تحلیل دادنامههای بانک و تسهیلات
مقالات و نمونههای حقوق بانکی: تسهیلات، وثایق، ضمانت، اجراییهٔ بانکی، برداشت غیرمجاز و مطالبات بانکی.
بطلان انتقال ملک ورشکسته به بانک پس از تاریخ توقف، به خریدار باحسننیت مزایده بانک سرایت نمیکند؛ تلف حکمی و حمایت از ثالث
بطلان معامله نخست (انتقال ملک ورشکسته به بانک پس از تاریخ توقف) بهطور مطلق به معاملات بعدی سرایت نمیکند. اگر خریدار بعدی با حسننیت، با اعتماد به سند رسمی بانک و پیش از صدور حکم بطلان معامله نخست، ملک را خریده و تغییرات عمدهای در آن ایجاد کرده باشد، ملک در حکم تلف است. در این صورت دعوای ابطال سند و تسلیم مبیع علیه او پذیرفته نمیشود. دادگاه به ملاک تبصره ۱ ماده ۱ و ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی استناد کرد. مسئولیت نهایی بر عهده طلبکاری (بانک) است که نخستین بار مال را بدون مجوز تصرف کرده است.
طلب ارزی بانک از ورشکسته به نرخ روز بازپرداخت به ریال تبدیل میشود، نه تاریخ توقف؛ ابطال صورت طبقهبندی بستانکاران
دیون ناشی از تسهیلات ارزی ورشکسته در تاریخ توقف به همان ارز محاسبه میشود و بازپرداخت باید به عین ارز باشد. اگر استرداد عین ارز ممکن نباشد، معادل ریالی دین به نرخ فروش اسکناس مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ بازپرداخت (یومالادا) ملاک است، نه نرخ تاریخ توقف. صورت طبقهبندی بستانکارانی که طلب ارزی را به نرخ تاریخ توقف به ریال تبدیل کرده، باطل است.
تملک ملک مرهونه با وکالت بلاعزل بانک، مخالف قانون است؛ اما انتقال به خریداران با حسننیت، تلف حکمی است
بانکی که بدون طی عملیات اجرایی و فقط با وکالت بلاعزل راهن، ملک مرهونه را به نام خود منتقل کرده، برخلاف قانون عمل کرده است (ماده ۳۴ قانون ثبت). اما وقتی ملک پس از آن با اسناد رسمی به اشخاص ثالث متعدد با حسننیت منتقل شده، عین مال در حکم تلف است: مالک اولیه نمیتواند ابطال اسناد خریداران را بخواهد و فقط میتواند از باب غرامت به ناقل نخست (بانک) رجوع کند. دادگاه این نتیجه را با وحدت ملاک از بند ۱ ماده ۴۲۹ ق.م.، ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۷ و ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ماده ۲۱۴ ق.م.ا.، و حمایت قانون ثبت از اعتبار سند رسمی، توجیه کرد.
بانک شریک که ثمن سهمالشرکهاش را نگرفته، مسئول خسارت تأخیر پروژه ناشی از تخلف ساختمانی شریک نیست
وقتی منشأ توقف پروژه و مشکلات ثبتی و شهرداری، تخلف ساختمانی خود شریکِ احداثکننده است، او نمیتواند خسارت ناشی از عدم بهرهبرداری و استهلاک تأسیسات را از بانک شریک (فروشنده سهمالشرکه) بگیرد، به این استناد که بانک برای رفع موانع وکالت نداده است. علت تامه خسارت، تخلف است نه چگونگی رفع آثار آن. افزون بر این، وقتی تعهد بانک به اعطای وکالت و تنظیم سند به پرداخت کامل ثمن موکول شده و چکهای ثمن برگشت خورده، بانک تکلیفی به اعطای وکالت نداشته و ارکان مسئولیت او محقق نیست (متعهدله متخلف نمیتواند از تخلف خود به نفع خود استفاده کند).
بانکی که با اجرائیه باطل ملک وثیقه را فروخته، قیمت روز ملک را به مالک میپردازد
وقتی دستور اجرای سند رهنی و مزایده به حکم قطعی باطل شده، اما ملک به ثالث با حسننیت منتقل شده و اعاده آن ممکن نیست، ملک در حکم تلف شده است. بانکی که درخواست اجرائیه نادرست داده، مقصر اصلی و مسئول جبران است و باید قیمت ملک را به نرخ زمان اجرای حکم بپردازد. با ابطال کل اجرائیه، کسر طلب بانک از قیمت منتفی است. مطالبه اجرتالمثل فرع بر بقای مالکیت است و با تلف حکمی پذیرفته نمیشود.
اعتبار اسنادی صوری: بانک گشاینده در برابر انتقالگیرنده با حسننیت عواید، مسئول پرداخت است
در اعتبار اسنادی تابع UCP 600، «انتقال اعتبار» (ماده ۳۸) با «واگذاری عواید» (ماده ۳۹) متفاوت است؛ واگذاری عواید به رضایت بانکها نیاز ندارد و پس از اطلاع بانک گشاینده، او در برابر منتقلالیه متعهد به پرداخت است. بانکی که مطابقت اسناد را تأیید کرده و از انتقال عواید آگاه شده، نمیتواند در برابر دارنده با حسننیت به صوری بودن اعتبار یا یکی بودن عملی متقاضی و ذینفع استناد کند (قاعده استاپل)؛ اعتبار اسنادی معاملهشده حتی با توافق طرفین قابل ابطال نیست.
پس از ابطال مزایده بانک، اجرتالمثل فقط از تاریخ حکم خلع ید؛ تصرف پیشین بانک امانی است
ابطال عملیات اجرایی و سند انتقال اجرایی به نام بانک، سند رهنی و تعهدات ناشی از آن را از بین نمیبرد و بانک همچنان مرتهن و طلبکار است. تصرف بانک بر ملک مرهونه که با اذن راهن (به موجب عقد رهن) و سپس با انتقال اجرایی صورت گرفته، تا صدور حکم خلع ید امانی است و اجرتالمثل برای آن دوره تعلق نمیگیرد. از تاریخ حکم قطعی خلع ید، ید متصرفان غاصبانه تلقی و به حکم ماده ۳۲۰ ق.م. همه ایادی متضامناً مسئول اجرتالمثلاند.
مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برای بانک الزامآور نیست؛ تعیین تکلیف با هیئت تبصره ماده ۶۲
طبق مواد ۶۱ و ۶۲ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، بانک میتواند ظرف یک ماه با مصوبه امهال کارگروه تسهیل استانی مخالفت کند. آنچه بانک را ملزم میکند، تصمیم هیئت منصوب رئیس کل بانک مرکزی (موضوع تبصره ماده ۶۲) است. ستاد تسهیل نمیتواند عملیات اجرایی یا مزایده را متوقف کند. اما اگر مزایده بیش از طلب واقعی بانک انجام شده باشد، نسبت به مازاد باطل است.
خرید ملک در رهن بانک: دعوای الزام به فک رهن و تنظیم سند پیش از مزایده قابل رسیدگی است
فروش ملک مرهونه در رابطه طرفین صحیح و «مراعی» است. صرف آغاز عملیات اجرایی بانک موجب عدم استماع دعوای خریدار نیست. وقتی مرتهن صراحتاً اعلام کند که فقط به دنبال وصول طلب است و تمایلی به ادامه توقیف ملک ندارد، طبق رأی وحدت رویه ۸۳۲، دعوای الزام فروشنده به فک رهن و تنظیم سند باید در ماهیت رسیدگی شود.