غرامت مستحقللغیر درآمدن مبیع در ترتب ایادی، محدود به مبلغی است که خریدار به ید بعدی پرداخته است
قاعدهٔ مستخرج
در ترتب ایادی، وقتی خریدار میانی به حکم قطعی به پرداخت مبلغ معینی بهعنوان غرامت (کاهش ارزش ثمن) به خریدار بعدی محکوم شده، در رجوع به فروشنده خود (یا وراث او) فقط تا همان مبلغ مقطوع حق دارد و نمیتواند قیمت روز ملک را به استناد ماده ۳۹۱ ق.م. و آرای وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱ مطالبه کند. دادگاه این نتیجه را بر تفسیر به نفع ملتزم، منع سوءاستفاده از حق (اصل ۴۰ قانون اساسی)، منع دارا شدن بلاجهت، اصل جبران کامل اما نه مضاعف، و قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» مبتنی کرد. خسارت تأخیر تأدیهای که خود خواهان به آن محکوم نشده، قابل مطالبه از ید سابق نیست.
ماجرا و رأی
خواهان در سال ۱۳۹۲ ملکی را از مورث خواندگان خرید و در سال ۱۳۹۸ به دیگری فروخت. بعدها مالک واقعی حکم قطعی کیفری گرفت و ملک مستحقللغیر درآمد. خریدار بعدی علیه خواهان دعوای غرامت طرح کرد و خواهان به پرداخت مبلغ معینی محکوم شد. خواهان سپس علیه وراث فروشنده خود، بطلان معامله، استرداد ثمن و غرامت به قیمت روز با جلب نظر کارشناس را خواست.
استدلال دادگاه
- محل نزاع، مبنای محاسبه غرامت است. پرسش این بود که خواهان قیمت روز ملک را میگیرد یا همان مبلغی را که خود به ید بعدی پرداخته است.
- غرامت مقطوع، سقف رجوع است. وقتی غرامت در روابط اشخاص بهصورت مبلغ مشخص تجلی یافته، همان مبلغ خسارت قابل مطالبه است.
- تفسیر به نفع ملتزم. در مقام تردید، مبلغ مقطوع اعلامی ملاک است، نه قیمت روز.
- منع سوءاستفاده از حق و دارا شدن بلاجهت. مطالبه بیش از مبلغ پرداختی، مالی بدون عوض به دارایی مشتری وارد میکند.
- جبران کامل، نه مضاعف. هدف بازگرداندن زیاندیده به وضع پیش از ضرر است، نه بهتر کردن وضع او؛ ارزشگذاری مجدد پس از تعیین قطعی خسارت مبنایی ندارد.
- ارجاع به کارشناسی لازم نیست. میزان ضرر در دادرسی سابق مشخص شده است.
- خسارت تأخیر تأدیه مسموع نیست. خواهان خود به آن محکوم نشده بود؛ قرار عدم استماع (ماده ۲ ق.آ.د.م.) صادر شد.
تحلیل
دکتر جواهرکلام رویکرد دادگاه را محل تأمل میداند. محدود کردن رجوع خریدار به مبلغی که به ید بعدی پرداخته، با مبانی جبران کامل خسارت سازگار نیست؛ بطلان هر معامله در زنجیره میتواند زیان مستقلی برای هر ید ایجاد کند. وقتی میزان و زمان پرداخت ثمن در معاملات متوالی متفاوت است، ملاک رجوع باید خسارت واقعی هر شخص باشد. افزون بر این، رأی برای سقف رجوع به «تفسیر به نفع ملتزم» و «من له الغنم» استناد کرده که در برابر صراحت ماده ۳۹۱ ق.م. و رأی وحدت رویه ۸۱۱ (قیمت روز) وزن کمتری دارند. ناهماهنگی میان رقم «۸۵۶ میلیون تومان» در استدلال و «۸۵۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان» در منطوق نیز دیده میشود.
نکتهٔ عملی
- برای خریدار میانی: در دعوای رجوع، خسارت واقعی خود (تفاوت ثمن و قیمت روز به نسبت معامله خودتان) را مستقلاً با کارشناسی اثبات کنید و به نقد این رأی و رأی وحدت رویه ۸۱۱ استناد کنید.
- برای وراث فروشنده نخست: در برابر مطالبه قیمت روز، به این رأی و مبلغ مقطوع حکم سابق استناد کنید.
- در دعوای علیه وراث، محکومیت را به نسبت سهمالارث و از محل ترکه بخواهید.
پرسشهای متداول
اگر ملکی را که خریده و فروختهام مستحقللغیر درآید، از فروشنده خودم چه مبلغی میگیرم؟
طبق این رأی، ثمن و همان غرامتی که خودتان به خریدار بعدی پرداختهاید؛ این دیدگاه محل نقد است.
آیا خسارت تأخیر تأدیه را هم میتوان از فروشنده قبلی گرفت؟
اگر خودتان به آن محکوم نشده باشید، این رأی آن را قابل استماع ندانست.
متن رأی
رأی دادگاه
در این پرونده دادخواستی از سوی م.ط.پ. با وکالت م.ک. به طرفیت خواندگان ق.خ.م.پ. و ز.ت.پ. و م.ت.پ. و ر.ت.پ. و ع.ت.پ. و م.ت.پ. به خواستههای:
اعلام بطلان معامله (تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تأیید و اعلام بطلان معامله و قرارداد (مبایعهنامه) مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۲۲ به جهت مستحقللغیر درآمدن مبیع به انضمام مطلق خسارات و هزینههای دادرسی) مقوم به ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱ ریال ارزش منطقهای ملک ۳۰,۶۰۰,۰۰۰ ریال؛
مطالبه خسارت (تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر مطالبه غرامات وارده، ناشی از مستحقللغیر درآمدن مبیع با جلب نظر کارشناس محترم رسمی دادگستری، با عنایت به آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱ دیوان عالی کشور به انضمام مطلق خسارات و هزینههای دادرسی) با جلب نظر کارشناس؛
استرداد ثمن معامله (تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر استرداد ثمن معامله به میزان ۱۰ میلیون تومان به انضمام مطلق خسارات و هزینههای دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه) به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال؛
ابطال مبایعهنامه (تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال مبایعهنامه مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۲۲، به جهت مستحقللغیر درآمدن مبیع به انضمام مطلق خسارات و هزینههای دادرسی) مقوم به ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱ ریال ارزش منطقهای ملک ۳۰,۶۰۰,۰۰۰ ریال، مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه.
شرح ماوقع این است که خواهان بیان نموده به موجب قرارداد مورخ فوق ملکی را از مرحوم ا.ت.پ. به مبلغ ده میلیون تومان خریداری و سپس در مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ آن را به م.گ. به فروش رسانده و پس از گذشت سالیان متوجه گردیده که ملک مستحقللغیر بوده و مالک آن نسبت به اخذ رأی قطعی کیفری اقدام نموده و به لحاظ طرح ادعا از سوی م.گ. علیه ایشان نامبرده به پرداخت مبلغی بابت غرامت محکوم شده و حال چون این ملک را از مرحوم ا.ت.پ. خریداری نموده دعوا را جهت مطالبه خسارات وارده به طرفیت وراث ایشان مطرح نموده که جلسه دادرسی تشکیل و دو تن از وراث حاضر و دفاعیاتی از سوی آنها مطرح گردیده و وکیل خواهان نیز به شرح دادخواست تقدیمی خواستار محکومیت وراث به عنوان قائممقامان مرحوم ا.ت.پ. گردیده است.
قبل از ورود به بحث در خصوص محکومیت یا عدم محکومیت خواندگان آنچه که باید به عنوان یک موضوع محل نزاع مورد بررسی قرار بگیرد این است که آیا شخص خواهان فعلی به عنوان خریدار مال غیر و شخصی که مال خریداری شده توسط ایشان مستحقللغیر درآمده و ید ما بعد ایشان به عنوان خریدار این ملک از وی نسبت به طرح دعوای مطالبه غرامات ناشی از معامله فضولی علیه وی اقامه دعوی نموده است و ایشان به پرداخت مبلغ مشخصی از باب کاهش ارزش ثمن به عنوان غرامات طی دادنامه شماره [...] مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ محکوم گردیده است آیا در پرونده فعلی که در جایگاه خواهان و ذیحق قرار گرفته و ید ما بعد نیز علیه ایشان رأی قطعی اخذ نموده است ایشان باید نسبت به بروزآوری ارزش ملک اقدام و یا اینکه به همان مبلغی که محکوم گردیده است صرفاً محق میباشد و نمیتواند تقاضای پرداخت ارزش روز ملک را داشته باشد و در واقع پاسخ بهتر این است آیا ارزش روز ملک و غراماتی که ایشان درخواست نموده همان قیمتی است که در پرونده صادر شده علیه ایشان به عنوان غرامات پرداخت نموده یا خیر؟
در مقام پاسخ باید اعلام گردد که اگرچه قانونگذار در ماده ۳۹۱ قانون مدنی و آرا وحدت رویه شمارههای ۷۳۳ و ۸۱۱ کاهش ارزش ثمن را بهعنوان مصداقی از غرامت قابل مطالبه دانسته و شیوه مطالبه آن بنابر رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ به روز آوری قیمت ملک و همسانی آن با کاهش ارزش ثمن اعلام نموده است اما آنچه که باید مد نظر قرار میگیرد و محل نزاع این است که در ترتب ایادی و در زمانی که ملک به توالی بین اشخاص مورد معامله قرار میگیرد زمانی که شخص مطالبهکننده غرامت سابقاً خود به پرداخت مبلغی محکوم گردیده است و تحت عنوان غرامات نسبت به ید مستقیم خود به همین مبلغ مقطوع و مشخص تحت عنوان جبران خسارت محکوم شده، نمیتواند غرامتی فراتر از این را مطالبه نماید و فیالواقع باید اعلام شود که غرامت به محض اینکه تحت عنوان یک مبلغ مقطوع و مشخص در روابط بین اشخاص تجلی پیدا مینماید صرفاً همین میزان، مبلغی است تحت عنوان خسارت و یا غرامت کاهش ارزش ثمن.
دلایل در این خصوص عبارت است از:
الف) براساس قواعد تفسیری خواندهایم که در مقام تفسیر قواعد در جایی که تفسیر منطقی قابل استخراج نمیباشد باید مفاد قواعد و قرارداد به نفع ملتزم و متعهد تفسیر شود («یفسر الالتزام عند الشک بمصلحة الملتزم») و در موضوع حاضر سوای اینکه موضوع روشن است باید اعلام گردد که اگر در مقام تردید قرار گرفتیم باید تفسیر به نفع ملتزم به عمل آید که مبلغ مقطوع اعلامی است و نه قیمت روز ملک.
ب) درست است که صراحت ماده ۳۹۱ قانون مدنی بر استرداد ثمن و علاوه بر آن پرداخت غرامات اشاره نموده است لکن این صراحت باید همسو با رأی وحدت رویه و اصول و مبانی حقوقی مورد تفسیر قرار گیرد و از زمره این اصول، اصل چهلم قانون اساسی است که به درستی به منع سوءاستفاده از حق اشاره نموده است و نباید اعمال حق مشتری به گونهای باشد که خود مبلغی را پرداخت اما مدعی دریافت ارزشی فراتر از آن گردد.
پ) نظر بر پرداخت ثمن و قیمت روز مبیع در صورتی که از ارزش ریالی مبلغ پرداختی خواهان فراتر رود حرکت به سمت دارا نمودن بلاجهت مشتری است که سالیان سال است در دکترین و رویه قضایی از مبانی بار نمودن مسئولیت قلمداد شده است و قدم بر مسیری نهادهایم که بلاجهت و دلیل، مالی در دارایی ایشان قرار گیرد بدون اینکه ما به ازای آن را پرداخته باشد.
ت) با توجه به اینکه غرامت یک نوع جبران مافات و خسارت است باید اصول حاکم بر جبران خسارت مراعات گردد و یکی از این اصول، اصل کامل جبران خسارت است به گونهای که ضرر به طور کامل جبران شود و زیاندیده به وضعیت پیش از زیان برگردد و در واقع هدف آن است که زیان کاملاً محو شود و درعینحال نباید به نحوی عمل شود که با اعمال مقررات وضعیت زیاندیده نسبت به قبل از ورود ضرر بهتر شود، بر همین اساس است که بهترین و اولین شیوه جبران عینی است و دادن مثل یا قیمت در مراتب بعدی قرار دارند ولی در همین شیوههای جبران هم باید بر سبیل و مسیر جبران عینی حرکت نمود و با ارزشگذاری قیمت روز مبیع به علت عدم امکان تحویل عین یک جبران کامل صورت میگیرد که محیط بر ثمن و غرامت است و در واقع هم ثمن و هم غرامات (کاهش ارزش ثمن) را پوشش میدهد و وقتی سابقاً ارزش مال قیمی مشخص شده ارزشگذاری مجدد معنایی ندارد.
ث) مفاد قاعده فقهی «من له الغنم فعلیه الغرم» دلالت صریح بر این دارد که هرکس غنیمت رفتاری را تصاحب مینماید باید غرامت آن را نیز بپردازد و این قاعده بیانگر این است که پرداخت غرامات بدون دریافت غنیمت امکانپذیر نمیباشد در واقع باید بایع غنیمتی را (ثمن) دریافت نموده باشد که متعاقب آن غرامت (مبیع یا قیمت آن) را پرداخت نماید و باید یک برابری بین غنیمت ستاندن و زیان دادن وجود داشته باشد و نمیتوان غنیمتی را ستاند که فراتر از زیان وارده باشد.
ج) دلیل قاطع در توجیه این استدلال این است که اگر وضعیت تورمی رو به کاهش باشد و شخصی خود به مبلغی که در پرونده حاضر محکوم گردیده اما ارزیابی مجدد ملک مبلغی کمتر و چه بسا فاحش و نزولیتر از قیمت فعلی را به عنوان قیمت روز ملک اعلام نماید در واقع باید اعلام شود که ید مستقیم خواهان فعلی از باب قاعده تسبیب و قواعد حاکم بر غصب زمینه ایجاد ضرر برای شخص خواهان را فراهم نموده است اما بنابر تحلیل اشتباه از یک رأی وحدت رویه و مقرره قانونی باید اعلام شود که ایشان نمیتواند از باب همین قواعد همان مبلغ را خواستار شود بلکه باید قیمت روز ملک که ممکن است قیمت کمتری باشد را مطالبه کند که این موضوع با هیچ تحلیل منطقی همخوانی ندارد.
چرا باید متن قانون را مانند یک ساختمان تشبیه کرد که برخی از آنها خوشقواره، موزون و متناسب بود و مهندسی درونی آنها با معماری بیرونیشان هماهنگ است و برخی ساختمانها قابل استفادهاند اما زمخت و نازیبا و دچار بینظمی در نما و جزئیات میباشند. و ساختمانهایی نیز وجود دارد که اساساً با نقشه مهندسی خود ناسازگار ساخته شد و ورود به آنها خطرناک است زیرا ستونها یا برپا نشده یا جابهجا شده و بنا به خطر فروریختن افتاده است. آنچه مهندسی ساختمان قانون را طراحی میکند؛ اصول حقوقیاند، اصولی چون عدالت و آزادی و امنیت حقوقی و تناسب و اعتماد عمومی و عقلانیت. از همینجا ضرورت تفسیر قانون آغاز میشود، زیرا تفسیر قانون درحقیقت بازخوانی نقشه مهندسی آن است. قانون خوب قانونی است که نقشه مهندسی آن دقیق و معماریاش موزون باشد مانند بسیاری از احکام قانون مدنی اما گاه نقشه مهندسی درست است ولی معماری بیرونی ناموزون است. قانون قابلاستفاده است اما فهم آن ممکن است انسان را دچار ابهام، سکوت و تعارضها نماید؛ در چنین مواردی حقوقدان ساده، متن را همانگونه که هست میپذیرد اما حقوقدان عمیق باید ساختمان را بازسازی کند؛ ستونها را تشخیص دهد و نقشه مهندسی را ببیند و نقص معماری ظاهری را جبران کند.
بنابراین نیت شخصی قانونگذار نه قابل احراز است و نه معیار عدالت بلکه معیار حقیقی همان نقشه مهندسی قانون شامل اصول بنیادین و ارزشهای حقوقی و غایات وضع قانون است. لذا حقوقدانِ عمیق و قاضی فیلسوف کسی است که این نقشه را میشناسد و معماری متن را براساس آن بازسازی میکند و قانونگذار ثانوی نیست بلکه تداوم مهندسی قانون است. از همینجاست که باید گفت قانون را باید تفسیر کرد نه قانونگذار را؛ از همین روست که برخی فیلسوفان چون ه.ک. معتقدند که هیچگاه نباید قوانین عادی و فرودست فراتر از اصول بنیادین و قوانین عالی و بالادستی مورد تفسیر و اعمال حق قرار بگیرند و همواره باید نقص و اجمال و ابهام قوانین تالی برمبنای قواعد عالی و اصول بنیادین حقوق مدنظر قرار بگیرد. اصول بنیادین به شرح فوق اعلام گردید که باید در پرونده حاضر اعمال شود.
لذا با توجه به توضیحات به علت مشخص شدن خسارات و میزان ضرری که به شخص خواهان وارد گردیده است اساساً نیاز به ارجاع امر به کارشناس نمیباشد و مبلغ مشخص شده در یک فرآیند دادرسی عادلانه مبلغ ۸۵۶ میلیون تومان میباشد.
بنابراین دادگاه با توجه به آرا صادره و مستحقللغیر درآمدن ملک و توجه به قاعده نفاذ و ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری خواستهی مطروحه از سوی خواهان را واجد اثر دانسته و مستند به مواد ۲۴۷ و ۳۹۰ و ۳۹۱ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و آرا وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۲۲۶ و ۲۲۸ و ۲۳۱ و ۲۳۲ و ۲۳۳ و ۲۴۲ قانون امور حسبی حکم بر الزام خواندگان به عنوان وراث مرحوم ا.ت.پ. به پرداخت مبلغ ۸۵۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به عنوان غرامت ناشی از مستحقللغیر درآمدن مبیع و پرداخت مبلغ ۱۰ میلیون تومان به عنوان ثمن معامله و خسارات دادرسی مطابق تعرفه و هر کدام به میزان سهمالارث و به نسبت سهمی که از ماترک مرحوم به آنها به ارث رسیده است و صدور حکم بر تأیید و اعلام بطلان معامله و قرارداد (مبایعهنامه) مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۲۲ به جهت مستحقللغیر و صدور حکم مبنی بر ابطال مبایعهنامه مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۲۲، به جهت مستحقللغیر درآمدن مبیع صادر میگردد.
و در رابطه با مطالبه خسارت تأخیر تأدیه شخص خواهان خود به این موضوع محکوم نگردیده که امکان مطالبه آن را از خواندگان فعلی داشته باشد لذا مستند به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن صادر میگردد.
رأی محکومیت صادره در خصوص م.ت.پ. و ق.خ.م.پ. غیابی و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ یا اطلاع قابل واخواهی و رسیدگی مجدد در همین شعبه و متعاقباً در مهلت اعلامی قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان همدان میباشد و در خصوص سایر طرفین حضوری بوده و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان همدان میباشد.
*قاضی شعبه اول دادگاه عمومی بخش زند*
این تحلیل صرفاً برای اطلاعرسانی حقوقی منتشر شده و جایگزین مشاورهٔ اختصاصی نیست؛ رأی قضایی در هر پرونده وابسته به وقایع و ادلهٔ همان پرونده است و جز آرای وحدت رویه، برای دادگاههای دیگر الزامآور نیست. › بازگشت به فهرست تحلیل دادنامه