دادگاه بدوی چک و اسناد تجاری

رأی کیفری صادره پس از حکم حقوقی «سند مکتوم» نیست؛ رد اعاده دادرسی از حکم مطالبه وجه سفته

قاعدهٔ مستخرج

سند مکتوم موضوع بند ۷ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م. باید در زمان دادرسی وجود خارجی داشته، دلیل حقانیت متقاضی باشد و در جریان دادرسی در دسترس او نبوده باشد. رأی کیفری‌ای که پس از صدور حکم حقوقی صادر شده (مانند محکومیت دارنده سفته به خیانت در امانت نسبت به همان سفته‌ها) این شرایط را ندارد. به نظر دادگاه، تقسیم سند مکتوم به «مادی» و «معنوی» هم مبنای قانونی ندارد.

ماجرا و رأی

خواهان‌ها در دعوای مطالبه وجه سه فقره سفته محکوم شده بودند. پس از این حکم، دادگاه تجدیدنظر کیفری دارنده سفته‌ها را به اتهام خیانت در امانت نسبت به همان سفته‌ها محکوم کرد. محکومان حقوقی با استناد به این رأی کیفری، به‌عنوان سند مکتوم (بند ۷ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م.)، از حکم مطالبه وجه سفته‌ها درخواست اعاده دادرسی کردند.

استدلال دادگاه

  • سه شرط سند مکتوم جمع نیست. سند باید هنگام دادرسی وجود خارجی داشته باشد، دلالت بر حقانیت متقاضی کند و متقاضی در جریان رسیدگی به آن دسترسی نداشته باشد. رأی کیفری در زمان دادرسی حقوقی اساساً وجود نداشت.
  • متقاضیان در دادرسی نخستین دفاعی نکردند. نه ادعای امانی بودن سفته‌ها را مطرح کردند و نه طرح شکایت خیانت در امانت را به دادگاه اعلام کردند. اگر اعلام می‌شد، دادگاه می‌توانست به استناد ماده ۱۹ ق.آ.د.م. رسیدگی را تا روشن شدن نتیجه پرونده کیفری متوقف کند.
  • تقسیم سند مکتوم به مادی و معنوی مبنای قانونی ندارد. برخی حقوق‌دانان رأی دادگاه کیفری را «سند مکتوم معنوی» می‌دانند. دادگاه این دیدگاه را نپذیرفت و فقط سند مکتوم مادی را جهت اعاده دادرسی دانست.
  • نتیجه: به استناد ماده ۴۲۶، تبصره ماده ۴۳۵ و ماده ۴۳۶ ق.آ.د.م. قرار رد اعاده دادرسی صادر شد. به استناد رأی وحدت رویه شماره ۵۵۵ این قرار قابل تجدیدنظر اعلام شد و دادگاه تجدیدنظر آن را به استناد ماده ۳۵۳ تأیید کرد.

تحلیل

رأی با تفسیر مضیق و رایج از بند ۷ ماده ۴۲۶ هماهنگ است. اعاده دادرسی طریق فوق‌العاده است و نباید به ابزاری برای جبران کوتاهی در دفاع تبدیل شود. استدلال دوم دادگاه، یعنی ترک دفاع امانی بودن سفته و اعلام نکردن شکایت کیفری، تعیین‌کننده‌ترین بخش رأی است. با این حال رد کامل مفهوم «سند مکتوم معنوی» محل بحث است. دکترین و برخی آرا حکم قطعی کیفری را که ماهیت سند مستند حکم حقوقی را دگرگون می‌کند، به جهت ماده ۱۸ ق.آ.د.ک. دارای اعتبار امر مختومه کیفری در دعوای حقوقی می‌دانند. همچنین باید بررسی شود که آیا جهت دیگری مانند بند ۵ ماده ۴۲۶ (جعلی بودن سند مستند حکم) یا تفسیر موسع آن برای «سند امانی» قابل استفاده بوده است یا نه. رأی پاسخ نمی‌دهد که اگر رأی کیفری پیش از حکم حقوقی صادر شده ولی از دید متقاضی پنهان مانده بود، نتیجه چه می‌شد.

نکتهٔ عملی

  • در دعوای مطالبه وجه سفته یا چک، اگر سند امانی است، همان ابتدا در دفاع ادعای امانی بودن را مطرح کنید، شکایت کیفری را طرح کنید و درخواست قرار اناطه یا توقف (ماده ۱۹ ق.آ.د.م.) بدهید. حکم کیفری بعدی به‌تنهایی راه اعاده دادرسی را باز نمی‌کند.
  • اگر حکم حقوقی قطعی شده، پیش از تقدیم اعاده دادرسی ببینید آیا می‌توان رأی کیفری را ذیل بند ۵ ماده ۴۲۶ یا از طریق دعوای مستقل استرداد وجه یا مسئولیت مدنی علیه دارنده خائن به کار گرفت.
  • قرار رد اعاده دادرسی طبق رأی وحدت رویه شماره ۵۵۵ قابل تجدیدنظر است؛ مهلت ۲۰ روز را از دست ندهید.

پرسش‌های متداول

آیا رأی کیفری که بعد از حکم حقوقی صادر شده سند مکتوم است؟

طبق این رأی خیر؛ سند مکتوم باید در زمان دادرسی وجود داشته باشد.

اگر دارنده سفته به خیانت در امانت محکوم شود، صادرکننده محکوم‌شده در دعوای حقوقی چه راهی دارد؟

اعاده دادرسی با این استدلال رد شده است. باید راه‌هایی مانند جبران خسارت از دارنده یا جهات دیگر اعاده دادرسی را بررسی کرد.

سند مکتوم معنوی پذیرفته می‌شود؟

این دادگاه این تقسیم‌بندی را فاقد مبنای قانونی دانست.

متن رأی

رأی دادگاه بدوی — شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لردگان، دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۲۳۹۰۰۰۳۲۱۵۶۵۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۰

در خصوص دعوی خواهان‌ها به خواسته اعاده دادرسی مدنی نسبت به حکم صادره نسبت به مطالبه وجه سفته صادرکننده شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لردگان؛ با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه درخواست اعاده دادرسی با استناد به بند ۷ ماده ۴۲۶ از قانون آ.د.م که بیان داشته «پس از صدور حکم اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده» صورت گرفته است. در حالی که سندی که ادعای مکتوم بودن آن شده است دادنامه صادره از سوی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان در تاریخ ۱۴۰۳/۸/۳۰ در پرونده مبنی بر محکومیت خوانده در خصوص بزه خیانت در امانت نسبت به سه فقره سفته، موضوع پرونده است.

از نظر این دادگاه با توجه به اینکه:

اولاً: سندی که در بند ۷ ماده ۴۲۶ از قانون آ.د.م ذکر شده است و می‌تواند جهتی برای اعاده دادرسی باشد، می‌بایست سه ویژگی داشته باشد: یک: سند مذکور در زمان دادرسی وجود خارجی داشته باشد. دو: سند دلالت بر حقانیت مستدعی اعاده دادرسی داشته باشد. سه: مستدعی اعاده دادرسی در جریان رسیدگی به پرونده نسبت به این سند دسترسی نداشته باشد. حال‌آنکه برای سند ارائه‌شده، سه ویژگی مذکور وجود ندارد زیرا رأی کیفری در زمان دادرسی وجود خارجی نداشته است.

ثانیاً: برفرض اینکه در جریان رسیدگی به این پرونده شکایت خیانت در امانت نسبت به سه فقره سفته مذکور مطرح بوده، هیچ‌گونه دفاعی مبنی بر امانت بودن سه فقره سفته مذکور نزد دارنده و همچنین مطرح نمودن شکایت مبنی بر خیانت در امانت علیه دارنده سفته‌ها صورت نگرفت. زیرا اگر در جریان رسیدگی در خصوص پرونده حاضر به این دادگاه اعلام می‌گردید که شکایتی با عنوان خیانت در امانت نسبت به سه فقره سفته مذکوره مطرح گردیده است، امکان صدور قرار توقف رسیدگی مستنداً به ماده ۱۹ از قانون مذکور تا مشخص شدن نتیجه پرونده کیفری وجود داشت ولی همان‌طور که تقریر گردید به این دادگاه اعلام نشد.

ثالثاً: هر چند برخی حقوق‌دانان سند مکتوم را به دو دسته مادی و معنوی تقسیم می‌نمایند و رأی دادگاه کیفری به شرحی که تقریر گردید را سند مکتوم معنوی می‌دانند، ولی از نظر این دادگاه تقسیم مذکور فاقد مبنای قانونی است. زیرا صرفاً سند مکتوم مادی می‌تواند جهت اعاده دادرسی باشد.

بر این اساس، دادگاه درخواست مطروحه را قابل اجابت ندانسته و به استناد مواد ۴۲۶، تبصره ماده ۴۳۵ و ۴۳۶ از قانون آ.د.م قرار رد اعاده دادرسی را صادر و اعلام می‌نماید. این قرار به استناد رأی وحدت رویه شماره ۵۵۵ مورخ ۱۳۷۰/۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد محاکم تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری است.

رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لردگان

رأی دادگاه تجدیدنظر — شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری، دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۲۳۹۰۰۰۰۶۰۲۶۵۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰

در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه صادره از شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهرستان لردگان، با عنایت به محتویات پرونده و نحوه استدلال دادگاه بدوی، از آنجا که ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات فسخ دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد ارائه نگردیده است، ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه مستند به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه بدوی تأیید و استوار می‌گردد. رأی صادره وفق مقررات قطعی است.

این تحلیل صرفاً برای اطلاع‌رسانی حقوقی منتشر شده و جایگزین مشاورهٔ اختصاصی نیست؛ رأی قضایی در هر پرونده وابسته به وقایع و ادلهٔ همان پرونده است و جز آرای وحدت رویه، برای دادگاه‌های دیگر الزام‌آور نیست. › بازگشت به فهرست تحلیل دادنامه