دادگاه بدوی بیمه

غرامت فوت راننده مقصر در بیمه حوادث راننده، به نرخ دیه روز پرداخت

قاعدهٔ مستخرج

قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ قانونی حمایتی است. پوشش حوادث راننده مسبب حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام الزامی است. با اطلاق و ملاک تبصره ماده ۳ این قانون و استدلال رأی وحدت رویه ۷۸۱، غرامت فوت راننده مقصر به **نرخ دیه یوم‌الاداء** محاسبه می‌شود و این حکم از قواعد آمره است.

ماجرا و رأی

  • مورث خواهان‌ها در ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ در واژگونی خودرو فوت کرد و حکم قطعی تقصیر صددرصد او در ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ صادر شد.
  • بیمه‌گر غرامت را به نرخ سال حادثه و سقف بیمه‌نامه پرداخت کرد.
  • وراث ما‌به‌التفاوت تا نرخ روز را مطالبه کردند.
  • بیمه‌گر دفاع کرد که غرامت راننده «دیه» نیست، تابع قرارداد است، و قاعده یوم‌الاداء ماده ۱۳ فقط ناظر به ثالث است.

استدلال دادگاه

  • قانون کاملاً حمایتی است.
  • قانون‌گذار پوشش حوادث راننده را حداقل به اندازه دیه الزامی کرده است.
  • اطلاق تبصره ماده ۳، شرح مذاکرات و رأی وحدت رویه ۷۸۱ معیار را نرخ یوم‌الاداء قرار می‌دهند.

دادگاه بیمه‌گر را به پرداخت ۷٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال ما‌به‌التفاوت محکوم کرد. خسارت تأخیر تأدیه را به سبب عدم احراز شرایط ماده ۵۲۲ رد کرد.

تحلیل

استدلال بیمه‌گر بر تفکیک «دیه» و «غرامت» در رویه طرفدار دارد. قوت رأی در این است که حداقل پوشش را با «دیه» گره زده و از آن، تبعیت از نرخ روز را نتیجه گرفته است. بخش رد خسارت تأخیر قابل نقد است، چون مطالبه در اینجا با مراجعه وراث به بیمه‌گر محقق شده بود.

نکتهٔ عملی

  • در دعاوی وراث راننده مقصر، به تبصره ماده ۳ و رأی ۷۸۱ استناد کنید.
  • برای خسارت تأخیر، اظهارنامه مطالبه را پیش از دادخواست بفرستید.

پرسش‌های متداول

غرامت فوت راننده مقصر به نرخ کدام سال پرداخت می‌شود؟

طبق این رأی، نرخ دیه سال پرداخت (یوم‌الاداء).

آیا بیمه‌گر می‌تواند به سقف تعهد مندرج در بیمه‌نامه استناد کند؟

دادگاه این دفاع را نپذیرفت، چون حداقل پوشش قانونی معادل دیه است.

متن رأی

رأی دادگاه:

در خصوص دادخواست خواهان‌ها به طرفیت شرکت بیمه، به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۷٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال بابت ما‌به‌التفاوت غرامت فوت مرحوم به نرخ روز به نسبت سهم‌الارث و مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، که خواهان‌ها در دادخواست بیان داشتند:

مورث اینجانبان (خواهان‌ها)، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ در اثر واژگونی خودرو به رحمت ایزدی پیوستند و به موجب دادنامه‌های پیوست صادره از شعبه محترم عمومی بسطام و شعبه هفتم دادگاه محترم تجدیدنظر استان سمنان و نظریه کارشناسی هیئت هفت نفره، مقصر صد درصد حادثه شدند. که متعاقب این امر اینجانبان جهت دریافت دیه به نرخ روز به شرکت خوانده مراجعه نمودیم ولیکن شرکت بیمه از پرداخت دیه مورثمان به نرخ روز امتناع می‌نماید و دلیل این امر را تعلل اینجانبان در مراجعه به شرکت بیمه جهت وصول دیه اعلام نموده، در حالی که ادعای ایشان مردود است؛ زیرا حکم قطعی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ صادر شده و قبل از آن هنوز در خصوص میزان تقصیر طرفین تعیین تکلیف نشده بود و هیچ تقصیری از ناحیه ما در مراجعه به شرکت بیمه وجود نداشته است. لذا بنا به مراتب فوق‌الذکر صدور حکم به شرح ستون خواسته مورد استدعاست.

وکیل بیمه نیز ضمن لایحه مختصراً بیان داشت:

در خصوص خسارات مالی زیان‌دیدگان به استناد مدارک پیوست تا سقف تعهد مالی ۴۸۰۰۰۰۰۰.۰۰۰ ریال تماماً خسارات پرداخت گردیده است.

در خصوص ادعای خواهان نسبت به مطالبه غرامت فوت مرحوم به نرخ روز معروض می‌دارد وراث آن مرحوم ضمن مراجعه به شرکت بیمه متبوع درخواست پرداخت دیه به نرخ روز نمودند و شرکت متبوع آمادگی خویش را در پرداخت مبلغ ۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (سقف تعهدات بیمه‌نامه) اعلام و خسارت آن‌ها پرداخت شد؛ در حالی که برخلاف قانون اصرار به دریافت دیه به نرخ روز را دارند که دو بار طرح دعوا نمودند. از ملاحظه بیمه‌نامه پیوست، سه تعهد با مبلغ مشخص در بیمه‌نامه در نظر گرفته شده است (تعهد بدنی شخص ثالث ـ تعهد مالی شخص ثالث ـ تعهد بدنی حوادث راننده) که تعهدات بدنی حوادث راننده تا سقف مبلغ ۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین گردیده است.

اما مطالبه دیه در خصوص حوادث راننده است و از آنجا که در حوادث راننده مقصر خسارات پرداختی، نحوه پرداخت و محاسبه غرامت فوت راننده مقصر حادثه صراحتاً مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب) است که در حقیقت، خسارت قابل پرداخت به راننده مقصر حادثه زیر عنوان بیمه حوادث راننده مسبب، معادل دیه است لکن در ماهیت دیه محسوب نمی‌شود؛ بلکه عنوان غرامت دارد و احکام راجع به دیات نیز در خصوص آن جاری نخواهد بود. تصریح به پرداخت خسارت بدنی به قیمت یوم‌الاداء در ماده ۱۳ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ تنها در رابطه با خسارات وارد شده به اشخاص ثالث قابل اعمال است. دلیل این موضوع نیز مشخص است؛ چرا که ماهیت بیمه خسارات وارده به راننده مسبب حادثه، بیمه‌نامه حوادث راننده بوده و ماهیت بیمه‌نامه خسارت وارده به اشخاص ثالث «بیمه مسئولیت» است. در بند ب از ظهر قراردادهای بیمه‌نامه شخص ثالث و حوادث راننده وسیله نقلیه آمده است: «... رسیدگی و غرامت پوشش حوادث راننده از آیین‌نامه‌های مربوط ـ مصوبات شورای عالی بیمه ـ پیروی کرده و سقف آن حداکثر معادل تعهدات نوشته شده در بیمه‌نامه حوادث راننده است».

در خصوص ادعای خواهان‌ها به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، در دعوای مطروحه با موضوع مطالبه خسارت موضوعیت ندارد و مطالبه خسارت از خسارت محمل قانونی ندارد و محکوم به رد است. نظر به اینکه از شرایط لازم جهت مطالبه خسارت، محرز و مسلم بودن یا قطعی بودن دین است که در ما نحن فیه اساساً خواهان محق در دریافت چنین خسارتی طبق تعهدات بیمه‌نامه نیستند، لذا خسارت تأخیر تأدیه قابلیت مطالبه ندارد و مستند به ماده ۱۹۷ ق.آ.د.م محکوم به رد است. صرف‌نظر از آن در خصوص خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور حکم نیز، نظر به اینکه از شرایط قانونی مقرر در ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م جهت مطالبه این خسارت، تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت است که این شاخص در انتهای سال توسط بانک مرکزی اعلام می‌گردد و از طرفی زمان پرداخت دین مشخص نیست تا احتمال ایجاد تغییر فاحش در شاخص سالانه قابل بررسی باشد، لذا مطالبه آن در حال حاضر صحیح نبوده و محکوم به رد است.

حالیه با عنایت به مراتب معروض مستند به موارد قانونی مصرحه، با امعان نظر ماده ۳ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ و آیین‌نامه اجرایی همان ماده مصوب ۱۳۹۶، نظر به اینکه راننده شخص ثالث محسوب نمی‌شود و ماهیت خسارت پرداختی به راننده مقصر دیه نبوده بلکه به موجب قرارداد فیمابین راننده و شرکت بیمه «غرامت» است که توسط شرکت بیمه با توجه به قرارداد تعیین و پرداخت می‌گردد، لذا طرح دعوای خواهان‌ها قابلیت استماع نداشته و محکوم به رد است. از محضر عالی درخواست صدور قرار عدم استماع دعوا مورد استدعاست.

سپس خواهان‌ها در جلسه رسیدگی اظهار داشتند: «غرامت می‌بایست به نرخ روز پرداخت شود و غرامت در سال ۱۴۰۳ پرداخت شده و حتی باید به نرخ سال جدید ارزیابی شود».

سرانجام، نظر به مراتب مذکور و اظهارات طرفین، به اعتقاد دادگاه:

اولاً، قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه یک قانون کاملاً حمایتی است و در تمامی تأسیسات پیش‌بینی شده در این قانون تمام تلاش و همت قانون‌گذار بر این است که نه تنها هیچ خسارتی بدون جبران باقی نماند، بلکه در موارد دوران، بالاترین میزان قابل تصور برای زیان‌دیده یا مصدوم در نظر گرفته شود.

ثانیاً، قانون‌گذار در قانون موصوف اخذ پوشش بیمه حوادث برای خسارت‌های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه را حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام الزامی دانسته است و مفهوم این اجبار قانونی این است که میزان خسارت بدنی متعلقه به زیان‌دیده بر مبنای دیه مرد مسلمان قابل محاسبه است.

ثالثاً، با توجه به اطلاق و ملاک تبصره ۳ [ماده ۳] قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه و با مدنظر قرار دادن شرح مذاکرات و همچنین استدلال موجود در رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، محاسبه قیمت دیه به نرخ یوم‌الاداء میزان و ملاک پرداخت خسارت بدنی در موارد مشمول بیمه حوادث راننده مسبب حادثه موضوع ماده ۳ همان قانون است که این موضوع نیز از قواعد امری قانونی است.

لذا دادگاه خواسته خواهان‌ها را مقرون به واقع تشخیص و به استناد مواد و رأی وحدت رویه فوق‌الذکر و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، حکم به محکومیت شرکت بیمه به پرداخت مبلغ ۷٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال بابت ما‌به‌التفاوت فوت مرحوم به عنوان اصل خواسته و مبلغ ۲۵۲٬۰۶۵٬۰۰۰ ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان‌ها به نسبت سهم‌الارث آن‌ها صادر و اعلام می‌نماید.

در مورد خواسته خواهان‌ها مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، با عنایت به اینکه وفق مقررات قانونی از شرایط تحقق این است که دین مذکور می‌بایست بدواً مطالبه و در صورت تغییر فاحش شاخص سالیانه از زمان سررسید تا زمان پرداخت مورد بررسی قرار گیرد، که در ما نحن فیه شرایط موصوف رعایت نگردیده و با این وصف مشمول خسارت تأخیر تأدیه نیست، لذا به استناد مفهوم مخالف ماده ۵۲۲ قانون آ.د.م، حکم بر بی‌حقی خواهان صادر می‌گردد.

رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان سمنان است.

*رئیس شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهرود*

این تحلیل صرفاً برای اطلاع‌رسانی حقوقی منتشر شده و جایگزین مشاورهٔ اختصاصی نیست؛ رأی قضایی در هر پرونده وابسته به وقایع و ادلهٔ همان پرونده است و جز آرای وحدت رویه، برای دادگاه‌های دیگر الزام‌آور نیست. › بازگشت به فهرست تحلیل دادنامه