تحلیل دادنامههای قراردادها
تنظیم، تفسیر، فسخ و اجرای قراردادها و مطالبهٔ خسارت ناشی از نقض تعهد.
مسئولیت شرکت هواپیمایی خارجی برای ممانعت از سوار شدن مسافر؛ صلاحیت دادگاه ایران بهعنوان مقصد پرواز و خسارت معنوی بر پایه کنوانسیون مونترال
- **صلاحیت:** کنوانسیون مونترال ۱۹۹۹ به مسافر اجازه میدهد دادگاه مقصد پرواز را برگزیند. ژاپن و روسیه به این کنوانسیون ملحق شدهاند و ایران نه. با این حال دادگاه ایران، بهعنوان مقصد پرواز و محل نمایندگی متصدی حمل، به انتخاب خواهان صالح است (ماده ۱۳ ق.آ.د.م. نیز). - **ممانعت از سوار شدن:** ممانعت ناموجه از سوار شدن مسافر، مصداق تأخیر در حمل (ماده ۱۹ کنوانسیون) است. متصدی حمل باید ثابت کند همه اقدامات معقول را انجام داده است. - **مبلغ جبران:** با ملاک مقررات اتحادیه اروپا (Regulation (EC) No 261/2004)، مبلغ ۶۰۰ یورو برای پروازهای بالای ۳۵۰۰ کیلومتر قابل حکم است. هزینههای جانبی هم جبران میشود. - **خسارت معنوی:** قانون حاکم (ژاپن) جبران نقدی خسارت معنوی را میپذیرد. ماده ۱۴ ق.آ.د.ک. و قاعده الزام هم آن را تأیید میکنند.
ربوی دانستن وجه التزام تأخیر در تعهد پولی برخلاف رأی وحدت رویه ۸۰۵؛ نقض در تجدیدنظر به جهتی دیگر
دادگاه بدوی وجه التزام مقطوع برای تأخیر در تعهد پولی را، به استناد ماده ۲۲۸ ق.م.، ربوی و خارج از شمول رأی وحدت رویه ۸۰۵ دانست. دادگاه تجدیدنظر این استدلال را ارزیابی نکرد و چون تعهد پرداخت مشروط به استرداد خودرو بود و خواهان ایفای تعهد خود را ثابت نکرده بود، قرار عدم استماع صادر کرد. به نظر دکتر جواهرکلام، طبق رأی وحدت رویه ۸۰۵ وجه التزام تأخیر در تعهدات پولی، حتی بیش از شاخص تورم، معتبر است و تنها قید آن مغایرت نداشتن با قوانین آمره است.
ترک تکلیف قانونی حمایت از والدین کودک معلول و مسئولیت مدنی دانشگاه؛ حکم بدوی به ارش و عذرخواهی، نقض در تجدیدنظر برای فقد رابطه سببیت
امتناع دستگاه دولتی از اعمال امتیازهای ماده ۲۵ (معافیت مالیاتی) و ماده ۲۷ (کسر ساعت کار) قانون حمایت از حقوق معلولان، بهخودیخود مسئولیت مدنی برای جبران وضعیت جسمی و روانی کودک معلول و والدین ایجاد نمیکند؛ مدعی باید رابطه سببیت مستقیم میان ترک فعل اداره و تشدید معلولیت یا کندی درمان را ثابت کند. دادگاه بدوی این رابطه را با نظر کارشناس پزشکی محرز دانست، اما دادگاه تجدیدنظر آن را منتفی دانست و حکم به بطلان دعوا داد.
وجه التزام تأخیر پس از انفساخ قرارداد؛ دادگاه شرط را تبعی و زائل دانست
به نظر دادگاه، وقتی قرارداد بهموجب شرط فاسخ منفسخ شد، شرط ضمن عقد، از جمله شرط وجه التزام تأخیر در انجام تعهد، به تبع عقد باطل میشود و دیگر قابل مطالبه نیست (مواد ۲۲۱، ۲۳۷ و ۲۴۶ ق.م.). به نظر دکتر جواهرکلام، شرط وجه التزام از مصادیق شرط مستقل از عقد است و وجه التزام تأخیرِ تحققیافته تا زمان انحلال باید محاسبه و حکم داده شود.
غرامت مستحقللغیر درآمدن مبیع به قیمت روز اجرای حکم، نه روز صدور رأی
در دعوای غرامات ناشی از مستحقللغیر درآمدن مبیع (ماده ۳۹۱ ق.م. و رأی وحدت رویه ۸۱۱)، دادگاه میتواند علاوه بر تعیین مبلغ کارشناسی در زمان صدور رأی، حکم دهد که این مبلغ به نرخ روز اجرای حکم و بر اساس شاخص تورم عرفی پرداخت شود. در صورت کاهش ارزش آن، به درخواست محکومله از طریق کارشناسی مجدد محاسبه میشود. مبنای این حکم، اصل جبران کامل و فوری خسارت، قاعده لاضرر و احترام مال مسلمان، ماده ۳۱۲ ق.م. و تبصره ماده ۱۹ ق.آ.د.ک. است که مختص امور کیفری نیست. ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م. به سبب فاصله شاخص رسمی با تورم واقعی، جبرانکننده نیست.
غرامت مستحقللغیر درآمدن مبیع در ترتب ایادی، محدود به مبلغی است که خریدار به ید بعدی پرداخته است
در ترتب ایادی، وقتی خریدار میانی به حکم قطعی به پرداخت مبلغ معینی بهعنوان غرامت (کاهش ارزش ثمن) به خریدار بعدی محکوم شده، در رجوع به فروشنده خود (یا وراث او) فقط تا همان مبلغ مقطوع حق دارد و نمیتواند قیمت روز ملک را به استناد ماده ۳۹۱ ق.م. و آرای وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱ مطالبه کند. دادگاه این نتیجه را بر تفسیر به نفع ملتزم، منع سوءاستفاده از حق (اصل ۴۰ قانون اساسی)، منع دارا شدن بلاجهت، اصل جبران کامل اما نه مضاعف، و قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» مبتنی کرد. خسارت تأخیر تأدیهای که خود خواهان به آن محکوم نشده، قابل مطالبه از ید سابق نیست.
تفاوت «ابطال» و «بطلان» قرارداد، مانع رسیدگی ماهوی نیست؛ ترمیم دادرسی و تسلط خواهان بر عنوان خواسته
تعیین عنوان خواسته با خواهان است و جز در مواردی که قانونگذار عنوان دعوا را معین کرده، دادرس باید عنوان انتخابی را بپذیرد. اگر عنوان نادرست باشد، دادرس باید مراد خواهان را از مجموع دادخواست احراز و آن را در قالب حقوقی صحیح قرار دهد؛ بنابراین تفکیک میان خواسته «ابطال» و «بطلان» قرارداد یا «بطلان عقد بیع موضوع قرارداد» مبنای قانونی ندارد و موجب رد دعوا نمیشود. در ماهیت، خواندهای که خود اصل قرارداد را در پرونده کیفری ارائه کرده، نمیتواند بعداً بدون دلیل مدعی سرقت آن شود و از ارائه آن امتناع کند (قاعده منع انکار پس از اقرار).
اعتبار امر قضاوتشده دفاعیات خوانده؛ جابهجایی جایگاه خواهان و خوانده مانع وحدت اصحاب دعوا نیست
وحدت اصحاب دعوا در اعتبار امر قضاوتشده (بند ۶ ماده ۸۴ ق.آ.د.م.) به هویت اشخاص بستگی دارد، نه به جایگاه آنان؛ بنابراین اگر خوانده دعوای سابق اکنون خواهان باشد، وحدت اصحاب برقرار است. آرای قطعی شورای حل اختلاف نیز اعتبار امر قضاوتشده دارند. وقتی همه شرایط وحدت اصحاب، موضوع و سبب جمع است، دفاعیات ردشده خوانده در دعوای سابق نیز مشمول اعتبار امر قضاوتشده است و نمیتوان آن را در قالب «خواسته» دعوای جدید دوباره طرح کرد.
مسئولیت تضاممی مالک و طرف قرارداد، و تعدیل وجه التزام با قاعده کاهش زیان
وقتی دو نفر با اسباب مستقل (یکی به سبب قرارداد و دیگری به سبب استیفا و انتفاع از مال و عمل) نسبت به دین واحد مسئولاند، مسئولیت آنان تضاممی است و طلبکار میتواند برای تمام دین به هر یک مراجعه کند. وجه التزام بر پایه ماده ۲۳۰ ق.م. معتبر است، اما با قاعده کاهش زیان تعدیل میشود: طلبکاری که بدون مطالبه مؤثر اجازه انباشت وجه التزام داده، وجه التزام را فقط از تاریخ تقدیم دادخواست (با وحدت ملاک از ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م.) و حداکثر تا سقف تتمه ثمن میگیرد.
اسقاط کلیه خیارات، حق مطالبه ارش را ساقط نمیکند
«خیار عیب» به معنای حق فسخ، و «حق مطالبه ارش» دو حق مستقلاند. بنابراین شرط اسقاط کلیه خیارات در بیع، بهتنهایی حق ارش را ساقط نمیکند؛ اسقاط ارش عملی حقوقی است که به اراده و انشای صاحب حق نیاز دارد. ماده ۴۲۷ ق.م. (مبنای محاسبه ارش) آمره نیست و تراضی بر خلاف آن ممکن است، اما اشتباه محاسباتی داور در جمع مبالغ نقصان مبیع، رأی داوری را نسبت به مازاد، مخالف قوانین موجد حق و قابل ابطال میکند.
پلاک خودرو دلیل مالکیت نیست؛ ابطال انتقال صوری خودرو به خواهر برای فرار از توقیف
تعویض پلاک و قبض و اقباض ظاهری خودرو، بدون احراز قصد انشای انتقال و یکی از اسباب قانونی تملیک (مانند پرداخت ثمن یا قرارداد)، مالکیت را منتقل نمیکند. اصل صحت فقط پس از احراز اصل وقوع عقد جاری است و در تردید در اصل وقوع، اصل عدم حاکم است. با بطلان معامله، دعوای الزام به انتقال سند متوجه خوانده نیست و ابطال سند کافی است.
نخستین دعوای جدی طلبکار، حتی اگر رد شده باشد، مبدأ خسارت تأخیر تأدیه است
هرگاه طلبکار به هر طریق رسمی و جدی اراده خود را بر وصول طلب ابراز کند (از جمله با طرح دعوای پیشین نسبت به مال مورد وثیقه)، همان تاریخ مبدأ خسارت تأخیر تأدیه است، ولو آن دعوا به سبب عنوان یا شیوه طرح رد شده باشد. خسارت تأخیر تأدیه وجهالتزام یا خسارت تبعی نیست، بلکه تکمیل نفس دین و جبران کاهش ارزش پول برای ایفای واقعی تعهد است.