دادگاه تجدیدنظر قراردادها

اقاله معلق صحیح است؛ با برگشت چک، معلق‌علیه محقق نشده و قرارداد به قوت خود باقی است

قاعدهٔ مستخرج

اقاله از اسباب انحلال قرارداد است و چون با توافق طرفین واقع می‌شود، عقد محسوب می‌شود. بنابراین تعلیق آن در منشأ و اثر طبق ماده ۱۸۹ ق.م. ممکن است و پس از تحقق معلق‌علیه صحیح است. وقتی اقاله به پاس شدن چک‌ها معلق شده و یکی از چک‌ها برگشت خورده، اقاله به وجود نهایی نرسیده، هیچ اثری ندارد و قرارداد اصلی به حکم اصل لزوم و بقای قرارداد به قوت خود باقی است.

ماجرا و رأی

طرفین یک قرارداد فروش آپارتمان، آن را اقاله کردند با این قید: «در صورت عدم پاس شدن هر یک از چک‌ها، قرارداد به قوت خود باقی است و در صورت پاس شدن چک‌ها، معامله کان‌لم‌یکن می‌گردد». یکی از چک‌ها برگشت خورد. یک طرف دعوای اثبات اقاله و طرف دیگر، در قالب دعوای تقابل، بی‌اعتباری اقاله را خواست. دادگاه بدوی هر دو دعوا را رد کرد؛ دادگاه تجدیدنظر حکم را در بخش دعوای تقابل نقض و بطلان اقاله را اعلام کرد.

استدلال دادگاه

  • اقاله عقد است. چون با توافق طرفین منعقد می‌شود، عقد محسوب می‌گردد و احکام عقد معلق بر آن جاری است.
  • عقد معلق پس از تحقق معلق‌علیه صحیح است. تعلیق در منشأ و اثر طبق ماده ۱۸۹ ق.م. جایز است.
  • معلق‌علیه محقق نشد. یکی از چک‌ها برگشت خورد؛ پس اقاله کامل نشده و به وجود نهایی نرسیده است.
  • قرارداد اصلی باقی است. اصول لزوم و بقای قرارداد این نتیجه را تأیید می‌کند.

تحلیل

دکتر جواهرکلام نتیجه رأی را درست می‌داند: اقاله ماهیتاً عقد است و منشأ و اثر آن می‌تواند معلق شود. این رأی برای معاملات ملکی که فسخ یا اقاله در آن‌ها به استرداد ثمن با چک موکول می‌شود اهمیت عملی دارد. یک نکته محل تأمل است: تعبیر «عقد باطل است» در رأی دقیق نیست. اقاله‌ای که معلق‌علیه آن محقق نشده، «باطل» نیست، بلکه اثری پیدا نمی‌کند (عقد معلقِ صحیحی که شرط اثرش محقق نشده). همچنین اگر طرف ذی‌نفع از بقای قرارداد، خود موجب برگشت چک شده باشد، بحث قاعده «منع استفاده از تقصیر خود» پیش می‌آید که رأی به آن نپرداخته است.

نکتهٔ عملی

  • در اقاله یا فسخ توافقی که ثمن با چک مسترد می‌شود، صراحتاً بنویسید انحلال معلق به وصول همه چک‌هاست و تکلیف وصول جزئی را هم معین کنید.
  • برای طرفی که چکش برگشت خورده: به جای دعوای اثبات اقاله، اجرای قرارداد اصلی یا وصول چک را پیگیری کنید.
  • اگر طرف مقابل خود عمداً مانع وصول چک شده، به بند ۲ ماده ۲۳۹ ق.م. و قاعده منع سوءاستفاده از تقصیر استناد کنید.

پرسش‌های متداول

آیا اقاله را می‌توان مشروط به پاس شدن چک کرد؟

بله؛ طبق این رأی اقاله عقد است و تعلیق آن صحیح است.

اگر یکی از چک‌ها پاس نشود، معامله چه وضعی دارد؟

اقاله محقق نمی‌شود و قرارداد اصلی به قوت خود باقی است.

متن رأی

رأی دادگاه:

درخصوص تجدیدنظرخواهی [تجدیدنظرخواه] به طرفیت [تجدیدنظرخوانده] از دادنامه شماره [...] مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۲ صادره از شعبه ۱۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی اثبات قرارداد مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ موضوع معامله یک دستگاه آپارتمان مورد پذیرش واقع نشده و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام شده است. دعوی تقابل دایر بر اعلام بی‌اعتباری اقاله نیز مورد پذیرش واقع نگردیده و حکم بر بطلان دعوی تقابل صادر و اعلام شده است. این قسمت از دادنامه [را خواهان تقابل] اعتراض کرده است. با نگرش به محتویات پرونده، در اقاله‌نامه قید شده: «در صورت عدم پاس شدن هر یک از چک‌های مورد نظر، قرارداد به قوت خود باقی مانده می‌باشد. در صورت [اینکه] چک‌های مورد نظر پاس گردد، معامله کان‌لم‌یکن می‌گردد». بنا به مراتب مذکور:

اول اینکه - اقاله از اسباب انحلال قرارداد است و چون با توافق طرفین منعقد می‌شود، عقد محسوب می‌گردد. عقد معلق یعنی تعلیق در منشاء و اثر؛ طبق ماده ۱۸۹ قانون مدنی چنین عقدی بعد از تحقق معلق‌علیه صحیح است. در مسأله مطروحه تحقق اقاله معلق به پاس شدن چک بوده که یک فقره از چک‌ها به مبلغ ده میلیارد ریال برگشت می‌خورد؛ بنابراین عقد معلق کامل نشده و به مرحله نهایی یعنی به وجود نهایی نرسیده است. به همین علت معامله منحل نشده و به قوت خود باقی است. اصول لزوم و بقاء قرارداد مؤید این امر است.

دوم اینکه - با توجه به اینکه اقاله عقد محسوب می‌شود، اقاله معلق به منشاء و اثر صحیح بوده و در مسأله مطروحه چون معلق‌علیه یعنی پاس [شدن] چک محقق نشده، اقاله قطعی محقق نشده؛ بنابراین چون تحقق اقاله منوط به پاس شدن چک‌ها بوده و یکی از چک‌ها پاس نشده، اقاله به‌طور کلی منتفی شده و هیچ اثری ندارد و عقد [اقاله] باطل است.

به همین علت دادگاه تجدیدنظر در مورد بطلان دعوی تقابل به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و به استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان توافق و اقاله مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ با احتساب خسارت دادرسی صادر و اعلام می‌شود. در مورد دعوای اصلی نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی مطابق مقررات قانونی صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مطلب جدیدی که قابل تأمل و مؤثر در مقام باشد و باعث نقض و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته شود ابراز نکرده و لایحه تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد، بنابراین دادگاه دعوی تجدیدنظرخواه را وارد ندانسته و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند و مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون یاد شده ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

*رئیس و مستشار شعبه ۶۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران*

این تحلیل صرفاً برای اطلاع‌رسانی حقوقی منتشر شده و جایگزین مشاورهٔ اختصاصی نیست؛ رأی قضایی در هر پرونده وابسته به وقایع و ادلهٔ همان پرونده است و جز آرای وحدت رویه، برای دادگاه‌های دیگر الزام‌آور نیست. › بازگشت به فهرست تحلیل دادنامه