تحلیل دادنامههای چک و اسناد تجاری
چک، سفته و برات: صدور، برگشت، گواهی عدم پرداخت، مطالبهٔ وجه و خسارت تأخیر تأدیه.
منع صدور حکم متناقض با حکم قطعی پیشین (استاپل)؛ ابطال اجراییه چکهای مشمول توافقنامهای که اعتبارش قبلاً احراز شده
وقتی دادگاه در دعوای پیشین صحت و اعتبار یک توافقنامه را احراز کرده و بر مبنای آن حکم داده است، نمیتواند در دعوای بعدی همان توافقنامه را بیاعتبار بداند. دلیل آن قاعده منع رفتار و گفتار متناقض به زیان دیگران (استاپل) است، حتی اگر خود خواهان در دعوای پیشین اعتبار سند را انکار کرده باشد. گذشت کلی طرفین در توافقنامه از «کلیه پروندههای قضایی»، اجراییههای چکهای صادرشده پیش از توافق را هم دربر میگیرد، حتی اگر شماره چکها در آن ذکر نشده باشد.
رأی کیفری صادره پس از حکم حقوقی «سند مکتوم» نیست؛ رد اعاده دادرسی از حکم مطالبه وجه سفته
سند مکتوم موضوع بند ۷ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م. باید در زمان دادرسی وجود خارجی داشته، دلیل حقانیت متقاضی باشد و در جریان دادرسی در دسترس او نبوده باشد. رأی کیفریای که پس از صدور حکم حقوقی صادر شده (مانند محکومیت دارنده سفته به خیانت در امانت نسبت به همان سفتهها) این شرایط را ندارد. به نظر دادگاه، تقسیم سند مکتوم به «مادی» و «معنوی» هم مبنای قانونی ندارد.
خسارت تأخیر تأدیه چک ۱۸ سال پس از صدور؛ قاعده اقدام با سکوت دارنده جاری نمیشود
طبق رأی وحدت رویه ۸۱۲ و تبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک، خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ سررسید چک محاسبه میشود، حتی اگر دارنده سالها مطالبه نکرده باشد. قاعده اقدام (اقدام بر ضرر) ناظر به افعال مثبت است و به سکوت و تأخیر دارنده در مطالبه تسری ندارد («لا ینسب للساکت قول» و «الحق القدیم لا یبطله شیء»). مرور زمان ماده ۳۱۸ ق.ت. فقط درباره چک تجاری (صادره برای امور تجاری یا از سوی تاجر) جاری است. ادعای پرداخت وجه چک به ید قبلی (پدر خواهان) به سبب وصف تجریدی چک در برابر دارنده با حسننیت مسموع نیست؛ صرف خویشاوندی، علم دارنده به روابط صادرکننده و ید قبلی را ثابت نمیکند.
خسارت تأخیر در دین مدتدار از تاریخ سررسید است، نه تاریخ مطالبه؛ چک ثبتنشده در صیاد بهعنوان سند عادی
چکی که در سامانه صیاد ثبت نشده، وصف تجاری ندارد و سند عادی دین است و انتقال آن تابع قواعد انتقال طلب (ماده ۲۹۲ ق.م.) است. در دیون دارای سررسید معین، مدیون از زمان ادا آگاه است و «مطالبه» مذکور در ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م. شرط آغاز خسارت نیست، بلکه فقط برای سنجش تمکن مدیون به کار میآید؛ پس خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید هر دین محاسبه میشود.
رأی وحدت رویه ۸۷۰: دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد قابل استماع نیست
طبق تبصره ۱ اصلاحی ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، چکی که در زمان صدور، مالکیت آن در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، از شمول مقررات قانون چک خارج است. دارندهای که با وجود درج عبارت هشدار روی برگه چک، آن را بدون ثبت پذیرفته، به ضرر خود اقدام کرده و دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه از سوی او قابلیت استماع ندارد. چنین سندی فقط سند عادی طلب است.
چک تضمین وصف تجاری ندارد: اجرائیه ثبتی و مسئولیت تضامنی مدیر (ماده ۱۹) منتفی است
- چکی که به اتفاق طرفین برای تضمین بازپرداخت تسهیلات به بانک داده شده، «سند مدنی» است و از امتیازات سند تجاری بهرهای ندارد. - از شمول اسناد لازمالاجرای ماده ۲ قانون صدور چک خارج است و اجرای ثبت نمیتواند بر آن اجرائیه صادر کند. - ماده ۱۹ قانون صدور چک (مسئولیت تضامنی امضاکننده و صاحب حساب) استثنایی است و به چک فاقد وصف تجاری تسری ندارد.
ارائه چک پس از ۹ سال: خسارت تأخیر فقط از تاریخ گواهی عدم پرداخت
دارندهای که چک را حدود ۹ سال پس از تاریخ آن و برخلاف ماده ۳۱۵ قانون تجارت به بانک ارائه کرده، خسارت تأخیر تأدیه را فقط **از تاریخ گواهی عدم پرداخت** میتواند بگیرد. رأی وحدت رویه ۸۱۲ در محدوده همان اختلاف معتبر است و مانع اعمال قاعده اقدام، منع سوءاستفاده از حق (اصل ۴۰ قانون اساسی) و مقررات مرور زمان نیست.
واریزهای متعدد بدون تعیین جهت پرداخت، به دین چک منتسب نمیشود
در روابط مالی مستمر و دیون متعدد، صرف واریز وجه به حساب دارنده، پرداخت دین موضوع چک را ثابت نمیکند. اختیار تعیین دینِ پرداختشده با مدیون است و باید **هنگام تأدیه** اعمال شود. اگر مدیون جهت را تعیین نکند، اراده او حاکم نیست. با اصل تجریدی بودن چک، اجرائیه بدون دلیل خدشه صحیح است.
نظر مخالف: خسارت تأخیر از تاریخ چک، حتی پس از بیش از ۱۵ سال سکوت دارنده
با استناد به تبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک و رأی وحدت رویه ۸۱۲ (مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱)، خسارت تأخیر تأدیه وجه چک **از تاریخ چک** تا وصول محاسبه میشود. سکوت طولانی دارنده مانع آن نیست.
چک صیادی با پشتنویسی و بدون ثبت در سامانه؛ دارنده میتواند طرح دعوا کند؟ تحلیل رأی تجدیدنظر
انتقال چک صیادی فقط از طریق سامانهٔ صیاد ممکن است. دارندهای که چک را با پشتنویسی و بدون ثبت در سامانه گرفته و کد رهگیری و گواهی عدم پرداخت ندارد، دعوای مطالبهٔ وجه چک به استناد مقررات قانون تجارت را از او مسموع نیست.