دادگاه بدوی کیفری

فروش مال غیر با مبایعه‌نامه؛ تحلیل رأی محکومیت و آثار حاضر نشدن متهم

قاعدهٔ مستخرج

مبایعه‌نامهٔ مال غیر همراه با اظهارات مطلع و سایر قرائن، برای احراز بزه انتقال مال غیر کافی است. اگر متهمِ مطلع از دادرسی، که حتی وکیل معرفی کرده، برای دفاع حاضر نشود، این امر از قرائن توجه اتهام شمرده می‌شود.

ماجرا و رأی

شاکی مالی را به موجب مبایعه‌نامه از متهم خریده و ثمن را پرداخته بود، و بعد معلوم شد مال متعلق به دیگری است. متهم در دادسرا وکیل معرفی کرد، اما نه خود و نه وکیلش در جلسهٔ دادگاه برای دفاع حاضر نشدند.

استدلال دادگاه

دادگاه به مبایعه‌نامه و اظهارات فرد مطلع استناد کرد. معرفی وکیل از سوی متهم را دلیل اطلاع او از جریان دادرسی دانست و عدم حضورش را از قرائن توجه اتهام شمرد. سپس متهم را به رد مال به شاکی، جزای نقدی معادل آن و حبس تعزیری محکوم کرد. مستند رأی، ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و مواد ۲، ۱۸ و ۱۹ قانون مجازات اسلامی است.

تحلیل

بزه انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری است. رکن اصلی آن، علم انتقال‌دهنده به تعلق مال به غیر است. در رأی غیابی، دادگاه این علم را از مجموع قرائن احراز کرده است.

رأی غیابی قابل واخواهی است. در مرحلهٔ واخواهی، معمولاً دفاع‌هایی مثل «اختلاف صرفاً حقوقی است» یا «علم به مالکیت غیر احراز نشده» مطرح می‌شود. موفقیت شاکی در آن مرحله، به مستند بودن مالکیت ثالث و علم متهم در زمان معامله بستگی دارد.

این رأی غیابی است و قابل واخواهی و تجدیدنظر است.

نکتهٔ عملی

  • اگر مالی خریدید و معلوم شد متعلق به دیگری است، مدارک مالکیت ثالث را جمع کنید: استعلام ثبتی، سند و سابقهٔ معاملات.
  • قرائن علم فروشنده را هم مستند کنید.
  • رد مال در حکم کیفری صادر می‌شود، اما مطالبهٔ خسارات دیگر ممکن است دعوای حقوقی جداگانه لازم داشته باشد.

پرسش‌های متداول

فروش مال دیگران جرم است یا فقط دعوای حقوقی؟

اگر فروشنده با علم به تعلق مال به دیگری آن را بفروشد، جرم انتقال مال غیر محقق است که در حکم کلاهبرداری است.

اگر متهم در دادگاه حاضر نشود چه می‌شود؟

دادگاه می‌تواند رأی غیابی صادر کند. متهم پس از ابلاغ، مهلت واخواهی دارد.

متن رأی

نام اصحاب دعوا و وکلا، نشانی‌ها، پلاک ثبتی، شماره چک و بیمه‌نامه، کلاسه و اجراییه از متن حذف و با «خواهان»، «خوانده» و … جایگزین شده است؛ باقی متن عیناً از دادنامه است.

درخصوص اتهام متهم دائر بر کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر به ارزش ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال، معادل ۷ میلیارد تومان، موضوع شکایت شاکی، دادگاه با عنایت به شکایت شاکی، مبایعه‌نامه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ و اظهارات فرد مطلع و سایر قراین و امارات موجود در پرونده، از جمله عدم حضور متهم یا وکیل وی جهت دفاع از اتهام انتسابی علی‌رغم اطلاع از جریان دادرسی و اعلام وکالت وکیل وی به شرح صفحه ۷۱ پرونده، لذا وقوع بزه انتسابی به نامبرده محرز بوده است. بنابراین دادگاه مستنداً به مواد ۲، ۱۸ و ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، متهم را علاوه بر رد مبلغ فوق به شاکی و معادل آن جزای نقدی در حق صندوق دولت، به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

این تحلیل صرفاً برای اطلاع‌رسانی حقوقی منتشر شده و جایگزین مشاورهٔ اختصاصی نیست؛ رأی قضایی در هر پرونده وابسته به وقایع و ادلهٔ همان پرونده است و جز آرای وحدت رویه، برای دادگاه‌های دیگر الزام‌آور نیست. مشخصات هویتی اصحاب دعوا، وکلا و قضات حذف شده است. › بازگشت به فهرست تحلیل دادنامه