دادگاه تجدیدنظر چک و اسناد تجاری

منع صدور حکم متناقض با حکم قطعی پیشین (استاپل)؛ ابطال اجراییه چک‌های مشمول توافق‌نامه‌ای که اعتبارش قبلاً احراز شده

قاعدهٔ مستخرج

وقتی دادگاه در دعوای پیشین صحت و اعتبار یک توافق‌نامه را احراز کرده و بر مبنای آن حکم داده است، نمی‌تواند در دعوای بعدی همان توافق‌نامه را بی‌اعتبار بداند. دلیل آن قاعده منع رفتار و گفتار متناقض به زیان دیگران (استاپل) است، حتی اگر خود خواهان در دعوای پیشین اعتبار سند را انکار کرده باشد. گذشت کلی طرفین در توافق‌نامه از «کلیه پرونده‌های قضایی»، اجراییه‌های چک‌های صادرشده پیش از توافق را هم دربر می‌گیرد، حتی اگر شماره چک‌ها در آن ذکر نشده باشد.

ماجرا و رأی

صادرکننده چند فقره چک به دارنده داده بود. دارنده بر اساس ماده ۲۳ قانون صدور چک، در دو پرونده جداگانه، علیه او اجراییه مستقیم گرفت. سپس طرفین توافق‌نامه‌ای امضا کردند که در آن تعهداتی پذیرفتند و از «کلیه پرونده‌های قضایی» گذشت کردند. دارنده بعدها بر اساس همین توافق‌نامه دعوا کرد و صادرکننده را به پرداخت ۲۵ میلیارد تومان محکوم کرد. صادرکننده در آن پرونده (از زندان) منکر اعتبار توافق‌نامه شده بود. اکنون صادرکننده، به استناد همان توافق‌نامه و تبدیل تعهد، ابطال اجراییه‌های چک‌های پیشین را خواست.

دادگاه بدوی حکم بی‌حقی داد. استدلالش این بود که خواهان خودش قبلاً توافق را انکار کرده، چک‌ها شرطی ندارند و شماره چک‌ها در توافق‌نامه نیامده است. همان قاضی پیش‌تر در شعبه دیگری بر مبنای همین توافق‌نامه حکم محکومیت خواهان را صادر کرده بود.

استدلال دادگاه

  • گذشت کلی، اجراییه‌های پیشین را هم دربر می‌گیرد. نحوه نگارش توافق‌نامه و تأکید بر «تمام پرونده‌ها» نشان می‌دهد پرونده‌های جاری قبل از توافق مقصود است. اجراییه‌های صادرشده پیش از توافق مشمول آن هستند.
  • منع تناقض (استاپل): در دعوای پیشین، صحت و اعتبار همین توافق‌نامه احراز و بر مبنای آن حکم محکومیت خواهان صادر شده است. دادگاه نمی‌تواند به آنچه قبلاً اعتبارش را احراز کرده ترتیب اثر ندهد، حتی اگر خواهان در آن پرونده منکر اعتبار سند بوده باشد.
  • ذکر نکردن شماره چک‌ها مانع نیست. اطلاق عبارات سند و تأخر آن از اجراییه‌ها، این موارد را هم شامل می‌شود.
  • نتیجه: به استناد مواد ۱۹۸، ۳۴۸، ۳۵۸ و ۵۱۵ ق.آ.د.م. و ماده ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک، رأی بدوی نقض و حکم ابطال اجراییه‌ها صادر شد. قرار رد توقف عملیات اجرایی، چون با ابطال اجراییه‌ها تحصیل حاصل بود، نتیجتاً تأیید شد.

تحلیل

رأی از نمونه‌های نادر استناد صریح به قاعده استاپل در رویه ایران است. استاپل در حقوق ما نهاد مدونی نیست. پشتوانه آن را باید در اعتبار امر قضاوت‌شده، اصل حسن‌نیت و منع سوءاستفاده از حق (اصل ۴۰ قانون اساسی) جست. نکته ظریف رأی این است که قاعده را علیه طرفی به کار برده که از تناقض سود می‌برد، یعنی دارنده‌ای که هم با توافق‌نامه حکم گرفته و هم می‌خواهد اجراییه‌های پیش از آن را اجرا کند. منکر بودن خواهان در دعوای سابق هم مانع نشده است. ملاک، حکم قطعی است، نه موضع پیشین طرف. البته تعبیر «استاپل» در اینجا بیشتر به اعتبار امر قضاوت‌شده و قاعده منع جمع دو حق متعارض نزدیک است تا استاپل به معنای دقیق آن، که ناظر به رفتار طرف دعواست، نه دادگاه.

نکتهٔ عملی

  • در توافق‌نامه‌های تسویه، فهرست چک‌ها و اجراییه‌ها و پرونده‌های مشمول گذشت را با شماره بیاورید. اطلاق عبارات قابل تفسیر است، اما همیشه به سود شما تفسیر نمی‌شود.
  • اگر طرف مقابل بر اساس توافق‌نامه علیه موکل حکم گرفته، همان حکم بهترین دلیل برای ابطال اجراییه‌ها یا دعاوی مغایر با توافق است. به اعتبار امر قضاوت‌شده و قاعده منع تناقض استناد کنید.
  • دعوای ابطال اجراییه چک مستقیم، بر مبنای ماده ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک، جداگانه قابل طرح است. درخواست توقف عملیات اجرایی را هم همراه آن بدهید.

پرسش‌های متداول

آیا گذشت از «کلیه پرونده‌ها» شامل اجراییه چک‌های پیشین هم می‌شود؟

طبق این رأی بله، حتی بدون ذکر شماره چک‌ها.

اگر خود خواهان قبلاً اعتبار توافق‌نامه را انکار کرده باشد، باز هم می‌تواند به آن استناد کند؟

وقتی دادگاه در دعوای پیشین اعتبار آن را احراز کرده، بله. ملاک حکم قطعی است، نه موضع پیشین طرف.

متن رأی

رأی دادگاه — شعبه ۱۰۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه شماره ۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۱۶۵۷۲۰۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴

در خصوص تجدیدنظرخواهی [صادرکننده چک] به طرفیت [دارنده چک] نسبت به دادنامه شماره ۸۱۶۲۳ - ۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۷ صادره از شعبه ۱۰۸ دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن، راجع به دعوای مشارالیه به خواسته ابطال اجراییه شماره [...] مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ در مورد سه فقره چک و ابطال اجراییه شماره [...] مورخ ۱۴۰۱/۵/۵ در مورد سه فقره چک دیگر و توقف عملیات اجرایی، به استناد توافق‌نامه عادی شماره [...] مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ و تبدیل تعهد، با این توضیح که خواهان به اختصار اظهار می‌کند: طی توافق‌نامه عادی مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ طرفین نسبت به کلیه پرونده‌های قضایی اعلام گذشت نموده‌اند؛ چنانکه خوانده، به استناد همین توافق‌نامه، در شعبه ۲۲۸ تهران علیه من حکم گرفته است.

اما دادگاه نخستین با این استدلال که خواهان در پرونده شعبه ۲۲۸ طی لایحه‌ای از زندان اعلام نمود که توافق در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ صورت نگرفته و نسخه آن پاره شده و از درجه اعتبار ساقط است؛ همچنین اینکه در چک‌ها شرطی قید نشده و در صورت‌جلسه استنادی شماره چک‌ها قید نگردیده، به استناد ماده ۱۹۷ قانون آ.د.م، حکم بر «بی‌حقی» خواهان، و همچنین قرار «رد درخواست توقف عملیات اجرایی» صادر کرده است.

اما با توجه به مراتب فوق، از نظر این دادگاه، تجدیدنظرخواهی وارد و دادنامه صادره مخدوش است؛ چرا که همانطور که در دادخواست تجدیدنظرخواهی اشاره‌شده طرفین با امضای توافق‌نامه مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹، در خصوص تمامی پرونده‌های فی‌مابین اعلام گذشت نموده‌اند. نحوه نگارش و الفاظ به کار رفته در آن و تأکید بر تمام پرونده‌ها، قطعاً پرونده‌های جاری قبل از صورت‌جلسه است. بنابراین اجرائیه‌های صادره قبل از تاریخ صورت‌جلسه، مشمول این صورت‌جلسه و توافق خواهند بود.

اما از سوی دیگر استدلال دادگاه بدوی به دور از منطق بوده و دادگاه محترم، دچار تناقض شده است. چراکه در پرونده مطروحه در شعبه ۲۲۸ صحت و اعتبار همین توافق‌نامه احراز شده و بر مبنای آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت ۲۵۰ میلیارد ریال در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده است. اما از قضا قاضی صادرکننده رأی در آن شعبه، دقیقاً همان دادرس شعبه ۸ [کذا] دادگاه حقوقی تهران و صادرکننده دادنامه تجدیدنظرخواسته است.

بنابراین با توجه به قاعده منع استعمال رفتار و الفاظ متناقض به زیان دیگران؛ قاعده (استاپل) و با عنایت به اینکه گرچه تجدیدنظرخواه در پرونده سابق منکر اعتبار سند عادی مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ بوده، لیکن به هر حال دادگاه با احراز اعتبار آن حکم صادر نموده و لذا قاضی محترم بدوی نمی‌تواند به آنچه قبلاً اعتبار آن را احراز نموده است؛ ترتیب اثر ندهد. افزون بر آن، اطلاق عبارات سند موصوف و اینکه مؤخر بر اجرائیه‌های فوق‌الذکر صادر شده شامل این موارد نیز می‌شود و عدم ذکر شماره چک‌ها مانع شمول توافق نخواهد بود.

بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته به استناد مواد ۱۹۸، ۳۴۸، ۳۵۸ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی و نیز ماده ۲۳ اصلاحی قانون چک دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض نموده حکم بر ابطال اجراییه‌های فوق‌الذکر در خصوص چک‌های مورد اشاره صادر و اعلام نموده و تجدیدنظرخوانده را به پرداخت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخواه محکوم می‌نماید.

اما در مورد تجدیدنظرخواهی، نسبت به بخش دیگری از دادنامه تجدیدنظرخواسته، دایر بر قرار رد توقف عملیات اجرایی، با توجه به اینکه با صدور این رأی، اجرائیه‌ها باطل می‌شود، عملاً در حال حاضر، درخواست مزبور تحصیل حاصل است و دادگاه به استناد مواد ۸، ۸۹ و ۳۵۳ قانون یادشده؛ قرار صادره را نتیجتاً تأیید می‌کند. رأی صادره [قطعی است].

رئیس و مستشار شعبه ۱۰۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

این تحلیل صرفاً برای اطلاع‌رسانی حقوقی منتشر شده و جایگزین مشاورهٔ اختصاصی نیست؛ رأی قضایی در هر پرونده وابسته به وقایع و ادلهٔ همان پرونده است و جز آرای وحدت رویه، برای دادگاه‌های دیگر الزام‌آور نیست. › بازگشت به فهرست تحلیل دادنامه