تحلیل دادنامههای چک و اسناد تجاری
چک، سفته و برات: صدور، برگشت، گواهی عدم پرداخت، مطالبهٔ وجه و خسارت تأخیر تأدیه.
رأی کیفری صادره پس از حکم حقوقی «سند مکتوم» نیست؛ رد اعاده دادرسی از حکم مطالبه وجه سفته
سند مکتوم موضوع بند ۷ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م. باید در زمان دادرسی وجود خارجی داشته، دلیل حقانیت متقاضی باشد و در جریان دادرسی در دسترس او نبوده باشد. رأی کیفریای که پس از صدور حکم حقوقی صادر شده (مانند محکومیت دارنده سفته به خیانت در امانت نسبت به همان سفتهها) این شرایط را ندارد. به نظر دادگاه، تقسیم سند مکتوم به «مادی» و «معنوی» هم مبنای قانونی ندارد.
خسارت تأخیر تأدیه چک ۱۸ سال پس از صدور؛ قاعده اقدام با سکوت دارنده جاری نمیشود
طبق رأی وحدت رویه ۸۱۲ و تبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک، خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ سررسید چک محاسبه میشود، حتی اگر دارنده سالها مطالبه نکرده باشد. قاعده اقدام (اقدام بر ضرر) ناظر به افعال مثبت است و به سکوت و تأخیر دارنده در مطالبه تسری ندارد («لا ینسب للساکت قول» و «الحق القدیم لا یبطله شیء»). مرور زمان ماده ۳۱۸ ق.ت. فقط درباره چک تجاری (صادره برای امور تجاری یا از سوی تاجر) جاری است. ادعای پرداخت وجه چک به ید قبلی (پدر خواهان) به سبب وصف تجریدی چک در برابر دارنده با حسننیت مسموع نیست؛ صرف خویشاوندی، علم دارنده به روابط صادرکننده و ید قبلی را ثابت نمیکند.
خسارت تأخیر در دین مدتدار از تاریخ سررسید است، نه تاریخ مطالبه؛ چک ثبتنشده در صیاد بهعنوان سند عادی
چکی که در سامانه صیاد ثبت نشده، وصف تجاری ندارد و سند عادی دین است و انتقال آن تابع قواعد انتقال طلب (ماده ۲۹۲ ق.م.) است. در دیون دارای سررسید معین، مدیون از زمان ادا آگاه است و «مطالبه» مذکور در ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م. شرط آغاز خسارت نیست، بلکه فقط برای سنجش تمکن مدیون به کار میآید؛ پس خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید هر دین محاسبه میشود.
نظر مخالف: خسارت تأخیر از تاریخ چک، حتی پس از بیش از ۱۵ سال سکوت دارنده
با استناد به تبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک و رأی وحدت رویه ۸۱۲ (مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱)، خسارت تأخیر تأدیه وجه چک **از تاریخ چک** تا وصول محاسبه میشود. سکوت طولانی دارنده مانع آن نیست.