دادگاه تجدیدنظر بیمه

وجه اضافه‌ای که تأمین اجتماعی ناروا گرفته، با منافع تفویت‌شده به شاخص بانک مرکزی مسترد می‌شود

قاعدهٔ مستخرج

وقتی دستگاه دولتی مبلغی را من غیر حق دریافت کرده و پس از ابطال در دیوان عدالت اداری فقط اصل آن را مسترد کرده، مطالبه منافع تفویت‌شده آن وجه از تاریخ دریافت تا تاریخ استرداد، دعوایی بر پایه دارا شدن بلاجهت، ضمان ید، قاعده احترام مال و لاضرر است و از شمول ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م. و قیود آن خارج است؛ میزان آن با شاخص رسمی بانک مرکزی تعیین می‌شود.

ماجرا و رأی

سازمان تأمین اجتماعی بابت حق بیمه تکلیفی، مبلغی بیش از تکلیف قانونی از یک شرکت گرفته بود. شرکت در دیوان عدالت اداری حکم ابطال اعلام بدهی و استرداد مازاد گرفت و سال‌ها بعد اصل مبلغ را پس گرفت. دعوای مطالبه خسارت تأخیر آن در دادگاه بدوی به سبب فقدان شرایط ماده ۵۲۲ رد شد. دادگاه تجدیدنظر رأی را نقض و سازمان را به پرداخت منافع تفویت‌شده از تاریخ دریافت تا استرداد، به شاخص بانک مرکزی، محکوم کرد.

استدلال دادگاه

  • سبب دعوا دارا شدن بلاجهت است، نه دین قراردادی. خواهان محرومیت از منافع مال خود را مطالبه کرده بود؛ پس دعوا از شمول ماده ۵۲۲ و قیود آن خارج است.
  • ماهیت خسارت ماده ۵۲۲ متفاوت است. آن ماده جبران کاهش ارزش ناشی از تأخیر در ادای دین است و مبنایش تسبیب است.
  • پول هم منافع ممکن‌الحصول عرفی دارد. تأخیر در بازپرداخت آن مشمول عمومات قانون مسئولیت مدنی است.
  • استیفای نامشروع مسئولیت‌آور است. دادگاه به مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ ق.م.، قاعده ضمان ید، قاعده احترام مال و لاضرر استناد کرد.

تحلیل

رأی راه مهمی برای جبران کامل خسارت در برابر دستگاه‌هایی باز می‌کند که وجهی را ناروا دریافت کرده‌اند و با استناد به ماده ۵۲۲ (لزوم مطالبه، تمکن و معین بودن دین) از جبران سر باز می‌زنند. تکیه بر دارا شدن بلاجهت و ضمان ید، مستقل از قیود ماده ۵۲۲ است و با رویکرد دکتر جواهرکلام در تفکیک «کاهش ارزش پول» از «خسارت تأخیر» هم‌سوست. قیاس آن با وجوه ناروای دریافتی بانک‌ها و شرکت‌های بیمه نیز قابل طرح است.

نکتهٔ عملی

  • در دعاوی استرداد وجوه ناروا (تأمین اجتماعی، مالیات، بانک، بیمه)، سبب دعوا را صریحاً «دارا شدن بلاجهت و ضمان ید» بنویسید تا دفاع ماده ۵۲۲ بی‌اثر شود.
  • تاریخ دریافت و تاریخ استرداد را با اسناد دقیق اثبات کنید؛ این دو تاریخ مبنای محاسبه شاخص است.

پرسش‌های متداول

اگر سازمانی پولم را ناروا گرفته و بعداً اصل آن را پس داده، می‌توانم خسارت بخواهم؟

طبق این رأی بله؛ منافع تفویت‌شده از تاریخ دریافت تا استرداد به شاخص بانک مرکزی قابل مطالبه است.

آیا شرایط ماده ۵۲۲ (مطالبه، تمکن) لازم است؟

این دادگاه گفت دعوا از شمول ماده ۵۲۲ خارج است.

متن رأی

رأی دادگاه:

در خصوص تجدیدنظرخواهی ف.ش.س. به وکالت از شرکت ا.و.ک.ا. به طرفیت س.ت.ا. نسبت به دادنامه شماره ۹۵۳۲۳۳-۱۴۰۲ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بوشهر که به موجب آن حکم بر بی‌حقی شرکت تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اضافه مبلغ دریافتی به میزان ۵۸۶٬۹۲۰٬۰۰۰ ریال از تاریخ دریافت ۱۳۹۱/۱۰/۰۵ لغایت زمان استرداد آن (۱۴۰۰/۰۲/۱۳) به انضمام متفرعات دعوی اصدار یافته، قضیه از این قرار است که وکیل تجدیدنظرخواه اصیل طی دادخواست تقدیمی بیان داشته تجدیدنظرخوانده از باب حق بیمه تکلیفی شرکت موکل در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۰۵ من غیر حق اقدام به دریافت مبلغی به میزان مورد اشاره مازاد بر آنچه موکل قانوناً مکلف به پرداخت بوده، نموده که در وهله اول با وجود مطالبات و پیگیری مکرر از استرداد آن خودداری می‌ورزد که در گام بعدی موکل ناچار به طرح دعوی در سال ۱۳۹۴ در دیوان عدالت اداری می‌نماید و نهایتاً طی آراء بدوی و تجدیدنظر صادره از شعب دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ ضمن وارد دانستن شکایت موکل حکم بر ابطال اعلام بدهی س.ت.ا. و تعیین مجدد بدهی و استرداد مبالغ مازاد دریافتی بر ضوابط در حق موکل اعلام می‌گردد. با این وجود تجدیدنظرخوانده باز هم از استرداد مبالغ مازاد دریافتی امتناع می‌ورزد تا اینکه در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ مبلغ مورد اشاره مسترد می‌گردد و از آنجایی که مطابق دعوی مطروحه در سابق صرفاً اصل دین بازپرداخت شده، تقاضای پرداخت خسارت تأخیر تأدیه آن مبلغ را بر اساس شاخص بانک مرکزی درخواست نموده است.

در مقابل عمده دفاعیات تجدیدنظرخوانده معطوف بر:
۱- ضرورت طرح دعوی مقدماتی در دیوان عدالت اداری از باب [...] آن سازمان
۲- عدم وجود تمامی شرایط مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، توجهاً وجود تعهد یا قرارداد مبنی بر انجام تعهد فی‌مابین اصحاب دعوی و «وجه نقد» بودن موضوع تعهد می‌باشد.

دادگاه بدوی نیز با این استدلال که از آنجایی که به استناد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی یکی از شروط استحقاق خسارت تأخیر تأدیه «دین از نوع وجه رایج» می‌باشد و این شرط یعنی لزوم تعیین مبلغ دقیق دین؛ که وکیل خواهان، اولاً مبلغ دقیق دینی که باید مسترد می‌شد تعیین ننموده است، ثانیاً وی مبنای خسارت تأخیر تأدیه را مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۰۵ اعلام نموده در حالی که رأی قطعی دیوان عدالت اداری که از ادله خواهان می‌باشد در مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ صادر گردیده و از طرفی مفاد رأی نیز اعلام ابطال بدهی می‌باشد و ذکری از مبلغ ریالی نگردیده است تا مبنای تعیین خسارت باشد، ثالثاً وکیل خواهان دلیل و مدرکی که دلالت بر زمان تأدیه دین در مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ باشد ارائه ننموده، دعوی تجدیدنظرخواه اصیل را مردود و غیروارد دانسته است.

هیأت دادگاه نظر به بررسی محتوای پرونده خصوصاً شرح دادخواست تقدیمی در مرحله بدوی و تجدیدنظر وکیل تجدیدنظرخواه، سبب دعوی و مقصود خود از طرح دعوی حاضر را دارا شدن بلاجهت و من غیر حق س.ت.ا. و محرومیت موکل و تضییع حقوق مالکانه ایشان در بهره نبردن از منافع متعارف آن مال و استحقاق دریافت خسارت بر همین اساس و مطابق شاخص نرخ بانک مرکزی اعلام داشته، بنابراین موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون مارالذکر و قیود آن خارج است؛ به ویژه اینکه ماهیت خسارت موضوع ماده ۵۲۲ جبران کاهش ارزش وجه ناشی از دین و مبنای آن قاعده تسبیب است. از سوی دیگر پول نیز به مانند غالب اموال دارای منافع ممکن‌الحصول عرفی است که تأخیر در بازپرداخت آن مشمول عمومات قانون مسئولیت مدنی قرار می‌گیرد. بر همین اساس استیفای نامشروع صورت گرفته از ناحیه تجدیدنظرخوانده باعث محرومیت شرکت تجدیدنظرخواه از حداقل منافع ذاتی وجه مأخوذه مطابق شاخص رسمی بانک مرکزی گردیده که بدین ترتیب هیأت دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۵۱۹، ۱۹۸ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی، اصل کلی جبران کامل خسارات، اصل انصاف، قاعده عرفی لزوم جبران ضرر زیان‌دیده، اصل اباحه، قاعده ضمان ید، قاعده احترام به مال مردم و قاعده لاضرر، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت منافع تفویت‌شده مبلغ مورد اشاره از تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۰۵ لغایت ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ مطابق شاخص رسمی بانک مرکزی به انضمام هزینه دادرسی، تعرفه خدمات قضایی و حق‌الوکاله وکیل به مبلغ ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال له تجدیدنظرخواه اصیل صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و قطعی می‌باشد.

*مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر*

این تحلیل صرفاً برای اطلاع‌رسانی حقوقی منتشر شده و جایگزین مشاورهٔ اختصاصی نیست؛ رأی قضایی در هر پرونده وابسته به وقایع و ادلهٔ همان پرونده است و جز آرای وحدت رویه، برای دادگاه‌های دیگر الزام‌آور نیست. › بازگشت به فهرست تحلیل دادنامه