دادگاه بدوی قراردادها

اعتبار امر قضاوت‌شده دفاعیات خوانده؛ جابه‌جایی جایگاه خواهان و خوانده مانع وحدت اصحاب دعوا نیست

قاعدهٔ مستخرج

وحدت اصحاب دعوا در اعتبار امر قضاوت‌شده (بند ۶ ماده ۸۴ ق.آ.د.م.) به هویت اشخاص بستگی دارد، نه به جایگاه آنان؛ بنابراین اگر خوانده دعوای سابق اکنون خواهان باشد، وحدت اصحاب برقرار است. آرای قطعی شورای حل اختلاف نیز اعتبار امر قضاوت‌شده دارند. وقتی همه شرایط وحدت اصحاب، موضوع و سبب جمع است، دفاعیات ردشده خوانده در دعوای سابق نیز مشمول اعتبار امر قضاوت‌شده است و نمی‌توان آن را در قالب «خواسته» دعوای جدید دوباره طرح کرد.

ماجرا و رأی

خواهان مدعی بود هزینه کفن و دفن و مراسم ختم فرزند خواندگان را بر اساس توافق شفاهی پرداخته و قرار بوده ظرف یک ماه به او برگردانده شود. پیش‌تر خواندگان همین دعوا علیه خواهان در شورای حل اختلاف تهران طرح کرده و حکم قطعی به محکومیت او گرفته بودند؛ این حکم در تجدیدنظر هم تأیید شده بود. خواهان اکنون همان وجه را به‌علاوه مبلغی دیگر به‌عنوان قرض مطالبه کرد.

استدلال دادگاه

  • آرای شورای حل اختلاف هم اعتبار امر قضاوت‌شده دارند. فلسفه منع رسیدگی دوباره به نوع مرجع بستگی ندارد (به نقل از کاتوزیان و شمس).
  • وحدت اصحاب به هویت اشخاص است، نه جایگاه آنان. مبنای این شرط امکان طرح ادعا و دفاع در هر دو دعواست؛ عبارت «همان اشخاص» در بند ۲ ماده ۸۴ ق.آ.د.م. نیز همین را نشان می‌دهد.
  • موضوع و سبب واحد است. بخش اصلی مبلغ عیناً همان وجه دعوای سابق است و اختلاف طرفین از یک واقعه نشئت گرفته و سبب جدیدی ارائه نشده است.
  • دفاعیات خوانده هم مشمول قاعده است. اگر دفاعیات ردشده پس از حکم قطعی دوباره پذیرفته شود، نظم حقوقی و حقوق مکتسبه به خطر می‌افتد.
  • بخش قرض دلیل ندارد. هیچ مدرکی بر انتقال وجه به حساب خواندگان ارائه نشد.

تحلیل

رأی در دو نکته ارزشمند است: پذیرش صریح اعتبار امر قضاوت‌شده برای آرای شورا، و گسترش آن به «اسباب موجهه» و دفاعیات خوانده. نکته دوم محل اختلاف است؛ دادگاه خود نظر موافق (کاتوزیان) و مخالف (شمس) را نقل کرده و قید «جمع بودن همه شرایط وحدت» را افزوده است که دامنه آن را معقول نگه می‌دارد. اما در بخش ۵ میلیون تومان، دادگاه با وجود ورود به ماهیت و احراز فقدان دلیل، «قرار رد دعوا» به استناد ماده ۱۹۷ صادر کرده است؛ نتیجه منطقی چنین رسیدگی‌ای «حکم بطلان دعوا» است و این خطا از جهات قابل استناد در تجدیدنظر است.

نکتهٔ عملی

  • اگر در دعوای سابق دفاعی کرده‌اید که رد شده، طرح همان ادعا در قالب دعوای جدید علیه همان اشخاص با ایراد امر مختوم روبه‌رو می‌شود.
  • برای خوانده: در برابر دعوای «معکوس»، ایراد اعتبار امر قضاوت‌شده را با استناد به این رأی و بند ۲ ماده ۸۴ ق.آ.د.م. مطرح کنید.
  • دعوای قرض شفاهی را بدون دلیل انتقال وجه (فیش یا گردش حساب) طرح نکنید.

پرسش‌های متداول

اگر در دعوای قبلی خوانده بوده‌ام و حالا خودم خواهانم، ایراد امر مختوم وارد است؟

طبق این رأی بله؛ ملاک هویت اشخاص است، نه جایگاه خواهان یا خوانده.

آیا رأی شورای حل اختلاف اعتبار امر قضاوت‌شده دارد؟

بله؛ دادگاه نوع مرجع را در این قاعده بی‌اثر دانست.

متن رأی

رأی دادگاه

پیرامون دادخواست م.د. فرزند ع.م. با وکالت ش.ف. فرزند ش.، به طرفیت خواندگان: ۱) ا.ع. فرزند ح. ۲) ق.ف. فرزند ح.ا.، به خواسته: مطالبه وجه به مبلغ ۲۵ میلیون تومان، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرای حکم به انضمام کلیه خسارات دادرسی، با این توضیح که مطابق اظهارات وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی براساس توافق شفاهی بین خواهان و خواندگان مبنی بر پرداخت هزینه کفن و دفن و مراسم ختم فرزند خواندگان، خواهان مبلغ ۲۵ میلیون تومان هزینه مذکور را به حساب خواندگان واریز نموده و توافق بر این بوده که ظرف مهلت یک ماه پس از مراسم مبلغ فوق‌الذکر به خواهان مسترد شود لیکن تاکنون خواندگان فوق از استرداد وجه مزبور خودداری نموده‌اند. با توجه به اینکه سابقاً این دعوا در شعبه ۸۱۲ مجتمع شماره ۱۷ شورای حل اختلاف شهر تهران مطرح گردیده که به موجب دادنامه [...] مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ صادره از آن مرجع حکم به محکومیت م.د. (به عنوان خوانده آن دعوا) به پرداخت مبلغ ۲۰ میلیون تومان بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه در حق ا.ع. و ق.ف. (به عنوان خواهان‌های دعوا) صادر شد.

این رأی، با اعتراض م.د. پرونده در شعبه ۲۲۸ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مطهری تهران مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفت که به موجب دادنامه شماره [...] صادره از آن مرجع، دادنامه شورای حل اختلاف تأیید گردید، فلذا موضوع مشمول قاعده اعتبار امر مختومه می‌باشد؛ فارغ از اینکه بین اساتید حقوق درخصوص مبنای قاعده اعتبار امر مختوم اختلاف نظر وجود دارد و برخی مبنای آن را اماره قانونی «مطابقت احکام با حقیقت» (کاتوزیان، ن.، اعتبار امر قضاوت‌شده در دعوای مدنی، ج ۱، ش ۲۶، ۱۳۸۹) و برخی دیگر مبنای آن را خصوصیت رأی نسبت به خاتمه دادن به دعوای اشخاص و تضمین حقوق افراد (شمس، ع.، آیین دادرسی مدنی دوره بنیادین، ج ۳، ش ۲۰، ۱۴۰۰) می‌دانند، دو نکته قابل توجه است:

اولاً: آراء شورای حل اختلاف نیز مشمول قاعده اعتبار امر مختوم قرار می‌گیرد (کاتوزیان، ن.، همان، ش ۶۸) چراکه فلسفه رسیدگی نکردن دوباره به دعوا یا امری که قبلاً به ماهیت آن رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده است هرچه باشد، نسبت به سایر مراجع قضاوتی نیز وجود دارد و نوع مرجع نباید تأثیری در این امر داشته باشد (شمس، ع.، همان، ش ۲۲).

ثانیاً: دو دعوا در صورتی واحد شمرده می‌شوند که اصحاب آنها واحد و موضوع و سبب آنها نیز واحد باشد. درخصوص واحد بودن اصحاب دعوی توجه به این نکته ضروری است که اگرچه خواهان دعوای فعلی در دعوای سابق به عنوان خوانده و خواندگان دعوای فعلی به عنوان خواهان‌های دعوای سابق اصحاب دعوی را تشکیل می‌دهند لیکن این موضوع به واحد بودن اصحاب دو دعوی خللی وارد نمی‌کند چراکه:

الف- مبنای تحقق اعتبار امر مختوم به علت وحدت اصحاب دعوی این است که طرفین دعوی با حضور در هر دو دعوا توانسته باشند ادعا، دلایل و مدارک خود را ارائه داده و مطالب خود را بیان نمایند و اینکه طرفین در جایگاه خوانده یا خواهان هستند مبنای فوق را مخدوش نمی‌نماید.

ب- واحد بودن اصحاب دعوی و واحد بودن جایگاه و مقام اصحاب دعوی دو مقوله جدا از هم می‌باشند و نبایستی این دو را با یکدیگر خلط کرد و آنچه که مدنظر مقنن است واحد بودن اصحاب دعوی می‌باشد نه جایگاه و خواهان یا خوانده بودن طرفین دعوی و این مطلب از بند ۲ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قابل برداشت می‌باشد چراکه در بند ۲ ماده فوق‌الذکر عبارت (همان اشخاص) به کار برده شده که این موضوع دلالت بر این دارد که صرف واحد بودن اصحاب دعوی کفایت می‌کند.

پ- کلمات (اصحاب)، (اشخاص)، (طرفین) و... همگی دلالت بر هویت و حقیقت وجودی افراد حاضر در دعوا دارد نه عنوان جایگاه آنها در دعوا. و درخصوص موضوع دعوای فعلی و دعوای سابق نیز وحدت وجود دارد چراکه موضوع هر دو دعوا مطالبه وجه می‌باشد؛ لازم به ذکر است که اگرچه میزان وجه در دعوای سابق ۲۰ میلیون تومان و در دعوای فعلی ۲۵ میلیون تومان می‌باشد لیکن بایستی توجه گردد که وجه مورد مطالبه در دعوای فعلی از ۲ قسمت تشکیل شده:

  1. مبلغ ۲۰ میلیون تومان که از منظر نوع و مشخصات عیناً همان وجه مزبور در دعوای سابق می‌باشد و لذا من باب وحدت موضوع با دعوای سابق قابل مطالبه نمی‌باشد.
  1. مبلغ ۵ میلیون تومان که البته میزان دقیق آن چهار میلیون و پانصد هزار تومان می‌باشد چراکه طبق ادعای وکیل خواهان در جلسه رسیدگی این شعبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ خواهان مبلغ ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به خوانده ردیف اول قرض داده است و خوانده تاکنون نسبت به استرداد آن اقدامی انجام نداده است. لیکن خواهان و وکیل ایشان مدرک و سندی دال بر انتقال وجه مزبور به حساب بانکی خواندگان به دادگاه ارائه نداده و با مشاهده فیش‌های واریزی که ضمیمه پرونده می‌باشد نیز انتقال وجه فوق‌الذکر به حساب خواندگان ملاحظه نمی‌گردد.

همچنین درخصوص بررسی وحدت سبب با توجه به مفهوم سبب که عبارت است از رابطه‌ای حقوقی که می‌تواند مبتنی بر عملی حقوقی (عقود معین و ایقاعات مانند بیع، نکاح، اجاره و... و یا قراردادهایی که در محدوده ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم می‌گردند) یا مبتنی بر واقعه‌ی حقوقی (اتلاف، تسبیب، غصب، استیفا و...) و حتی مبتنی بر مقررات قانونی (مانند ماده ۵۸۹ ق.م. و...) باشد (شمس، ع.، آیین دادرسی مدنی دوره بنیادین، ج ۲، ش ۴۱) می‌توان نتیجه گرفت که بین سبب در دعوای سابق و دعوای فعلی نیز وحدت وجود دارد به عبارت دیگر اختلاف بین طرفین در هر دو دعوا نشأت گرفته از یک واقعه و یک سبب بوده و در دعوای فعلی سبب جدید (مانند قرارداد جدید یا واقعه جدید) ارائه نشده است و اختلاف طرفین در هر دو دعوا دارای منشأ واحد می‌باشد. همچنین باید توجه نمود که حکم دادگاه علاوه بر مقدمه، دارای دو بخش مهم می‌باشد:

  1. منطوق حکم که دعوای طرفین و موضوعی که نسبت به آن اختلاف نظر دارند به موجب آن حل و فصل می‌شود. در اینکه منطوق حکم دارای اعتبار امر قضاوت‌شده می‌باشد تردیدی وجود ندارد (شمس، ع.، آیین دادرسی مدنی دوره بنیادین، ج ۳، ش ۲۴، ۱۴۰۰). منطوق حکم شعبه ۸۱۲ مجتمع شماره ۱۷ شورای حل اختلاف تهران که سابقاً دعوای مزبور بین طرفین در آن مورد رسیدگی قرار گرفت بدین شرح است که: م.د. ملزم به پرداخت مبلغ ۲۰ میلیون تومان به انضمام کلیه خسارات دادرسی در حق ا.ع. و ق.ف. می‌باشد؛ و اگر این شعبه رأیی مخالف با منطوق حکم شعبه فوق‌الذکر صادر نماید به عبارت دیگر اگر ا.ع. و ق.ف. محکوم به پرداخت وجه مزبور به م.د. گردند، معارض با مبانی و فلسفه قاعده اعتبار امر قضاوت‌شده و نیز مواد و مقررات قانونی می‌باشد.
  1. اسباب موجهه حکم (جهات یا اسباب حکم) که شامل جهات اعم از موضوعی و قانونی می‌باشد و یکی از موارد جهات موضوعی، دفاعیات خوانده می‌باشد و درخصوص اینکه اسباب موجهه حکم اعتبار امر قضاوت‌شده را دارد یا خیر بین اساتید حقوق اختلاف نظر وجود دارد (نمونه نظر موافق: کاتوزیان، ن.، همان، ش ۱۱۵ و نمونه نظر مخالف: شمس، ع.، همان، ش ۲۴) اما فارغ از این اختلافات و ضمن احترام کامل به نظر اساتید گرامی به نظر می‌رسد که اگر همه شرایط تحقق اعتبار امر قضاوت‌شده که در بالا به تفصیل درمورد آنها صحبت شد وجود داشته باشد، دفاعیات خوانده نیز مشمول قاعده مزبور می‌باشد چراکه:

اولاً: ادعای جدیدی مطرح نشده که خوانده مطابق آن دفاعیات جدید مطرح نماید؛

ثانیاً: اگر دفاعیات خوانده را پس از صدور حکم قطعی درخصوص دعوایی که مشمول اعتبار امر مختومه شده قبول نماییم، نظم حقوقی و حقوق مکتسبه اشخاص با خطر جدی مواجه خواهد شد مگر اینکه خود دعوا به جهت واحد نبودن موضوع یا سبب یا اصحاب دعوا مشمول قاعده اعتبار امر قضاوت‌شده نباشد که در این صورت دیگر نوبت به بررسی و تحلیل اسباب موجهه حکم نخواهد رسید.

پس با توجه به مطالب فوق خواهان دعوای فعلی به عنوان خوانده در دعوای سابق حضور داشته و دفاعیاتی مطرح نموده که مورد پذیرش قرار نگرفته است که با توجه به شمول قاعده فوق‌الذکر نمی‌توان آن دفاعیات را تحت عنوان (خواسته خواهان) بار دیگر در دعوای فعلی مورد تأیید قرار داد و حکم به نفع ایشان صادر کرد.

فلذا دادگاه با توجه به مراتب فوق‌الذکر در رابطه با مطالبه مبلغ ۲۰ میلیون تومان مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی به علت شمول اعتبار امر مختوم قرار رد دعوا صادر و درخصوص مطالبه وجه ۵ میلیون تومان با توجه به دلایل و استدلالات مطرح شده و مطالب فوق مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی به علت عدم ارائه دلیل و مستند قطعی قرار رد دعوا صادر و اعلام می‌نماید. آراء صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان همدان می‌باشد.

*رئیس شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان ملایر*

این تحلیل صرفاً برای اطلاع‌رسانی حقوقی منتشر شده و جایگزین مشاورهٔ اختصاصی نیست؛ رأی قضایی در هر پرونده وابسته به وقایع و ادلهٔ همان پرونده است و جز آرای وحدت رویه، برای دادگاه‌های دیگر الزام‌آور نیست. › بازگشت به فهرست تحلیل دادنامه