دادگاه بدوی قراردادها

ترک تکلیف قانونی حمایت از والدین کودک معلول و مسئولیت مدنی دانشگاه؛ حکم بدوی به ارش و عذرخواهی، نقض در تجدیدنظر برای فقد رابطه سببیت

قاعدهٔ مستخرج

امتناع دستگاه دولتی از اعمال امتیازهای ماده ۲۵ (معافیت مالیاتی) و ماده ۲۷ (کسر ساعت کار) قانون حمایت از حقوق معلولان، به‌خودی‌خود مسئولیت مدنی برای جبران وضعیت جسمی و روانی کودک معلول و والدین ایجاد نمی‌کند؛ مدعی باید رابطه سببیت مستقیم میان ترک فعل اداره و تشدید معلولیت یا کندی درمان را ثابت کند. دادگاه بدوی این رابطه را با نظر کارشناس پزشکی محرز دانست، اما دادگاه تجدیدنظر آن را منتفی دانست و حکم به بطلان دعوا داد.

ماجرا و رأی

پدر و مادر کودکی با معلولیت شدید (کم‌شنوایی با کاشت حلزون یک‌طرفه و مشکلات ارتباطی و رفتاری) هر دو کارمند رسمی یک دانشگاه دولتی بودند. آنان تقاضای خدمت نیمه‌وقت با حقوق کامل (کسر ساعت کار موضوع ماده ۲۷) و معافیت مالیاتی ۵۰ درصدی حقوق (ماده ۲۵ قانون حمایت از حقوق معلولان) کردند. با وجود تأیید بهزیستی، مکاتبه مدیرکل حقوقی همان دانشگاه و نامه‌های وزارت علوم، دانشگاه نپذیرفت. والدین در دیوان عدالت اداری و دادگاه حقوقی حکم الزام گرفتند و آن احکام هم از راه اجرای احکام به اجرا درآمد. سپس پدر، به اصالت و به ولایت از کودک، دعوای مطالبه خسارت مادی و معنوی را طرح کرد. ادعا این بود که محرومیت مادر از حضور در کنار کودک و نرسیدن پول معافیت مالیاتی، «زمان طلایی درمان» را از بین برده، جراحی مچ پای کودک انجام نشده و پدر هم دچار اضطراب و شرمساری شده است.

استدلال دادگاه

دادگاه بدوی (پذیرش دعوا):

  • فعل زیان‌بار: امتناع دو رئیس متوالی دانشگاه از اجرای قانون، با وجود تأیید مدیرکل حقوقی و وزرای وقت و حتی پس از احکام قضایی، ترک فعل تقصیرآمیز است.
  • ضرر: با نظر کارشناس پزشکی و نامه مؤسسه توانبخشی، افت عملکرد اجتماعی، تمرکز و آموزشی کودک معادل ارش ۶۰ درصد دیه کامل و اختلال اضطرابی پدر معادل ۱۵ درصد دیه کامل تعیین شد.
  • سببیت: دادگاه میان ترک فعل دانشگاه و ضرر «هیچ واسطه‌ای» ندید و ضرر را مستقیم دانست (مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی).
  • خسارت معنوی: با استناد به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (بند «غ» مقدمه، بند الف ماده ۴، بند ۲ ماده ۷) و دکترین، دانشگاه به پرداخت هزینه‌های درمانی و آموزشی کودک در بالاترین سطح تا ۳۰ سالگی محکوم شد. به استناد ماده ۱۴ ق.آ.د.ک. رئیس دانشگاه هم به عذرخواهی ویدئویی در سایت و تلویزیون مجازی دانشگاه و بارگذاری رأی محکوم شد، با جریمه روزانه در صورت امتناع (تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی).
  • رد بخشی از خواسته: افزایش هزینه‌های درمان به علت پرداخت نکردن به‌موقع معافیت مالیاتی، «عدم‌النفع» تلقی و به استناد تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. رد شد.

دادگاه تجدیدنظر (نقض و بطلان دعوا):

  • کودک معلول متولد شده است. دانشگاه، شغل والدین یا محل کارشان هیچ نقشی در تولد کودک معلول نداشته‌اند.
  • دلیلی بر تأثیر ترک فعل بر وضعیت کودک نیست. والدین می‌توانستند با پرستار خصوصی یا مراکز بهزیستی این نقیصه را جبران کنند. مادر هم ده سال بعد از تولد تقاضا کرده و دانشگاه به حکم دادگاه از همان تاریخ مقررات را اعمال کرده است.
  • علت عدم تعادل کودک کاشت حلزون یک‌طرفه بوده است. حتی اگر علت آن مشکلات مالی باشد، معافیت مالیاتی کفاف هزینه را نمی‌داد. والدین هر دو شاغل بوده‌اند و ممکن است خودشان هم کوتاهی کرده باشند.
  • نتیجه: تقصیر مستقیم و بلاواسطه دانشگاه ثابت نیست و میان تولد کودک معلول و نهاد مربوط رابطه سببیت وجود ندارد. دانشگاه را نمی‌توان به جبران ضرر گذشته یا عدم‌النفع آینده ملزم کرد. رأی بدوی به استناد مواد ۱۹۷، ۳۵۸ و ۳۶۵ ق.آ.د.م. نقض و حکم به بطلان دعوا صادر شد.

تحلیل

به نظر دکتر جواهرکلام، استحقاق خواهان و تخلف دانشگاه آشکار است و تقصیر، حتی اگر شرط مسئولیت باشد، محقق است. دادگاه تجدیدنظر موضوع را اشتباه فهمیده است. خواسته جبران خسارت «تولد کودک معلول» نبود؛ زیان ناشی از نگهداری نشدن صحیح کودک به‌سبب ترک تکلیف قانونی بود، و دادگاه بدوی همین را درست فهمیده بود. فرض اینکه همه خانواده‌ها توان استخدام پرستار خصوصی دارند با فلسفه قانون نمی‌سازد. قانون‌گذار همین حمایت‌های حداقلی را برای خانواده‌های کم‌توان پیش‌بینی کرده است. در احراز سببیت هم می‌شد از سببیت مفروض، برهان نفی سایر اسباب و نظریه «از دست دادن فرصت» کمک گرفت، چنان‌که در حقوق فرانسه و برخی آرای داخلی آمده است.

در عین حال رأی بدوی هم ایراد دارد:

  • سهم هر یک از دو رئیس و خود دانشگاه در خسارت تبیین نشده است.
  • بحث نسخ یا بقای تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و تناسب مبلغ جریمه روزانه حل نشده است.
  • مبنای اختیار دادگاه در تعیین هزینه درمان و آموزش تا ۳۰ سالگی و انتساب آن به دانشگاه روشن نیست.
  • سهم احتمالی تقصیر والدین و طبیعت بیماری بررسی نشده است.

از نگاه کاربردی، رأی بدوی نمونه کم‌نظیری از جبران غیرمالی (عذرخواهی و انتشار حکم) در دعوای علیه دستگاه دولتی است. با این حال رأی قطعی، مشکل اثبات سببیت در ترک فعل‌های اداری را نشان می‌دهد.

نکتهٔ عملی

  • در دعوای خسارت ناشی از ترک تکلیف قانونی اداره، خواسته را به «از دست رفتن فرصت درمان» یا هزینه‌های مشخص جایگزین (پرستار، مرکز توانبخشی) تحدید کنید، نه به وضعیت کلی معلولیت.
  • رابطه سببیت را با کارشناسی ثابت کنید که مستقیماً به این پرسش پاسخ دهد که «اگر امتیاز قانونی به‌موقع اعمال می‌شد، روند درمان چه تفاوتی می‌کرد؟». تأیید کلی ضرر کافی نیست.
  • معافیت مالیاتی پرداخت‌نشده را جداگانه و به‌صورت دین معین (همراه خسارت تأخیر) مطالبه کنید تا با ایراد عدم‌النفع رد نشود.
  • در دفاع از دستگاه دولتی، بر تولد کودک با معلولیت، تأخیر والدین در تقاضا، امکان جبران از راه‌های دیگر و ناچیز بودن معافیت در برابر هزینه‌ها تکیه کنید. همین‌ها مبنای رأی تجدیدنظر بود.

پرسش‌های متداول

آیا اجرا نکردن قانون حمایت از معلولان توسط اداره، مسئولیت مدنی می‌آورد؟

تقصیر اداره محرز است، اما طبق رأی قطعی این پرونده، بدون اثبات رابطه سببیت مستقیم میان ترک فعل و ضرر جسمی یا روانی، دعوا رد می‌شود.

آیا دادگاه می‌تواند مسئول اداره را به عذرخواهی محکوم کند؟

دادگاه بدوی با استناد به ماده ۱۴ ق.آ.د.ک. چنین حکمی داد، ولی این حکم در تجدیدنظر همراه با کل رأی نقض شد.

افزایش هزینه درمان به‌سبب تأخیر، خسارت قابل مطالبه است؟

دادگاه بدوی آن را عدم‌النفع دانست و رد کرد. بهتر است به‌صورت ضرر مسلم و با دلیل مستقل مطالبه شود.

متن رأی

رأی دادگاه بدوی — شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران، دادنامه شماره ۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۰۹۴۵۷۹۷۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷

خواهان‌ها: ۱. طفل [...] با ولایت پدر؛ ۲. پدر طفل
خوانده: دانشگاه تهران
خواسته: مطالبه خسارت

گردشکار: خواهان به اصالت و همچنین به ولایت قهری از فرزند صغیر خود اقدام به طرح دعوی علیه دانشگاه تهران مبنی بر مطالبه خسارت مادی و همچنین معنوی به دلیل عدم اجرای مواد ۲۵ و ۲۷ قانون خاص حمایت از حقوق معلولان توسط دانشگاه تهران را به استناد محتویات پرونده کلاسه [...] شعبه ۲۰ دادگاه حقوقی، نامه مدیر کل منابع انسانی دانشگاه تهران مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۶، درخواست خدمت نیمه‌وقت مورخ ۹۸/۸/۲۵، نامه مدیر کل امور حقوقی دانشگاه تهران مورخ ۹۸/۹/۱۹، نامه مشاور حقوقی در ردیف ۱۳ گردش نامه مورخ ۹۸/۹/۹، فرم تأیید بهره‌مندی از امتیاز ماده ۲۷ قانون حمایت جامع از معلولان موضوع کسر ساعت کاری اداری شاغلین دارای فرزند معلول مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۲، درخواست معافیت مالیاتی و تأیید بهزیستی مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۱، دادنامه شعبه ۳۵ دیوان عدالت اداری مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۰ مطرح نموده است.

خواهان در شرح دعوی خود بیان نموده است فرزند ایشان دارای معلولیت بوده است. ایشان و همسرش کارمند رسمی دانشگاه تهران می‌باشند. در سال ۱۳۹۸ باتوجه به ابلاغیه ارسالی مدیر کل وقت منابع انسانی دانشگاه تهران هر دو نفر به جهت رسیدگی به امور درمانی فرزند خود، درخواست استفاده از خدمات نیمه‌وقت با حقوق و مزایای کامل بر مبنای قانون خاص حمایت از معلولان را نموده‌اند. دانشگاه تهران اقدام به مخالفت با درخواست می‌نماید که در نهایت حسب پرونده [...] صادره از شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران حکم بر الزام دانشگاه به اعمال مقررات قانونی صادر می‌شود. از آنجا که جبران خسارت پزشکی و معنوی به طفل در آن پرونده مورد بررسی قرار نگرفته، به عنوان ولی قهری مطالبه جبران خسارت پزشکی و معنوی وارده به فرزند مورد مطالبه می‌باشد؛ بدین لحاظ که دانشگاه تهران بدون مجوز قانونی عمداً به جان و سلامتی و حق مسلمی که به موجب قانون خاص معلولان برای فرزندم ایجاد شده لطمه وارد آورده است، چرا که همسر بنده می‌توانست در چند سال گذشته با استفاده از ۴ ساعت کسری ساعت کاری روزانه در کنار فرزند به کار درمانی جسمی و ذهنی و امور آموزشی وی بپردازد که با رفتار عامدانه و غیرقانونی مسئولین وقت دانشگاه این حق از ایشان سلب شده و فرزندم دچار خسارت‌های بدنی و روحی گردیده است. نامه‌های [...] توسط مدیر کل حقوقی وقت دانشگاه خطاب به مدیر کل منابع انسانی گویای این حق بوده و بر این حق تأکید نموده که از سوی دانشگاه تهران به نامه مدیر کل حقوقی ترتیب اثر داده نشده است. همچنین سازمان بهزیستی به عنوان مرجع ذی‌صلاح استفاده از قانون بیمه [کذا] جامع معلولان را مورد تأیید قرار داده است.

از سوی اینجانب با عنایت به ماده ۲۵ قانون حمایت از معلولان مشمول ۵۰٪ معافیت حقوق و مزایای مشمول مالیات یکی از اولیای دارای فرزند با معلولیت شدید می‌گردیدم که درخواست معافیت مالیاتی خود را در تاریخ ۱۱/۸/۹۸ به دانشگاه ارسال که مورد موافقت قرار نگرفته و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری در نهایت پس از گذشت یک سال و نیم دوندگی موفق به الزام دانشگاه تهران شده‌ام، اما از آنجایی که به موقع امکان فراهم کردن هزینه درمانی را نداشته‌ام لذا به استناد ماده ۲۵ قانون مذکور مطالبه جبران کلیه ضرر و زیان مادی و معنوی به خود را خواستار می‌باشم. این دادگاه اقدام به تعیین وقت رسیدگی نموده و وقت رسیدگی برای تاریخ ۸/۳/۱۴۰۲ تعیین و طرفین دعوت شده‌اند. با حضور طرفین دعوی در جلسه مذکور این دادگاه از جهت وظیفه ذاتی خود مبنی بر اصلاح ذات‌البین طرفین را به سازش دعوت نموده که مورد موافقت طرفین قرار گرفته است، لذا وقت رسیدگی تجدید گردیده است. وقت رسیدگی جدید برای تاریخ ۱۷/۳/۱۴۰۲ تعیین می‌شود. در این جلسه خواهان به اصالت و ولایت قهری از طفل در جلسه حاضر می‌شود و اظهارات خود را بیان می‌نماید. عمده اظهارات ایشان مطالبه مذکور در دادخواست بوده و اضافه می‌کند که در زمان رئیس وقت دانشگاه تهران ایشان اعمال ماده ۲۵ قانون حمایت از معلولان را خواستار شده و از آن زمان بالغ بر ۷۰ گردش مکاتبه به عمل آمده است که نه رئیس سابق و نه رئیس کنونی دانشگاه تهران اقدامی به عمل نمی‌آورند. از همین بابت ایشان و همسرشان اقدام به طرح دعاوی در دیوان عدالت اداری و محاکم حقوقی نموده که منجر به صدور آرائی گردیده است. علیرغم این آراء نامبردگان تن به اجرای اختیاری رأی دادگاه نداده و از طریق اجرای احکام مجبور به اجرای رأی دادگاه می‌شوند. از آنجایی که پولی که از بابت معافیت مالیاتی و طرح این دعاوی می‌توانست خرج فرزند معلول شود و کلاس‌های آموزشی و دستگاه‌های توانبخشی کمک در بهبود ایشان می‌نمود در زمان مقرر خرج نگردیده، لذا خسارت مادی و معنوی به ایشان و فرزندشان وارد آمده است. از طرفی به دلیل تنگ‌دستی مالی مچ پای فرزند معلول ایشان مورد عمل جراحی قرار نگرفته و دچار انحراف بالایی شده، لذا مطالبه خسارت مادی و معنوی به فرزند معلول خود و خود را خواستار می‌باشد. خواهان از بابت اثبات ادعای خویش به نامه تیم توانبخشی مؤسسه درمانی [...] استناد نموده که در این نامه به صراحت این مرکز تخصصی در مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۴ به رئیس وقت دانشگاه تهران اعلام می‌نماید: عدم رسیدگی از سوی والدین مخصوصاً مادر و صرف زمان لازم باعث می‌شود درمان با تأخیر بیشتری پیش رود و پیشرفت تحصیلی و مهارت‌های ارتباطی کودک را با مشکل جدی مواجه نماید، لذا مادر باید همتای معلمان برای بهبود شرایط تحصیلی و رشد مهارت‌های شنیداری، زبانی و ارتباطی تلاش نماید و برای فرزند معلول وقت صرف نماید، چراکه کودک از پروتز کاشت حلزون فقط از یک گوش استفاده نموده است. از سویی کودک علاوه بر مشکل کم‌شنوایی با مشکل ارتباطی و حالت کم‌توجهی و تکانشگری نسبتاً زیادی مواجه است که این موضوع نیاز به درمان با مشارکت مادر را لازم دارد، لذا کاهش زمان حضور مادر در کنار کودک می‌تواند بخش زیادی از زحمات خانواده و تیم توانبخشی را بی‌ثمر کند. خواهان در ادامه بیان می‌نماید یکی از خسارت‌های وارده افزایش قیمت لوازم درمانی می‌باشد. همچنین خسارت معنوی وارده به خود را از عدم اعمال قانون که به خانواده ایشان وارد شده خواستار می‌باشد و خسارت معنوی وارده به فرزند که زمان طلائی برای درمان از دست داده مطالبه می‌کند.

خوانده در دفاع بیان می‌کند مبلغ ناچیز بخشودگی مالیات امکان رفع مشکلات فرزند ایشان را جبران نمی‌نمود و خسارت‌های مطالبه‌شده احتمالی است. همچنین در لایحه‌ای دانشگاه تهران بیان می‌کند بین خسارت‌های ادعایی وارد شده و فعل ایشان رابطه سببیت وجود ندارد. از طرفی خواهان نیز با لایحه‌ای صورت ۷۰ مکاتبه خود با رؤسای وقت دانشگاه تهران را به دادگاه تسلیم می‌نماید. این دادگاه از جهت برآورد هزینه‌های درمانی که از اقدامات دانشگاه تهران بر کودک وارد شده است موضوع را به کارشناس پزشکی ارجاع نموده که نظریه کارشناس واصل گردیده است و مورد اعتراض دانشگاه قرار گرفته است که این اعتراض به دلیل مستدل نبودن مورد پذیرش قرار نگرفته است. با عنایت به شرح مذکور این دادگاه ضمن اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می‌نماید.

«رأی دادگاه»

درخصوص دعوی خواهان‌ها به طرفیت خوانده مذکور با عنایت به ادله ارائه‌شده این امر واضح است که اولاً خواهان و همسر ایشان از جهت حق قانونی خود بر مبنای ماده ۲۵ قانون حمایت از معلولان بارها درخواست خود را به رؤسای [سابق و کنونی] دانشگاه تهران تسلیم نموده‌اند و علیرغم اینکه مدیر کل حقوقی وقت دانشگاه تهران با مکتوبه‌ای مفصل و مستدل و مستند بر مبنای قانون وجود حق را برای خواهان و همسر ایشان تأیید می‌کند، مدیر کل منابع انسانی و رؤسای دانشگاه تهران توجهی به حق مکتسبه فرد به عمل نمی‌آورند. حتی وزرای وقت علوم نیز با نامه‌هایی که صادر می‌کنند بر حق خواهان و همسر ایشان تأکید نموده اما مورد توجه رؤسای دانشگاه تهران قرار نمی‌گیرد. خواهان و همسر ایشان با طرح دعاوی متناسب در صدد اعمال حق برمی‌آیند و علیرغم آنکه دیوان عدالت اداری و این دادگاه حکم بر محکومیت دانشگاه تهران صادر می‌نمایند، باز هم با تجدیدنظرخواهی سعی در تضییع حق خواهان داشته‌اند. از طرفی مشاهده می‌شود حتی رأی این دادگاه درخصوص مادر طفل مبنی بر الزام دانشگاه به پرداخت خسارات ناشی از کار انجام‌شده بیش از زمان مقرر در قانون حمایت از معلولان با اعتراض دانشگاه تهران مواجه می‌شود و با قطعیت رأی در دادگاه تجدیدنظر در پرداخت خسارات تعلل بسیاری به عمل می‌آید. باتوجه به این امر، عدم اجرای قانون از سوی هر دو رئیس وقت دانشگاه تهران [رئیس سابق] و رئیس کنونی دانشگاه محرز و مسلم می‌باشد. این امر در ارکان مسئولیت مدنی قابل توصیف به فعل زیان‌بار می‌باشد. از سویی همان‌گونه که در نامه مؤسسه توانبخشی خطاب به رئیس دانشگاه تهران ذکر شده و کارشناس پزشکی این دادگاه نیز تأیید کرده است، جلوگیری از حضور مادر در کنار فرزند معلول علیرغم حق قانونی مذکور باعث شده است فرزند معلول دچار افت عملکرد اجتماعی، تمرکز، محاسباتی، آموزشی و سازگاری و ... به میزان قابل توجه شده که ارش حاصله به میزان شصت (۶۰٪) درصد دیه کامله انسان تعیین می‌گردد.

از سویی حسب نظریه کارشناس پزشکی دادگاه موارد فوق موجب شده تا خواهان (پدر طفل) دچار اختلال اضطرابی و تنش‌های ذهنی گردند که نیازمند درمان مناسب و جلسات متعدد مشاوره روانپزشکی برای کاهش استرس و اضطراب است که این امر نیز مستلزم صرف هزینه‌های گزاف روانشناسی و روان‌درمانی و استفاده از داروهای روانپزشکی است. لذا با توجه به این امر ارش متعلقه به دلیل اختلالات اضطرابی ایجادشده در پدر طفل به میزان ۱۵٪ (پانزده درصد) دیه کامله انسان تعیین می‌شود. این امور در ارکان مسئولیت مدنی قابل توصیف به ضرر می‌باشد. لازم به ذکر است مابین فعل زیان‌بار دانشگاه تهران و ضرر ایجادشده هیچ‌گونه واسطه‌ای نبوده است و این ضرر به صورت مستقیم از فعل زیان‌بار ایجاد شده، پس در رابطه سببیت نیز شکی وجود نداشته و ارکان مسئولیت مدنی کامل می‌باشد.

باتوجه به شرح مذکور این دادگاه مستنداً به مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت دانشگاه تهران از جهت ضرر و زیان مادی به پرداخت ۶۰٪ دیه کامله به طفل و ۱۵٪ دیه کامله به پدر طفل صادر و اعلام می‌نماید.

اما از بابت مطالبه جبران خسارت معنوی باید عنوان شود همان‌گونه که در بند (غ) کنوانسیون حمایت از حقوق معلولین درج شده، اهمیت دسترسی به محیط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی و بهداشتی و آموزشی و اطلاعات و ارتباط در جهت توانمند ساختن دارای معلولیت در بهره‌مندی از تمامی حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین، امری می‌باشد که باید در جهت دستیابی به آن تلاش نمود و از سویی در بند الف ماده ۴ کنوانسیون دولت‌های عضو متعهد گردیده‌اند تدابیر قانونی و اداری را در جهت اجرای حقوق به رسمیت شناخته و در جهت اجرای آن اتخاذ تصمیم به عمل آورند. از سویی در بند ۲ ماده ۷ این کنوانسیون درخصوص کودکان دارای معلولیت پذیرفته شده است دولت‌های عضو می‌بایست [در] تمامی اقدامات مربوط به کودکان دارای معلولیت، عالی‌ترین منافع کودک را در اولویت نخست قرار دهند. مسلم است این مفاهیم و ارزش‌ها که در کنوانسیون معلولین مورد پذیرش قرار گرفته است با اقدامات انجام‌گرفته از سوی دانشگاه تهران مورد خدشه واقع شده است؛ لذا از آنجائی که در نظام حقوقی ایران جبران خسارت معنوی از طریق پرداخت پول حداقل راهکار قابل فرض در جبران خسارت وارده می‌باشد و از طرفی علمای بزرگ حقوق همچون دکتر ناصر کاتوزیان، سید حسین صفائی که همگی از اساتید همین دانشگاه تهران می‌باشند جبران خسارت معنوی را از طریق مادی قابل پذیرش قرار داده‌اند، مسلماً دانشگاه تهران می‌بایست به نظر اساتید خود پایبند باشد؛ لذا این دادگاه از جهت جبران خسارت معنوی مستنداً به مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی حکم بر محکومیت دانشگاه تهران به پرداخت هزینه‌های درمانی و آموزشی در بالاترین سطح نسبت به طفل تا سن ۳۰ سالگی و بدین شکل که مبلغ مذکور در زمان اجرای حکم در اول هر سال مورد محاسبه قرار گرفته (تا سن ۳۰ سالگی) و از دانشگاه تهران وصول خواهد شد، صادر و اعلام می‌گردد.

از بابت خسارت معنوی وارده بر پدر طفل با توجه به اینکه حداقل جبران خسارت معنوی نسبت به نامبرده عذرخواهی رئیس دانشگاه تهران می‌باشد و این امر در ماده ۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری مورد پذیرش قرار گرفته و این دادگاه این موضوع را مد نظر قرار داده که خسارت وارده به نامبرده از این باب است [که] ایشان پدر فرزندی معلول می‌باشد که اجرای به موقع قانون باعث می‌شد حتی اگر به صورت ناچیز مبلغی از جهت مالیات بر حقوق ایشان افزوده می‌شد و نامبرده شرمنده همسر و فرزند معلول خود در تأمین اقلام پزشکی نمی‌گشت، یا حداقل لوازم پزشکی را تأمین می‌کرد که اقدام دانشگاه تهران باعث گردیده ایشان دچار شرمساری و اختلال اضطرابی و تنش‌های ذهنی گردیده [است]. لذا مستنداً به ماده ۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری حکم بر الزام رئیس دانشگاه تهران به عذرخواهی بدین طریق که در سایت اصلی دانشگاه تهران و تلویزیون مجازی دانشگاه تهران حداقل فیلمی به مدت ۵ دقیقه ضبط شود و ایشان از خواهان و خانواده ایشان عذرخواهی کرده و مراتب پشیمانی خود را اعلام کند و روند کامل اقدامات خلاف قانون رؤسای سابق و خود را تشریح و برنامه خود را در جهت عدم تکرار این امور به صورت مستند بیان نماید. لازم به ذکر است دانشگاه تهران می‌بایست رأی دادگاه را نیز در این سایت بارگذاری نماید. باتوجه به اینکه اجرای این قسمت از حکم جنبه شخصی داشته است، عدم اجرای این کار در صورت قطعیت رأی در ظرف مهلت قانونی باعث می‌شود حسب تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، دانشگاه تهران روزانه مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال جریمه گردد و این مبلغ به خواهان تا زمان انجام پرداخت شود که این مبلغ قابل احتساب و وصول از سوی اجرای احکام خواهد بود. این دادگاه همچنین مستنداً به ماده ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت دانشگاه تهران به پرداخت مبلغ ۲,۷۸۶,۰۰۰ ریال از بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت هزینه کارشناسی صادر و اعلام می‌نماید.

درخصوص مطالبه خسارت مادی از سوی خواهان مبنی بر اینکه عدم پرداخت به موقع مبالغ مالیات موجب گردیده است که هزینه‌های درمانی افزایش پیدا کند، این دادگاه این مابه‌التفاوت را مصداق عدم‌النفع می‌داند، لذا مستنداً به تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان نسبت به این خواسته صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۰ محاکم حقوقی تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر — شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه شماره ۱۴۰۴۶۸۳۹۰۰۰۷۱۴۹۸۴۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸

تجدیدنظرخواه: دانشگاه تهران
تجدیدنظرخواندگان: ۱. طفل [...]؛ ۲. پدر طفل
تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره ۷۹۷۵ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۷ و دادنامه اصلاحی ۷۰۵۷ مورخ ۱۴۰۳/۷/۳ صادره از شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران

به تاریخ فوق در وقت فوق‌العاده شعبه چهل دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تصدی امضاکنندگان ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق از مسیر دفتر تحت نظر قرار دارد. با بررسی اوراق و محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم دادرسی اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می‌گردد.

«رأی دادگاه»

در خصوص تجدیدنظرخواهی دانشگاه تهران با نمایندگی [...] نسبت به دادنامه شماره ۷۹۷۵ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۷ و دادنامه اصلاحی ۷۰۵۷ مورخ ۱۴۰۳/۷/۳ صادره از شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه از جهت ضرر و زیان مادی به پرداخت شصت درصد دیه کامل به طفل و پانزده درصد دیه کامل به پدر طفل و نیز حکم به محکومیت دانشگاه تهران به پرداخت هزینه‌های درمانی و آموزش در بالاترین سطح نسبت به طفل تا سن سی سالگی و نیز حکم به الزام رئیس دانشگاه تهران به عذرخواهی بدین طریق که در سایت اصلی دانشگاه تهران و تلویزیون مجازی دانشگاه حداقل فیلمی به مدت پنج دقیقه ضبط شود و ایشان از پدر طفل و خانواده ایشان عذرخواهی کرده و مراتب پشیمانی خود را اعلام کند و روند کامل خلاف قانون رؤسای سابق و خود را تشریح نماید و این ویدئو به مدت پانزده روز در سایت اصلی و صفحه اصلی دانشگاه بارگذاری باقی بماند، در صورت عدم اجرای آن روزانه دویست میلیون ریال به پدر طفل پرداخت نماید، به انضمام خسارات دادرسی صادر گردیده است، نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث مبانی شکلی و مقررات قانونی مواجه با ایراد و در تضاد با مستندات ابرازی است، در خور نقض می‌باشد، زیرا بنا بر محتویات پرونده طفل [...] که والدین وی هر دو کارمند دانشگاه تهران بوده‌اند از بدو تولد معلول متولد شده است و پرواضح است که دانشگاه و یا شغل والدین و محل اشتغال ایشان هیچ نقشی در تولد نوزاد معلول نداشته است. بنابراین اولاً دانشگاه مسبب این عارضه و تولد نوزاد معلول نبوده است؛ ثانیاً دلیلی وجود ندارد که عدم رعایت ماده بیست و هفت قانون حمایت از حقوق معلولان در خصوص مادر فرزند معلول موجب تشدید معلولیت یا کندی روند بهبودی فرزند شده باشد، زیرا بر فرض عدم رعایت قانون مذکور در خصوص مادر، والدین می‌توانستند به طرق دیگری از جمله گرفتن پرستار خصوصی و یا سپردن به مراکز بهزیستی این نقیصه را جبران نمایند، کما اینکه مادر فرزند معلول بعد از ده سال از تولد فرزند خود تقاضای اعمال ماده مذکور را نموده است و دانشگاه نیز هر چند به حکم دادگاه از آن تاریخ مقررات مذکور را اعمال نموده است؛ ثالثاً آن چنان که در نظریه کارشناسی آمده اعلام شده که به علت عدم کاشت حلزون در گوش چپ صرفاً انجام عمل کاشت حلزون در گوش راست موجب عدم تعادل در وضعیت جسمی و اختلال گفتاری و ارتباطی کودک شده و برای این امر به میزان شصت درصد دیه از بابت ارش درنظر گرفته است. هر چند کارشناس حسب اظهارات والدین اظهار نموده که این امر به خاطر مشکلات مالی بوده، اما دلیلی وجود ندارد که عدم اعمال ماده بیست و پنج قانون مذکور و عدم کسر پنجاه درصد مالیات کفاف این عمل را می‌کرده باشد و در ثانی با توجه به اینکه والدین هر دو شاغل بوده‌اند نمی‌توان باور کرد که صرفاً به خاطر مشکلات مالی کاشت حلزون را در یکی از گوش‌های کودک انجام داده باشند، بلکه حکایت از کوتاهی والدین دارد. در هر صورت از این بابت نیز تقصیر مستقیم و بلاواسطه متوجه دانشگاه تهران نیست. رابعاً وقتی بین وقوع مسبب یعنی تولد نوزاد معلول و نهاد مربوطه رابطه سببیت وجود ندارد و همچنین نتوان به صراحت ترک فعل نهاد را موجب تشدید بیماری یا کندی روند درمان دانست، چگونه می‌توان وی را به جبران ضرر به وجود آمده در گذشته یا عدم نفع در آینده ملزم نمود. با وصف موجود دادگاه رأی صادره را مطابق قانون تشخیص نمی‌دهد و مستنداً به مواد ۳۶۵ و ۳۵۸ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آرای صادره حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و مستشار دادگاه

این تحلیل صرفاً برای اطلاع‌رسانی حقوقی منتشر شده و جایگزین مشاورهٔ اختصاصی نیست؛ رأی قضایی در هر پرونده وابسته به وقایع و ادلهٔ همان پرونده است و جز آرای وحدت رویه، برای دادگاه‌های دیگر الزام‌آور نیست. › بازگشت به فهرست تحلیل دادنامه