مسئولیت شرکت هواپیمایی خارجی برای ممانعت از سوار شدن مسافر؛ صلاحیت دادگاه ایران بهعنوان مقصد پرواز و خسارت معنوی بر پایه کنوانسیون مونترال
قاعدهٔ مستخرج
- **صلاحیت:** کنوانسیون مونترال ۱۹۹۹ به مسافر اجازه میدهد دادگاه مقصد پرواز را برگزیند. ژاپن و روسیه به این کنوانسیون ملحق شدهاند و ایران نه. با این حال دادگاه ایران، بهعنوان مقصد پرواز و محل نمایندگی متصدی حمل، به انتخاب خواهان صالح است (ماده ۱۳ ق.آ.د.م. نیز). - **ممانعت از سوار شدن:** ممانعت ناموجه از سوار شدن مسافر، مصداق تأخیر در حمل (ماده ۱۹ کنوانسیون) است. متصدی حمل باید ثابت کند همه اقدامات معقول را انجام داده است. - **مبلغ جبران:** با ملاک مقررات اتحادیه اروپا (Regulation (EC) No 261/2004)، مبلغ ۶۰۰ یورو برای پروازهای بالای ۳۵۰۰ کیلومتر قابل حکم است. هزینههای جانبی هم جبران میشود. - **خسارت معنوی:** قانون حاکم (ژاپن) جبران نقدی خسارت معنوی را میپذیرد. ماده ۱۴ ق.آ.د.ک. و قاعده الزام هم آن را تأیید میکنند.
ماجرا و رأی
زوجی ایرانیـژاپنی با بلیط یک شرکت هواپیمایی روسی قصد سفر از توکیو به تهران (از مسیر مسکو) داشتند. زوجه باردار دوقلو بود. در فرودگاه بر سر اضافه بار اختلاف پیش آمد. نماینده شرکت فقط ین ژاپن پذیرفت و مبلغ دقیق را هم اعلام نکرد. زوج دو بار از خودپرداز پول گرفت، اما به ادعای مسئول پرواز ۳۰ ین کم داشت. در نهایت از سوار شدن زوج جلوگیری و بارش تخلیه شد. زوجه ناچار شد سفر طولانی را تنها ادامه دهد و بعدها زایمان زودرس داشت. زوجین خسارتهای زایمان زودرس و نگهداری نوزادان نارس، ۶۰۰ یورو بابت ممانعت از پرواز، استرداد وجه بلیط جایگزین، هزینههای رفتوآمد و اقامت در توکیو، و خسارت معنوی را مطالبه کردند.
استدلال دادگاه
- صلاحیت دادگاه ایران: رابطه طرفین قراردادی (قرارداد حمل) است و طبق ماده ۹۶۸ ق.م. قانون محل وقوع عقد (ژاپن) بر آن حاکم است. کنوانسیون مونترال بهسبب الحاق ژاپن و روسیه قابل اعمال است و به مسافر اختیار انتخاب دادگاه مقصد را میدهد. شرکت در تهران هم نمایندگی دارد (ماده ۱۳ ق.آ.د.م.).
- ممانعت ناموجه است: کنوانسیون حکم صریحی درباره ممانعت از سوار شدن ندارد. اما طبق ماده ۱۹، متصدی حمل مسئول تأخیر است، مگر ثابت کند همه اقدامات معقول را انجام داده است. در این پرونده:
- تنها اقدام نماینده، الزام به پرداخت جریمه بوده است.
- طبق مقررات خود شرکت، مسافر میتوانست بدون بار سوار شود.
- دلار پذیرفته نشد، در حالی که مقررات شرکت به یورو و دلار اشاره دارد.
- تخلیه بار بهخاطر دیر پرداخت شدن جریمه مجاز نبوده است.
- زایمان زودرس: کمیسیون پزشکی قانونی، بهسبب تعدد عوامل و فاصله زمانی طولانی، ارتباط زایمان زودرس با سفر را قابل احراز ندانست. در این بخش حکم بیحقی صادر شد (ماده ۱۲۵۷ ق.م. و ماده ۱۹۷ ق.آ.د.م.).
- محکومیتها:
- استرداد مبلغ اضافه دریافتی بابت بلیط جایگزین.
- ۶۰۰ یورو بابت ممانعت از پرواز، با ملاک مقررات اتحادیه اروپا و در سقف تأخیر ماده ۲۲ کنوانسیون.
- ۹۴ هزار ین هزینه رفتوآمد و اقامت.
- ۱۰ میلیون تومان خسارت معنوی به هر یک از خواهانها.
- مبنای خسارت معنوی: اولاً قانون حاکم (ژاپن) و حتی حقوق روسیه جبران نقدی را میپذیرند. ثانیاً ماده ۱۴ ق.آ.د.ک. هم آن را ممکن میداند. ثالثاً اگر قانون ایران هم حاکم بود، به حکم قاعده الزام، خوانده روسی ملزم به همان چیزی است که نظام حقوقی خودش پذیرفته است.
- خسارت تأخیر تأدیه: قانون خارجی امری موضوعی است که باید خواهان آن را ارائه کند. چون خواهان قانون ژاپن را ارائه نکرد، درباره این خواسته قرار عدم استماع صادر شد.
تحلیل
رأی از معدود آرای داخلی است که با تحلیل تعارض قوانین، کنوانسیون مونترال را با وجود عدم الحاق ایران اعمال کرده است. نکات برجسته آن:
- بار اثبات: تفسیر هدفگرای کنوانسیون (حمایت از مصرفکننده)، و انتقال بار اثبات «اقدامات معقول» به متصدی حمل.
- قانون خارجی: تلقی قانون خارجی بهعنوان امر موضوعی که اثباتش با مدعی است.
ایرادهای قابل طرح:
- مقررات اتحادیه اروپا: استناد به مقررات اتحادیه اروپا، که نه بر خوانده روسی حاکم است و نه بر پروازی که از ژاپن آغاز شده، فقط در قالب «عرف» قابل توجیه است و پایه استواری ندارد.
- ممانعت بهعنوان تأخیر: توصیف ممانعت از سوار شدن به «تأخیر» محل بحث است. برخی آن را عدم اجرای قرارداد میدانند، که خارج از ماده ۱۹ است.
- قاعده الزام: استناد به قاعده الزام در روابط تجاری بینالمللی، کاربردی نامتعارف از این قاعده است.
- استنادهای غیرقابل تطبیق: ارجاع به «ماده ۴۳۳ کنوانسیون» و «ماده ۹۸۶ ق.م.» در متن رأی، با متن کنوانسیون و قانون مدنی تطبیق ندارد.
نکتهٔ عملی
- در دعاوی علیه شرکتهای هواپیمایی خارجی، صلاحیت دادگاه ایران را با ماده ۳۳ کنوانسیون مونترال (دادگاه مقصد) و ماده ۱۳ ق.آ.د.م. (محل نمایندگی) پشتیبانی کنید.
- اگر قانون خارجی حاکم است، متن و ترجمه رسمی مقررات آن کشور را ارائه کنید. وگرنه خواستههای وابسته به آن (مانند خسارت تأخیر تأدیه) با قرار عدم استماع روبهرو میشود.
- برای ادعای رابطه سببیت میان رفتار متصدی حمل و آسیب جسمی، از همان ابتدا مدارک پزشکی همزمان با سفر را جمعآوری کنید. فاصله زمانی طولانی رابطه سببیت را منتفی میکند.
- صورتجلسه نماینده شرکت، مقررات بار منتشرشده در سایت شرکت و فیشهای پرداخت را بهعنوان دلیل ارائه کنید. این رأی بر همین مدارک تکیه کرده است.
پرسشهای متداول
آیا میتوان علیه شرکت هواپیمایی خارجی در دادگاه ایران دعوا طرح کرد؟
طبق این رأی، اگر مقصد پرواز ایران باشد یا شرکت در ایران نمایندگی داشته باشد، بله.
خسارت معنوی در دعوای حمل هوایی قابل مطالبه است؟
دادگاه با تکیه بر قانون حاکم (ژاپن)، ماده ۱۴ ق.آ.د.ک. و قاعده الزام، آن را پذیرفت.
ممانعت از سوار شدن چه مبلغی خسارت دارد؟
دادگاه با ملاک مقررات اتحادیه اروپا برای پرواز بالای ۳۵۰۰ کیلومتر ۶۰۰ یورو تعیین کرد.
متن رأی
رأی دادگاه — شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران، دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۰۶۲۶۱۳۳۴
در خصوص دعوی خواهان اول (زوج) و خواهان دوم (زوجه) علیه شرکت هواپیمایی مبنی بر مطالبه خسارت جبران ضرر و زیان ناشی از پارگی کیسه آب رحم همسر باردار دوقلو، بستری شدن مکرر همسر، تولد نارس نوزادان، بستری شدن نوزادان در بخش مراقبت ویژه نوزادان نارس، آزمایشات ماهانه سونوگرافی مغز، ریه و چشم به دلیل نارس بودن و مشکلات ناشی از آن و آزمایش اورولوژی با احتساب کلیه خسارات دادرسی، و همچنین دعوی دیگر خواهانها علیه خوانده مبنی بر:
۱- مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی ناشی از ممانعت از پرواز
۲- مطالبه مبلغ ۶۰۰ یورو بابت جلوگیری و ممانعت از پرواز
۳- مطالبه وجه از جهت مسترد نمودن مبلغ ۳۵,۸۹۰ ین ژاپن وجه دریافتی ناجوانمردانه بابت صدور بلیط جایگزین
۴- مطالبه وجه از جهت هزینه رفت از فرودگاه تا منزل در توکیو به لحاظ ممانعت از پرواز در مورخه Feb 21 به میزان ۳۵,۰۰۰ ین
۵- مطالبه هزینه برگشت از منزل در توکیو تا فرودگاه ناریتا در شهر چیبا در مورخ Feb 21 سی و پنج هزار ین
۶- مطالبه مخارج ۲ روز اقامت در توکیو روزانه ۱۲,۰۰۰ ین (مجموع ۲۴,۰۰۰ ین)
۷- مطالبه مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خسارت معنوی به هر یک از خواهانها با عنایت به مواد ۲۹، ۴، ۳۴ کنوانسیون مونترال و ماده ۱۴ آ.د.ک
۸- مطالبه مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت پرداخت هزینه کارشناسی در پرونده اصلی
۹- مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه
این پرونده اخیر پس از اعلام نظر کارشناس از سوی خواهانها تقدیم شده است و پس از ارجاع به شعبه ۱۲ حقوقی با درخواست خواهانها و دستور سرپرست مجتمع از بابت اعمال ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی در پرونده اولیه تجمیع و مورد رسیدگی قرار گرفته است. اما این دادگاه لازم میداند خلاصهای از علت طرح دعوی و اختلاف حاصله و روند رسیدگی را تشریح نماید.
برابر ادعای خواهانها که یکی از ایشان ملیتی ایرانی داشته و دیگری ملیتی ژاپنی و علقه زوجیت مابین ایشان وجود داشته، قصد سفر از ژاپن به ایران را داشتند. آنها بلیط هواپیمایی خوانده را تهیه کردند. در حالی که خانم باردار بود. در فرودگاه، بر سر بار دستی اختلافی با مسئولین خط ایجاد شد. به ادعای خواهان، اعلام شد ۲ کیلو اضافه بار دارند و باید ۱۰۰ دلار جریمه پرداخت کنند. همچنین رئیس خط از آنها خواست مبلغ ۳۵,۸۹۰ ین دیگر پرداخت کنند، در غیر این صورت بلیطشان کنسل میشد. با وجود پرداخت جریمه به واحد پول ژاپن (ین) و پرداخت مبالغ اضافه به دلیل تغییر نرخ ارز، مسئول خط اعلام کرد زمان پذیرش مسافر تمام شده است. این در حالی بود که پذیرش مسافر در نزدیکی درب هواپیما انجام میگرفت. با ممانعت از سوار شدن زوج، چمدانهای وی تخلیه شد. این اتفاق باعث شد زوج نتواند همسر باردار خود را در طول مسیر همراهی کند. به دلیل بارداری و نیاز زوجه به کمک، جدایی و حمل بار در فرودگاه مسکو منجر به پارگی کیسه آب و تولد زودرس نوزادان شد. در نتیجه، خواهانها با ارائه دادخواست، مطالبه خسارات را از دادگاه خواستارند.
خوانده نیز با رد ادعای خواهانها، استدلال کرده که شرکت هواپیمایی روسی است و خسارت در ژاپن رخ داده، بنابراین دادگاه ایران صالح نیست. به ادعای وی، خواهان به دلیل امتناع از پرداخت جریمه اضافه بار از پرواز منع شده و زوجه با مسئولیت خود سفر را ادامه داده است. خوانده، گواهیهای پزشکی را برای اثبات آسیب به نوزادان کافی ندانسته و تأخیر خواهان در پرداخت جریمه را دلیل نرسیدن به پرواز دانسته است.
با توجه به شرح مذکور از جهت بررسی ادعای مطالبه خسارت از جهت زایمان زودرس در اثر فشارهای جسمی حمل بار و زایمان زودرس در اثر موضوع، از پزشکی قانونی اخذ نظریه [شده] که جواب پزشکی قانونی واصل گردیده است. از سویی از جهت بررسی ادعاهای خواهان موضوع به کارشناس ارجاع شده که جواب کارشناس واصل گردیده است. به نظریه کارشناس از سوی خوانده اعتراض شده است، اما این اعتراض مستند به هیچ دلیلی نبوده که این موضوع باعث میگردد اعتراض ایشان به دلیل غیرمستدل بودن قابل پذیرش نباشد.
با عنایت به شرح مذکور باید به این ایراد پرداخت که آیا دادگاه ایران صالح به رسیدگی بوده و یا آنکه از بین دادگاههای ژاپن و روسیه کدام یک صالح به رسیدگی هستند. برای پاسخ به این ایراد باید نخست رابطه حقوقی طرفین را توصیف کرد؛ چنانکه خواهانها با تهیه بلیط هواپیما قصد عزیمت از ژاپن به ایران را داشتهاند و بلیط را از یک شرکت هواپیمایی روسی خریداری نمودهاند. مسلماً این موضوع به حوزه حقوقی قراردادها مربوط میشود. چرا که بلیط هواپیما نوعی قرارداد حمل و نقل است. اولاً، خسارت به دلیل عدم اجرای تعهد قراردادی مطالبه شده است. ثانیاً، ادعای خواندگان مبنی بر غیرقراردادی بودن موضوع [کذا] پذیرفته و دادگاه روسیه را صالح به رسیدگی میداند. ثالثاً، طبق ماده ۹۶۸ قانون مدنی، تعهدات تابع قانون محل وقوع عقد است، بنابراین قانون ژاپن بر موضوع حاکم میشود. رابعاً، مقررات کنوانسیون مونترال ۱۹۹۹ به دلیل الحاق ژاپن و روسیه به این کنوانسیون و به رغم عدم الحاق ایران، قابل اجرا است. این کنوانسیون به مسافر امکان میدهد بین دادگاههای مختلف از جمله مقصد پرواز (ایران) یکی را انتخاب کند. در نتیجه، دادگاه ایران به دلیل انتخاب خواهان صالح به رسیدگی است و مطابق آ.د.م عمل کرده است. در صورت اجرای داخلی نیز دادگاه ایران بر اساس ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی صالح است، زیرا مقصد پرواز ایران است و شرکت در تهران نمایندگی دارد.
اما در خصوص موضوع خواستههای مطرحشده، اگرچه کنوانسیون حکمی برای جلوگیری از سوار شدن ندارد؛ اما ماده ۱۹ آن بیان میکند که متصدی حمل برای دیر رساندن مسافر و بار مسئول است، مگر اینکه ثابت کند همه تلاشهای معقول برای جلوگیری از خسارت را انجام داده یا جلوگیری از خسارت برای او غیرممکن بوده است. این حکم نشان میدهد که متصدی حمل باید با تلاش معقول مانع از ورود خسارت شود و نباید خود مشکلی ایجاد یا مانعی برای سوار شدن مسافر ایجاد کند. همچنین، در این پرونده حتی تأخیر در رساندن مسافر را نیز متصدی حمل مرتکب شده است. با ممانعت از سوار شدن خواهان به هواپیما و الزام به تهیه بلیط جایگزین، خسارت از جهت دیر رسیدن به مقصد محقق شده است.
در پذیرش یا رد ادعای خواهان، اقدامات معقول متصدی حمل پس از ممانعت از پذیرش به دلیل اضافه بار، تعیینکننده است. قرائن نشان میدهد اجازه کم کردن بار به خواهان داده نشده، زیرا طبق صورتجلسه نماینده خوانده، تنها اقدام انجامشده، الزام به پرداخت جریمه بوده، که نامعقول است. کارشناس دادگاه از سایت شرکت استخراج نموده که طبق بند [مقررات بار شرکت]، مسافر با عدم پرداخت جریمه میتواند بدون بار وارد هواپیما شود، اما این اجازه به خواهان داده نشده است. از طرفی، خواهان حاضر به پرداخت ۱۰۰ دلار بوده، اما نماینده متصدی حمل فقط ین را قبول کرده، در حالی که در مقررات شرکت به یورو و دلار اشاره شده است. با توجه به فیشهای خودپرداز، خواهان دو مرتبه ین دریافت کرده و این نشان میدهد که نماینده متصدی حمل مبلغ دقیق را به ایشان اعلام نکرده است. ادعای نماینده مبنی بر کم داشتن ۳۰ ین توسط خواهان با مانده حساب ایشان مغایرت دارد. پس از عدم پذیرش خواهان، خوانده زمان زیادی را صرف تخلیه بار کرده، اما حاضر نشده با دریافت ۳۰ ین، اجازه سوار شدن به هواپیما را صادر کند. تخلیه بار تنها در صورت تأخیر مسافر در سوار شدن مجاز است، نه در دیر پرداخت جریمه اضافه بار. در حالی که زوج مدعی است که ۳۰ ین مانده را از زوجه که در هواپیما نشسته دریافت میکند و ارائه مینماید، اما نماینده متصدی حمل از دریافت آن استنکاف به عمل میآورد.
دادگاه در تفسیر قوانین باید مقدمه کنوانسیون مونترال ۱۹۹۹ را مدنظر قرار دهد که هدف آن، تضمین حمایت از منافع مشتریان در حمل و نقل بینالمللی هوایی و جبران منصفانه خسارات است. ادعای وکلای خوانده مبنی بر اینکه زوجه با اعلام بارداری خود خطرات سفر را پذیرفته و عدم اطلاعرسانی از ماههای پایانی بارداری، اقدام علیه خود بوده، قابل پذیرش نیست. پیشفرض زوجه این بوده که در سفر از حمایت مادی و معنوی همسرش برخوردار است و سفر ۱۱ ساعته تا مسکو، ۹ ساعت ترانزیت و ۳ ساعت تا تهران را به تنهایی طی نمیکند. اقدامات انجامشده سبب شد ایشان این سفر طولانی را در حالت بارداری دوقلو به تنهایی انجام دهد و از لحاظ معنوی و روحی دچار اضطراب و ترس شدید شود که به سلامت روحی و روانی وی آسیب وارد کرده است. عدم جبران این خسارت، هدف کنوانسیون مونترال را محقق نمیکند.
دادگاه جهت بررسی تأثیر پرواز طولانیمدت بدون همراه، کشیدن بار به تنهایی و فشار روحی و روانی بر پاره شدن کیسه آب و تولد نوزادان نارس و بستری شدن آنها در بخش مراقبتهای ویژه، موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع داده است. پس از معاینات متعدد، پزشکی قانونی نتیجه کمیسیون پزشکی قانونی را به این شرح اعلام کرده است: «حسب بررسی مدارک و مستندات بالینی ارائهشده، نظریه اعضاء کمیسیون به این شرح است که با توجه به اینکه بارداری دوقلویی بوده و عوامل متعددی بر پارگی زودرس کیسه آب میتواند مؤثر باشند و همچنین فاصله زمانی طولانی (حدود ۲ ماه) از زمان سفر هوایی و پارگی کیسه آب و وضع حمل نوزادان، لذا از نظر پزشکی قانونی ارتباطی بین زایمان زودرس و سفر هوایی ایشان قابل احراز نیست.»
با توجه به نظریه پزشکی قانونی، اگرچه زایمان زودرس زوجه و مشکلات سلامتی نوزادان محرز است، اما به دلیل عدم امکان تجزیه و تحلیل تمام عوامل و عامل زمان، نمیتوان نظریه قطعی داد. بنابراین، خسارت مادی وارده با عنوان خواسته جبران ضرر و زیان ناشی از پارگی کیسه آب رحم، بستری شدن در بیمارستان، خسارت وارده از جهت تولد نارس فرزندان و بستری شدن در بخش مراقبتهای ویژه، خسارت وارده از جهت مطالبه هزینههای آزمایشات ماهانه، سونوگرافی مغز و ریه، آزمایش اورولوژی به مبلغ یک میلیارد ریال، برای دادگاه به اثبات نرسیده است. بنابراین، مستنداً به مواد ۱۲۵۷ قانون مدنی و ۱۹۷ قانون آ.د.م، حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام میگردد.
در خصوص دعوی زوج مبنی بر مطالبه مبلغ ۳۵,۸۹۰ ین بابت مبلغی که غیر حق از ایشان دریافت گردیده است، با توجه به مبانی پیشگفته، اثبات این مطلب برای دادگاه [محرز است و] مستنداً به مواد ۹۶۸ قانون مدنی، بند ۵ ماده ۲۲ کنوانسیون مونترال، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ۳۵,۸۹۰ ین صادر میگردد.
در خصوص دعوی زوج مبنی بر مطالبه ۶۰۰ یورو بابت جلوگیری و ممانعت از پرواز، اگرچه کنوانسیون مونترال مقررات صریحی ندارد، اما با توجه به هدف کنوانسیون و عرف شرکتهای هواپیمایی (با لحاظ اینکه خواهان نیز اروپایی بوده، اگرچه کشور محل خوانده جزء اتحادیه اروپا نیست)، این شرکتها [مطابق] ماده ۷ (۱) (۲) regulation (EC) No 261/2004 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 برای این خسارات ۶۰۰ یورو را برای مسافت بالای ۳۵۰۰ کیلومتر پرداخت میکنند (و از طرفی فاصله هوایی توکیو به مسکو حدود ۷۵۰۰ کیلومتر بوده و از مسکو به تهران حدود ۲۰۰۰ کیلومتر بوده و در مجموع این مسافت حدود ۹۵۰۰ کیلومتر است). همچنین، بند ۱ ماده ۲۲ کنوانسیون مونترال سقف مسئولیت متصدی حمل برای تأخیر هر مسافر را معادل ۴,۱۵۰ SDR (واحد پول لحاظشده در کنوانسیون که جبران خسارت بر مبنای آن انجام میشود) لحاظ نموده، لذا مبلغ مطالبهشده در حیطه مبلغ بوده و عرفاً نیز شرکتهای هوایی پرداخت این مبلغ بوده است.
در خصوص خسارت ممانعت از سوار شدن، دادگاه با استناد به مواد ۹۶۸ قانون مدنی و ۲۱۹، بند ۵ ماده ۲۲ و ۲۹ کنوانسیون مونترال، شرکت هواپیمایی را به پرداخت ۶۰۰ یورو محکوم میکند. نظر به محکومیت خوانده در خصوص ممانعت از سوار شدن خواهان، هزینههای رفت و برگشت از فرودگاه تا منزل در توکیو (۳۵ هزار ین برای هر رفت و برگشت) و هزینه دو روز اقامت در توکیو (روزانه ۱۲,۰۰۰ ین، مجموعاً ۲۴,۰۰۰ ین) نیز به عنوان خسارت تعیین و خوانده به پرداخت ۹۴,۰۰۰ ین بابت این خسارات محکوم میشود. مبنای دادگاه جبران کامل خسارات و برگرداندن زیاندیده به حالت قبل از ضرر است.
در خصوص خسارت معنوی، با توجه به حاکمیت قانون ژاپن بر پرونده، پذیرش خسارت معنوی در آن نظام حقوقی (ماده ۴۳۳ کنوانسیون [کذا]) و حتی در نظام حقوقی روسیه، و همچنین ماده ۱۴ قانون آ.د.ک. ایران، جبران از طریق پرداخت نقدی ممکن است. این استدلال که جبران خسارت معنوی به وجه نقد در نظام حقوقی ایران پذیرفته نیست، مردود است؛ زیرا اولاً، این تفسیر از ماده ۱۴ مورد پذیرش دادگاه نیست و ثانیاً، قانون ژاپن حاکم است که جبران به وجه نقد را مجاز میداند. ثالثاً اگر هم قانون این کشور حاکم نمیگردید و قانون ایران حاکم بود و به لحاظ اینکه خوانده روسی بوده و در نظام حقوقی روسیه این نحوه جبران خسارت مورد پذیرش قرار دارد، به حکم قاعده فقهی الزام (الزموهم بما ألزموا أنفسهم) امکان جبران خسارت به این طریق قابل پذیرش میگردد. نظر به مبانی مذکور مستنداً به مواد ۹۸۶ [کذا] قانون مدنی، مواد ۲۹ و ۳۳ (۴) کنوانسیون مونترال حکم بر محکومیت خوانده به ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به هر یک از خواهانها، جمعاً ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال محکوم مینماید.
در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مطالبهشده، با توجه به اینکه قانون در این پرونده به لحاظ حکومت قانون ژاپن، امری موضوعی بوده که باید از سوی خواهان ارائه میگردید و خواهان اقدامی در ارائه قانون در این خصوص از نظام حقوقی ژاپن ننموده است، و بدون ارائه قانون امکان ارزیابی آن برای دادگاه نبوده، مستنداً به ماده ۲ قانون آ.د.م قرار عدم استماع دعوی در این خصوص صادر میشود.
در خصوص مطالبه خسارات دادرسی پرونده کلاسه [...] این دادگاه مستنداً به مواد ۵۱۵ و ۵۱۵ [کذا] قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ۹۶۸/۹۱۴/۱۴۶۱ [کذا] ریال صادر مینماید که چون خواهان اعسار از پرداخت هزینه دادرسی داده و پذیرفته است مستنداً به ماده ۵۱۱ قانون آ.د.م در زمان اجرای حکم از کل محکومبه کسر و به حساب دادگستری واریز میگردد. همچنین دادگاه خوانده را محکوم به پرداخت مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران
این تحلیل صرفاً برای اطلاعرسانی حقوقی منتشر شده و جایگزین مشاورهٔ اختصاصی نیست؛ رأی قضایی در هر پرونده وابسته به وقایع و ادلهٔ همان پرونده است و جز آرای وحدت رویه، برای دادگاههای دیگر الزامآور نیست. › بازگشت به فهرست تحلیل دادنامه