بیمه شخص ثالث هزینه درمان را میپردازد، اما خسارت ناتوانی از کار را نه
قاعدهٔ مستخرج
هزینههای درمانی زیاندیده حادثه رانندگی که رابطه سببیت آن با آسیب احراز شود، به استناد بند الف ماده ۱ و مواد ۴ و ۳۵ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵، حتی پس از پرداخت دیه، بر عهده بیمهگر مقصر است. اما خسارت ناتوانی از کار (منافع ممکنالحصول) در کنار دیه، به حکم تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، قابل مطالبه نیست. دعوای زیاندیده علیه راننده مقصر در حدود تعهد بیمهگر متوجه نیست.
ماجرا و رأی
دو سرنشین خودرو که در تصادف آسیب دیده و دیه خود را از بیمهگر گرفته بودند، علیه راننده مقصر و بیمهگر دعوای مطالبه هزینه درمان، فیزیوتراپی و خسارت ناتوانی از کار طرح کردند. بیمهگر دفاع کرد که با پرداخت دیه تعهدش ایفا شده و خسارت شغلی و عدمالنفع در تعهد او نیست. دادگاه بیمهگر را به پرداخت هزینه درمان اثباتشده یکی از خواهانها محکوم کرد، خواسته ناتوانی از کار را رد کرد و نسبت به راننده قرار رد دعوا داد.
استدلال دادگاه
- هزینه درمان در تعهد بیمهگر است. طبق بند الف ماده ۱ و ماده ۳۵ قانون بیمه اجباری، هزینه معالجه جزء خسارت بدنی است؛ ماده ۳۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) فقط اقدامات درمانی فوری را بر عهده وزارت بهداشت گذاشته است.
- رابطه سببیت با مدارک پزشکی قانونی احراز شد. گواهیها و نظریه کمیسیون پزشکی قانونی، پیوند درمانها با آسیب را ثابت میکرد.
- «از کارافتادگی» در قانون بیمه اجباری همان صدمه بدنی دیهدار است. این واژه با مفهوم تأمین اجتماعی متفاوت است و خسارت جداگانهای افزون بر دیه یا ارش ایجاد نمیکند.
- تبصره ۲ ماده ۱۴ ق.آ.د.ک مانع جبران منافع ممکنالحصول در کنار دیه است. دادگاه با بررسی سابقه ایراد شورای نگهبان، این حکم را قابل نقد اما لازمالاجرا دانست.
- راننده مقصر در حدود تعهد بیمهگر خوانده واقع نمیشود. طرح دعوا علیه او برای «تحکیم دعوا» بود و دعوا متوجه او نیست.
تحلیل
تفکیک هزینه درمان از دیه و قرار دادن آن بر عهده بیمهگر، مطابق نص و به نفع زیاندیده است. در مقابل، رد خسارت ناتوانی از کار با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۴، همان نقطهای است که دکتر جواهرکلام در آثار خود به آن انتقاد کرده است: دیه جبران آسیب بدنی است و از دست رفتن درآمد ضرری مستقل است. خود دادگاه هم این مقرره را «قابل چالش» خوانده است.
نکتهٔ عملی
- هزینه درمان، فیزیوتراپی و توانبخشی را جدا از دیه و با اصل فاکتورها و گواهی پزشکی قانونی درباره رابطه سببیت مطالبه کنید.
- برای خسارت ناتوانی از کار، دعوا را بر پایه قواعد عام مسئولیت مدنی و نقد تبصره ۲ ماده ۱۴ تنظیم کنید و احتمال رد آن را به موکل بگویید.
- در حدود تعهد بیمهگر، راننده مقصر را خوانده قرار ندهید، مگر برای مازاد بر تعهد.
پرسشهای متداول
پس از گرفتن دیه، میتوان هزینه درمان را هم از بیمه گرفت؟
بله؛ طبق این رأی هزینه درمان اثباتشده جزء تعهد بیمهگر است.
خسارت از دست دادن درآمد در دوران درمان قابل مطالبه است؟
این دادگاه به استناد تبصره ۲ ماده ۱۴ ق.آ.د.ک آن را رد کرد.
متن رأی
درباره دادخواست خواهانها به طرفیت خواندگان و شرکت بیمه به خواستههای مطالبه خسارات وارده ناشی از حادثه تصادف از باب قاعده تسبیب شامل هزینههای درمانی، پزشکی، دارویی، جراحی، فیزیوتراپی، توانبخشی و رفت و آمد؛ خسارات ناشی از عدم توانایی انجام کار ایام پس از حادثه به انضمام خسارت دادرسی و حقالوکاله وکیل با جلب نظر کارشناس و مطالبه دیه و ارش جراحات مسری و غیرمسری ناشی از حادثه که تاکنون بهبود نیافته است، مقوم به ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال، با این توضیح که وکیل خواهانها در دادخواست تقدیمی چنین بیان کردهاند که به استحضار میرساند موکلین اینجانب در مقام سرنشین خودروی سواری در جریان یک سانحه رانندگی که ناشی از تقصیر مسلم خوانده ردیف اول بوده است دچار صدمات شدید جسمانی گردیدهاند. مطابق گزارش رسمی پلیس راهور و گواهی پزشکی قانونی موکلین متحمل آسیبهایی از ناحیه کتف، گردن، اندام فوقانی و سایر نواحی بدن گردیدهاند که برخی از این صدمات دارای سابقه تداوم جراحت، سرایت و طول درمان قابل توجه بوده است.
موکل اول با شغل نصاب [...] و کابینت خانگی دارد و به علت آسیبهای شدید وارده به مدت چندین ماه به طور کامل از انجام کار و کسب درآمد محروم شده است. همچنین هنوز نیز محدودیت حرکتی از ناحیه کتف و دست دارد که طبق نظریه تخصصی پزشکی مستلزم درمان طولانیمدت، فیزیوتراپی و توانبخشی مستمر است. از سوی دیگر هزینههای درمانی پرداختشده توسط موکلین بسیار سنگین و فراتر از تعهدات دیه و خسارات بدنی مقرر در بیمهنامه اجباری بوده و قسمت قابل توجهی از این هزینهها در تعهد بیمهگر قرار نمیگیرد و مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی، بند ۱ ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی مسئولیت جبران آن بر عهده عامل زیان، راننده مقصر و بیمهگر به صورت تضامنی است. نظر به اینکه خسارات وارده به موکلین مازاد بر دیه بوده و هزینههای درمانی و شغلی در بیمهنامه اجباری تحت پوشش کامل قرار نمیگیرد؛ و مطابق ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی زیاندیده حق دارد کلیه خسارات وارد شده اعم از مادی و معنوی را از عامل زیان مطالبه نماید. همچنین، با توجه به مدارک، فاکتورها و نظریه پزشکی قانونی و سایر مستندات پیوست، مطالبه خسارات فوق قانونی، دیه آسیبهای مسری و مواردی که التیام نیافته است و خسارت ناشی از ناتوانی در کار موجه و مشروع است؛ فلذا مستند به مواد فوقالذکر، صدور حکم مقتضی به شرح خواستهها علیه خواندگان محترم به صورت تضامنی با جلب نظر کارشناس مورد تقاضاست.
وکیل خواهان در جلسه رسیدگی چنین بیان نمودهاند که خواسته ما به شرح دادخواست تقدیمی است و نسبت به خانم و فرزند [...] ادعایی نداریم و تصادف میان طرفین در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ بوده است و شماره بایگانی پرونده شورای حل اختلاف [حذف شد] شعبه ششم شورای حل اختلاف شهرستان کامیاران بوده است.
خوانده ردیف نخست در مقام دفاع بیان نمودهاند که بنده دفاعم این است که فقط موضوع تصادف بوده است و خودم نیز در تصادف آسیب دیدهام [...] و بنده که راضی به این کار نبودهام و بیمه دارم و اگر بیمه چیزی به ایشان میدهد ما مشکلی نداریم و بنده قبول دارم که مقصر تصادف بودهام.
نماینده حقوقی خوانده ردیف دوم شرکت بیمه لایحه دفاعی فرستادهاند و در لایحه چنین دفاع کردهاند که در خصوص پرونده کلاسه فوق موضوع دعوی خواهانها به طرفیت شرکت بیمه در مقام دفاع مطالب ذیل را به استحضار میرسانم؛ مستدعی است ضمن رد دعوی خواهانها رأی بر بیحقی ایشان صادر فرمایید:
- شرکت بیمه در اجرای تعهدات قانونی ناشی از بیمهنامه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در تاریخ [...] مبالغی را بابت دیه صدمات وارده به خواهانها پرداخت نموده و بدین ترتیب، کلیه تعهدات قانونی این شرکت در خصوص خسارات بدنی موضوع حادثه به طور کامل ایفا گردیده و از این حیث هیچگونه دینی متوجه بیمهگر نمیباشد.
- خواهانها در دادخواست تقدیمی مطالبه خساراتی از قبیل بیکاری، ازکارافتادگی، کاهش توان کاری، عدمالنفع، زیانهای شغلی و هزینههای مازاد بر دیه را مطرح نمودهاند در حالی که وفق مقررات قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری، تعهد بیمهگر صرفاً ناظر بر پرداخت دیه و خسارات بدنی مصرح و منصوص در قانون بوده و خسارات مورد ادعا اصولاً خارج از شمول تعهدات بیمهنامه اجباری و خارج از مسئولیت قانونی شرکت بیمه میباشد.
- وفق قوانین و مقررات حاکم بر سازمان تأمین اجتماعی، جبران خسارات ناشی از ازکارافتادگی موقت یا دائم، غرامت دستمزد ایام بیماری، کاهش توان کاری و مزایای مرتبط با اشتغال در صلاحیت و تعهد آن سازمان بوده و چنین مطالباتی اساساً ارتباطی با شرکت بیمه نداشته و نمیتواند مستند قانونی برای طرح دعوا علیه بیمهگر قرار گیرد.
- با توجه به ایفای کامل تعهدات قانونی بیمهگر و خروج خسارات مورد مطالبه خواهانها از حدود تعهدات بیمهنامه، دعوای مطروحه نسبت به شرکت بیمه فاقد وجاهت قانونی بوده و از مصادیق بارز عدم توجه دعوا به خوانده میباشد؛ بدیهی است در فرض وجود مسئولیت مازاد بر دیه، مسئولیت احتمالی صرفاً متوجه عامل زیان، راننده مقصر خواهد بود و نه بیمهگر.
- پرداخت دیه مطابق مقررات قانونی و در حدود تعهدات بیمهنامه انجام پذیرفته و طرح دعوا علیه شرکت بیمه به خواسته پرداخت خساراتی که قانوناً در تعهد این شرکت قرار ندارد فاقد مبنای حقوقی بوده و موجبی برای الزام بیمهگر به پرداخت وجوه مازاد ایجاد نمینماید.
- علاوه بر مراتب فوق، هرگونه ادعا مبنی بر استحقاق دریافت دیه یا خسارت مازاد منوط و متوقف بر تأیید صریح، رسمی و نهایی پزشکی قانونی مبنی بر وجود رابطه سببیت مستقیم، مؤثر و بلاواسطه میان آسیب ادعایی و حادثه رانندگی موضوع پرونده میباشد و صرف ارائه گواهیهای فیزیوتراپی، نسخههای درمانی یا مدارک پزشکی عادی بدون احراز رابطه علیت توسط مرجع تخصصی صالح نمیتواند ملاک عمل یا مستند قانونی جهت تحمیل مسئولیت جدید بر بیمهگر قرار گیرد.
- برخلاف استدلال وکیل محترم خواهانها که با استناد به مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی و بند ۱ ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی قائل به مسئولیت تضامنی بیمهگر در جبران کلیه خسارات شدهاند، مقررات یادشده ناظر بر مسئولیت عام و مستقیم عامل زیان بوده و قابل تسری به بیمهگر نمیباشد. مسئولیت شرکت بیمه، مسئولیتی خاص، استثنایی و محدود است که صرفاً در چارچوب قانون خاص بیمه اجباری قابل اعمال بوده و قواعد عام مسئولیت مدنی بدون نص صریح قانونی قابلیت توسعه دامنه تعهدات بیمهگر را ندارد. بیمهگر قائممقام راننده مقصر محسوب نشده و مسئولیت تضامنی ادعاشده فاقد مبنای قانونی در خصوص بیمهگر [است].
- نظر به اینکه تاکنون نظریهای از پزشکی قانونی دال بر تعلق دیه یا خسارت جدید و مازاد بر مبالغ پرداختشده ارائه نگردیده و از سوی دیگر، ادعاهای مطروحه خارج از حدود تعهدات قانونی بیمهگر میباشد، مستندات ابرازی خواهانها فاقد کفایت قانونی جهت ایجاد مسئولیت جدید برای شرکت بیمه بوده و دعوای مطروحه از حیث قانونی و ماهوی نسبت به این خوانده وارد نمیباشد. علیهذا با عنایت به جمیع جهات معنونه، صدور حکم شایسته مبنی بر رد دعوای خواهانها به طرفیت شرکت بیمه و بیحقی ایشان مورد استدعاست.
این دادگاه در راستای روشن شدن موضوع اقدام به مطالبه پرونده استنادی [حذف شد] از شعبه ششم شورای حل اختلاف شهرستان کامیاران نموده است که محتویات پرونده یادشده حکایت از وقوع یک فقره تصادف میان یک دستگاه پراید [...] با رانندگی خوانده ردیف نخست با یک دستگاه پژو روا [...] و سرنشینی چهار نفر از جمله دو شخص خواهان پرونده را دارد که کروکی ترسیمشده توسط کارشناس راهنمایی و رانندگی دلالت بر تقصیر خوانده ردیف نخست به دلیل عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه داخل پیچ و نقض ماده ۱۳۹ آییننامه راهنمایی و رانندگی نسبت به پژو روا یادشده را دارد که تفهیم کروکی انجام شده و مورد قبول خواهان بوده است. علاوه بر کروکی ترسیمشده، گزارش مرجع انتظامی و اظهارات خوانده ردیف نخست در مرجع انتظامی و همچنین گواهیهای پزشکی قانونی و همچنین نامه واصله از شرکت بیمه دلالت بر وقوع تصادف منتهی به آسیب بدنی خواهانها را دارد؛ خودرو پراید دارای بیمهنامه معتبر شخص ثالث در زمان وقوع تصادف بوده است، دیات متعلقه به خواهانها توسط شرکت بیمه پرداخت گردیده است و پرونده با توجه به پرداخت دیات خواهانها توسط شرکت بیمه خوانده ردیف دوم مختومه شده است.
درباره دادخواست خواهان ردیف دوم به طرفیت خوانده ردیف دوم شرکت بیمه به خواستههای یادشده در بالا، با توجه به این که دیات متعلق به خواهان یادشده توسط شرکت بیمه پرداخت گردیده است و دلیل و مدرکی دال بر انجام کارهای درمانی و پرداخت هزینهای توسط خواهان ارائه نگردیده است و ادعایی درباره خسارت ناشی از عدم توانایی در انجام کار، ازکارافتادگی درباره خواهان یادشده مطرح نشده است و وکیل خواهان یادشده در جلسه رسیدگی این دادگاه بیان نمودهاند که ادعایی درباره خواهان یادشده نداریم، از این رو، دعوی خواهان ردیف دوم از نظر این دادگاه بلادلیل تلقی میشود. مستند به ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ و ماده ۱۹۷ قانون آ.د.م، حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام میگردد.
درباره دادخواست خواهان ردیف نخست بر خوانده ردیف دوم شرکت بیمه به خواسته مطالبه هزینههای درمانی، با توجه به مدارک و اسناد واریز هزینههای درمانی و گواهی دریافت وجوه از سوی پزشکان بابت هزینه دیدار پزشک (ویزیت) و مراکز درمانی (فیزیوتراپی، رادیولوژی) که اصول مدارک پرداخت هزینههای درمانی در جلسه رسیدگی دادگاه در دست خواهان بود و با توجه به بند «الف» ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسائل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ که هزینههای معالجه را با رعایت ماده ۳۵ این قانون در حدود تعهدات شرکت بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی دانسته است و با توجه به ماده ۳۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسائل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و همچنین ماده ۳۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به عبارت «اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی» مندرج در ماده ۳۰ قانون یادشده؛ با نگرش در این که حسب ماده ۳۰ قانون یادشده صرفاً اقدامات نخستین درمانی آسیبدیدگان حوادث رانندگی در حیطه وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانسته شده است و دیدگاههای حقوقدانان و همچنین تفسیر تاریخی از قانون کنونی با توجه قوانین پیشین در این زمینه از جمله ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (ب) ماده [...] قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ که ریشههای تصویب ماده ۳۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بودند؛ مؤید این دیدگاه است و سایر هزینههای درمانی صرفشده از ناحیه آسیبدیدگان حوادث رانندگی حسب مورد در زمره تعهدات بیمهگر مقصر حادثه یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی است (حقوق بیمه و مسئولیت مدنی، دکتر عبدالله خدابخشی، صص [...]) و با توجه به اقدامات درمانی خواهان که مطابق با آسیب بدنی وارد شده به ایشان بوده است و پیوند استنادی (رابطه سببیت) میان کارهای درمانی انجامشده با آسیب وارده با توجه به گواهیهای پزشکی قانونی و نظریه کمیسیون پزشکی قانونی در پرونده استنادی یادشده محرز به نظر میرسد؛ از این رو با توجه به بند «الف» ماده ۱، بند «الف» ماده ۴ و ماده ۳۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسائل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، خوانده ردیف دوم شرکت بیمه را به پرداخت مبلغ ۱۰۳٬۳۲۱٬۳۸۵ ریال بابت هزینههای درمانی خواهان به عنوان اصل خواسته و همچنین پرداخت هزینه دادرسی و همچنین پرداخت حقالوکاله وکیل بر پایه تعرفه قانونی به نسبت مبلغ محکومبه که در مرحله اجرای احکام مدنی محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم مینماید. در مرحله اجرای احکام مدنی مابهالتفاوت میزان هزینه دادرسی مبلغ محکومبه نسبت به هزینه دادرسی پرداختی در زمان تقدیم دادخواست از خواهان محکومله وصول خواهد شد.
درباره دیگر خواستههای خواهان ردیف نخست شامل مطالبه دیه و مطالبه خسارات ناشی از عدم توانایی انجام کار ایام پس از حادثه بر خوانده ردیف دوم شرکت بیمه، با توجه به این که خواهان یادشده به شرح پرونده استنادی شعبه ششم شورای حل اختلاف شهرستان کامیاران دیات آسیبهای وارده را از شرکت بیمه دریافت نموده است و درباره خسارت ناشی از عدم توانایی انجام کار یا به اصطلاح حقوقی ازکارافتادگی نیز با توجه به این که خسارت ازکارافتادگی در بند «الف» ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسائل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ در زمره صدمه به بدن قرار گرفته است. در بند «الف» ماده یادشده خسارت بدنی شامل «صدمه به بدن»، «فوت» و «هزینه معالجه» دانسته شده است و قانونگذار «صدمه» به بدن را شامل شکستگی، نقص و ازکارافتادگی اعم از جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم دانسته است و با توجه به این مهم که منظور از «ازکارافتادگی» به کار برده شده در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسائل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ متفاوت از معنای این اصطلاح در حقوق تأمین اجتماعی است و علت بهکارگیری واژه ازکارافتادگی در قانون یادشده هماهنگی مقررات مواد این قانون با عبارات قانونی در مواد ۷۱۵ و ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم ـ تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ است و در این مواد ازکارافتادگی یکی از موارد آسیب به بدن محسوب میگردد که حسب مورد «دیه» یا «ارش» به آن تعلق میگیرد (حقوق بیمه و مسئولیت مدنی، دکتر عبدالله خدابخشی، ص [...])؛ از این رو در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسائل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ بابت «ازکارافتادگی» خسارت جداگانهای افزون بر «دیه» یا «ارش» تعلقگرفته بر عهده شرکت بیمه و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی قرار نمیگیرد.
از سوی دیگر بابت خسارت ناشی از عدم توانایی در انجام کار به دلیل آسیب بدنی به معنای از دست دادن نیروی کار و منافع متعارف و قابل پیشبینی که شخص با انجام کار درآمدزا به دست میآورد (شخص کارگر، راننده، پزشک و ...) که از آن به خسارت ازکارافتادگی یا منافع ممکنالحصول در حقوق مسئولیت مدنی ایران یاد میشود، با توجه به این که به موجب تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که مقرر میدارد: «مقررات مرتبط به منافع ممکنالحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمیشود»؛ بدین معنا که در موردی که دیه پرداخت میگردد خسارتی بابت منافع ممکنالحصول پرداخت نمیشود و مقرره موصوف به دلیل ایراد شرعی شورای نگهبان بر مصوبه ماده ۱۴ لایحه آیین دادرسی کیفری مبنی بر [اینکه] شاکی میتواند جبران تام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکنالحصول [...] [را مطالبه کند، در مجلس شورای] اسلامی اصلاح گردید؛ به این شرح که برخی فقهای شورای نگهبان در جلسه مورخ [...] در بند ۵ ایرادات شرعی وارده به لایحه آیین دادرسی کیفری چنین اظهار نظر کردند که «منافع ممکنالحصول اختصاص به مواردی دارد که صدق اتلاف کند، مانند کسی که از قبل برای کاری اجیر شده باشد؛ بنابراین در ماده (۱۴) اطلاق آن در غیر موارد مذکور خلاف موازین شرع است. همچنین در مواردی که از جهت شرعی و قانونی برای آن دیه تعیین شده ولو این که منافع ممکنالحصول دارد، شمول حکم منافع ممکنالحصول به آن خلاف موازین شرع است» و مجلس شورای اسلامی در مصوبه مورخ [...] اقدام به اصلاح و تصویب تبصره ۲ ماده ۱۴ لایحه آیین دادرسی کیفری نمود بدین صورت که «تبصره ـ منافع ممکنالحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکنالحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمیشود» (کتاب مجموعه نظریات شورای نگهبان، دوره نهم، چاپ پژوهشکده شورای نگهبان؛ کتاب مشروح مذاکرات شورای نگهبان سال ۱۳۹۲، فروردین تا شهریور، چاپ پژوهشکده شورای نگهبان؛ کتاب قانون آیین دادرسی کیفری در پرتو نظریات شورای نگهبان، چاپ پژوهشکده شورای نگهبان) و ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۲ آن به شکل کنونی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نگارش یافت و مورد تأیید فقهای شورای نگهبان قرار گرفت.
اگرچه این مقرره قانونی از دید رویکرد هنجاری به قانون قابل چالش و انتقاد مینماید، اما تا زمانی که قانون اصلاح نگردد چارهای جز اجرای آن نیست؛ چرا که نمیتوان در برابر نص قانونی که قطعیالدلاله است اجتهاد کرد. در واقع در نظام حقوق مسئولیت مدنی ایران، خلاف اصل قابلیت جبران همه زیانها که آن را برگرفته از قاعده مادر و منصوص لاضرر میدانند و «ضرر» و زیان را اصطلاحاتی عرفی و مرجع معنی و فهم آن و مصداق آن را عرف میدانند، برخی از ضررها با وجود فهم عرفی از وجود و صدق آن به وسیله قانون جبرانناپذیر اعلام شده است که تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نمونهای از آن است. از این رو دعوی خواهان از نظر این دادگاه از دید قانونی و نه لزوماً اثباتی، بلادلیل تلقی میشود. مستند به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام میگردد.
درباره دادخواست خواهانها بر خوانده ردیف نخست، نظر به این که حسب بند «الف» ماده ۱، بند «الف» ماده ۴ و ماده ۳۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسائل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ پرداخت خسارت بدنی و هزینههای درمانی بر عهده شرکت بیمهگر مقصر حادثه است و طرف دعوا قرار دادن خوانده یادشده جهت تحکیم دعوا بوده است و با توجه به این که دعوای مطروحه متوجه خوانده نمیباشد، از این رو مستند به ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و مواد ۲ و ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر بر بند ۴ ماده ۸۴ قانون یادشده، قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد. آرای صادره حضوری محسوب و مستند به تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ قطعی است.
*قاضی شعبه سوم دادگاه صلح شهرستان کامیاران*
این تحلیل صرفاً برای اطلاعرسانی حقوقی منتشر شده و جایگزین مشاورهٔ اختصاصی نیست؛ رأی قضایی در هر پرونده وابسته به وقایع و ادلهٔ همان پرونده است و جز آرای وحدت رویه، برای دادگاههای دیگر الزامآور نیست. › بازگشت به فهرست تحلیل دادنامه