیاورده است. افزون بر این، با نظریه شماره ۷۲۵۷ مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۲۷ شورای نگهبان، عدم استماع دعوای مطالبه حق به صرف گذشت زمان خلاف شرع است و نوع دعوا خصوصیتی برای استثنا شدن از آن ندارد.
شروط بنایی و شروط تبانی در نکاح؛ کمپشتی مو بدون توافق پیشین، موجب فسخ نیست
«شروط بنایی» (ناظر بر عدم نقصان، مانند سلامت از بیماریهای مسری و صعبالعلاج) چه تصریح شوند یا نشوند بر عقد حاکماند و به اثبات توافق نیاز ندارند (قاعده «المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً» و ماده ۱۱۲۸ ق.م.). اما «شروط تبانی» (ناظر بر کمال یا صفت خاص، مانند وضعیت شغلی، مالی، تحصیلی یا ویژگی خاص ظاهری) فقط وقتی اثر دارند که پیش از عقد درباره آنها مذاکره شده و عقد متبانیاً بر آنها واقع شده باشد؛ و مدعی باید آن را اثبات کند. شروط بنایی منحصر در قالبهای شرط صفت، فعل و نتیجه نیستند. وقتی پزشکی قانونی فقط ریزش متوسط مو را تأیید کرده و دلیلی بر تبانی پیشین درباره موی طبیعی و پرپشت نیست، نه تدلیس ثابت است و نه تخلف از شرط.
تعدیل قضایی وجه التزام ناچیز در پیشفروش آپارتمان؛ جبران خسارت واقعی بر مبنای اجرتالمثل
آزادی اراده در تعیین وجه التزام (ماده ۲۳۰ ق.م.) مطلق نیست و به قواعد آمره، انصاف و تناسب میان تعهد و ضمانت اجرا محدود است (ذیل رأی وحدت رویه ۸۰۵). وجه التزام ناچیزی که در اثر گذشت زمان و کاهش ارزش پول دیگر بیانگر خسارت واقعی نیست، به استناد قاعده لاضرر و روایت «ما لم یحط بجمیع کراه» قابل تعدیل است. چنین شرطی در حکم شرط عدم مسئولیت جزئی است و متعهدی که عمداً یا با تقصیر سنگین تعهد را نقض کرده، نمیتواند در پناه آن از جبران کامل خسارت بگریزد. معیار جبران، اجرتالمثل واحد (همسو با بند ۱ ماده ۶ قانون پیشفروش ساختمان) طبق نظر کارشناس است.
غرامت مستحقللغیر درآمدن مبیع به قیمت روز اجرای حکم، نه روز صدور رأی
در دعوای غرامات ناشی از مستحقللغیر درآمدن مبیع (ماده ۳۹۱ ق.م. و رأی وحدت رویه ۸۱۱)، دادگاه میتواند علاوه بر تعیین مبلغ کارشناسی در زمان صدور رأی، حکم دهد که این مبلغ به نرخ روز اجرای حکم و بر اساس شاخص تورم عرفی پرداخت شود. در صورت کاهش ارزش آن، به درخواست محکومله از طریق کارشناسی مجدد محاسبه میشود. مبنای این حکم، اصل جبران کامل و فوری خسارت، قاعده لاضرر و احترام مال مسلمان، ماده ۳۱۲ ق.م. و تبصره ماده ۱۹ ق.آ.د.ک. است که مختص امور کیفری نیست. ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م. به سبب فاصله شاخص رسمی با تورم واقعی، جبرانکننده نیست.
اعتبار امر قضاوتشده دفاعیات خوانده؛ جابهجایی جایگاه خواهان و خوانده مانع وحدت اصحاب دعوا نیست
وحدت اصحاب دعوا در اعتبار امر قضاوتشده (بند ۶ ماده ۸۴ ق.آ.د.م.) به هویت اشخاص بستگی دارد، نه به جایگاه آنان؛ بنابراین اگر خوانده دعوای سابق اکنون خواهان باشد، وحدت اصحاب برقرار است. آرای قطعی شورای حل اختلاف نیز اعتبار امر قضاوتشده دارند. وقتی همه شرایط وحدت اصحاب، موضوع و سبب جمع است، دفاعیات ردشده خوانده در دعوای سابق نیز مشمول اعتبار امر قضاوتشده است و نمیتوان آن را در قالب «خواسته» دعوای جدید دوباره طرح کرد.
غرامت مستحقللغیر درآمدن مبیع در ترتب ایادی، محدود به مبلغی است که خریدار به ید بعدی پرداخته است
در ترتب ایادی، وقتی خریدار میانی به حکم قطعی به پرداخت مبلغ معینی بهعنوان غرامت (کاهش ارزش ثمن) به خریدار بعدی محکوم شده، در رجوع به فروشنده خود (یا وراث او) فقط تا همان مبلغ مقطوع حق دارد و نمیتواند قیمت روز ملک را به استناد ماده ۳۹۱ ق.م. و آرای وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱ مطالبه کند. دادگاه این نتیجه را بر تفسیر به نفع ملتزم، منع سوءاستفاده از حق (اصل ۴۰ قانون اساسی)، منع دارا شدن بلاجهت، اصل جبران کامل اما نه مضاعف، و قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» مبتنی کرد. خسارت تأخیر تأدیهای که خود خواهان به آن محکوم نشده، قابل مطالبه از ید سابق نیست.
ترجیح ثبات معاملات رسمی بر حق مالک مقدم؛ انتقال رسمی به ثالث با حسننیت در حکم تلف است
حتی اگر مالکیت خریدار به سند عادی نسبت به بخشی از ملک به حکم قطعی (در اعتراض ثالث) احراز شده باشد، وقتی ملک پس از آن با اسناد رسمی به اشخاص ثالث با حسننیت منتقل و در رهن بانک قرار گرفته، ابطال اسناد رسمی و سند رهنی و الزام به انتقال ممکن نیست. دادگاه با وحدت ملاک از تبصره ماده ۱ و ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (۱۴۰۳)، سهم مالک مقدم را در حکم تلف دانست و حمایت از اعتماد به سند رسمی را مقتضای نظم عمومی (ماده ۹۷۵ ق.م.) شمرد. حق مالک مقدم به مطالبه از فروشنده (بدل) تبدیل میشود.
مسئولیت تضاممی مالک و طرف قرارداد، و تعدیل وجه التزام با قاعده کاهش زیان
وقتی دو نفر با اسباب مستقل (یکی به سبب قرارداد و دیگری به سبب استیفا و انتفاع از مال و عمل) نسبت به دین واحد مسئولاند، مسئولیت آنان تضاممی است و طلبکار میتواند برای تمام دین به هر یک مراجعه کند. وجه التزام بر پایه ماده ۲۳۰ ق.م. معتبر است، اما با قاعده کاهش زیان تعدیل میشود: طلبکاری که بدون مطالبه مؤثر اجازه انباشت وجه التزام داده، وجه التزام را فقط از تاریخ تقدیم دادخواست (با وحدت ملاک از ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م.) و حداکثر تا سقف تتمه ثمن میگیرد.
تفاوت «ابطال» و «بطلان» قرارداد، مانع رسیدگی ماهوی نیست؛ ترمیم دادرسی و تسلط خواهان بر عنوان خواسته
تعیین عنوان خواسته با خواهان است و جز در مواردی که قانونگذار عنوان دعوا را معین کرده، دادرس باید عنوان انتخابی را بپذیرد. اگر عنوان نادرست باشد، دادرس باید مراد خواهان را از مجموع دادخواست احراز و آن را در قالب حقوقی صحیح قرار دهد؛ بنابراین تفکیک میان خواسته «ابطال» و «بطلان» قرارداد یا «بطلان عقد بیع موضوع قرارداد» مبنای قانونی ندارد و موجب رد دعوا نمیشود. در ماهیت، خواندهای که خود اصل قرارداد را در پرونده کیفری ارائه کرده، نمیتواند بعداً بدون دلیل مدعی سرقت آن شود و از ارائه آن امتناع کند (قاعده منع انکار پس از اقرار).
پس از ابطال مزایده بانک، اجرتالمثل فقط از تاریخ حکم خلع ید؛ تصرف پیشین بانک امانی است
ابطال عملیات اجرایی و سند انتقال اجرایی به نام بانک، سند رهنی و تعهدات ناشی از آن را از بین نمیبرد و بانک همچنان مرتهن و طلبکار است. تصرف بانک بر ملک مرهونه که با اذن راهن (به موجب عقد رهن) و سپس با انتقال اجرایی صورت گرفته، تا صدور حکم خلع ید امانی است و اجرتالمثل برای آن دوره تعلق نمیگیرد. از تاریخ حکم قطعی خلع ید، ید متصرفان غاصبانه تلقی و به حکم ماده ۳۲۰ ق.م. همه ایادی متضامناً مسئول اجرتالمثلاند.
اعتبار اسنادی صوری: بانک گشاینده در برابر انتقالگیرنده با حسننیت عواید، مسئول پرداخت است
در اعتبار اسنادی تابع UCP 600، «انتقال اعتبار» (ماده ۳۸) با «واگذاری عواید» (ماده ۳۹) متفاوت است؛ واگذاری عواید به رضایت بانکها نیاز ندارد و پس از اطلاع بانک گشاینده، او در برابر منتقلالیه متعهد به پرداخت است. بانکی که مطابقت اسناد را تأیید کرده و از انتقال عواید آگاه شده، نمیتواند در برابر دارنده با حسننیت به صوری بودن اعتبار یا یکی بودن عملی متقاضی و ذینفع استناد کند (قاعده استاپل)؛ اعتبار اسنادی معاملهشده حتی با توافق طرفین قابل ابطال نیست.
بانکی که با اجرائیه باطل ملک وثیقه را فروخته، قیمت روز ملک را به مالک میپردازد
وقتی دستور اجرای سند رهنی و مزایده به حکم قطعی باطل شده، اما ملک به ثالث با حسننیت منتقل شده و اعاده آن ممکن نیست، ملک در حکم تلف شده است. بانکی که درخواست اجرائیه نادرست داده، مقصر اصلی و مسئول جبران است و باید قیمت ملک را به نرخ زمان اجرای حکم بپردازد. با ابطال کل اجرائیه، کسر طلب بانک از قیمت منتفی است. مطالبه اجرتالمثل فرع بر بقای مالکیت است و با تلف حکمی پذیرفته نمیشود.
انفساخ بیع و انتقال ملک به ثالث: آرای وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱ و قیمت روز در این فرض جاری نیست
آرای وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱ ناظر به بطلان عقد و مستحقللغیر درآمدن مبیع (مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ ق.م.) است، نه انحلال عقد صحیح با فسخ، تفاسخ یا انفساخ. در فرض انفساخ و تعذر رد عین به سبب انتقال به ثالث، دعوا تابع عمومات قانون مدنی و قواعد تلف است. تبصره ماده ۱۹ ق.آ.د.ک. (قیمت زمان اجرای حکم) شیوه اجرای حکمی است که قبلاً به قیمت صادر شده و قابل تسری مطلق به امور حقوقی نیست؛ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول هم شامل معاملات پیش از آن نمیشود.
سامانه ساغر: پیش از پایان مهلت دوساله ثبت ادعا، قرار عدم استماع دعوای ملکی صادر نمیشود
طبق ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و ماده ۱۳ آییننامه اجرایی آن، مهلت دوساله مدعیان برای درج ادعا در سامانه «ساغر» از تاریخ راهاندازی رسمی سامانه (۱ تیر ۱۴۰۵) آغاز میشود، نه از تاریخ ابلاغ قانون. تا پایان این مهلت، ضمانت اجرای عدم استماع موضوع ماده ۳۵ آییننامه قابل اعمال نیست. اعمال آن نسبت به معاملهای که پیش از لازمالاجرا شدن مهلتها واقع شده، خلاف اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین (ماده ۴ ق.م.) است. ملک فاقد سابقه ثبتی نیز اساساً مشمول این مقررات نیست.
شرط پرداخت کامل حقالوکاله در صورت عزل وکیل، خلاف قاعده آمره و باطل است
ماده ۲۴ آییننامه تعرفه حقالوکاله مصوب ۱۳۹۸، که استحقاق وکیل معزول را به کار انجامشده و آماده بودن پرونده برای صدور رأی گره میزند، قاعدهای آمره است. شرط قراردادی پرداخت کامل حقالوکاله در صورت عزل، نامشروع و به حکم بند ۳ ماده ۲۳۲ ق.م. باطل است. رأی داوری مبتنی بر چنین شرطی، مخالف قوانین موجد حق و طبق بند ۱ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م. باطل است.
اسقاط کلیه خیارات، حق مطالبه ارش را ساقط نمیکند
«خیار عیب» به معنای حق فسخ، و «حق مطالبه ارش» دو حق مستقلاند. بنابراین شرط اسقاط کلیه خیارات در بیع، بهتنهایی حق ارش را ساقط نمیکند؛ اسقاط ارش عملی حقوقی است که به اراده و انشای صاحب حق نیاز دارد. ماده ۴۲۷ ق.م. (مبنای محاسبه ارش) آمره نیست و تراضی بر خلاف آن ممکن است، اما اشتباه محاسباتی داور در جمع مبالغ نقصان مبیع، رأی داوری را نسبت به مازاد، مخالف قوانین موجد حق و قابل ابطال میکند.
بیمه شخص ثالث هزینه درمان را میپردازد، اما خسارت ناتوانی از کار را نه
هزینههای درمانی زیاندیده حادثه رانندگی که رابطه سببیت آن با آسیب احراز شود، به استناد بند الف ماده ۱ و مواد ۴ و ۳۵ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵، حتی پس از پرداخت دیه، بر عهده بیمهگر مقصر است. اما خسارت ناتوانی از کار (منافع ممکنالحصول) در کنار دیه، به حکم تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، قابل مطالبه نیست. دعوای زیاندیده علیه راننده مقصر در حدود تعهد بیمهگر متوجه نیست.
رأی وحدت رویه ۸۷۷: خسارت کاهش ارزش دین بستانکاران تاجر ورشکسته از دارایی مازاد پرداخت میشود
با صدور حکم ورشکستگی، دیون مؤجل حال میشود و اداره تصفیه مطالبات را تصدیق میکند. اما اگر ارزش اموال ورشکسته بر اثر تورم افزایش یافته یا اموالی مازاد بر دیون باقی مانده باشد و بستانکاران خسارت کاهش ارزش دین (موضوع ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م.) را بخواهند، اداره تصفیه پس از احراز، آن را از محل دارایی باقیمانده محاسبه و پرداخت میکند. رأی وحدت رویه ۱۵۵ مانع این حکم نیست.
نخستین دعوای جدی طلبکار، حتی اگر رد شده باشد، مبدأ خسارت تأخیر تأدیه است
هرگاه طلبکار به هر طریق رسمی و جدی اراده خود را بر وصول طلب ابراز کند (از جمله با طرح دعوای پیشین نسبت به مال مورد وثیقه)، همان تاریخ مبدأ خسارت تأخیر تأدیه است، ولو آن دعوا به سبب عنوان یا شیوه طرح رد شده باشد. خسارت تأخیر تأدیه وجهالتزام یا خسارت تبعی نیست، بلکه تکمیل نفس دین و جبران کاهش ارزش پول برای ایفای واقعی تعهد است.
دیوان عالی کشور: بدون مطالبه ثمن، خسارت تأخیر باقیمانده ثمن تعلق نمیگیرد؛ اظهارنامه فسخ، مطالبه نیست
خسارت تأخیر تأدیه باقیمانده ثمن، طبق ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م. از تاریخ مطالبه داین محاسبه میشود. توافق بر پرداخت ثمن با چک بانکی در مواعد معین، تا وقتی چکی صادر نشده، مشمول آرای وحدت رویه ناظر به چک نیست. متفاهم عرفی اظهارنامه اعلام فسخ، پایان دادن به قرارداد است و دلالت ثانوی آن بر مطالبه اجرای همان قرارداد پذیرفته نیست.
وجه اضافهای که تأمین اجتماعی ناروا گرفته، با منافع تفویتشده به شاخص بانک مرکزی مسترد میشود
وقتی دستگاه دولتی مبلغی را من غیر حق دریافت کرده و پس از ابطال در دیوان عدالت اداری فقط اصل آن را مسترد کرده، مطالبه منافع تفویتشده آن وجه از تاریخ دریافت تا تاریخ استرداد، دعوایی بر پایه دارا شدن بلاجهت، ضمان ید، قاعده احترام مال و لاضرر است و از شمول ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م. و قیود آن خارج است؛ میزان آن با شاخص رسمی بانک مرکزی تعیین میشود.
رأی وحدت رویه ۸۷۰: دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد قابل استماع نیست
طبق تبصره ۱ اصلاحی ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، چکی که در زمان صدور، مالکیت آن در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، از شمول مقررات قانون چک خارج است. دارندهای که با وجود درج عبارت هشدار روی برگه چک، آن را بدون ثبت پذیرفته، به ضرر خود اقدام کرده و دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه از سوی او قابلیت استماع ندارد. چنین سندی فقط سند عادی طلب است.
تصرف ملک پیش از پرداخت بها توسط دستگاه دولتی: خسارت تأخیر از تاریخ قطعیت نظر کارشناسی
طبق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت (۱۳۵۸)، دستگاه اجرایی باید ابتدا بهای ملک را تأمین و تودیع کند و سپس تصرف نماید. دستگاهی که بدون رعایت این ترتیب تصرف کرده، نمیتواند از مهلتهای قانونی پرداخت محکومبه دولتی بهرهمند شود. در دیونی که مبلغشان هنگام دادخواست معلوم نیست، خسارت تأخیر از تاریخ قطعیت نظر کارشناسی که کاشف از معلوم شدن دین است تا تاریخ وصول تعلق میگیرد.
مضاربه با سود ثابت ماهانه، قرض ربوی و باطل است؛ عنوان «علیالحساب» آن را صحیح نمیکند
در مضاربه، سود قابل تعیین بهصورت مقطوع نیست و فقط سهم مشاع از سود (مثلاً یکدوم) قابل اشتراط است. شرط سود معین ماهانه، چه «مقطوع» و چه «علیالحساب»، خلاف ذات مضاربه است و توافق را به قرض ربوی تبدیل میکند که به حکم اصل ۴۳ قانون اساسی، ماده ۹۷۵ قانون مدنی و ماده ۶ ق.آ.د.م. باطل است و ماده ۱۰ ق.م. نمیتواند به آن اعتبار دهد. احراز بطلان مدنی به معنای احراز جرم رباخواری نیست.
درج نام دارنده در چکی که بقیه مندرجاتش کامل بوده، جعل یا خیانت در امانت نیست
چکی که صادرکننده مبلغ، تاریخ و امضای آن را تکمیل کرده و فقط نام دارنده را خالی گذاشته، از حیث قابلیت پرداخت در حکم چک در وجه حامل است. درج نام دارنده توسط متصرف، تغییری در ماهیت حقوقی سند ایجاد نمیکند و عنصر مادی جعل، خیانت در امانت یا سوءاستفاده از سفیدامضا را محقق نمیسازد. اثبات هرگونه محدودیت قراردادی در استفاده از چک، بر عهده مدعی (صادرکننده) است.
مستحقللغیر درآمدن مبیع: غرامت خریدار به دریافتی خریدار بعدی محدود نیست و پس از قطعیت، خسارت تأخیر دارد
ضمان درک از آثار بیع صحیح و مسئولیتی قراردادی است و غرامت موضوع رأی وحدت رویه ۸۱۱ ماهیتاً خسارت قراردادی است؛ لذا مسئولیت فروشنده به آنچه خریدار به خریدار بعدی پرداخته محدود نمیشود، مگر با اقتران زمانی دعاوی ایادی و شرایط قراردادی مشابه. غرامت پس از قطعیت حکم به «دین مستقر» تبدیل میشود و تعلق خسارت تأخیر به آن مشمول منع «خسارت از خسارت» نیست، اما از تاریخ قطعیت.
خسارت تأخیر در دین مدتدار از تاریخ سررسید است، نه تاریخ مطالبه؛ چک ثبتنشده در صیاد بهعنوان سند عادی
چکی که در سامانه صیاد ثبت نشده، وصف تجاری ندارد و سند عادی دین است و انتقال آن تابع قواعد انتقال طلب (ماده ۲۹۲ ق.م.) است. در دیون دارای سررسید معین، مدیون از زمان ادا آگاه است و «مطالبه» مذکور در ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م. شرط آغاز خسارت نیست، بلکه فقط برای سنجش تمکن مدیون به کار میآید؛ پس خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید هر دین محاسبه میشود.
پلاک خودرو دلیل مالکیت نیست؛ ابطال انتقال صوری خودرو به خواهر برای فرار از توقیف
تعویض پلاک و قبض و اقباض ظاهری خودرو، بدون احراز قصد انشای انتقال و یکی از اسباب قانونی تملیک (مانند پرداخت ثمن یا قرارداد)، مالکیت را منتقل نمیکند. اصل صحت فقط پس از احراز اصل وقوع عقد جاری است و در تردید در اصل وقوع، اصل عدم حاکم است. با بطلان معامله، دعوای الزام به انتقال سند متوجه خوانده نیست و ابطال سند کافی است.
انتقال مال به قصد فرار از دین؛ معامله صوری باطل و معامله واقعی در برابر طلبکار قابل ابطال است
معامله به قصد فرار از دین در دو فرض قابل ابطال است: اگر صوری باشد، به سبب فقدان قصد انشا باطل است (ماده ۲۱۸ ق.م.)؛ و اگر واقعی باشد، به سبب نامشروع بودن جهت (ماده ۲۱۷ ق.م.) در برابر طلبکار غیرنافذ و به درخواست او قابل ابطال است. دارایی مدیون وثیقه عمومی طلبکاران است (رأی وحدت رویه ۲۹۴).
غرامت فوت راننده مقصر در بیمه حوادث راننده، به نرخ دیه روز پرداخت
قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ قانونی حمایتی است. پوشش حوادث راننده مسبب حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام الزامی است. با اطلاق و ملاک تبصره ماده ۳ این قانون و استدلال رأی وحدت رویه ۷۸۱، غرامت فوت راننده مقصر به **نرخ دیه یومالاداء** محاسبه میشود و این حکم از قواعد آمره است.
نظر مخالف: خسارت تأخیر از تاریخ چک، حتی پس از بیش از ۱۵ سال سکوت دارنده
با استناد به تبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک و رأی وحدت رویه ۸۱۲ (مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱)، خسارت تأخیر تأدیه وجه چک **از تاریخ چک** تا وصول محاسبه میشود. سکوت طولانی دارنده مانع آن نیست.
ارائه چک پس از ۹ سال: خسارت تأخیر فقط از تاریخ گواهی عدم پرداخت
دارندهای که چک را حدود ۹ سال پس از تاریخ آن و برخلاف ماده ۳۱۵ قانون تجارت به بانک ارائه کرده، خسارت تأخیر تأدیه را فقط **از تاریخ گواهی عدم پرداخت** میتواند بگیرد. رأی وحدت رویه ۸۱۲ در محدوده همان اختلاف معتبر است و مانع اعمال قاعده اقدام، منع سوءاستفاده از حق (اصل ۴۰ قانون اساسی) و مقررات مرور زمان نیست.
واریزهای متعدد بدون تعیین جهت پرداخت، به دین چک منتسب نمیشود
در روابط مالی مستمر و دیون متعدد، صرف واریز وجه به حساب دارنده، پرداخت دین موضوع چک را ثابت نمیکند. اختیار تعیین دینِ پرداختشده با مدیون است و باید **هنگام تأدیه** اعمال شود. اگر مدیون جهت را تعیین نکند، اراده او حاکم نیست. با اصل تجریدی بودن چک، اجرائیه بدون دلیل خدشه صحیح است.
چک تضمین وصف تجاری ندارد: اجرائیه ثبتی و مسئولیت تضامنی مدیر (ماده ۱۹) منتفی است
- چکی که به اتفاق طرفین برای تضمین بازپرداخت تسهیلات به بانک داده شده، «سند مدنی» است و از امتیازات سند تجاری بهرهای ندارد. - از شمول اسناد لازمالاجرای ماده ۲ قانون صدور چک خارج است و اجرای ثبت نمیتواند بر آن اجرائیه صادر کند. - ماده ۱۹ قانون صدور چک (مسئولیت تضامنی امضاکننده و صاحب حساب) استثنایی است و به چک فاقد وصف تجاری تسری ندارد.
خرید ملک در رهن بانک: دعوای الزام به فک رهن و تنظیم سند پیش از مزایده قابل رسیدگی است
فروش ملک مرهونه در رابطه طرفین صحیح و «مراعی» است. صرف آغاز عملیات اجرایی بانک موجب عدم استماع دعوای خریدار نیست. وقتی مرتهن صراحتاً اعلام کند که فقط به دنبال وصول طلب است و تمایلی به ادامه توقیف ملک ندارد، طبق رأی وحدت رویه ۸۳۲، دعوای الزام فروشنده به فک رهن و تنظیم سند باید در ماهیت رسیدگی شود.
مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برای بانک الزامآور نیست؛ تعیین تکلیف با هیئت تبصره ماده ۶۲
طبق مواد ۶۱ و ۶۲ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، بانک میتواند ظرف یک ماه با مصوبه امهال کارگروه تسهیل استانی مخالفت کند. آنچه بانک را ملزم میکند، تصمیم هیئت منصوب رئیس کل بانک مرکزی (موضوع تبصره ماده ۶۲) است. ستاد تسهیل نمیتواند عملیات اجرایی یا مزایده را متوقف کند. اما اگر مزایده بیش از طلب واقعی بانک انجام شده باشد، نسبت به مازاد باطل است.
بیمهگر بر اساس ارزش روز میپردازد؛ قاعده نسبی سرمایه فقط ناظر به زمان انعقاد است
قاعده نسبی سرمایه (ماده ۱۰ قانون بیمه) استثنا بر اصل جبران کامل خسارت تا سقف سرمایه است و فقط وقتی اعمال میشود که مال در **زمان انعقاد قرارداد** به کمتر از ارزش واقعی بیمه شده باشد. افزایش قیمت مال در طول مدت بیمه، که ناشی از تورم است، مجوز کسر خسارت نیست. اگر بیمهگر میخواست این خطر را پوشش دهد باید پیش از حادثه از حق تعدیل حق بیمه (ماده ۱۶) استفاده میکرد.
هزینهٔ اطفای حریق را بیمه میپردازد؟ تحلیل رأی دربارهٔ تعهد مستقل بیمهگر آتشسوزی
هزینهها و خسارات ناشی از اقدامات متعارف برای مهار حریق و جلوگیری از توسعهٔ خسارت، تعهدی مستقل بر عهدهٔ بیمهگر است. این تعهد حتی وقتی منشأ اولیهٔ خسارت خارج از پوشش بیمهنامه فرض شود، در حدود مقرر پابرجاست.
فروش مال غیر با مبایعهنامه؛ تحلیل رأی محکومیت و آثار حاضر نشدن متهم
مبایعهنامهٔ مال غیر همراه با اظهارات مطلع و سایر قرائن، برای احراز بزه انتقال مال غیر کافی است. اگر متهمِ مطلع از دادرسی، که حتی وکیل معرفی کرده، برای دفاع حاضر نشود، این امر از قرائن توجه اتهام شمرده میشود.
افزایش قیمت سکه و تعدیل اقساط مهریه؛ تحلیل رأی تقلیل اقساط
افزایش قیمت سکه پس از تعیین اقساط، مصداق «تغییر در نرخ تورم» در تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است. وقتی همراه با دلایل تغییر وضعیت معیشت و درآمد زوج باشد، تقلیل اقساط مهریهٔ سابقالتعیین را توجیه میکند.
شرط داوری داریم ولی داوری انجام نمیشود؛ میتوان به دادگاه رفت؟ تحلیل یک رأی
شرط داوری برای حل اختلاف است، نه بلاتکلیف گذاشتن آن. اگر خواهان به داوری مراجعه کرده و با گذشت مدتی قابل توجه فرایند داوری آغاز نشده و به رأی نرسیده باشد، ایراد شرط داوری پذیرفته نمیشود و دادگاه به ماهیت رسیدگی میکند.
خسارت تأخیر تأدیه از بیمهگر از چه تاریخی؟ تحلیل رأی دربارهٔ نامهٔ رد خسارت
وقتی بیمهگر کتباً اعلام میکند خسارت قابل پرداخت نیست، این اعلام قرینهای است بر اینکه مدارک لازم برای تصمیمگیری نزد او کامل بوده است. بنابراین خسارت تأخیر تأدیه از انقضای مهلت پرداخت مقرر، محاسبهشده از تاریخ همان نامه، تعلق میگیرد.
شرط اختیار تعیین مسکن با زوجه؛ آیا زن میتواند مستقل در خارج زندگی کند و تمکین نکند؟
شرط اختیار تعیین مسکن با زوجه صحیح است، اما به او اجازهٔ زندگی مستقل و ترک تمکین نمیدهد. حکم تمکین صادر میشود و اجرای آن منوط به تهیهٔ مسکن مستقل و اثاثیهٔ متناسب از سوی زوج است.
تخلیهٔ ملک تجاری تخریبشده برای تجدید بنا؛ حق کسب و پیشهٔ مستأجر از بین میرود؟
با تخریب ملک تجاری، اجاره منفسخ نمیشود بلکه بهطور نسبی معلق میماند. حق کسب و پیشهٔ مستأجر تا تخلیه باقی است. موجر نه مستحق اجارهبهای دورهٔ تعلیق است و نه ملزم به تجدید بنا. حکم تخلیه برای تجدید بنا با حفظ حق کسب و پیشه صادر میشود.
ابطال سند تکبرگ کاداستری وقتی انتقال اول با فریب بوده؛ نقد رأی در پرتو قانون الزام به ثبت رسمی معاملات
انتقالات بعدی مستقل از اعتبار انتقال نخست ارزیابی نمیشوند. اگر انتقال نخست مبتنی بر فریب یا فاقد سبب مشروع باشد، اسناد بعدی در برابر مالک واقعی قابل استناد نیستند. حسننیت انتقالگیرندگان بعدی هم عیب منشأ را برطرف نمیکند.
متصرف میگوید از مالک قبلی اجاره کردهام؛ خلع ید و اجرتالمثل چه میشود؟ تحلیل رأی
متصرفی که تصرف خود را میپذیرد ولی مدعی اجاره از مالک قبلی است، باید مستند اذن یا رابطهٔ قراردادی را ارائه کند. اصل بر عدم است. در فقدان مستند، تصرف غاصبانه تلقی میشود و حکم به خلع ید و اجرتالمثل ایام تصرف صادر میگردد.
اعسار از پرداخت محکومبه ناشی از چک؛ چرا دادگاه دعوای اعسار را رد میکند؟
صدور چک ظاهر در عدم تبرع است و دلالت دارد که صادرکننده در برابر آن مالی دریافت کرده است. بنابراین ملائت سابق او استصحاب میشود. تا تلف واقعی یا حکمی آن مال را ثابت نکند، دعوای اعسارش، به حکم ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، پذیرفته نیست.
چک صیادی با پشتنویسی و بدون ثبت در سامانه؛ دارنده میتواند طرح دعوا کند؟ تحلیل رأی تجدیدنظر
انتقال چک صیادی فقط از طریق سامانهٔ صیاد ممکن است. دارندهای که چک را با پشتنویسی و بدون ثبت در سامانه گرفته و کد رهگیری و گواهی عدم پرداخت ندارد، دعوای مطالبهٔ وجه چک به استناد مقررات قانون تجارت را از او مسموع نیست.