دادگاه بدوی بیمه

خسارت تأخیر تأدیه از بیمه‌گر از چه تاریخی؟ تحلیل رأی دربارهٔ نامهٔ رد خسارت

قاعدهٔ مستخرج

وقتی بیمه‌گر کتباً اعلام می‌کند خسارت قابل پرداخت نیست، این اعلام قرینه‌ای است بر اینکه مدارک لازم برای تصمیم‌گیری نزد او کامل بوده است. بنابراین خسارت تأخیر تأدیه از انقضای مهلت پرداخت مقرر، محاسبه‌شده از تاریخ همان نامه، تعلق می‌گیرد.

ماجرا و رأی

بیمه‌گر ابتدا آمادگی پرداخت بخشی از خسارت را اعلام کرد و چند ماه بعد با نامه‌ای دیگر، باقی خسارت را غیرقابل پرداخت دانست. بیمه‌گذار خسارت تأخیر تأدیه را هم مطالبه کرد. پرسش اصلی این بود که مبدأ محاسبهٔ خسارت تأخیر کدام تاریخ است.

استدلال دادگاه

دادگاه گفت اظهارنظر نهایی بیمه‌گر دربارهٔ قبول یا رد خسارت، فرع بر تکمیل مدارک است. اگر مدارک ناقص بود، تکلیف بیمه‌گر مطالبهٔ مدارک تکمیلی بود، نه رد خسارت. پس تاریخ نامهٔ رد، «قدر متیقن» تاریخ تکمیل مدارک است. با لحاظ مهلت‌های مقرر در شرایط عمومی بیمه‌نامه و ماده ۲۲ آیین‌نامهٔ شمارهٔ ۷۱ شورای عالی بیمه، دادگاه مبدأ خسارت تأخیر را ۴۵ روز پس از تاریخ همان نامه تعیین کرد. محاسبه تا زمان پرداخت کامل و بر مبنای شاخص‌های قانونی است.

تحلیل

یکی از دفاع‌های رایج بیمه‌گران در دعاوی خسارت تأخیر، این است که دین تا ارزیابی کارشناسی در دادگاه معین نبوده است. این رأی با تکیه بر رفتار خود بیمه‌گر، یعنی اظهارنظر نهایی او، مبدأ مشخص و قابل دفاعی ارائه می‌دهد. منطق رأی با شرط مطالبه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی هم سازگار است؛ بیمه‌گذار مطالبه کرده و بیمه‌گر با وجود مطالبه، از پرداخت امتناع کرده است.

این رأی بدوی است و ممکن است در مرحلهٔ تجدیدنظر تغییر کند.

نکتهٔ عملی

  • مکاتبات بیمه‌گر را با تاریخ دقیق نگه دارید؛ به‌ویژه نامه‌ای که در آن خسارت را رد یا بخشی از آن را قبول کرده است.
  • در دادخواست، مبدأ خسارت تأخیر را صریحاً به تاریخ نامهٔ رد و مهلت‌های آیین‌نامه مستند کنید، نه به تاریخ تقدیم دادخواست.

پرسش‌های متداول

بیمه می‌گوید تا کارشناسی دادگاه مبلغ مشخص نبوده؛ خسارت تأخیر تعلق می‌گیرد؟

در این رأی، دادگاه مبدأ را تاریخ نامهٔ رد خسارتِ بیمه‌گر به‌اضافهٔ مهلت پرداخت گرفته، نه تاریخ کارشناسی.

مهلت پرداخت خسارت توسط بیمه‌گر چقدر است؟

مهلت‌ها در شرایط عمومی هر بیمه‌نامه و آیین‌نامه‌های شورای عالی بیمه آمده است. در این پرونده، دادگاه ۴۵ روز پس از تکمیل مدارک را ملاک قرار داد.

متن رأی

نام اصحاب دعوا و وکلا، نشانی‌ها، پلاک ثبتی، شماره چک و بیمه‌نامه، کلاسه و اجراییه از متن حذف و با «خواهان»، «خوانده» و … جایگزین شده است؛ باقی متن عیناً از دادنامه است.

متن کامل این دادنامه در تحلیل «هزینهٔ اطفای حریق را بیمه می‌پردازد؟» آمده است. بخش مربوط به خسارت تأخیر تأدیه:

«… در خصوص خسارت تأخیر تأدیه نیز، اعلام آمادگی اولیه بیمه‌گر برای پرداخت بخشی از خسارت و سپس اعلام قطعی غیرقابل پرداخت بودن خسارت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳، مؤید آن است که مدارک لازم برای اتخاذ تصمیم نهایی در اختیار بیمه‌گر قرار داشته است؛ زیرا اظهارنظر نهایی نسبت به قبول یا رد خسارت، فرع بر تکمیل مدارک لازم برای رسیدگی است و در فرض نقص مدارک، مقتضای امر مطالبه مدارک تکمیلی از بیمه‌گذار، نه اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به خسارت، می‌بود. ازاین‌رو، با لحاظ مهلت‌های مقرر در شرایط عمومی بیمه‌نامه و ماده ۲۲ آیین‌نامه شماره ۷۱ شورای عالی بیمه، قدر متیقن تاریخ تکمیل مدارک، تاریخ نامه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شرکت بیمه خوانده بوده و مبدأ استحقاق خواهان نسبت به خسارت تأخیر تأدیه، چهل‌وپنج روز پس از تاریخ مذکور، یعنی ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ تشخیص داده می‌شود …»

این تحلیل صرفاً برای اطلاع‌رسانی حقوقی منتشر شده و جایگزین مشاورهٔ اختصاصی نیست؛ رأی قضایی در هر پرونده وابسته به وقایع و ادلهٔ همان پرونده است و جز آرای وحدت رویه، برای دادگاه‌های دیگر الزام‌آور نیست. مشخصات هویتی اصحاب دعوا، وکلا و قضات حذف شده است. › بازگشت به فهرست تحلیل دادنامه