خسارت تأخیر تأدیه چک ۱۸ سال پس از صدور؛ قاعده اقدام با سکوت دارنده جاری نمیشود
قاعدهٔ مستخرج
طبق رأی وحدت رویه ۸۱۲ و تبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک، خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ سررسید چک محاسبه میشود، حتی اگر دارنده سالها مطالبه نکرده باشد. قاعده اقدام (اقدام بر ضرر) ناظر به افعال مثبت است و به سکوت و تأخیر دارنده در مطالبه تسری ندارد («لا ینسب للساکت قول» و «الحق القدیم لا یبطله شیء»). مرور زمان ماده ۳۱۸ ق.ت. فقط درباره چک تجاری (صادره برای امور تجاری یا از سوی تاجر) جاری است. ادعای پرداخت وجه چک به ید قبلی (پدر خواهان) به سبب وصف تجریدی چک در برابر دارنده با حسننیت مسموع نیست؛ صرف خویشاوندی، علم دارنده به روابط صادرکننده و ید قبلی را ثابت نمیکند.
ماجرا و رأی
دارنده، وجه ۱۴ فقره چک صادره در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ و خسارت تأخیر تأدیه آنها را از تاریخ سررسید مطالبه کرد. چکها پیشتر در اختیار پدر خواهان بوده است. صادرکننده مدعی شد وجه چکها را به پدر خواهان پرداخته و به شهادت شهود استناد کرد. دادگاه دفاع را نپذیرفت و خوانده را به وجه چکها و خسارت تأخیر از تاریخ چکها محکوم کرد.
استدلال دادگاه
- اشتغال ذمه ثابت است. تصویر مصدق چکها و گواهی عدم پرداخت بر صدور و عدم پرداخت دلالت دارد.
- دلیل پرداخت ناقص است. شهادت شهود درباره کیفیت و مبلغ دقیق پرداخت متهافت بود.
- ایراد پرداخت به ید قبلی در برابر دارنده با حسننیت مسموع نیست. خوانده دلیلی بر علم خواهان به روابط مالی خوانده و پدر او ارائه نکرد.
- مبدأ خسارت، تاریخ چک است. رأی وحدت رویه ۸۱۲ حاکم است؛ مرور زمان ماده ۳۱۸ ق.ت. فقط ناظر به چک تجاری است و تجاری بودن چکها ثابت نشد.
- قاعده اقدام جاری نیست. دیوان عالی کشور در مقدمات رأی ۸۱۲ استدلال مبتنی بر اقدام را رد کرده است. در فقه، اقدام ناظر به فعل ایجابی است و سکوت و مماطله دارنده را در بر نمیگیرد.
تحلیل
رأی با تحلیل فقهی مستند، بحثبرانگیزترین مسئله رویه درباره خسارت تأخیر چکهای قدیمی را پاسخ داده است. دکتر جواهرکلام پیشتر درباره کارکرد قاعده اقدام در این زمینه دیدگاه دیگری مطرح کرده و آن را در مهار مطالبه انباشته پس از سکوت طولانی قابل استفاده دانسته است؛ پس رأی با بخشی از دکترین همسو نیست. مسئله دوم، یعنی اینکه آیا خویشاوندی دارنده با ید قبلی او را از شمول دارنده با حسننیت خارج میکند، بهدرستی به اثبات علم واقعی موکول شده است. ⚠ یک نکته رقمی: مجموع خواسته وجه چکها در متن ۱.۰۰۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال آمده، اما محکومبه ۲۱۲.۱۰۰.۰۰۰ ریال است و نسبت به مازاد حکم بیحقی صادر شده؛ رأی علت این تفاوت را توضیح نداده است.
نکتهٔ عملی
- برای دارنده چک قدیمی: خسارت تأخیر را از تاریخ سررسید بخواهید و به رأی وحدت رویه ۸۱۲ و استدلال این رأی درباره قاعده اقدام استناد کنید.
- برای صادرکننده: اگر چک تجاری است، به مرور زمان ماده ۳۱۸ ق.ت. استناد و تجاری بودن آن را اثبات کنید؛ در ایراد پرداخت به ید قبلی، علم دارنده را با دلیل مستقل (نه صرف خویشاوندی) ثابت کنید.
- پرداخت وجه چک را همیشه با استرداد لاشه چک یا رسید کتبی انجام دهید.
پرسشهای متداول
اگر چک را سالها مطالبه نکرده باشم، خسارت تأخیر از چه زمانی تعلق میگیرد؟
طبق این رأی، از تاریخ سررسید چک؛ تأخیر دارنده اقدام علیه خود محسوب نمیشود.
اگر دارنده پسرِ ید قبلی باشد، حسننیت او از بین میرود؟
طبق این رأی خیر؛ صرف خویشاوندی علم به روابط صادرکننده و ید قبلی را ثابت نمیکند.
متن رأی
رأی دادگاه:
در خصوص دادخواهی [خواهان] فرزند [...] با وکالت [...] به طرفیت [خوانده] به خواسته مطالبه وجه ۱۴ فقره چک عهده بانک [...] شامل چکهایی با تاریخهای ۱۳۸۶/۰۶/۱۵ تا ۱۳۸۷/۰۲/۱۰ [فهرست شماره و تاریخ تکتک چکها حذف شد] مجموعاً به مبلغ ۱.۰۰۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید هر چک لغایت یومالأداء فعلاً مقوم به ۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و مطالبه خسارات دادرسی؛ بدین شرح که خواهان مستند به تصویر ۱۴ فقره چک و گواهی عدم پرداخت آنها که پیوست دادخواست نموده، خواستار محکومیت خوانده به اصل مبلغ و خسارت تأخیر تأدیه آن از تاریخ سررسید چکها وفق رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور شده است. در مقابل خوانده مدعی پرداخت وجه چکها شده و در اثبات ادعای خود به شهادت گواهان توسل کرده است. دادگاه با عنایت به مجموع اوراق پرونده مشتمل بر ضمائم دادخواست تقدیمی، دفاعیات وکلای طرفین و اظهارات گواهان به شرح صورتجلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ ادعای خواهان را بر مبنای جهات حکمی و موضوعی ذیل وارد میداند:
زیرا ۱- تصویر مصدق چکهای فوقالذکر و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک دلالت بر صدور چک توسط خوانده و عدم پرداخت آن و در نهایت اشتغال ذمه نامبرده در برابر خواهان دارد.
۲- با این وصف، خوانده دلیلی بر ایفای دین و فراغت ذمه خود تقدیم نکرده و اظهارات گواهان تعرفهشده به شرح صورتجلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ در خصوص کیفیت پرداخت وجه و مبلغ دقیق آن متهافت بوده و در نهایت به لحاظ اینکه شهادت ایشان دلالتی بر مبلغ دقیق پرداختی به خواهان نداشته، برای دادگاه منشأ اثر نخواهد بود.
۳- افزون بر این، دفاع خوانده مبنی بر پرداخت وجه چکها به [پدر خواهان]، به لحاظ وصف تجریدی سند تجاری و قابل استناد نبودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت، نسبت به خواهان مسموع نبوده و خوانده دلیلی بر فقدان حسن نیت خواهان یعنی علم و آگاهی نامبرده نسبت به روابط مالی فیمابین خوانده و [پدر خواهان] به دادگاه ارائه نکرده است.
۴- هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱، خسارت تأخیر تأدیه چک را مستند به ماده ۲ قانون صدور چک از تاریخ چک دانسته و هرچند در رویه قضایی بعضاً با استناد به ماده ۳۱۸ قانون تجارت و شمول مرور زمان چک، خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ مطالبه وجه چک لحاظ کردهاند اما مرور زمان موضوع ماده یادشده مربوط به فرضی است که چک یا برای امور تجارتی (ضابطه عینی) یا از سوی شخص بازرگان (ضابطه شخصی) صادر شده باشد که در پرونده حاضر چنین دلیلی به دادگاه ارائه نشده است.
۵- از سوی دیگر، در فرضی که مدت مدیدی از تاریخ چک سپری شده و دارنده وجه آن را مطالبه نکرده باشد، استناد به «قاعده اقدام» که بعضاً در رویه قضایی مشاهده میشود، در مهار خسارت تأخیر تأدیه چک کارگشا نخواهد بود. زیرا مقدمات رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ملاحظه استدلال منعکس در دادنامه صادره از شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر استناد به اقدام دارنده چک و تأیید آن توسط شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکایت از توجه دیوان عالی کشور به این استدلال و مآلاً اطلاق رأی وحدت رویه از این حیث دارد. به عبارت دیگر، دیوان عالی کشور با تأیید دادنامه صادره از شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و مردود شناختن استدلال منعکس در دادنامه صادره از شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، قاعده اقدام را در این فرض مجری ندانسته و بدین ترتیب توسل به قاعده اقدام، موجب اجتهاد در برابر نص خواهد شد.
۶- وانگهی، بررسی متون فقهی بهعنوان پایگاه قاعده اقدام، در پرورش استدلال مؤثر خواهد بود؛ هرچند در فقه به صورت مستقل و مدون در خصوص این قاعده بحث نشده (الموسوعة الفقهیة المیسرة، ج۴، ص۳۳۸: «قاعدة "الإقدام" وهی من القواعد الفقهیة، لکن لم یتکلم عنها الفقهاء بصورة مرکزة ومفصلة، وإنما استندوا إلیها فی بعض الموارد فبحثوا عن القاعدة فیها إجمالاً...») لیکن بررسی موضوع حکایت از این دارد که قاعده اقدام در دو معنی استعمال شده است. در معنای نخست، اقدام به معنی اقدام معاملی بوده و به عنوان یکی از مستندات قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» ذکر شده است. لیکن معنای دوم که در بحث حاضر منظور است، اقدام بر ضرر میباشد به این معنی که انسان عاقل و بالغ مبادرت به هدر دادن مال یا اسقاط حق یا ایراد خسارت به خود نماید که در این فرض قاعده احترام مال مسلم جریان نخواهد داشت و اقدام مسقط ضمان خواهد بود (مصطفوی، القواعد، ص۵۷: «المقصود من الأقدام هنا هو الأقدام علی الضرر والضمان بمعنی إختیار الشخص البالغ العاقل، بنفسه الخسارة المالیة علی نفسه»؛ مراغی، العناوین، ج۲، ص۴۸۸: «من جملة المسقطات للضمان هو الإقدام، بمعنی أن المالک إذا أقدم علی إسقاط احترام ماله وبنی علی عدم العوضیة سقط ضمانه، ومنشأ کونه مسقطا للضمان: أن السبب للضمان إنما هو احترام ماله، وهو قد أسقطه بنفسه»؛ سیفی مازندرانی، فقه الربا، ص۴۶۷: «فإنها بمعنی إقدام صاحب المال علی إهدار ماله وإسقاط حقه»؛ مکارم شیرازی، الفتاوی الجدیدة، ج۱، ص۴۵۴: «المقصود بقاعدة الأقدام أن یقدم الإنسان علی الضرر عالماً»). برخی مستند قاعده اقدام را قاعده احترام و بنای عقلاء و عدم ردع آن توسط شارع دانستهاند (غروی اصفهانی، حاشیه کتاب المکاسب، ج۴، ص۵۰: «بأن قاعدة الاقدام لا مدرک لها إلا قاعدة الاحترام»؛ الخمینی، کتاب البیع، ج۱، ص۱۹۷: «قاعدة الاقدام و مدرکها بناء العقلاء، و عدم ردع الشرع المقدس»؛ مصطفوی، القواعد، ص۵۸: «ولم یرد الردع عنه من الشرع فیصلح أن یکون مدرکا للقاعدة»). در مقابل، برخی فقها قاعده اقدام را فاقد دلیل و مستند شرعی میدانند (الموسوعة الفقهیة المیسرة، ج۴، ص۳۴۳: «أن قاعدة الإقدام لیست دلیلا مستقلا یمکن بها إثبات حکم شرعی کالضمان أو نفیه، بل تعد مکملا لبعض الأدلة الأخری، مثل: قاعدة الید والاستیلاء، وقاعدة الإتلاف، ونحوهما»؛ مکارم شیرازی، انوار الفقاهة (کتاب البیع)، ص۱۵۴: «أن قاعدة الاقدام لا دلیل علیها من رأس و أن الاقدام ما لم ینضم إلی إمضاء الشارع لا أثر له»). به هر ترتیب و بر فرض اینکه قاعده اقدام دارای دلیل شرعی باشد، با عنایت به موارد کاربست این قاعده در فقه که جملگی مربوط به افعال مثبت و ایجابی است (مراغی، العناوین، ج۲، صص۴۸۹-۴۹۲)، تسری قاعده به سکوت دارنده و مماطلت او در مطالبه حق، محل تردید جدی است. به عبارت دیگر، مدلول قاعده اقدام منصرف از ترک فعل بوده و مؤید آن نیز قاعده «لا ینسب للساکت قول» و قاعده «إن الحق القدیم لا یبطله شیء» میباشد. بنابراین به اقتضای دو قاعده یادشده، حق مالی قابلیت استصحاب خواهد داشت و مجرد عدم مطالبه آن ولو با مضی مدت بالنسبه مدید به معنای اقدام علیه خود نخواهد بود.
علیهذا و با عنایت به مراتب مسطوره، دادگاه دعوای خواهان را وارد دانسته و با لحاظ آرای وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۱۰ و شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۲۳ و شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مستنداً به مواد ۲۴۹، ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و مواد ۱، ۲، ۳، ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ و مادهواحده قانون تفسیر تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۰۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تفسیر مفهوم کلمه خسارت مصوب ۱۳۷۷/۰۹/۲۱ خوانده را به پرداخت مبلغ ۲۱۲.۱۰۰.۰۰۰ ریال [⚠ کذا؛ نک. ارزیابی] بابت مجموع وجه چکهای صدرالذکر و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چکها الی یومالأداء وفق شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین پرداخت هزینه دادرسی و هزینه دفتر خدمات الکترونیک قضایی و حقالوکاله وکیل دادگستری وفق ماده ۲ آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸ در حق خواهان محکوم مینماید و در خصوص مازاد بر مبلغ مورد حکم مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام میگردد. این حکم حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.
*دادرس شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران*
این تحلیل صرفاً برای اطلاعرسانی حقوقی منتشر شده و جایگزین مشاورهٔ اختصاصی نیست؛ رأی قضایی در هر پرونده وابسته به وقایع و ادلهٔ همان پرونده است و جز آرای وحدت رویه، برای دادگاههای دیگر الزامآور نیست. › بازگشت به فهرست تحلیل دادنامه