دادگاه بدوی بانک و تسهیلات

بانکی که با اجرائیه باطل ملک وثیقه را فروخته، قیمت روز ملک را به مالک می‌پردازد

قاعدهٔ مستخرج

وقتی دستور اجرای سند رهنی و مزایده به حکم قطعی باطل شده، اما ملک به ثالث با حسن‌نیت منتقل شده و اعاده آن ممکن نیست، ملک در حکم تلف شده است. بانکی که درخواست اجرائیه نادرست داده، مقصر اصلی و مسئول جبران است و باید قیمت ملک را به نرخ زمان اجرای حکم بپردازد. با ابطال کل اجرائیه، کسر طلب بانک از قیمت منتفی است. مطالبه اجرت‌المثل فرع بر بقای مالکیت است و با تلف حکمی پذیرفته نمی‌شود.

ماجرا و رأی

ملک خواهان به‌عنوان وثیقه وام شخص دیگری در رهن بانک بود. بانک اجرائیه گرفت و ملک در مزایده فروخته و به ثالث منتقل شد. دادگاه تجدیدنظر بعداً اجرائیه و مزایده را باطل کرد، اما به سبب انتقال به ثالث با حسن‌نیت، ملک را تلف حکمی دانست. مالک قیمت روز ملک و اجرت‌المثل را خواست؛ دادگاه بانک را به پرداخت ده میلیارد و پانصد میلیون تومان به نرخ زمان اجرای حکم محکوم کرد و اجرت‌المثل را رد کرد.

استدلال دادگاه

  • مقصر اصلی بانک است. اگر بانک درخواست اجرائیه غیرقانونی نمی‌داد، عملیات اجرایی و مزایده رخ نمی‌داد.
  • ایرادهای بانک درباره نقش کارشناس و اداره ثبت پذیرفته نشد. ارزیابی نادرست و ابلاغ ناقص، از آثار درخواست غیرقانونی بانک بود.
  • متلف ضامن قیمت حین‌الاداء است. دفاع بانک که فقط مازاد طلب و خسارت تأخیر آن را بدهکار است، رد شد.
  • با ابطال کامل اجرائیه، طلبکاری بانک از قیمت کسر نمی‌شود. عبارت «مازاد بر طلب بانک» در خواسته ناظر به فرض طلبکار بودن بانک بود.
  • اجرت‌المثل با تلف حکمی جمع نمی‌شود. تلف حکمی یعنی زوال مالکیت؛ و با مطالبه قیمت روز، خسارت تأخیر نیز موضوعاً منتفی است.

تحلیل

رأی مسئولیت بانک را با معیار «سبب اصلی» تبیین کرده و قیمت زمان اجرای حکم را به استناد تبصره ماده ۱۹ ق.آ.د.ک. پذیرفته است که برای مالکان بسیار حمایتی است. اما دو نکته قابل بحث است: نخست، کسر نکردن طلب واقعی بانک (که ابطال اجرائیه آن را از بین نمی‌برد) می‌تواند به دارا شدن بلاجهت مالک بینجامد؛ دوم، تسری تبصره ماده ۱۹ ق.آ.د.ک. به دعوای حقوقی محل اختلاف است (چنان‌که دادگاه تجدیدنظر مازندران در رأی دیگری آن را نپذیرفت).

نکتهٔ عملی

  • پس از ابطال مزایده و انتقال ملک به ثالث، به‌جای دعوای خلع ید، مطالبه قیمت روز ملک از بانک را به استناد تلف حکمی طرح کنید.
  • برای بانک: طلب باقی‌مانده را با دعوای تقابل یا تهاتر مطرح کنید تا از قیمت کسر شود.

پرسش‌های متداول

اگر مزایده بانک باطل شود ولی ملک دست خریدار باشد، چه می‌شود؟

طبق این رأی ملک تلف حکمی است و بانک قیمت روز آن را می‌پردازد.

می‌توان اجرت‌المثل ایام محرومیت را هم گرفت؟

این دادگاه گفت با تلف حکمی، اجرت‌المثل قابل مطالبه نیست.

متن رأی

رأی دادگاه:

در خصوص دادخواست خواهان ز.ر. فرزند پ. با وکالت م.م. به طرفیت خواندگان: ۱- [...] فرزند ن. ۲- شرکت خ.م.و.گ.گ.ش.ب. ۳- بانک ت. با وکالت ع.ج.ا. ۴- اداره ث.ا.و.ک.، به خواسته‌های: ۱- صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت ارزش یک باب منزل مسکونی به پلاک [حذف شد] بخش ۷ فارس، به نرخ روز، با جلب نظر کارشناس، نسبت به مازاد طلب بانک، به شرح دادخواست، به لحاظ تلف حکمی؛ ۲- صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف ملک یک باب منزل مسکونی به پلاک [حذف شد] بخش ۷ فارس، به جهت ایام محرومیت از ملک از تاریخ مزایده ۱۳۹۲/۲/۲۵ لغایت یوم‌الوصول، با جلب نظر کارشناس، نسبت به مازاد طلب بانک، به انضمام کلیه خسارات دادرسی و قانونی نسبت به هر دو خواسته، اعم از حق‌الوکاله وکیل، هزینه دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه و دستمزد کارشناس، با جلب نظر کارشناس؛ بدین شرح که خواهان حسب دادخواست تقدیمی بیان نموده است: «احتراماً به عرض می‌رسانم که ملک موضوع دعوی در قالب مشارکت مدنی، در راستای ضمانت از خوانده ردیف اول، تحت عنوان وثیقه اخذ وام در رهن بانک ت. سپرده شده است که متأسفانه بانک مذکور بدون استحقاق قانونی و خارج از چارچوب قرارداد و قانون، اقدام به صدور اجرائیه نسبت به ملک موضوع دعوی و در نهایت انجام مزایده و فروش و انتقال آن نموده است که پس از پیگیری و طرح دعوی از سوی وثیقه‌گذار در نهایت در شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه تقدیمی، حکم قطعی مبنی بر ابطال و بطلان سند رهن، اجرائیه و صورت‌جلسات مزایده صادر گردیده است. فلذا از آنجا که انتقال ملک به اشخاص ثالث با حسن‌نیت انجام گرفته و امکان اعاده به وضع سابق وجود نداشته و در واقع ملک موضوع دعوی مورد تلف حکمی واقع گردیده است و همچنین از تاریخ مزایده و تخلیه ملک عملاً امکان انتفاع از ملک مذکور غیرممکن گردیده است و به هر طریق به ناحق مورد انتفاع قرار گرفته است، فلذا به موجب دادخواست تقدیمی و با حفظ دفاعیات بعدی، تقاضای رسیدگی و صدور رأی شایسته به شرح ستون خواسته مندرج در دادخواست را خواستارم.»

با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و مدافعات وکلای متداعیین؛

اولاً حسب تصویر اجرائیه اداره ثبت اسناد، ملک از طریق مزایده به فروش رفته و به شخص ثالث منتقل شده است. با دادخواهی، صدور دستور اجرا و عملیات اجرایی اداره ثبت اسناد مطابق قانون نبوده و عملیات اجرایی ثبت اسناد، با وجود انتقال به ثالث با حسن‌نیت، باطل نشده و مشمول تلف حکمی دانسته شده است.

ثانیاً، از نظر این دادگاه، مقصر اصلی تلف مال خواهان، بانک ت. است؛ چرا که به موجب دادنامه اخیرالذکر، دستور اجرای سند رسمی مرتبط با پلاک ثبتی موضوع دعوا توسط دادگاه باطل شده است. این امر بدین معنی است که درخواست صدور اجرائیه توسط بانک ت. از اداره ثبت اسناد به صورت غیرقانونی بوده است و چنانچه درخواست اجرائیه نمی‌شد، عملیات اجرایی و مزایده غیرقانونی پلاک ثبتی رخ نمی‌داد؛ لذا مقصر اصلی و مسئول جبران خسارت خواهان، بانک ت. است.

ثالثاً، با تلف مال، متلف مکلف به پرداخت قیمت حین‌الاداء مال قیمی است. وکیل بانک ت. اظهار داشته است بانک تا سقف طلبی که از وام‌گیرنده داشته است فاقد مسئولیت است و مازاد بر طلب، تا سقفی که اجرائیه ثبتی صادر شده است، بانک مسئول رد پول اضافه‌ای که دریافت کرده و خسارت تأخیر تأدیه آن است. این دفاعیات منطبق با قانون نمی‌باشد؛ چرا که همان‌طور که بیان شد، ملاک در پرداخت قیمت مال تلف‌شده، قیمت حین‌الاداء است. مضافاً اینکه به موجب حکم شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان فارس، دستور اجرای صادره از اداره ثبت اسناد از اساس باطل شده است و صدور اجرائیه مازاد بر طلب و دفاعیات وکیل بانک در [...]. همچنین پرونده مرتبط با دادنامه صادره از شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر توسط این شعبه مورد مطالعه قرار گرفت و این نتایج به دست آمد: ۱- صدور اجرائیه توسط اداره ثبت اسناد به درخواست بانک ت. منطبق با قانون نبوده است. ۲- متعاقب صدور اجرائیه و آغاز عملیات اجرایی توسط اداره ثبت اسناد، تشریفات عملیات اجرایی نیز به صورت قانونی طی نشده است؛ از جمله ارزیابی قیمت پلاک ثبتی توسط کارشناس ارزیاب به نحو صحیح و قانونی نبوده و قیمتی کمتر از زمان کارشناسی برای مال توسط کارشناس در نظر گرفته شده بود. همچنین نظریات کارشناسی منجر به مزایده اموال و آگهی مزایده به نحو قانونی ابلاغ نشده بود. در این راستا، وکیل بانک ت. نیز دفاعیاتی مبنی بر عدم تقصیر بانک و مسئول بودن مالک پلاک ثبتی که در جریان عملیات اجرایی به نظریه کارشناسی در خصوص ارزیابی قیمت مال اعتراض نکرده است، مسئولیت کارشناس که پلاک ثبتی را به قیمتی کمتر از زمان کارشناسی ارزیابی کرده است و مسئولیت اداره ثبت اسناد به عنوان متولی عملیات اجرایی ثبت در فروش مال و ورود خسارت به خواهان مطرح کرده است. همان‌طور که سابقاً بیان شد، مقصر اصلی تلف مال خواهان، درخواست صدور اجرائیه غیرقانونی توسط بانک بوده است و چنانچه درخواست صدور اجرائیه مطرح نمی‌شد، سایر عوامل بروز خسارت رخ نمی‌داد؛ لذا دفاعیات وکیل بانک ت. از این حیث نیز مردود و دعوای خسارت متوجه بانک ت. است.

رابعاً، یکی از خواسته‌های وکیل، مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف ملک از تاریخ مزایده ۱۳۹۳/۲/۲۵ لغایت یوم‌الوصول است که مورد پذیرش نمی‌باشد؛ چرا که مطالبه اجرت‌المثل فرع بر باقی بودن ملک و مالکیت خواهان است. شمول تلف حکمی به معنی زایل شدن مالکیت و از بین رفتن ملک است.

خامساً، وکیل خواهان به موجب دادخواست تقدیمی، قیمت روز پلاک ثبتی را خواسته است. در خصوص این خواسته، دادگاه موارد ذیل را در نظر دارد: حسب تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم ملاک است؛ لذا در صورتی که در زمان اجرای حکم پلاک ثبتی افزایش قیمت داشته باشد، دایره اجرا به درخواست محکوم‌له مکلف است با استعلام از کارشناسی که نظریه وی مبنای صدور حکم بوده است، افزایش قیمت را مشخص و از محکوم‌علیه وصول نماید.

سادساً، با مطالبه قیمت روز ملک، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موضوعاً منتفی است. همچنین اگرچه وکیل خواهان در ستون خواسته، مطالبه نرخ روز نسبت به مازاد بر طلب بانک را مطرح کرده است، اما با توجه به اینکه اجرائیه ثبتی تماماً باطل شده است، کسر مطالبات بانک از قیمت روز پلاک ثبتی منتفی است. مضافاً اینکه با توجه به درخواست خواهان مبنی بر مطالبه قیمت روز ملک که از شرح دادخواست نیز همین موضوع مستفاد می‌شود، محکومیت بانک به پرداخت تمام قیمت فاقد ایراد است؛ چرا که درج عبارت «قیمت روز مازاد بر طلب بانک» در ستون خواسته ناظر بر فرضی است که بانک طلبکار باشد و باید از قیمت ملک که وثیقه عینی بانک بوده کسر شود، در حالی که با ابطال تمام اجرائیه ثبتی، موضوع طلبکاری بانک منتفی است.

با ارجاع امر به کارشناس رسمی، قیمت روز ملک مبلغ ده میلیارد و پانصد میلیون تومان برآورد شده است. اگرچه وکیل بانک به نظریه کارشناسی اعتراض نموده و اظهار داشته ارزیابی قیمت باید بر اساس زمان مزایده باشد، اما اعتراض وارد نمی‌باشد؛ چرا که همان‌طور که سابقاً بیان شد، خواهان مستحق دریافت قیمت روز ملک است.

با عنایت به مراتب توصیفی، مستنداً به ماده ۳۱۲ قانون مدنی، تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۲، ۱۹۷، ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹، بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خوانده ردیف سوم، بانک ت.، به پرداخت مبلغ ۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان به نرخ زمان اجرای حکم، به انضمام پرداخت خسارات دادرسی اعم از حق‌الوکاله وکیل، هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. در خصوص مطالبه اجرت‌المثل، حکم به بی‌حقی خواهان و در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، قرار رد دعوا صادر می‌گردد و نظر به عدم توجه دعوا به سایر خواندگان، قرار رد دعوا نسبت به آنان صادر می‌گردد. خواهان مکلف به پرداخت ما‌به‌التفاوت هزینه دادرسی قبل از صدور اجرائیه می‌باشد. رأی صادره نسبت به طرفین حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی (هر کدام نسبت به قسمتی که رأی به ضرر وی صادر شده است) نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان فارس است.

*رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کازرون*

این تحلیل صرفاً برای اطلاع‌رسانی حقوقی منتشر شده و جایگزین مشاورهٔ اختصاصی نیست؛ رأی قضایی در هر پرونده وابسته به وقایع و ادلهٔ همان پرونده است و جز آرای وحدت رویه، برای دادگاه‌های دیگر الزام‌آور نیست. › بازگشت به فهرست تحلیل دادنامه