دادگاه بدوی چک و اسناد تجاری

خسارت تأخیر در دین مدت‌دار از تاریخ سررسید است، نه تاریخ مطالبه؛ چک ثبت‌نشده در صیاد به‌عنوان سند عادی

قاعدهٔ مستخرج

چکی که در سامانه صیاد ثبت نشده، وصف تجاری ندارد و سند عادی دین است و انتقال آن تابع قواعد انتقال طلب (ماده ۲۹۲ ق.م.) است. در دیون دارای سررسید معین، مدیون از زمان ادا آگاه است و «مطالبه» مذکور در ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م. شرط آغاز خسارت نیست، بلکه فقط برای سنجش تمکن مدیون به کار می‌آید؛ پس خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید هر دین محاسبه می‌شود.

ماجرا و رأی

دارنده سه فقره چک که در صیاد ثبت نشده بود و از دارنده اول به او رسیده بود، وجه آن‌ها را به‌همراه خسارت تأخیر مطالبه کرد. خوانده در دادگاه حاضر نشد. دادگاه چک‌ها را سند عادی دین دانست و خوانده را به اصل مبلغ و خسارت تأخیر از تاریخ سررسید هر چک محکوم کرد.

استدلال دادگاه

  • چک ثبت‌نشده سند مدنی است. به سبب رعایت نشدن ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، چک از اوصاف تجاری عاری است و انتقال آن از دارنده اول به خواهان تابع قواعد انتقال طلب است.
  • در انتقال طلب رضایت مدیون شرط نیست، اما ایراداتش محفوظ است. خوانده هیچ ایرادی نسبت به معامله پایه با دارنده اول مطرح نکرد.
  • مطالبه در دیون مدت‌دار معنا ندارد. بدهکار زمان سررسید را می‌داند؛ مطالبه فقط در تعهدات بدون مدت (ماده ۲۲۶ ق.م.) ضرورت دارد.
  • شرط مطالبه در ماده ۵۲۲ ابزار سنجش تمکن است. این شرط برای تعیین زمان شروع خسارت نیست، بلکه در کنار شرط تمکن مدیون معنا پیدا می‌کند.
  • خود ماده ۵۲۲ «سررسید» را مبدأ تغییر شاخص قرار داده است. تعارض است که شاخص از سررسید سنجیده شود ولی خسارت از تاریخ مطالبه حکم شود؛ فلسفه ماده نیز جبران کاهش ارزش پول است.
  • سکوت طولانی می‌تواند مانع خسارت باشد. دادگاه افزود اگر پس از سررسید مدتی بگذرد که عرفاً نشانه بی‌تفاوتی طلبکار باشد، خسارت معلق یا منتفی می‌شود.

تحلیل

رأی تفسیری جسورانه و مستدل از ماده ۵۲۲ ارائه می‌دهد و با منطق جبران کاهش ارزش پول و رأی وحدت رویه ۸۱۲ (که در چک مبدأ را سررسید می‌داند) هماهنگ است. اما با رویه غالب و رأی شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور (که در ثمن اقساطی بدون مطالبه خسارت نداد) در تعارض است. استثنای «سکوت طولانی» که دادگاه پذیرفته، حلقه اتصال این رأی با آرایی است که قاعده اقدام را اعمال می‌کنند.

نکتهٔ عملی

  • در مطالبه وجه اسناد عادی و دیون اقساطی، خسارت تأخیر را از سررسید بخواهید و به این رأی و فلسفه ماده ۵۲۲ استناد کنید.
  • با این حال، برای احتیاط، از سررسید اظهارنامه مطالبه بفرستید تا ایراد «عدم مطالبه» مطرح نشود.
  • در چک ثبت‌نشده در صیاد، دعوای مطالبه را بر پایه سند عادی و انتقال طلب تنظیم کنید، نه الزام به ثبت در صیاد (رأی وحدت رویه ۸۷۰).

پرسش‌های متداول

چک ثبت‌نشده در صیاد قابل مطالبه است؟

بله؛ به‌عنوان سند عادی دین قابل مطالبه است، اما از امتیازات چک برخوردار نیست.

خسارت تأخیر دین اقساطی از کی حساب می‌شود؟

طبق این رأی از سررسید هر قسط؛ رویه در این موضوع یکسان نیست.

متن رأی

پیرامون دادخواست تقدیمی از سوی ب.ض. به طرفیت س.م.ج. به خواسته: صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ سی میلیون تومان مطابق سه فقره چک ثبت‌نشده به شماره‌های [حذف شد] مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ و [حذف شد] مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ و [حذف شد] مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ همگی عهده بانک کشاورزی به انضمام کلیه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه (خسارت دیرکرد پرداخت دین)؛ با این قید که خواهان اعلام نموده خوانده نسبت به خرید عسل و خشکبار از ایشان در مغازه شهر زنگنه اقدام نموده و ۳ فقره چک بابت آن پرداخت، لکن تاکنون نسبت به ثبت چک‌ها در سامانه صیاد و پرداخت مبلغ اقدام ننموده است. این دادگاه جلسه دادرسی را تشکیل داده و خواهان حاضر و خواسته خود را به شرح سابق مدلل نموده و خوانده حضور نیافته و لایحه‌ای نیز ارسال ننموده است. این دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی و ملاحظه رونوشت چک‌های پیوست دادخواست که تاکنون خوانده امضاء ذیل اسناد را مورد ایراد و اعتراض قرار نداده و در جلسه دادرسی نیز حضور نیافته است، خواسته ایشان را قابل اجابت دانسته، اما در پرونده حاضر باید دو موضوع بررسی شود و بر مبنای آن مدلول و منطوق نظر این دادگاه اعلام گردد.

اگرچه چک‌ها در وجه ر.ا.ج. صادر شده، لکن در حال حاضر در ید و اختیار شخص خواهان می‌باشد و به لحاظ این‌که چک‌ها در سامانه صیاد صادر نگردیده و مقررات حاکم بر صدور چک بنابر ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاحی صدور چک و تبصره ۱ آن مراعات نگردیده است، لذا از اوصاف تجاری خود عاری و خالی بوده و صرفاً یک سند مدنی است که دلالت بر مدیونیت خوانده می‌نماید که انتقال آن از سوی ا.ج. و قرار گرفتن آن در ید و اختیار شخص خواهان سوای انتقالات حاکم بر اسناد تجاری بوده و بر مبنا و مجرای انتقال طلب باید مورد تفسیر و تدقیق قرار بگیرد که در این خصوص باید اعلام شود که در پرونده پیش رو از باب انتقال طلب موضوع ماده ۲۹۲ قانون مدنی و طبق نظر غالب دکترین که انتقال طلب را برابر با تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهدله می‌دانند و بیان می‌دارند که اصولاً در انتقال طلب صرفاً وجود دو اراده یعنی اراده متعهدله سابق و اراده متعهدله فعلی کافی و مؤثر می‌باشد و رضایت شخص مدیون شرط صحت انتقال طلب نیست. اما آن‌چه که واضح و مشخص می‌باشد این است که مدیون حق دارد در برابر طلبکار جدید از هر دفاع و ایرادی که در مقابل طلبکار اصلی داشته استفاده کرده و طلب اگر همراه با قید یا محدودیتی باشد با همان قید و محدودیت انتقال یابد. لذا در پرونده حاضر اگرچه این حق برای خوانده به عنوان مدیون اصلی محفوظ می‌باشد، لیکن تاکنون دلیل و مستندی از سوی ایشان دال بر این‌که انتقال طلب و ایجاد تعهد همراه با قید و شرطی در حق ج. بوده و بدون در نظر گرفتن آن چک‌های ثبت‌نشده در حق خواهان به عنوان متعهدله فعلی واگذار گردیده، ارائه نگردیده است.

آن‌چه که در باب خسارت تأخیر تأدیه باید مدنظر قرار بگیرد این است که در دین‌های با تاریخ سررسید معین و مشخص اساساً زمان پرداخت دین به شخص مدیون تفهیم گردیده و مطالبه شخص خواهان خود محک و اخطاری است به شخص مدیون که نسبت به پرداخت دین خود اقدام نماید و این مطالبه که در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی اشاره گردیده است، مطالبه به معنای درخواست مجدد شخص دائن از مدیون دال بر پرداخت دین نمی‌باشد؛ چراکه تاریخ مطالبه منقح و مشخص و در قالب سند مثبت دین به شخص مدیون تفهیم و ابلاغ گردیده و این مدیون است که باید در تاریخ اعلامی نسبت به ادای دین خود و یا اعلام عجز و اعسار از پرداخت دین اقدام نماید و درواقع سؤال این است: مطالبه دین، وقتی بدهکار از بدهی خود آگاهی دارد و زمان سررسید بازپرداخت دین را نیز می‌داند چه معنایی دارد؟ و چرا باید از او به وقت سررسید دین یا پس از آن، پرداخت بدهی پولی و دین را مجدد مطالبه نمود؟ در صورتی که مطالبه در باب انجام تعهد از سوی بستانکار یا متعهدله در مواردی ضرورت قانونی دارد و از آثار قانونی برخوردار است که برای ایفای تعهد مدتی مقرر نشده و اختیار زمان انجام تعهد نیز با متعهدله باشد که در این صورت او هنگامی می‌تواند خسارت حاصل از عدم اجرای تعهد را بخواهد که عدم انجام تعهد را از متعهد مطالبه کرده باشد و آن را نیز به اثبات برساند (ماده ۲۲۶ قانون مدنی).

بنابراین، مطالبه تعهد نهادی است که به وسیله و با انجام آن زمان اجرای تعهد در تعهدات عندالمطالبه و بدون مدت مانند قرض بدون مدت یا مهر عندالمطالبه به متعهد یا بدهکار اعلام می‌گردد و در تعهدات با تاریخ سررسید مشخص این مطالبه معنای قانونی ندارد و در جایی‌که بدهکار می‌داند باید در تاریخ معهود و مقرر از عهده انجام تعهد مالی خویش برآید، چرا افزون بر این تعهد موجود و همچنین تاریخ آن بازهم باید بستانکار را موظف کرد که برای دریافت طلب خود و همچنین برخورداری از خسارت تأدیه دین اصلی آن را به وسیله‌ای مانند اظهارنامه و ... از بدهکار بخواهد و مطالبه کند؟ چرا که خصوصیت دین مربوط به وجه موضوع چک و مهر چیست که از تاریخ سررسید باید خسارت محاسبه گردد و از چنین قیدوبندی معاف هستند و مابقی دیون با سررسید خیر؟ بنابراین باید مقصود از مطالبه طلب را تنها سنجش و ارزیابی وضعیت بدهکار برای توانایی مالی در جهت پرداخت بدهی و خسارت تأخیر تأدیه آن لحاظ نمود.

در پاسخ به این ایراد که به چه علت شرط مطالبه در ماده ۵۲۲ مقرر قید گردیده است، باید اعلام شود که شرط مطالبه دین از سوی طلبکار برای تعیین زمان آغاز محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نیست، بلکه فقط در کنار شرط تمکن مدیون به‌کار می‌آید و اثربخشی دارد و نهاد مطالبه دین اصلی برای رسیدن به این هدف کارا و پرارج در ماده مرقوم جای داده شده است که در هنگام مطالبه دین تمکن و توانایی مالی مدیون سنجیده شود. درصورتی‌که مدیون از مکنت مالی برای پرداخت دین به‌هنگام مطالبه برخوردار نباشد یا به دیگر سخن معسر باشد، نمی‌توان در آن هنگام از چنین بدهکاری اصل دین و خسارت تأخیر را مطالبه نمود. پس از این زاویه تفاوتی میان تاریخ صدور چک با سررسید دین عادی نیست، بلکه آن‌چه این تفاوت را میان ماده ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک و قانون [...] رقم می‌زند ناظر بر تمکن مدیون به‌هنگام مطالبه دین از سوی دائن است؛ اما اگر درست بنگریم درصورتی‌که صادرکننده چک هم فاقد تمکن مالی باشد و به تعبیری معسر باشد، هیچ‌یک از دو وجه اصلی و فرع آن قابل وصول از ایشان نمی‌باشد.

و نکته اصلی که دادگاه را بر این پندار وادار نموده است که خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ سررسید دین معین نماید، به کار بردن اصطلاح و عنصر سررسید در ماده ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی است که این عنصر سررسید دین به‌عنوان آغازگر و شروعی برای احراز تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه تا هنگام پرداخت است. چگونه پذیرفتنی است که تغییر شاخص سالانه در بازه تاریخ سررسید تا هنگام پرداخت دین اصلی، مبنای قانونی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه برای برخورداری بستانکار باشد، ولی دادگاه باید به تاریخ مطالبه خواهان به‌عنوان نقطه آغازین محاسبه خسارت چشم بدوزد و آن را مورد حکم قرار بدهد؟ این تعارض و ناسازگاری آشکار را نباید نادیده گرفت و از کنار آن به‌سادگی گذشت؛ چراکه قانون‌گذار [نمی‌تواند] تغییر فاحش شاخص سالانه را از تاریخ سررسید ملاک قرار بدهد، اما در زمان اتخاذ تصمیم، زمان مطالبه و تقدیم دادخواست برای تعیین خسارت تأخیر تأدیه ملاک اعتبار باشد و آنچه که دادگاه را بر این تعبیر و تفسیر برمی‌دارد فلسفه وضع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است؛ چرا که این فلسفه در راستای جبران کاهشی است که بر ارزش ریالی وجه نقد وارد می‌گردد و اگر ماهیت پول را سوای مسکوکات و ورقه کاغذ موجود در بازار دید و اعلام نمود که ماهیت پول ارزش و قدرت خرید آن است و نه اینکه اگر شخصی بدهکار بود باید همان مبلغ بدهی را پرداخت نماید، بلکه ماهیت و ارزش حقیقی پول در زمان استرداد طلب را مدنظر قرار داد و اعلام نمود ارزش زمان پول ستاندن و مسترد نمودن باید از باب قدرت خرید یکسان باشد (من له الغنم فعلیه الغرم)، آنگاه به فلسفه عدالت معاوضی نزدیک‌تر شده‌ایم و این تفسیر از ماده ۵۲۲ قانون مرقوم قطعاً راه به سوی عدالت معاوضی هر چند نه کامل، بلکه تا حدودی هموارتر خواهد نمود.

لذا نتیجتاً مطالبه برای این است که به مدیون برای پرداخت دین هشدار داده باشند، ولی در جایی که زمان پرداخت دین از پیش تعیین شده باشد، به مطالبه دیگر نیازی نیست. اما نباید از این نکته غافل شد که در مواردی که از زمان سررسید زمانی می‌گذرد که در دید عرف نشان از بی‌تفاوتی دائن و علی‌السویه بودن پرداخت یا نپرداختن دین است، خسارت تأخیر تعلیق می‌شود؛ و یا به عبارت دیگر، مطالبه شرط تحقق خسارت نیست، ولی عدم مطالبه، بعضاً می‌تواند جریان خسارت را به دلیل اراده دائن در اعطای مهلت یا بی‌تفاوتی او در دریافت خسارت، منتفی کند و نقش مانع دارد.

لذا با توجه به عدم تعرض خوانده بر معامله پایه با دارنده اصلی دال بر وصول و ایصال هرگونه دین، درحال‌حاضر خواسته خواهان قابل اجابت می‌باشد و این دادگاه مستند به مواد ۱۸۳ و ۲۹۲ و ۳۶۲ از قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ سی میلیون تومان بابت ۳ فقره چک ثبت‌نشده در سامانه صیاد به‌عنوان یک سند مدنی مثبت دین و پرداخت خسارات دادرسی به مبلغ [...] تومان و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید هر یک از اسناد به شرح هر کدام سی‌ام مرداد و شهریور و مهر ماه سال ۱۴۰۳ و به مبلغ ده میلیون تومان صادر می‌نماید که رأی صادره غیابی بوده و بدواً ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ یا اطلاع قابل واخواهی و رسیدگی مجدد در همین شعبه و متعاقب آن مستند به تبصره ۵ از ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف قطعی می‌باشد.

*قاضی شعبه اول دادگاه عمومی بخش زند*

این تحلیل صرفاً برای اطلاع‌رسانی حقوقی منتشر شده و جایگزین مشاورهٔ اختصاصی نیست؛ رأی قضایی در هر پرونده وابسته به وقایع و ادلهٔ همان پرونده است و جز آرای وحدت رویه، برای دادگاه‌های دیگر الزام‌آور نیست. › بازگشت به فهرست تحلیل دادنامه