دادگاه بدوی چک و اسناد تجاری

نظر مخالف: خسارت تأخیر از تاریخ چک، حتی پس از بیش از ۱۵ سال سکوت دارنده

قاعدهٔ مستخرج

با استناد به تبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک و رأی وحدت رویه ۸۱۲ (مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱)، خسارت تأخیر تأدیه وجه چک **از تاریخ چک** تا وصول محاسبه می‌شود. سکوت طولانی دارنده مانع آن نیست.

ماجرا و رأی

سه فقره چک مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۳۰، جمعاً ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال، به‌صورت تضامنی از مدیون و ضامن مطالبه شد. خوانده دفاع مؤثری نکرد.

استدلال دادگاه

اصل چک و گواهی عدم پرداخت در ید دارنده دلیل اشتغال ذمه است. دادگاه به مواد ۲۴۹ و ۳۱۰ قانون تجارت، ماده ۱۸ و تبصره ماده ۲ قانون صدور چک و رأی ۸۱۲ استناد کرد. حکم به اصل خواسته، خسارات دادرسی و خسارت تأخیر از ۱۳۸۷/۰۵/۳۰ تا زمان وصول داد.

تحلیل

این رأی برداشت لفظی و غالب از رأی ۸۱۲ را منعکس می‌کند. در مقابل، شعبه ۳ دادگاه حقوقی ماکو (دادنامه ۱۴۰۱۳۵۳۹۰۰۰۳۸۲۰۱۰۰) و شعبه ۱۸ تجدیدنظر اردبیل (مقاله شماره ۷) با اعمال قاعده اقدام، مبدأ را تاریخ گواهی عدم پرداخت قرار داده‌اند. وقتی مبلغ اسمی چک کوچک است و خسارت تأخیر چندده‌برابر اصل می‌شود، این تعارض اهمیت عملی بسیاری پیدا می‌کند.

نکتهٔ عملی

  • برای دارنده چک قدیمی: به این رأی و متن تبصره ماده ۲ استناد کنید.
  • برای صادرکننده: دفاع قاعده اقدام، اصل ۴۰ و ماده ۳۱۵ را مطرح کنید. دفاع نکردن، چنان‌که در این پرونده، یعنی پذیرش خسارت از تاریخ چک.

پرسش‌های متداول

آیا گذشت زمان طولانی، خسارت تأخیر چک را از بین می‌برد؟

طبق این رأی خیر. اما رأی تجدیدنظر اردبیل خلاف آن است.

ضامنِ پرداخت چک هم مسئول است؟

بله. دادگاه با استناد به مواد ۲۴۹ و ۳۱۰ قانون تجارت حکم تضامنی داد.

متن رأی

رأی دادگاه بدوی:

در خصوص دعوی خواهان‌ها به طرفیت خواندگان، به خواسته مطالبه وجه به‌صورت تضامنی از مدیون و ضامن نسبت به صدور و امضای سه فقره چک به شماره‌های [حذف شد] در تاریخ ۱۳۸۷/۵/۳۰ به مبلغ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال بر عهده بانک ملی و چک شماره [حذف شد] در تاریخ ۱۳۸۷/۵/۳۰ به مبلغ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال بر عهده بانک ملی و چک [حذف شد] در تاریخ ۱۳۸۷/۵/۳۰ به مبلغ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال بر عهده بانک ملی به مبلغ کل ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، با عنایت به دفاعیات و استدلالات و مستندات اطراف پرونده به شرح اظهارات در جلسه رسیدگی و لوایح تقدیمی، دادگاه مبادرت به صدور رأی می‌کند:

نظر به اینکه وجود اصل چک‌ها و گواهی عدم پرداخت صادره آن در ید خواهان ردیف دوم دلالت بر اشتغال ذمه خواندگان به میزان وجه مندرج در متن آن و عدم پرداخت آن دارد و با توجه به اینکه مستند دعوا از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن خدشه‌ای وارد نشده و در مقابل دعوی مطروحه نیز دفاعی که مؤثر باشد معمول نشده و ایراد و تکذیبی به عمل نیامده است و دلیلی دائر بر پرداخت وجه چک مورد دعوی و تحصیل برائت ذمه از سوی خواندگان ابراز نگردیده و اساساً چک به نمایندگی و با بر عهده گرفتن ضمانت در پرداخت صادر گردیده است، دادگاه دعوی را محمول بر صحت می‌داند.

بنابراین، با احراز مدیونیت و استصحاب بقای دین، خواندگان را مستنداً به مواد ۳۱۰ و ۲۴۹ قانون تجارت و ماده ۱۸ قانون صدور چک و ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱، نامبردگان به محکومیت تضامنی به پرداخت مجموعاً مبلغ ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال (سی میلیون تومان) [کذا] بابت اصل خواسته و مبلغ [...] ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۱۴٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال حق‌الوکاله وکیل به عنوان خسارت دادرسی و نیز خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم کاهش ارزش پول از تاریخ چک‌ها ۱۳۸۷/۰۵/۳۰ تا زمان وصول آن که توسط واحد اجرای احکام در زمان اجرا محاسبه خواهد شد، در حق خواهان محکوم می‌نماید.

رأی صادره حضوری بوده و به لحاظ تجدیدنظرخواهی با عنایت به اصل خواسته و نصاب مقرر در ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف قطعی است.

*رئیس شعبه نهم دادگاه صلح شهرستان ساری*

این تحلیل صرفاً برای اطلاع‌رسانی حقوقی منتشر شده و جایگزین مشاورهٔ اختصاصی نیست؛ رأی قضایی در هر پرونده وابسته به وقایع و ادلهٔ همان پرونده است و جز آرای وحدت رویه، برای دادگاه‌های دیگر الزام‌آور نیست. › بازگشت به فهرست تحلیل دادنامه