وجه التزام تأخیر پس از انفساخ قرارداد؛ دادگاه شرط را تبعی و زائل دانست
قاعدهٔ مستخرج
به نظر دادگاه، وقتی قرارداد بهموجب شرط فاسخ منفسخ شد، شرط ضمن عقد، از جمله شرط وجه التزام تأخیر در انجام تعهد، به تبع عقد باطل میشود و دیگر قابل مطالبه نیست (مواد ۲۲۱، ۲۳۷ و ۲۴۶ ق.م.). به نظر دکتر جواهرکلام، شرط وجه التزام از مصادیق شرط مستقل از عقد است و وجه التزام تأخیرِ تحققیافته تا زمان انحلال باید محاسبه و حکم داده شود.
ماجرا و رأی
در یک مبایعهنامه عادی، دو ضمانت اجرا برای تعهدات خریدار پیشبینی شده بود:
- شرط فاسخ: اگر خریدار به تعهداتش عمل نکند، قرارداد خودبهخود منفسخ میشود.
- وجه التزام: برای هر روز تأخیر، مبلغ ثابتی «قابل جمع با تعهد اصلی» پرداخت شود.
فروشندگان ابتدا حکم تأیید انفساخ قرارداد را گرفتند که در تجدیدنظر قطعی شد. سپس با استناد به همان شرط، وجه التزام ۲۹۳ روز تأخیر را مطالبه کردند. مبلغ خواسته حدود سه میلیارد تومان بود.
استدلال دادگاه
- قرارداد پیشتر منفسخ شده است. حکم قطعی تأیید انفساخ صادر شده و دعوای فعلی به شرطی از همان قرارداد منحلشده مستند است.
- شرط ضمن عقد تابع عقد است. بهموجب قانون، اگر معاملهای که شرط ضمن آن شده با فسخ یا انفساخ منحل شود، شرط هم باطل میشود.
- دو ضمانت اجرا، یک انتخاب. قرارداد دو ضمانت اجرا داشت: انفساخ، و خسارت همراه تعهد اصلی. خواهانها اولی را به اجرا گذاشتند و با انفساخ، شرط وجه التزام قابل استناد نیست.
- نتیجه: به استناد مواد ۲۲۱، ۲۳۷ و ۲۴۶ ق.م. و ماده ۱۹۷ ق.آ.د.م. حکم به بطلان دعوا صادر شد.
تحلیل
به نظر دکتر جواهرکلام، رأی با منطق شرط وجه التزام سازگار نیست. وجه التزام برای جبران زیان تأخیر در اجرای تعهد است و از مصادیق شرط مستقل از عقد به شمار میآید. این شرط با انحلال قرارداد از میان نمیرود. خسارت تأخیرِ تحققیافته پیش از انحلال، حق مکتسب متعهدله است و انحلال (که اثر آن از زمان انحلال است و عطف به ماسبق نمیشود) آن را زائل نمیکند. بنابراین دادگاه باید وجه التزام را از تاریخ تأخیر تا زمان انحلال (اعم از فسخ یا انفساخ) محاسبه میکرد. در حقوق انگلیس و فرانسه نیز همین رویکرد پذیرفته شده است. برای مطالعه بیشتر: «اثر انحلال قرارداد بر شرط وجه التزام؛ مطالعه تطبیقی رویه قضایی ایران، انگلیس و فرانسه»، مجله حقوقی دادگستری، ش ۱۲۶، ۱۴۰۳.
افزون بر این، استدلال «انتخاب یکی از دو ضمانت اجرا» در رأی تصریح نمیکند که چرا جمع آنها ممکن نیست. در حالی که قرارداد صراحتاً وجه التزام را «قابل جمع با تعهد اصلی» دانسته بود. با این حال، رأی نشان میدهد که این دیدگاه در رویه وجود دارد و نباید آن را نادیده گرفت.
نکتهٔ عملی
- در تنظیم قرارداد، صریحاً بنویسید که «شرط وجه التزام و حق مطالبه خسارات تأخیرِ تحققیافته، پس از فسخ یا انفساخ قرارداد نیز به قوت خود باقی است». این بند بحث تبعیت شرط را منتفی میکند.
- اگر موکل هم انفساخ و هم وجه التزام میخواهد، بهتر است هر دو خواسته را در یک دادخواست طرح کنید. وجه التزام را تا تاریخ تحقق انفساخ محاسبه کنید و در دادخواست به استقلال شرط وجه التزام و عدم عطف به ماسبق شدن انحلال استناد کنید.
- در دفاع از خریدار، همین رأی و منطق تبعیت شرط از عقد (مواد ۲۴۶ و ۲۲۱ ق.م.) قابل استناد است.
پرسشهای متداول
آیا پس از انفساخ قرارداد میتوان وجه التزام تأخیر را مطالبه کرد؟
این دادگاه پاسخ منفی داد، اما دکترین و رویه مخالف هم وجود دارد. به نظر دکتر جواهرکلام وجه التزام تا تاریخ انحلال قابل مطالبه است.
شرط فاسخ و وجه التزام قابل جمعاند؟
در قرارداد قابل پیشبینی همزماناند، اما برای پرهیز از این رأی، بقای شرط وجه التزام پس از انحلال را صریحاً در قرارداد بنویسید.
متن رأی
رأی دادگاه — شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران، دادنامه شماره ۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۲۰۸۴۳۰۳۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
در خصوص دعوی خواهانها علیه خوانده به خواسته الزام به ایفای تعهد (مالی) مبنی بر الزام خوانده به پرداخت مطالبه وجه به میزان معین ناشی از قرارداد منعقده فیمابین طرفین مستنداً به بند ۶-۷ مبایعهنامه عادی مورخه ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ از بابت تأخیر در انجام تعهدات از سوی خوانده به مدت ۲۹۳ روز که به ازای هر روز تأخیر مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد توافق طرفین عقد واقع شده که جمعاً به میزان ۲۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ارزیابی و تقویم میگردد، مقوم به مبلغ ۲۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه؛ به اعتقاد این دادگاه، دعوای یادشده وارد نیست.
زیرا برابر مستندات دادخواست و اظهارات وکیل خواهان به موجب بند چهار ستون توضیحات قرارداد، طرفین قرارداد شرط فاسخ پیشبینی کرده بودند به این صورت که اگر خوانده به تعهدات خود عمل نکند قرارداد منفسخ میشود. به موجب دعوی خواهانها علیه خوانده حکم به تأیید انفساخ قرارداد مستند دادخواست در دادگاه بدوی صادر و در شعبه ۶۵ دادگاه تجدیدنظر تهران به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۱ - ۱۴۰۳ تأیید و قطعی شده است.
با این حال وکیل خواهان به استناد ماده ۶ بند ۷ قرارداد منفسخشده دعوی مطالبه وجه التزام قراردادی را مطرح نموده است. در بند ۷ ماده ۶ مقرر شده که اگر خریدار - خوانده - ممتنع از انجام تعهدات قراردادی باشد باید مبلغ موضوع خواسته را به عنوان خسارت تأخیر اجرای تعهدات به طرف مقابل - خواهان - پرداخت کند که این خسارت با تعهد اصلی قابل جمع است.
با این وصف ادعای وکیل خواهان محکمهپسند نبوده ولی دفاعیات وکیل خوانده محکمهپسند است. چرا که به موجب قانون در صورتی که معامله یا تعهد اصلی به واسطه فسخ یا انفساخ منحل شود شرطی که ضمن آن شده است باطل میشود.
در قرارداد طرفین برای ایفای تعهدات خوانده دو ضمانت اجرا، یک انفساخ قرارداد و دوم پرداخت خسارت به همراه تعهد اصلی پیشبینی شده بوده که خواهانها ضمانت اجرای اول را به اجرا گذاشته و قرارداد منفسخ شده و با انفساخ قرارداد، شرط ضمن عقد که اینجا خود تابعی از عقد است اساساً باطل شده و قابل استناد نیست.
لذا دعوی خواهان از اساس مردود است.
دادگاه به استناد مواد ۲۲۱-۲۳۷-۲۴۶ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام میدارد. رأی ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۷ دادگاه حقوقی تهران
این تحلیل صرفاً برای اطلاعرسانی حقوقی منتشر شده و جایگزین مشاورهٔ اختصاصی نیست؛ رأی قضایی در هر پرونده وابسته به وقایع و ادلهٔ همان پرونده است و جز آرای وحدت رویه، برای دادگاههای دیگر الزامآور نیست. › بازگشت به فهرست تحلیل دادنامه