تحلیل دادنامه و رویهٔ قضایی
تحلیل فنی آرای قضایی: قاعدهٔ مستخرج از رأی، استدلال دادگاه، مواد مستند و جایگاه رأی در رویه. آرای پروندههای دفتر فقط پس از حذف کامل مشخصات هویتی منتشر میشود و آرای منتشرشدهٔ دیگران با ذکر منبع آمده است.
مسئولیت شرکت هواپیمایی خارجی برای ممانعت از سوار شدن مسافر؛ صلاحیت دادگاه ایران بهعنوان مقصد پرواز و خسارت معنوی بر پایه کنوانسیون مونترال
- **صلاحیت:** کنوانسیون مونترال ۱۹۹۹ به مسافر اجازه میدهد دادگاه مقصد پرواز را برگزیند. ژاپن و روسیه به این کنوانسیون ملحق شدهاند و ایران نه. با این حال دادگاه ایران، بهعنوان مقصد پرواز و محل نمایندگی متصدی حمل، به انتخاب خواهان صالح است (ماده ۱۳ ق.آ.د.م. نیز). - **ممانعت از سوار شدن:** ممانعت ناموجه از سوار شدن مسافر، مصداق تأخیر در حمل (ماده ۱۹ کنوانسیون) است. متصدی حمل باید ثابت کند همه اقدامات معقول را انجام داده است. - **مبلغ جبران:** با ملاک مقررات اتحادیه اروپا (Regulation (EC) No 261/2004)، مبلغ ۶۰۰ یورو برای پروازهای بالای ۳۵۰۰ کیلومتر قابل حکم است. هزینههای جانبی هم جبران میشود. - **خسارت معنوی:** قانون حاکم (ژاپن) جبران نقدی خسارت معنوی را میپذیرد. ماده ۱۴ ق.آ.د.ک. و قاعده الزام هم آن را تأیید میکنند.
ربوی دانستن وجه التزام تأخیر در تعهد پولی برخلاف رأی وحدت رویه ۸۰۵؛ نقض در تجدیدنظر به جهتی دیگر
دادگاه بدوی وجه التزام مقطوع برای تأخیر در تعهد پولی را، به استناد ماده ۲۲۸ ق.م.، ربوی و خارج از شمول رأی وحدت رویه ۸۰۵ دانست. دادگاه تجدیدنظر این استدلال را ارزیابی نکرد و چون تعهد پرداخت مشروط به استرداد خودرو بود و خواهان ایفای تعهد خود را ثابت نکرده بود، قرار عدم استماع صادر کرد. به نظر دکتر جواهرکلام، طبق رأی وحدت رویه ۸۰۵ وجه التزام تأخیر در تعهدات پولی، حتی بیش از شاخص تورم، معتبر است و تنها قید آن مغایرت نداشتن با قوانین آمره است.
رأی کیفری صادره پس از حکم حقوقی «سند مکتوم» نیست؛ رد اعاده دادرسی از حکم مطالبه وجه سفته
سند مکتوم موضوع بند ۷ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م. باید در زمان دادرسی وجود خارجی داشته، دلیل حقانیت متقاضی باشد و در جریان دادرسی در دسترس او نبوده باشد. رأی کیفریای که پس از صدور حکم حقوقی صادر شده (مانند محکومیت دارنده سفته به خیانت در امانت نسبت به همان سفتهها) این شرایط را ندارد. به نظر دادگاه، تقسیم سند مکتوم به «مادی» و «معنوی» هم مبنای قانونی ندارد.
وجه التزام تأخیر پس از انفساخ قرارداد؛ دادگاه شرط را تبعی و زائل دانست
به نظر دادگاه، وقتی قرارداد بهموجب شرط فاسخ منفسخ شد، شرط ضمن عقد، از جمله شرط وجه التزام تأخیر در انجام تعهد، به تبع عقد باطل میشود و دیگر قابل مطالبه نیست (مواد ۲۲۱، ۲۳۷ و ۲۴۶ ق.م.). به نظر دکتر جواهرکلام، شرط وجه التزام از مصادیق شرط مستقل از عقد است و وجه التزام تأخیرِ تحققیافته تا زمان انحلال باید محاسبه و حکم داده شود.
طلب ارزی بانک از ورشکسته به نرخ روز بازپرداخت به ریال تبدیل میشود، نه تاریخ توقف؛ ابطال صورت طبقهبندی بستانکاران
دیون ناشی از تسهیلات ارزی ورشکسته در تاریخ توقف به همان ارز محاسبه میشود و بازپرداخت باید به عین ارز باشد. اگر استرداد عین ارز ممکن نباشد، معادل ریالی دین به نرخ فروش اسکناس مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ بازپرداخت (یومالادا) ملاک است، نه نرخ تاریخ توقف. صورت طبقهبندی بستانکارانی که طلب ارزی را به نرخ تاریخ توقف به ریال تبدیل کرده، باطل است.
هزینه پرستار مصدوم حادثه رانندگی خسارتی مستقل از دیه است؛ محکومیت کارفرمای راننده به مستمری ماهانه پس از پرداخت دیه توسط بیمه
دیه طبق ماده ۱۷ ق.م.ا. فقط در برابر جنایت (تلف نفس، عضو یا منفعت) است. هزینه نگهداری و پرستاری که مصدوم بهسبب حادثه ناچار به پرداخت آن است، مانند هزینه درمان، ضرر مالی مستقل از دیه است. این هزینه افزون بر دیه پرداختشده توسط بیمهگر، بر اساس قواعد اتلاف و تسبیب و مواد ۱، ۲، ۵، ۱۱، ۱۲ و ۱۴ قانون مسئولیت مدنی از مسئول حادثه (کارفرمای راننده) قابل مطالبه است. حکم میتواند بهصورت مستمری ماهانه تا پایان حیات زیاندیده و قابل تعدیل بر اساس شاخص تورم صادر شود.
ترک تکلیف قانونی حمایت از والدین کودک معلول و مسئولیت مدنی دانشگاه؛ حکم بدوی به ارش و عذرخواهی، نقض در تجدیدنظر برای فقد رابطه سببیت
امتناع دستگاه دولتی از اعمال امتیازهای ماده ۲۵ (معافیت مالیاتی) و ماده ۲۷ (کسر ساعت کار) قانون حمایت از حقوق معلولان، بهخودیخود مسئولیت مدنی برای جبران وضعیت جسمی و روانی کودک معلول و والدین ایجاد نمیکند؛ مدعی باید رابطه سببیت مستقیم میان ترک فعل اداره و تشدید معلولیت یا کندی درمان را ثابت کند. دادگاه بدوی این رابطه را با نظر کارشناس پزشکی محرز دانست، اما دادگاه تجدیدنظر آن را منتفی دانست و حکم به بطلان دعوا داد.
استخدام وکیل دادگستری و ورود مابهازای دین به دارایی، مانع اثبات اعسار است
به نظر دادگاه، استخدام وکیل دادگستری (آن هم در منطقهای گرانقیمت) «در اقل مراتب» با ادعای اعسار مغایرت دارد. وقتی مابهازای دین (وجه چک) وارد دارایی مدیون شده و او دلیلی بر تلف یا اتلاف آن ارائه نکرده، اعسار احراز نمیشود (ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی). تناقض در معرفی شغل، عدم حضور شهود و ذکر نکردن منشأ اطلاع شهود در استشهادیه نیز اماره عدم صداقت و نقص دلیل است.
رضایت شاکی در پرونده کیفری، توقیف مدنی را رفع نمیکند؛ معامله مال توقیفی بدون حکم بطلان هم غیرقابل استناد است
رضایت محکومله در پرونده کیفری (فروش مال غیر) در برابر دریافت بخشی از ثمن به نرخ روز، به معنای رضایت به رفع توقیف ملک در پرونده حقوقی (تأمین خواسته) نیست؛ رفع اثر از تأمین خواسته فقط با دستور قضایی و در موارد معین قانونی ممکن است. معامله قطعی مال توقیفی طبق مواد ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی بدون قبول کتبی محکومله قابل ترتیب اثر نیست. به استناد اصل استماع دعاوی، محکومله لازم نیست پیش از دفاع در دعوای اعتراض ثالث اجرایی، ابتدا حکم بطلان آن معامله را بگیرد.
خسارت تأخیر تأدیه چک ۱۸ سال پس از صدور؛ قاعده اقدام با سکوت دارنده جاری نمیشود
طبق رأی وحدت رویه ۸۱۲ و تبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک، خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ سررسید چک محاسبه میشود، حتی اگر دارنده سالها مطالبه نکرده باشد. قاعده اقدام (اقدام بر ضرر) ناظر به افعال مثبت است و به سکوت و تأخیر دارنده در مطالبه تسری ندارد («لا ینسب للساکت قول» و «الحق القدیم لا یبطله شیء»). مرور زمان ماده ۳۱۸ ق.ت. فقط درباره چک تجاری (صادره برای امور تجاری یا از سوی تاجر) جاری است. ادعای پرداخت وجه چک به ید قبلی (پدر خواهان) به سبب وصف تجریدی چک در برابر دارنده با حسننیت مسموع نیست؛ صرف خویشاوندی، علم دارنده به روابط صادرکننده و ید قبلی را ثابت نمیکند.
غرامت مستحقللغیر درآمدن مبیع به قیمت روز اجرای حکم، نه روز صدور رأی
در دعوای غرامات ناشی از مستحقللغیر درآمدن مبیع (ماده ۳۹۱ ق.م. و رأی وحدت رویه ۸۱۱)، دادگاه میتواند علاوه بر تعیین مبلغ کارشناسی در زمان صدور رأی، حکم دهد که این مبلغ به نرخ روز اجرای حکم و بر اساس شاخص تورم عرفی پرداخت شود. در صورت کاهش ارزش آن، به درخواست محکومله از طریق کارشناسی مجدد محاسبه میشود. مبنای این حکم، اصل جبران کامل و فوری خسارت، قاعده لاضرر و احترام مال مسلمان، ماده ۳۱۲ ق.م. و تبصره ماده ۱۹ ق.آ.د.ک. است که مختص امور کیفری نیست. ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م. به سبب فاصله شاخص رسمی با تورم واقعی، جبرانکننده نیست.
اعتبار امر قضاوتشده دفاعیات خوانده؛ جابهجایی جایگاه خواهان و خوانده مانع وحدت اصحاب دعوا نیست
وحدت اصحاب دعوا در اعتبار امر قضاوتشده (بند ۶ ماده ۸۴ ق.آ.د.م.) به هویت اشخاص بستگی دارد، نه به جایگاه آنان؛ بنابراین اگر خوانده دعوای سابق اکنون خواهان باشد، وحدت اصحاب برقرار است. آرای قطعی شورای حل اختلاف نیز اعتبار امر قضاوتشده دارند. وقتی همه شرایط وحدت اصحاب، موضوع و سبب جمع است، دفاعیات ردشده خوانده در دعوای سابق نیز مشمول اعتبار امر قضاوتشده است و نمیتوان آن را در قالب «خواسته» دعوای جدید دوباره طرح کرد.
غرامت مستحقللغیر درآمدن مبیع در ترتب ایادی، محدود به مبلغی است که خریدار به ید بعدی پرداخته است
در ترتب ایادی، وقتی خریدار میانی به حکم قطعی به پرداخت مبلغ معینی بهعنوان غرامت (کاهش ارزش ثمن) به خریدار بعدی محکوم شده، در رجوع به فروشنده خود (یا وراث او) فقط تا همان مبلغ مقطوع حق دارد و نمیتواند قیمت روز ملک را به استناد ماده ۳۹۱ ق.م. و آرای وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱ مطالبه کند. دادگاه این نتیجه را بر تفسیر به نفع ملتزم، منع سوءاستفاده از حق (اصل ۴۰ قانون اساسی)، منع دارا شدن بلاجهت، اصل جبران کامل اما نه مضاعف، و قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» مبتنی کرد. خسارت تأخیر تأدیهای که خود خواهان به آن محکوم نشده، قابل مطالبه از ید سابق نیست.
مسئولیت تضاممی مالک و طرف قرارداد، و تعدیل وجه التزام با قاعده کاهش زیان
وقتی دو نفر با اسباب مستقل (یکی به سبب قرارداد و دیگری به سبب استیفا و انتفاع از مال و عمل) نسبت به دین واحد مسئولاند، مسئولیت آنان تضاممی است و طلبکار میتواند برای تمام دین به هر یک مراجعه کند. وجه التزام بر پایه ماده ۲۳۰ ق.م. معتبر است، اما با قاعده کاهش زیان تعدیل میشود: طلبکاری که بدون مطالبه مؤثر اجازه انباشت وجه التزام داده، وجه التزام را فقط از تاریخ تقدیم دادخواست (با وحدت ملاک از ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م.) و حداکثر تا سقف تتمه ثمن میگیرد.
تفاوت «ابطال» و «بطلان» قرارداد، مانع رسیدگی ماهوی نیست؛ ترمیم دادرسی و تسلط خواهان بر عنوان خواسته
تعیین عنوان خواسته با خواهان است و جز در مواردی که قانونگذار عنوان دعوا را معین کرده، دادرس باید عنوان انتخابی را بپذیرد. اگر عنوان نادرست باشد، دادرس باید مراد خواهان را از مجموع دادخواست احراز و آن را در قالب حقوقی صحیح قرار دهد؛ بنابراین تفکیک میان خواسته «ابطال» و «بطلان» قرارداد یا «بطلان عقد بیع موضوع قرارداد» مبنای قانونی ندارد و موجب رد دعوا نمیشود. در ماهیت، خواندهای که خود اصل قرارداد را در پرونده کیفری ارائه کرده، نمیتواند بعداً بدون دلیل مدعی سرقت آن شود و از ارائه آن امتناع کند (قاعده منع انکار پس از اقرار).
بانکی که با اجرائیه باطل ملک وثیقه را فروخته، قیمت روز ملک را به مالک میپردازد
وقتی دستور اجرای سند رهنی و مزایده به حکم قطعی باطل شده، اما ملک به ثالث با حسننیت منتقل شده و اعاده آن ممکن نیست، ملک در حکم تلف شده است. بانکی که درخواست اجرائیه نادرست داده، مقصر اصلی و مسئول جبران است و باید قیمت ملک را به نرخ زمان اجرای حکم بپردازد. با ابطال کل اجرائیه، کسر طلب بانک از قیمت منتفی است. مطالبه اجرتالمثل فرع بر بقای مالکیت است و با تلف حکمی پذیرفته نمیشود.
اعتبار اسنادی صوری: بانک گشاینده در برابر انتقالگیرنده با حسننیت عواید، مسئول پرداخت است
در اعتبار اسنادی تابع UCP 600، «انتقال اعتبار» (ماده ۳۸) با «واگذاری عواید» (ماده ۳۹) متفاوت است؛ واگذاری عواید به رضایت بانکها نیاز ندارد و پس از اطلاع بانک گشاینده، او در برابر منتقلالیه متعهد به پرداخت است. بانکی که مطابقت اسناد را تأیید کرده و از انتقال عواید آگاه شده، نمیتواند در برابر دارنده با حسننیت به صوری بودن اعتبار یا یکی بودن عملی متقاضی و ذینفع استناد کند (قاعده استاپل)؛ اعتبار اسنادی معاملهشده حتی با توافق طرفین قابل ابطال نیست.
اسقاط کلیه خیارات، حق مطالبه ارش را ساقط نمیکند
«خیار عیب» به معنای حق فسخ، و «حق مطالبه ارش» دو حق مستقلاند. بنابراین شرط اسقاط کلیه خیارات در بیع، بهتنهایی حق ارش را ساقط نمیکند؛ اسقاط ارش عملی حقوقی است که به اراده و انشای صاحب حق نیاز دارد. ماده ۴۲۷ ق.م. (مبنای محاسبه ارش) آمره نیست و تراضی بر خلاف آن ممکن است، اما اشتباه محاسباتی داور در جمع مبالغ نقصان مبیع، رأی داوری را نسبت به مازاد، مخالف قوانین موجد حق و قابل ابطال میکند.
بیمه شخص ثالث هزینه درمان را میپردازد، اما خسارت ناتوانی از کار را نه
هزینههای درمانی زیاندیده حادثه رانندگی که رابطه سببیت آن با آسیب احراز شود، به استناد بند الف ماده ۱ و مواد ۴ و ۳۵ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵، حتی پس از پرداخت دیه، بر عهده بیمهگر مقصر است. اما خسارت ناتوانی از کار (منافع ممکنالحصول) در کنار دیه، به حکم تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، قابل مطالبه نیست. دعوای زیاندیده علیه راننده مقصر در حدود تعهد بیمهگر متوجه نیست.
درج نام دارنده در چکی که بقیه مندرجاتش کامل بوده، جعل یا خیانت در امانت نیست
چکی که صادرکننده مبلغ، تاریخ و امضای آن را تکمیل کرده و فقط نام دارنده را خالی گذاشته، از حیث قابلیت پرداخت در حکم چک در وجه حامل است. درج نام دارنده توسط متصرف، تغییری در ماهیت حقوقی سند ایجاد نمیکند و عنصر مادی جعل، خیانت در امانت یا سوءاستفاده از سفیدامضا را محقق نمیسازد. اثبات هرگونه محدودیت قراردادی در استفاده از چک، بر عهده مدعی (صادرکننده) است.
نخستین دعوای جدی طلبکار، حتی اگر رد شده باشد، مبدأ خسارت تأخیر تأدیه است
هرگاه طلبکار به هر طریق رسمی و جدی اراده خود را بر وصول طلب ابراز کند (از جمله با طرح دعوای پیشین نسبت به مال مورد وثیقه)، همان تاریخ مبدأ خسارت تأخیر تأدیه است، ولو آن دعوا به سبب عنوان یا شیوه طرح رد شده باشد. خسارت تأخیر تأدیه وجهالتزام یا خسارت تبعی نیست، بلکه تکمیل نفس دین و جبران کاهش ارزش پول برای ایفای واقعی تعهد است.
خسارت تأخیر در دین مدتدار از تاریخ سررسید است، نه تاریخ مطالبه؛ چک ثبتنشده در صیاد بهعنوان سند عادی
چکی که در سامانه صیاد ثبت نشده، وصف تجاری ندارد و سند عادی دین است و انتقال آن تابع قواعد انتقال طلب (ماده ۲۹۲ ق.م.) است. در دیون دارای سررسید معین، مدیون از زمان ادا آگاه است و «مطالبه» مذکور در ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م. شرط آغاز خسارت نیست، بلکه فقط برای سنجش تمکن مدیون به کار میآید؛ پس خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید هر دین محاسبه میشود.
پلاک خودرو دلیل مالکیت نیست؛ ابطال انتقال صوری خودرو به خواهر برای فرار از توقیف
تعویض پلاک و قبض و اقباض ظاهری خودرو، بدون احراز قصد انشای انتقال و یکی از اسباب قانونی تملیک (مانند پرداخت ثمن یا قرارداد)، مالکیت را منتقل نمیکند. اصل صحت فقط پس از احراز اصل وقوع عقد جاری است و در تردید در اصل وقوع، اصل عدم حاکم است. با بطلان معامله، دعوای الزام به انتقال سند متوجه خوانده نیست و ابطال سند کافی است.
مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برای بانک الزامآور نیست؛ تعیین تکلیف با هیئت تبصره ماده ۶۲
طبق مواد ۶۱ و ۶۲ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، بانک میتواند ظرف یک ماه با مصوبه امهال کارگروه تسهیل استانی مخالفت کند. آنچه بانک را ملزم میکند، تصمیم هیئت منصوب رئیس کل بانک مرکزی (موضوع تبصره ماده ۶۲) است. ستاد تسهیل نمیتواند عملیات اجرایی یا مزایده را متوقف کند. اما اگر مزایده بیش از طلب واقعی بانک انجام شده باشد، نسبت به مازاد باطل است.
نظر مخالف: خسارت تأخیر از تاریخ چک، حتی پس از بیش از ۱۵ سال سکوت دارنده
با استناد به تبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک و رأی وحدت رویه ۸۱۲ (مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱)، خسارت تأخیر تأدیه وجه چک **از تاریخ چک** تا وصول محاسبه میشود. سکوت طولانی دارنده مانع آن نیست.
غرامت فوت راننده مقصر در بیمه حوادث راننده، به نرخ دیه روز پرداخت
قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ قانونی حمایتی است. پوشش حوادث راننده مسبب حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام الزامی است. با اطلاق و ملاک تبصره ماده ۳ این قانون و استدلال رأی وحدت رویه ۷۸۱، غرامت فوت راننده مقصر به **نرخ دیه یومالاداء** محاسبه میشود و این حکم از قواعد آمره است.
خسارت تأخیر تأدیه از بیمهگر از چه تاریخی؟ تحلیل رأی دربارهٔ نامهٔ رد خسارت
وقتی بیمهگر کتباً اعلام میکند خسارت قابل پرداخت نیست، این اعلام قرینهای است بر اینکه مدارک لازم برای تصمیمگیری نزد او کامل بوده است. بنابراین خسارت تأخیر تأدیه از انقضای مهلت پرداخت مقرر، محاسبهشده از تاریخ همان نامه، تعلق میگیرد.
متصرف میگوید از مالک قبلی اجاره کردهام؛ خلع ید و اجرتالمثل چه میشود؟ تحلیل رأی
متصرفی که تصرف خود را میپذیرد ولی مدعی اجاره از مالک قبلی است، باید مستند اذن یا رابطهٔ قراردادی را ارائه کند. اصل بر عدم است. در فقدان مستند، تصرف غاصبانه تلقی میشود و حکم به خلع ید و اجرتالمثل ایام تصرف صادر میگردد.
اعسار از پرداخت محکومبه ناشی از چک؛ چرا دادگاه دعوای اعسار را رد میکند؟
صدور چک ظاهر در عدم تبرع است و دلالت دارد که صادرکننده در برابر آن مالی دریافت کرده است. بنابراین ملائت سابق او استصحاب میشود. تا تلف واقعی یا حکمی آن مال را ثابت نکند، دعوای اعسارش، به حکم ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، پذیرفته نیست.
فروش مال غیر با مبایعهنامه؛ تحلیل رأی محکومیت و آثار حاضر نشدن متهم
مبایعهنامهٔ مال غیر همراه با اظهارات مطلع و سایر قرائن، برای احراز بزه انتقال مال غیر کافی است. اگر متهمِ مطلع از دادرسی، که حتی وکیل معرفی کرده، برای دفاع حاضر نشود، این امر از قرائن توجه اتهام شمرده میشود.
افزایش قیمت سکه و تعدیل اقساط مهریه؛ تحلیل رأی تقلیل اقساط
افزایش قیمت سکه پس از تعیین اقساط، مصداق «تغییر در نرخ تورم» در تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است. وقتی همراه با دلایل تغییر وضعیت معیشت و درآمد زوج باشد، تقلیل اقساط مهریهٔ سابقالتعیین را توجیه میکند.
شرط داوری داریم ولی داوری انجام نمیشود؛ میتوان به دادگاه رفت؟ تحلیل یک رأی
شرط داوری برای حل اختلاف است، نه بلاتکلیف گذاشتن آن. اگر خواهان به داوری مراجعه کرده و با گذشت مدتی قابل توجه فرایند داوری آغاز نشده و به رأی نرسیده باشد، ایراد شرط داوری پذیرفته نمیشود و دادگاه به ماهیت رسیدگی میکند.
هزینهٔ اطفای حریق را بیمه میپردازد؟ تحلیل رأی دربارهٔ تعهد مستقل بیمهگر آتشسوزی
هزینهها و خسارات ناشی از اقدامات متعارف برای مهار حریق و جلوگیری از توسعهٔ خسارت، تعهدی مستقل بر عهدهٔ بیمهگر است. این تعهد حتی وقتی منشأ اولیهٔ خسارت خارج از پوشش بیمهنامه فرض شود، در حدود مقرر پابرجاست.