دادگاه بدوی کیفری

درج نام دارنده در چکی که بقیه مندرجاتش کامل بوده، جعل یا خیانت در امانت نیست

قاعدهٔ مستخرج

چکی که صادرکننده مبلغ، تاریخ و امضای آن را تکمیل کرده و فقط نام دارنده را خالی گذاشته، از حیث قابلیت پرداخت در حکم چک در وجه حامل است. درج نام دارنده توسط متصرف، تغییری در ماهیت حقوقی سند ایجاد نمی‌کند و عنصر مادی جعل، خیانت در امانت یا سوءاستفاده از سفیدامضا را محقق نمی‌سازد. اثبات هرگونه محدودیت قراردادی در استفاده از چک، بر عهده مدعی (صادرکننده) است.

ماجرا و رأی

صادرکننده چک از دارنده به اتهام جعل، خیانت در امانت، سوءاستفاده از سفیدامضا و استفاده از سند مجعول شکایت کرد؛ چون دارنده نام خود را در قسمت خالی نام دارنده چک نوشته بود. بازپرس احراز کرد که همه مندرجات اساسی چک را خود شاکی تکمیل کرده بود و قرار منع تعقیب صادر کرد.

استدلال دادگاه

  • چک بدون نام دارنده در حکم چک در وجه حامل است. دارنده حق ارائه و مطالبه وجه آن را دارد.
  • درج نام دارنده فقط وضعیت ظاهری سند را تغییر می‌دهد. مبلغ، تاریخ و تعهد صادرکننده دست‌نخورده می‌ماند؛ پس تجاوز از حدود اختیار ناشی از تحویل سند نیست.
  • حقوق تطبیقی همین را تأیید می‌کند. بازپرس به ماده L131-6 قانون پولی و مالی فرانسه و قاعده انتقال چک در وجه حامل با صرف تسلیم استناد کرد.
  • بار اثبات محدودیت با شاکی است. ادعای محدودیت قراردادی در زمان یا شرایط استفاده از چک باید ثابت شود.
  • اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و اصل برائت. با فقدان رکن مادی، قرار منع تعقیب صادر شد (ماده ۲۶۵ ق.آ.د.ک.).

تحلیل

قرار به‌درستی میان «تکمیل نام دارنده» و «تغییر مندرجات اساسی» تفکیک کرده و جلوی کیفری کردن اختلافات حقوقی درباره چک را می‌گیرد. البته اگر صادرکننده ثابت کند چک را برای شخص معین یا با شرط استفاده خاص تحویل داده، تحلیل ممکن است تغییر کند؛ قرار نیز صریحاً بار این اثبات را بر دوش او گذاشته است.

نکتهٔ عملی

  • در دفاع از دارنده‌ای که نام خود را در چک درج کرده، کامل بودن سایر مندرجات به خط صادرکننده را اثبات کنید.
  • برای صادرکننده: اگر چک را برای شخص معین می‌دهید، نام دارنده را خودتان بنویسید یا محدودیت را مکتوب کنید.

پرسش‌های متداول

اگر کسی اسم خودش را در چک من بنویسد، جعل کرده است؟

طبق این قرار، اگر بقیه مندرجات را خودتان کامل کرده باشید، خیر.

چک بدون نام دارنده چه حکمی دارد؟

از حیث قابلیت پرداخت در حکم چک در وجه حامل است.

متن رأی

قرار بازپرسی

در خصوص شکایت ر.م. علیه ب. دایر بر جعل، خیانت در امانت، سوءاستفاده از سفیدمهر یا سفیدامضاء، استفاده از اسناد مجعول، پرونده در مسیر تحقیقات قرار گرفت. بازپرسی با بررسی محتویات پرونده، اظهارات طرفین و مستندات ابرازی، شکایت را وارد تشخیص نمی‌دهد؛ زیرا:

اولاً محرز است که شاکی هنگام تسلیم چک کلیه مندرجات اساسی آن از جمله مبلغ، تاریخ و امضا را تکمیل نموده و صرفاً قسمت مربوط به نام دارنده را خالی گذاشته است. در چنین وضعیتی چک از حیث قابلیت پرداخت در حکم چک در وجه حامل تلقی می‌شود و دارنده آن حق ارائه و مطالبه وجه را خواهد داشت؛ از این‌رو اقدام متهم در درج نام خود در محل نام دارنده تغییری در ماهیت حقوقی سند ایجاد نکرده و صرفاً وضعیت ظاهری آن را از حالت بدون ذکر نام دارنده به حالت دارای نام دارنده تبدیل نموده است. بنابراین درج نام متهم در قسمت مربوط به دارنده چک به تنهایی واجد وصف تجاوز از حدود اختیارات ناشی از تحویل سند نبوده و عنصر مادی جرایم فوق‌الذکر را از این حیث محقق نمی‌سازد.

این برداشت با حقوق تطبیقی نیز همخوانی دارد. مطابق حقوق فرانسه چکی که به صورت (au porteur) در وجه حامل صادر شده باشد، صرف تسلیم آن برای انتقال حق مطالبه وجه کفایت می‌کند و درج نام دارنده پس از صدور مادام که موجب تغییر تعهد صادرکننده یا مبلغ و سایر اوصاف اساسی سند نشود، تغییری در ماهیت تعهد ناشی از سند ایجاد نمی‌کند.

به موجب ماده L.131-6 قانون پولی و مالی فرانسه:
Code monétaire et financier
Le chèque peut être stipulé payable à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse «à ordre», ou au porteur.
چک می‌تواند در وجه شخص معین با یا بدون شرط صریح به حواله‌کرد یا در وجه حامل صادر شود.

همچنین در حقوق تجارت فرانسه اصل بر این است که:
Le chèque au porteur est transmissible par la seule tradition.
چک در وجه حامل با صرف تسلیم منتقل می‌شود.

بنابراین هنگامی که صادرکننده سندی را که از حیث قابلیت وصول در حکم چک در وجه حامل است در اختیار دارنده قرار می‌دهد، درج نام توسط متصرف فی‌نفسه تغییر در ماهیت تعهد یا تجاوز از حدود اختیارات محسوب نمی‌شود؛ بلکه در صورت ادعای وجود محدودیت قراردادی نسبت به زمان یا شرایط استفاده از چک، اثبات چنین محدودیتی بر عهده مدعی است و صرف درج نام دارنده، برای احراز عنصر مادی جرم کفایت نمی‌کند. فلذا بازپرسی با احراز فقدان رکن مادی بزه انتسابی و با استناد به اصل تفسیر تنگ‌دامنه قوانین کیفری و اصل برائت، مستنداً به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی قرار منع تعقیب متهم صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره به موجب بند الف ماده ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون مارالذکر ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ به تقاضای شاکی قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو شهرستان تهران است. دفتر مقرر است پرونده برگ‌شماری، در اجرای مواد ۹۲ و ۲۶۷ قانون اخیرالذکر امروز به نظر دادستان محترم برسد؛ در صورت موافقت دادستان محترم به طرفین ابلاغ، پس از مضی مدت قانونی و قطعیت قرار از آمار کسر و بایگانی شود؛ در صورت اعتراض به قرار از سوی شاکی جهت رسیدگی با حفظ بدل به مرجع صالح ارسال گردد.

*شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۱ تهران*

این تحلیل صرفاً برای اطلاع‌رسانی حقوقی منتشر شده و جایگزین مشاورهٔ اختصاصی نیست؛ رأی قضایی در هر پرونده وابسته به وقایع و ادلهٔ همان پرونده است و جز آرای وحدت رویه، برای دادگاه‌های دیگر الزام‌آور نیست. › بازگشت به فهرست تحلیل دادنامه