دادگاه تجدیدنظر بیمه

مرور زمان ماده ۳۶ قانون بیمه بر دعوای دیه علیه بیمه‌گر شخص ثالث حاکم نیست

قاعدهٔ مستخرج

مرور زمان ماده ۳۶ قانون بیمه ۱۳۱۶ ناظر به دعاوی ناشی از قراردادهای بیمه‌ای غیر از حوادث رانندگی است و بر دعوای زیان‌دیده برای مطالبه دیه از بیمه‌گر شخص ثالث حکومت ندارد. قانون‌گذار در اصلاحیه ۱۳۸۷ قانون بیمه اجباری، با علم به ماده ۱۲ قانون ۱۳۴۷ (مرور زمان در داوری بیمه)، عامدانه حکمی درباره مرور زمان نیاورده است. افزون بر این، با نظریه شماره ۷۲۵۷ مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۲۷ شورای نگهبان، عدم استماع دعوای مطالبه حق به صرف گذشت زمان خلاف شرع است و نوع دعوا خصوصیتی برای استثنا شدن از آن ندارد.

ماجرا و رأی

زیان‌دیده حادثه رانندگی، دیه و خسارات دادرسی را از شرکت بیمه مطالبه کرد. دادگاه بدوی با پذیرش ایراد مرور زمان به استناد ماده ۳۶ قانون بیمه ۱۳۱۶، قرار رد دعوا صادر کرد. دادگاه تجدیدنظر این قرار را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین اعاده کرد.

استدلال دادگاه

  • سکوت عامدانه قانون‌گذار. ماده ۱۲ قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ مرور زمان را برای داوری بیمه شناخته بود، اما اصلاحیه ۱۳۸۷ با علم به آن، حکمی در این باره نیاورد تا حقوق زیان‌دیدگان ساقط نشود.
  • ماده ۳۶ قانون بیمه قلمرو محدود دارد. این ماده فقط بر دعاوی ناشی از قراردادهای بیمه‌ای غیر از تصادفات رانندگی جاری است.
  • استصحاب حق. گذشت زمان ذمه مشغول را بری نمی‌کند («الحق القدیم لا یزیله شیء»).
  • مرور زمان خاص وجود ندارد. قانون بیمه یا تجارت فقط «مدت خاص» برای طرح دعوا پیش‌بینی کرده‌اند؛ با نظریه ۱۳۶۱ شورای نگهبان، اصل مرور زمان در دعاوی حقوقی منسوخ است و دعوای بیمه استثنا نیست («لا یبطل حق امرئ مسلم»).

تحلیل

نتیجه رأی برای زیان‌دیدگان حوادث رانندگی مطلوب است و تفکیک بیمه اجباری از قراردادهای بیمه متعارف، استدلالی قوی دارد: زیان‌دیده طرف قرارداد بیمه نیست و حق او از قانون ناشی می‌شود، نه از قرارداد. بخش دوم استدلال اما محل اختلاف جدی است. در رویه غالب، مرور زمان‌های خاص (مانند مرور زمان اسناد تجاری) با نظریه ۱۳۶۱ شورای نگهبان منسوخ تلقی نشده‌اند و بسیاری از دادگاه‌ها ماده ۳۶ قانون بیمه را همچنان در دعاوی بیمه‌گذار علیه بیمه‌گر اعمال می‌کنند. تعمیم این بخش از رأی به همه دعاوی بیمه‌ای پرخطر است.

نکتهٔ عملی

  • برای زیان‌دیده: در برابر ایراد مرور زمان ماده ۳۶ در دعوای دیه یا خسارت بدنی علیه بیمه‌گر ثالث، به این رأی و سکوت قانون بیمه اجباری (۱۳۸۷ و ۱۳۹۵) استناد کنید.
  • برای بیمه‌گذار در بیمه‌های اختیاری (بدنه، آتش‌سوزی و...): به این رأی تکیه نکنید و دعوا را در مهلت دوساله ماده ۳۶ طرح کنید.
  • برای بیمه‌گر: بر تفکیک دعوای قراردادی بیمه‌گذار از دعوای زیان‌دیده و رویه مخالف تأکید کنید.

پرسش‌های متداول

آیا دعوای مطالبه دیه از بیمه شخص ثالث مشمول مرور زمان دوساله است؟

طبق این رأی خیر؛ ماده ۳۶ قانون بیمه به بیمه اجباری شخص ثالث تسری ندارد.

آیا مرور زمان قانون بیمه به‌کلی منسوخ است؟

این دادگاه با استناد به نظریه شورای نگهبان چنین نظری داد، اما این دیدگاه محل اختلاف است و رویه یکسان نیست.

متن رأی

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی ض. به طرفیت شرکت بیمه و سایر خواندگان به خواسته تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۳۴۱۳۹۰۰۰۲۱۵۸۶۴۱ صادره از شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی یاسوج؛ بدین توضیح تجدیدنظرخواه دادخواستی با خواسته «۱. مطالبه دیه ۲. مطالبه خسارت دادرسی» علیه تجدیدنظرخوانده در دادگاه نخستین مطرح شده که نهایتاً منجر به صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته با منطوق «دادگاه با توجه به استدلال فوق و پذیرش مرور زمان با توجه به عدم قابلیت تسری موضوع به تمام قوانین و به استناد اصل انتساب دعاوی مسئولیت و اصل غرامت و نفع بیمه‌پذیر و ماده ۳۶ قانون بیمه ۱۳۱۶ و بند ۱۱ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور قرار رد دعوا خواهان‌ها» صادر و اعلام گردیده است.

دلایل و مستندات پرونده:

با عنایت به اینکه در ماده ۱۲ قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۴۷ شرط مرور زمان برای داوری بیمه موضوع قانون مزبور شناسایی شده بود؛ قانون‌گذار در اصلاحیه این قانون در سال ۱۳۸۷ با علم و آگاهی نسبت به قانون سابق (۱۳۴۷) علی‌رغم وجود این تأسیس در قانون بیمه سال ۱۳۱۶ حکمی در این خصوص نیاورده است و به طور خاص و با علم و آگاهی، قصد آن را داشته که حقوق زیان‌دیدگان حوادث رانندگی ساقط نگردد و اسقاط حق از بین برود. مضافاً اینکه مرور زمان موضوع ماده ۳۶ قانون بیمه سال ۱۳۱۶ صرفاً در دعاوی ناشی از قراردادهای بیمه‌ای غیر از تصادفات رانندگی جاری است.

طبق اصل استصحاب حق، مرور زمان نمی‌تواند موجب اسقاط حق شود و بر اساس این اصل که ذمه شخصی که به حقی مشغول گردد در اثر گذشت زمان این حق از بین نمی‌رود و اصل بر بقای آن حق است (الحق القدیم لا یزیله شیء).

همچنین در بحث مرور زمان بحثی از خاص و عام بودن نیست؛ زیرا مواردی مانند قانون بیمه یا قانون تجارت زمان خاصی را برای مرور زمان پیش‌بینی کرده‌اند نه اینکه مرور زمان خاص داشته باشند. به تعبیر دیگر مرور زمان عام یا خاص در قوانین وجود ندارد بلکه مدت‌های مربوط به مرور زمان ممکن است متفاوت باشند و از قواعد عمومی تبعیت نکنند؛ بنابراین مرور زمان قانون بیمه و تجارت مرور زمان خاص نیست بلکه مدتی خاص برای طرح دعوا است و با نسخ اصل و اساس مرور زمان در نظام حقوقی ایران حسب نظریه شماره ۷۲۵۷ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۶۱ شورای نگهبان در مورد ماده ۷۲۱ [کذا؛ ظاهراً ۷۳۱] قانون آیین دادرسی مدنی و مرور زمان آن و با توجه به اینکه شورای نگهبان در نظریه‌های متعدد از زمان پیدایش تاکنون مرور زمان در تخلفات و مجازات‌های انتظامی را پذیرفته است که بدین معناست که نظریه سال ۱۳۶۱ شورای نگهبان دلالت بر حذف قاعده‌ای دارد و عدم استماع دعوای مطالبه حق را خلاف شرع می‌پندارد. لذا نوع دعوا خصوصیت خاصی برای مستثنا شدن از این نظریه ندارد (لا یبطل حق امرئ مسلم).

بنابراین دعوای تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص داده و مستنداً به ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه پرونده جهت احراز ارکان دعوا و رسیدگی ماهوی با ادعای تجدیدنظرخواه به دادگاه نخستین اعاده می‌گردد. حکم صادره قطعی است.

*مستشاران دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد*

این تحلیل صرفاً برای اطلاع‌رسانی حقوقی منتشر شده و جایگزین مشاورهٔ اختصاصی نیست؛ رأی قضایی در هر پرونده وابسته به وقایع و ادلهٔ همان پرونده است و جز آرای وحدت رویه، برای دادگاه‌های دیگر الزام‌آور نیست. › بازگشت به فهرست تحلیل دادنامه