دادگاه بدوی قراردادها

ربوی دانستن وجه التزام تأخیر در تعهد پولی برخلاف رأی وحدت رویه ۸۰۵؛ نقض در تجدیدنظر به جهتی دیگر

قاعدهٔ مستخرج

دادگاه بدوی وجه التزام مقطوع برای تأخیر در تعهد پولی را، به استناد ماده ۲۲۸ ق.م.، ربوی و خارج از شمول رأی وحدت رویه ۸۰۵ دانست. دادگاه تجدیدنظر این استدلال را ارزیابی نکرد و چون تعهد پرداخت مشروط به استرداد خودرو بود و خواهان ایفای تعهد خود را ثابت نکرده بود، قرار عدم استماع صادر کرد. به نظر دکتر جواهرکلام، طبق رأی وحدت رویه ۸۰۵ وجه التزام تأخیر در تعهدات پولی، حتی بیش از شاخص تورم، معتبر است و تنها قید آن مغایرت نداشتن با قوانین آمره است.

ماجرا و رأی

طبق یک رسید عادی، مبلغ ۱۲۲ میلیون تومان «بابت برگشت خودرو و مخارج» باید به خواهان پرداخت می‌شد. شخص دیگری ذیل رسید پرداخت را ضمانت کرده بود. طرفین توافق کرده بودند که در صورت عدم پرداخت، از تاریخ معین روزانه دو میلیون تومان وجه التزام پرداخت شود. خواهان اصل وجه و وجه التزام را از بدهکار و ضامن مطالبه کرد. اما خودرو هنوز به خواندگان مسترد نشده بود.

استدلال دادگاه

دادگاه بدوی:

  • وجه التزام ربوی است. طبق ماده ۲۲۸ ق.م.، در تعهد به پرداخت وجه نقد، حاکم می‌تواند مدیون را به جبران خسارت تأخیر محکوم کند. به نظر دادگاه، تعیین وجه التزام به میزان مشخص مخالف مقررات حاکم و از مصادیق رباست. رأی وحدت رویه ۸۰۵ هم وجه التزام را فقط وقتی معتبر می‌داند که با قوانین آمره مغایر نباشد. نتیجه: حکم بطلان دعوای وجه التزام (ماده ۱۹۷ ق.آ.د.م.).
  • ضمان، نقل ذمه است. با ضمانت شخص ثالث، طبق ماده ۶۹۸ ق.م. ذمه مدیون اصلی بری شده است. نتیجه: حکم بطلان دعوا نسبت به مدیون اصلی.
  • تعهد متقابل انجام نشده است. پرداخت در برابر استرداد خودرو بوده و خواهان خودرو را مسترد نکرده است. نتیجه: قرار عدم استماع نسبت به ضامن (ماده ۲ ق.آ.د.م.).

دادگاه تجدیدنظر: بدون ورود به استدلال‌های ربوی بودن و نقل ذمه، دادگاه به این جهت تکیه کرد که ایفای تعهد پرداخت مشروط به استرداد خودرو بوده و خواهان آن را ثابت نکرده است. بخش «احکام» بدوی نقض و قرار عدم استماع صادر شد (مواد ۳۵۸ و ۲ ق.آ.د.م.). قرار عدم استماع بدوی هم تأیید شد (ماده ۳۵۳).

تحلیل

به نظر دکتر جواهرکلام، رأی بدوی آشکارا برخلاف تصریح رأی وحدت رویه ۸۰۵ است. هیئت عمومی دیوان عالی کشور در این رأی وجه التزام تأخیر در تعهدات پولی را، حتی بیش از شاخص تورم، معتبر شناخته است. تنها قید آن مغایرت نداشتن با قوانین آمره، از جمله مقررات پولی، است. وجه التزام این پرونده متعارف بوده و با هیچ قانون آمره یا پولی مغایرت نداشته است. ماده ۲۲۸ ق.م. هم ناظر به اختیار دادگاه در تعیین خسارت است و مانع توافق طرفین بر وجه التزام طبق ماده ۲۳۰ ق.م. نیست. دادگاه تجدیدنظر فرصت تصحیح این دیدگاه را از دست داد.

افزون بر این، اینکه دادگاه بدوی هم حکم بطلان (به استناد نقل ذمه) و هم قرار عدم استماع (به استناد عدم ایفای تعهد متقابل) را در یک دعوا صادر کرده، ناهماهنگ است. اگر تعهد متقابل انجام نشده، رسیدگی ماهوی به نقل ذمه و ربا زودهنگام بوده است.

از دید وکیل خواهان، نقطه ضعف واقعی پرونده اثبات نکردن استرداد یا عرضه خودرو بود. حتی با پذیرش اعتبار وجه التزام، این مانع همچنان سر جایش بود.

نکتهٔ عملی

  • در دعوای مطالبه وجه التزام تأخیر در تعهد پولی، به رأی وحدت رویه ۸۰۵ و مواد ۲۳۰ و ۱۰ ق.م. استناد کنید و نشان دهید وجه التزام با هیچ قانون آمره مغایر نیست.
  • اگر تعهد پرداخت در برابر تعهد متقابل (مثلاً استرداد مال) است، پیش از طرح دعوا ایفا یا عرضه تعهد خود را مستند کنید (اظهارنامه، صورت‌جلسه تحویل، تودیع). وگرنه دعوا با قرار عدم استماع روبه‌رو می‌شود.
  • اگر ضامنی هست، به‌خاطر اثر نقل ذمه در ضمان (ماده ۶۹۸ ق.م.)، دعوا را اصولاً علیه ضامن طرح کنید، مگر اینکه ضمان تضامنی شرط شده باشد.

پرسش‌های متداول

آیا وجه التزام روزانه برای تأخیر در پرداخت پول ربا است؟

طبق رأی وحدت رویه ۸۰۵ خیر؛ چنین وجه التزامی معتبر است، مگر با قوانین آمره مغایر باشد. رأی بدوی این پرونده خلاف این نظر داده است.

دادگاه تجدیدنظر درباره ربوی بودن چه گفت؟

وارد این بحث نشد و به جهت دیگری قرار عدم استماع صادر کرد.

متن رأی

رأی دادگاه بدوی — شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خوانسار، دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۹۳۹۰۰۱۶۷۶۶۶۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸

در خصوص دعوای خواهان با وکالت [...] به طرفیت ۱. خوانده ردیف اول ۲. خوانده ردیف دوم؛ مبنی بر ۱- مطالبه وجه به مبلغ ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۲- مطالبه وجه التزام قراردادی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ لغایت اجرای کامل دادنامه علی‌الحساب به مبلغ ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و به انضمام جمیع خسارات قانونی و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و دفتر خدمات قضائی، به استناد یک فقره رسید عادی مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰، با توجه به مفاد دادخواست و ضمائم و اظهارات طرفین در جلسه رسیدگی؛ به عقیده این دادگاه:

اولاً، نظر به اینکه اگرچه در رسید عادی مذکور وجه التزام قراردادی عدم پرداخت مبلغ یک میلیارد و دویست و بیست میلیون ریال از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ روزانه مبلغ بیست میلیون ریال توافق شده است لکن مطابق با ماده ۲۲۸ قانون مدنی در صورتی که موضوع تعهد وجه نقد باشد حاکم می‌تواند مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید. بنابراین تعیین وجه التزام به میزان مشخص، مخالف مقررات حاکم و از مصادیق ربا است و از شمول رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ خارج است. زیرا در رأی وحدت رویه مذکور صراحتاً قید شده تعیین وجه التزام به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری نداشته باشد؛ معتبر و فاقد اشکال قانونی است. لذا مستنداً ماده ۱۹۷ قانون آ.د.م و مفهوم ماده ۲۲۸ قانون مدنی حکم بر بطلان خواسته دوم صادر و اعلام می‌شود.

ثانیاً در رابطه با خواسته اول با توجه به شرح دادخواست و ذیل سند عادی مورد اشاره، خوانده ردیف دوم ضمانت پرداخت مبلغ مذکور را نموده است. بنابراین وفق ماده ۶۹۸ قانون مدنی ذمه مضمون‌عنه بری و ذمه ضامن به مضمون‌له مشغول می‌شود و لذا خواهان در مطالبه وجه از خوانده ردیف اول محق نیست و مستنداً به ماده فوق‌الذکر و ماده ۱۹۷ قانون آ.د.م، حکم بر بطلان دعوی نسبت به وی صادر و اعلام می‌شود؛ در رابطه با خوانده ردیف دوم با عنایت به اینکه در ذیل قرارداد ذکر شده پرداخت مبلغ مذکور بابت برگشت خودرو و مخارج است و مشخص شد تاکنون خودرو به خواندگان تحویل داده نشده و خواهان بدون ارائه دلیل مدعی است که خوانده ردیف اول جهت تحویل زانتیا مراجعه نکرده است؛ لذا تا زمانی که خواهان به تعهد خود مبنی بر استرداد خودرو عمل نکرده نمی‌تواند وجه مذکور را مطالبه نماید و در این وضعیت خواسته قابل پذیرش نیست و دادگاه مستنداً به ماده ۲ قانون آ.د.م، قرار عدم استماع دعوی نسبت به خوانده ردیف دوم صادر و اعلام می‌نماید. این رأی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان است.

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خوانسار

رأی دادگاه تجدیدنظر — شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، دادنامه شماره ۱۴۰۳۰۹۳۹۰۰۱۳۵۱۷۳۸۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۰

در خصوص تجدیدنظرخواهی وکیل خواهان بدوی به طرفیت ۱. خوانده ردیف اول ۲. خوانده ردیف دوم؛ نسبت به دادنامه شماره ۶۶۵۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ صادره از دادگاه عمومی شهرستان خوانسار که بیانگر ۱- صدور حکم به بطلان دعوی با خواسته‌ی مطالبه وجه التزام قراردادی از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ لغایت اجرای کامل دادنامه علی‌الحساب به مبلغ ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۲- قرار عدم استماع دعوی به خواسته‌ی مطالبه وجه به مبلغ ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به شرح دادنامه نخستین است.

الف) در مورد احکام صادره: صرف نظر از استدلال دادگاه نخستین در ماهیت دعوی مطالبه وجه التزام و استدلال یادشده (شبهه ربوی بودن و ایراد نقل ذمه)، نظر به اینکه حسب مفاد سند عادی و استدلال دادگاه نخستین در قسمت دوم ایفای تعهد مشروط به استرداد خودرو بوده و خواهان ایفای این تعهد را ثابت نکرده است، بنابراین با عنایت به مراتب پیشگفته دعوی خواهان نخستین به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و با تشخیص ورود تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستند به مواد ۳۵۸ و ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد.

ب) در مورد قرار عدم استماع: نظر به اینکه حسب محتویات پرونده دادنامه معترض‌عنه بر اساس مستندات و دلایل موجود در پرونده به‌درستی و مطابق موازین قانونی صادر گردیده و از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی نیز ایرادی بر آن مترتب نیست و در این مرحله از دادرسی دلیل مؤثر و موجهی که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد ارائه نشده و درخواست تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در بندهای ذیل ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. بنابراین با توجه به مراتب پیشگفته تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و با رد تجدیدنظرخواهی مستند به ذیل ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه بیست و دو دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان

این تحلیل صرفاً برای اطلاع‌رسانی حقوقی منتشر شده و جایگزین مشاورهٔ اختصاصی نیست؛ رأی قضایی در هر پرونده وابسته به وقایع و ادلهٔ همان پرونده است و جز آرای وحدت رویه، برای دادگاه‌های دیگر الزام‌آور نیست. › بازگشت به فهرست تحلیل دادنامه