هزینه پرستار مصدوم حادثه رانندگی خسارتی مستقل از دیه است؛ محکومیت کارفرمای راننده به مستمری ماهانه پس از پرداخت دیه توسط بیمه
قاعدهٔ مستخرج
دیه طبق ماده ۱۷ ق.م.ا. فقط در برابر جنایت (تلف نفس، عضو یا منفعت) است. هزینه نگهداری و پرستاری که مصدوم بهسبب حادثه ناچار به پرداخت آن است، مانند هزینه درمان، ضرر مالی مستقل از دیه است. این هزینه افزون بر دیه پرداختشده توسط بیمهگر، بر اساس قواعد اتلاف و تسبیب و مواد ۱، ۲، ۵، ۱۱، ۱۲ و ۱۴ قانون مسئولیت مدنی از مسئول حادثه (کارفرمای راننده) قابل مطالبه است. حکم میتواند بهصورت مستمری ماهانه تا پایان حیات زیاندیده و قابل تعدیل بر اساس شاخص تورم صادر شود.
ماجرا و رأی
یک بازنشسته حدوداً ۷۸ ساله هنگام پیاده شدن از اتوبوس تندرو (بیآرتی) بر اثر حرکت زودهنگام اتوبوس به زیر چرخها افتاد. دست و پای چپ او قطع شد و محل قطع امکان استفاده از اندام مصنوعی را هم نمیداد. راننده با نظر کارشناس تصادفات مقصر کامل شناخته و در دادگاه کیفری به پرداخت دیه محکوم شد. بیمهگر اتوبوس حدود ۷۰۰ میلیون تومان دیه پرداخت کرد که صرف هزینههای درمان شد. مصدوم که بدون پرستار حتی امکان نشستن و برخاستن از ویلچر را نداشت، علیه شرکت اتوبوسرانی، بیمهگر، شهرداری، صندوق تأمین خسارتهای بدنی و راننده دعوای مطالبه خسارت معنوی مقطوع و خسارت مادی مستمر (افزایش هزینههای زندگی) طرح کرد. شرکت اتوبوسرانی دفاع کرد که مصدوم به علت عدم تعادل جسمانی افتاده است. به گفته این شرکت، با پرداخت دیه، هر مبلغ مازاد خلاف قانون مجازات اسلامی و مقطوع بودن دیه است.
استدلال دادگاه
دادگاه بدوی:
- دیه فقط بدل جنایت است. طبق ماده ۱۷ ق.م.ا. دیه برای جنایت است. هر آنچه خارج از این مفهوم باشد، با دیه جبران نشده است. هزینه نگهداری ربطی به جنایت (تلف نفس و عضو) ندارد و مانند هزینه درمان، آسیب به مال است.
- قیاس با هزینه دادرسی. همان منطقی که هزینه دادرسی را بر اساس قاعده اتلاف و تسبیب در ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. قابل جبران دانسته، اقتضا دارد هزینه نگهداری هم قابل جبران باشد.
- ماده ۱۴ ق.آ.د.ک. شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیان مادی را مطالبه کند. منع پرداخت خسارت معنوی در جرایم موجب دیه، شامل خسارت مادی نمیشود.
- ارکان مسئولیت و مسئول جبران. تقصیر با حکم کیفری ثابت است. کارشناس پزشکی، که نظرش مصون از اعتراض ماند، نیاز حتمی مصدوم به مراقب مرد را تأیید و دستمزد را برآورد کرد. شرکت اتوبوسرانی هم بهعنوان کارفرمای راننده (ماده ۱۲ ق.م.م.) و هم به سبب کمبود اتوبوس، ازدحام و تجهیز نکردن اتوبوس به دوربین و وسایل کنترل پیرامونی مسئول است.
- منطوق. اتوبوسرانی به پرداخت ماهانه ۱۴ میلیون تومان از تاریخ حادثه تا پایان ۱۴۰۲ و همان مبلغ بهعنوان مستمری از ابتدای ۱۴۰۳ تا پایان حیات خواهان محکوم شد. این مستمری هر سال بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی قابل افزایش است. خسارت معنوی بهسبب منع آن در جرایم موجب دیه مورد حکم قرار نگرفت.
دادگاه تجدیدنظر: سه رکن ضرر، تقصیر و رابطه سببیت محقق است. کارفرما طبق ماده ۱۲ ق.م.م. مسئول است. بیمهگر در سقف تعهد خود دیه را پرداخته و این مسئولیت زائد بر مسئولیت بیمه است. رأی بدوی تأیید شد.
تحلیل
رأی گامی مهم در تفکیک «دیه» از «خسارات مالی مازاد» در آسیبهای بدنی است. هزینه پرستار در حقیقت «افزایش مخارج زندگی» بهسبب حادثه است و ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی (نقص در بدن، کاهش یا از بین رفتن قوه کار) آن را پوشش میدهد. حکم به مستمری قابل تعدیل با تورم نیز ابتکاری کمسابقه و منطبق با اصل جبران کامل خسارت است. این بحث در کتاب «مبانی و اصول جبران خسارت بدنی» به تفصیل آمده است.
دو نکته قابل تأمل است:
- توصیف «آسیب به مال»: توصیف هزینه نگهداری به «آسیب به مال» دقیق نیست. این هزینه «ضرر مالی ناشی از صدمه بدنی» است. مبنای درستتر آن ماده ۵ ق.م.م. و قاعده جبران کامل است.
- جایگاه بیمهگر: رأی تکلیف بیمهگر و صندوق را مشخص نکرده است. به نظر میرسد دادگاه فقط اتوبوسرانی را محکوم کرده و بیمهگر را بهدلیل پرداخت دیه در سقف تعهد بری دانسته است. از منظر حقوق بیمه، این پرسش باقی میماند که آیا هزینه پرستار ذیل «هزینههای پزشکی» یا «خسارت بدنی» در قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ قرار میگیرد یا نه. پاسخ آن در مسئولیت بیمهگر مازاد بر دیه اثر دارد.
نکتهٔ عملی
- در دعاوی صدمه بدنی شدید، علاوه بر دیه، هزینه پرستار، مراقبت، تجهیزات و تطبیق محل زندگی را بهعنوان «خسارت مادی مستمر» مطالبه کنید و ارجاع به کارشناس پزشکی یا مددکاری را بخواهید.
- مستمری را با شرط تعدیل سالانه بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی بخواهید. این رأی آن را پذیرفته است.
- علاوه بر راننده، کارفرما (ماده ۱۲ ق.م.م.) و نهاد مسئول تجهیزات را هم طرف دعوا قرار دهید. کارفرما معمولاً متمکنتر است.
- برای وکلای بیمهگر: این رأی مسئولیت مازاد را بر کارفرما گذاشته، نه بیمهگر. در دفاع بر پرداخت دیه در سقف تعهد بیمهنامه تکیه کنید.
پرسشهای متداول
آیا بعد از دریافت دیه از بیمه، میتوان هزینه پرستار را مطالبه کرد؟
طبق این رأی قطعی بله؛ هزینه نگهداری خسارتی مستقل از دیه است و از مسئول حادثه قابل مطالبه است.
خسارت معنوی هم در کنار دیه قابل مطالبه است؟
دادگاه در این پرونده بهسبب منع ماده ۱۴ ق.آ.د.ک. در جرایم موجب دیه، به خسارت معنوی حکم نداد.
آیا مستمری ماهانه میتواند با تورم افزایش یابد؟
در این رأی دادگاه مستمری را بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی قابل افزایش سالانه دانست.
متن رأی
رأی دادگاه بدوی — شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران، دادنامه شماره ۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۰۱۷۲۴۹۴۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
در خصوص دعوی خواهان با وکالت [...] به طرفیت: ۱. اتوبوسرانی ۲. شرکت بیمه ۳. شهرداری ۴. صندوق تأمین خسارتهای بدنی ۵. راننده، به خواسته مطالبه خسارت مادی و معنوی مقطوع و مستمر به انضمام کلیه خسارات دادرسی و هزینههای قانونی و حقالوکاله وکیل و مطالبه خسارات دادرسی، با این توضیح که وکلای خواهان حسب دادخواست تقدیمی بیان داشتهاند:
الف) قصه پرغصه: خواهان بعد از ۳۰ سال خدمت صادقانه در سال ۱۳۷۹ از طرف دستگاه متبوع خود به افتخار بازنشستگی نائل شده و در حال تجربه کردن فصل جدیدی از زندگی خود بود و از لذتبخشترین دوره زندگی خویش لذت میبرد؛ اما همه این واقعیتها و لذتها را در اثر یک اتفاق تلخ و ناگوار از دست داد و اکنون که گرد پیری بر رخش نشسته و در برگریزان عمر خویش است، لذت راه رفتن، لذت بازی با کودکان، لذت در پارک نشستن در کنار دیگر بازنشستگان و ... را از دست داده و باید باقیمانده حیات خویش را بر روی ویلچر بنشیند و حتی قدرت به حرکت درآوردن چرخهای این صندلی که جایگزین پاهای او شده را نیز از دست داده و دیگری آن را به حرکت درمیآورد. بهراستی که داستان غمانگیزی است. خواهید پرسید چه شده است؟
ایشان در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۹ در یکی از ایستگاههای اتوبوس که قصد ترک همسفران خود را داشت در اثر سهلانگاری و بیاحتیاطی و بیمبالاتی محض راننده بیآرتی و حرکت زودهنگام، به بیرون پرتاب و جثه پیر و فرتوت او در زیر چرخهای گران اتوبوس قرار میگیرد. بعد از رساندن او به بیمارستان مشخص میشود که به دلیل آسیبهای شدید امکان حفظ دست و پای چپ او وجود ندارد و باید برای حفظ جان قطع گردند. بر این اساس چندین نوبت مورد عمل جراحی در بیمارستان قرار میگیرد و دست و پای چپ او قطع میشود. بیگمان از دست دادن اندامهای حیاتی و به تبع آن محروم شدن از برخی لذتها و دشواری در انجام امور شخصی، برای هر انسانی دردناک است و برای کسی که قریب ۸۰ سال از عمر خود را گذرانده و به طور طبیعی به یاری دیگران نیازمند است دردناکتر. غمانگیزتر آنکه محل قطع دست و پا به گونهای است که از لحاظ علم پزشکی اجازه نمیدهد شخص مصدوم از اندامهای مصنوعی بهره برد و لذت راه رفتن را هر چند که راه رفتن طبیعی نخواهد بود دوباره بچشد.
بعد از این رخداد نامیمون و بر اساس نظر کارشناس تصادفات، راننده شرکت اتوبوسرانی مقصر ۱۰۰٪ حادثه شناسایی و برابر دادنامه [...] صادرشده از شعبه ۱۳۷ دادگاه کیفری ۲ تهران، راننده مقصر به پرداخت دیه محکوم شد. سرانجام با عدم اعتراض محکومعلیه رأی قطعی و به واحد اجرای احکام ارسال شد و چون اتوبوس دارای بیمهنامه معتبر از شرکت بیمه بود، در حدود ۷۰۰ میلیون تومان از شرکت بیمه دریافت شد که تمامی آن و حتی مبلغی مازاد بر آن برای هزینه معالجه و جراحیهای صورتگرفته صرف شد که به دلیل کثرت اوراق از ارائه آن خودداری میکنم اما با استعلام از بیمارستانهای مربوطه این حقیقت آشکار میگردد.
ب) مبانی حقوقی خواسته: نیک میدانم و میدانید که در نظام حقوقی ایران حقوقدانان بحثهای نظری بسیاری در مورد ماهیت ترکیبی دیه مطرح کرده و اینکه آیا دیه پوششدهنده و جبران همه خسارات است و یا اینکه هزینههای معالجه مازاد بر دیه قابل مطالبه است یا خیر و همچنین در مورد امکان یا عدم امکان مطالبه ضررهای معنوی (مانند از دست دادن لذت راه رفتن) سخنها گفته و نوشتهاند که مجال طرح آن در این مختصر نیست. در این پرونده، نه به دنبال مطالبه مبلغی بیشتر از دیه برای اندامهای قطعشده هستیم و نه در صدد مطالبه هزینههای معالجه مازاد بر دیه دریافتی و انتظار هم نداریم که قاضی ایرانی به مانند قاضی انگلیسی برای از دست دادن لذت راه رفتن و در پارک نشستن با همسنوسالان این پیرمرد قلم به دست گرفته بیهیچ تردیدی رأی بر جبران خسارت صادر کند. اما قاضی محترم بهتر از من میدانند در دنیای کنونی قوانین مربوط به شخصیت انسان بما هو انسان از مبانی مشترکی پیروی میکنند و بر هیچ کس پوشیده نیست که در کشور ما هم تمامیت جسم و تن آدمی از احترام و اهمیت فوقالعادهای برخوردار است و محرومیت از لذتهای زندگی، محروم شدن از پیادهروی، محروم شدن از ورزش کردن و محروم شدن از بازی با کودکان، نباید بدون جبران باقی بماند، چه آنکه در نظام حقوقی ایران هم اصل جبران کامل خسارت از اصول بنیادین حوزه مسئولیت مدنی است، پس قاضی ایرانی هم میتواند رأی بر جبران چنین خساراتی صادر نماید.
اما جبران خسارت معنوی تنها خواسته این دعوا نیست بلکه خواسته مهمتری مطرح است. همانگونه که گفته شد، حتی برای موکل، نشستن و برخاستن از ویلچر بدون همراهی پرستار امری ناممکن است. در واقع، بدون پرستار زنده ماندن و ادامه زندگی دادن برای ایشان میسر نخواهد بود. بر این اساس در این دعوا به دنبال خسارات مربوط به افزایش هزینههای زندگی هم هستیم. اما ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی ایران بر چنین خواستهای مهر تأیید میزند. ابتدای این ماده از چندین نقص سخن میگوید: «در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیاندیده کم گردد و یا از بین برود»؛ هر سه مورد نسبت به مصدوم مصداق دارد. حال اگر دیه دریافتی را برای این موارد کافی بدانیم، یعنی بگوییم دیه جبران نقص عضو اوست و باز بگوییم که هزینه درمان این نقایص هم داخل در همان دیه است؛ اما قطعاً نمیتوانیم بگوییم دیه افزایش مخارج زندگی او را نیز در بر دارد. حال آنکه [چه کسی مسئول] این هزینههای زنده ماندن و زندگی کردن است [کذا]؟ در اینکه راننده مقصر مسئول است تردیدی نیست. اما شرکت اتوبوسرانی نیز به عنوان کارفرمای وی برابر ماده ۱۲ قانون م.م و شهرداری نیز به عنوان سهامدار اصلی این شرکت برابر ماده ۱۱ قانون م.م مسئول است؛ شرکت بیمه و صندوق تأمین خسارتهای بدنی هم مبری از مسئولیت نیستند. بنابراین، تعیین مسئول و میزان مسئولیت را به قاضی محترم وامیگذاریم. بنا به مراتب با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و عنداللزوم اخذ نظر کارشناس در حوزه سلامت و مددکاری اجتماعی و محکومیت خواندگان به جبران خسارت معنوی به صورت مقطوع و جبران خسارت مادی افزایش هزینههای زندگی به صورت مستمر و کلیه خسارات دادرسی را دارد.
شرکت واحد اتوبوسرانی حسب لایحه تقدیمی بیان میکند: خواهان حدوداً ۷۸ ساله طبق گفته شاهدان عینی حین پیاده شدن به علت عدم تعادل جسمانی ضمن سقوط از رکاب اتوبوس و برخورد با جایگاه موجب افتادن نامبرده بر روی زمین شده است. در این راستا به علت عدم دید راننده در ایستگاه با حرکت اتوبوس متأسفانه شهروند یادشده با برخورد به چرخهای آن از ناحیه دست و پا آسیب دیده است. اما با توجه به تعیین دیه و پرداخت آن از سوی بیمه، تعیین مبلغ مازاد بر دیه با ماده قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد. چنانکه شارع مقدس نیز برای جلوگیری از تشتت آراء و سرگردانی، دیه عضو و نفس را به طور مقطوع اعلام کرده است. لذا دیه مازاد، خارج از اختیارات قانونی و شرعی است.
سرانجام به نظر این دادگاه و با توجه به جمیع محتویات پرونده، خواهان [کذا: در منبع «خوانده»] به جهت عدم امکان کنترل تعادل خویش ناچار به استفاده از مراقبتهای پرستار به صورت کامل است؛ همچنین، حسب نظریه کارشناسی مورخه ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ که مصون از اعتراض طرفین باقیمانده است ملاحظه میگردد خواهان نیاز حتمی به مراقبت مرد دارد و دستمزد چنین فردی در سال ۱۴۰۲ ماهیانه ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین شده است و سایر هزینههای پزشکی نیز در حدود یک میلیون تومان تخمین زده شده است و از آنجا که خسارات وارد شده اعم از روحی و جسمی منبعث از تقصیر خواندگان است، چنانکه در صورت تهیه مقدمات و بهکارگیری شیوههای صحیح حمل و نقل امکان بروز چنین حادثهای فراهم نمیگردید و مطابق ماده ۱۴ قانون آ.د.ک شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکنالحصول ناشی از جرم را مطالبه کند؛ هر چند امکان پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب دیه نمیشود اما در خصوص مطالبه خسارتهای مادی مانعی وجود ندارد. مطابق ماده ۱۷ قانون م.ا دیه برای جنایت است؛ حال هر چیزی خارج از این مفهوم باشد با دادن دیه چیزی برای آن پرداخت نشده و خسارت مورد بحث که هزینه نگهداری است ربطی به جنایت که تلف نفس و عضو است ندارد. هزینه نگهداری مانند هزینه درمان مفهومی مستقل از دیه است چون آسیب به مال است نه جنایت. همان منطقی که هزینه دادرسی را بر اساس قاعده اتلاف و تسبیب در ماده ۵۱۵ قانون آ.د.م قابل جبران دانسته ایجاب میکند هزینه نگهداری هم قابل جبران باشد. بنابراین دادگاه با عنایت به اینکه اولاً حسب مندرجات دادنامه شماره ۱۴۰۱-۷۶۹ تقصیر خواندگان موجب ورود جراحات و به تبع آن خسارات به خواهان است؛ ثانیاً کارشناسی رسمی دادگستری در امور پزشکی متعاقب معاینه صورتگرفته هزینه نگهداری نامبرده را ماهیانه مبلغ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین و اعلام نموده است و نظریه اعلامی مصون از اعتراض مانده و با قضیه مطابقت دارد؛ ثالثاً مسئولیت مدنی اتوبوسرانی به جبران خسارات وارده در نتیجه قصور نامبرده محرز است، به اضافه ارکان مسئولیت مدنی شامل ورود ضرر، تحقق فعل و رابطه سببیت بین آن دو در قضیه حاضر محرز است و بر اساس مفاد قواعد فقهی لاضرر و تسبیب نیز خواندگان اخیر به عنوان مسئول جبران خسارات وارده به جهت اینکه تهیه اتوبوس و تجهیز ایستگاه اتوبوس از وظایف نامبرده بوده، محرز است. بنابراین دادگاه بنا به مراتب فوق و با لحاظ مفاد مواد ۱ و ۲ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۴ قانون م.م و اینکه خسارات وارده در اثر نقص وسایل بوده و اتفاق مذکور در اثر ازدحام جمعیت به علت کمبود اتوبوس و نیز عدم نصب دوربین و وسایل مورد نیاز راننده جهت کنترل شرایط پیرامونی اتفاق افتاده است، با لحاظ اینکه کارفرمای راننده اتوبوسرانی است، دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱، ۲، ۳، ۵، ۱۱، ۱۲، ۱۴ قانون م.م و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ قانون آ.د.م و ماده ۱۴ قانون آ.د.ک حکم بر محکومیت اتوبوسرانی به پرداخت ماهیانه مبلغ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از مورخه ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ لغایت ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و نیز پرداخت ماهیانه ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان مستمری از ابتدای سال ۱۴۰۳ لغایت زمان حیات خواهان که بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی قابل افزایش در هر سال خواهد بود به انضمام خسارات دادرسی صادر و اعلام مینماید.
رئیس شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران
رأی دادگاه تجدیدنظر — شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه شماره ۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۰۹۹۵۷۱۹۴
در خصوص تجدیدنظرخواهی اتوبوسرانی به طرفیت خواهان بدوی با وکالت [...] نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۳-۴۹۴۱ صادره از شعبه ۳ [کذا] دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت ماهیانه ۱۴۰ میلیون ریال از مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۹ لغایت ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، و نیز پرداخت ماهیانه مبلغ ۱۴۰ میلیون ریال از ابتدای سال ۱۴۰۳ لغایت زمان حیات خواهان که براساس شاخص تورم اعلامی قابل افزایش در هر سال خواهد بود به انضمام خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده محکوم شده است؛ دادگاه با ملاحظه جمیع محتویات پرونده، دفاع و ایراد مؤثری که موجبات بیاعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده ۳۴۸ قانون آ.د.م باشد به عمل نیامده است و بر رسیدگی دادگاه محترم نخستین اشکال قانونی مترتب نیست. زیرا سه عنصر وجود ضرر، تقصیر و رابطه سببیت موجود است و مطابق ماده ۱۲ قانون م.م کارفرما مسئولیت پرداخت را دارد. بیمه در سقف تعهد خود دیه را پرداخت نموده، این مسئولیت زاید بر مسئولیت بیمه است. بنابراین این دادگاه با استناد به مواد ۳۵۸ و ۳۶۵ از قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید مینماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه هشتم دادگاههای تجدیدنظر استان تهران
این تحلیل صرفاً برای اطلاعرسانی حقوقی منتشر شده و جایگزین مشاورهٔ اختصاصی نیست؛ رأی قضایی در هر پرونده وابسته به وقایع و ادلهٔ همان پرونده است و جز آرای وحدت رویه، برای دادگاههای دیگر الزامآور نیست. › بازگشت به فهرست تحلیل دادنامه