دادگاه بدوی قراردادها

غرامت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع به قیمت روز اجرای حکم، نه روز صدور رأی

قاعدهٔ مستخرج

در دعوای غرامات ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع (ماده ۳۹۱ ق.م. و رأی وحدت رویه ۸۱۱)، دادگاه می‌تواند علاوه بر تعیین مبلغ کارشناسی در زمان صدور رأی، حکم دهد که این مبلغ به نرخ روز اجرای حکم و بر اساس شاخص تورم عرفی پرداخت شود. در صورت کاهش ارزش آن، به درخواست محکوم‌له از طریق کارشناسی مجدد محاسبه می‌شود. مبنای این حکم، اصل جبران کامل و فوری خسارت، قاعده لاضرر و احترام مال مسلمان، ماده ۳۱۲ ق.م. و تبصره ماده ۱۹ ق.آ.د.ک. است که مختص امور کیفری نیست. ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م. به سبب فاصله شاخص رسمی با تورم واقعی، جبران‌کننده نیست.

ماجرا و رأی

خواهان زمینی را با مبایعه‌نامه عادی و اقرارنامه رسمی خریده و تمام ثمن را پرداخته بود. بعداً معلوم شد زمین جزو اراضی ملی و متعلق به دولت است؛ وکیل خوانده نیز تعلق ملک به دولت را پذیرفت. خواهان تأیید بطلان بیع، ابطال اسناد، استرداد ثمن و غرامات با جلب نظر کارشناس را خواست. کارشناس کاهش قدرت خرید ثمن را برآورد کرد و نظر او مصون از اعتراض ماند.

استدلال دادگاه

  • ملاک، روز پرداخت و اجرای حکم است. نه زمان وقوع فعل زیان‌بار و نه زمان صدور حکم؛ مبانی آن اصل جبران کامل (جبران خوب یا کارآمد)، اصل جبران فوری، انصاف، لاضرر، احترام مال مردم و ضرورت جبران کاهش ارزش پول است.
  • ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م. کافی نیست. پول قیمی و اعتباری است و فاصله زیاد شاخص رسمی بانک مرکزی با تورم واقعی، زیان واقعی را جبران نمی‌کند.
  • حقوق ایران با این ملاک بیگانه نیست. ماده ۳۱۲ ق.م. و تبصره ماده ۱۹ ق.آ.د.ک. به آن اشاره دارند و اختصاص تبصره به امور کیفری «اشتباهی بزرگ» است.
  • این ملاک مانع سوءاستفاده مدیون است. به‌جای تشویق به تأخیر، او را به پرداخت فوری وادار می‌کند.
  • رویه دیه هم همین است. ملاک تقویم دیه نیز زمان اجرای حکم است و مفهوم خسارت همه اسباب ضمان قهری را در بر می‌گیرد.

تحلیل

رأی پاسخی خلاقانه به مشکل واقعی فاصله صدور تا اجرای حکم در اقتصاد تورمی است و از طرح دعوای دوم خسارت تأخیر جلوگیری می‌کند. با این حال، چند ایراد جدی دارد: حکم به مبلغی که در اجرا با «کارشناسی مجدد» تعیین می‌شود، با لزوم معلوم و منجز بودن محکوم‌به سازگاری کامل ندارد. ترجیح «تورم عرفی» بر شاخص رسمی هم معیار عینی ندارد. تسری تبصره ماده ۱۹ ق.آ.د.ک. به امور مدنی نیز در آرای دیگر (از جمله رأی تجدیدنظر مازندران در همین مجموعه) پذیرفته نشده است.

نکتهٔ عملی

  • در دعوای غرامات، صریحاً بخواهید که محکوم‌به به نرخ روز اجرای حکم پرداخت شود و به این رأی، ماده ۳۱۲ ق.م. و تبصره ماده ۱۹ ق.آ.د.ک. استناد کنید.
  • برای مدیون: به لزوم منجز بودن محکوم‌به و رویه مخالف در تسری تبصره ماده ۱۹ استناد کنید.
  • در زمین‌های مشکوک به ملی بودن، پیش از خرید از منابع طبیعی و ثبت استعلام بگیرید.

پرسش‌های متداول

اگر ملک مستحق‌للغیر درآید و اجرای حکم طول بکشد، ارزش غرامت کم نمی‌شود؟

این دادگاه حکم داد غرامت به نرخ روز اجرای حکم و با شاخص تورم عرفی پرداخت شود.

آیا ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م. برای جبران تأخیر در اجرا کافی است؟

به نظر این دادگاه خیر، چون شاخص رسمی بانک مرکزی تورم واقعی را نشان نمی‌دهد.

متن رأی

رأی دادگاه:

راجع به دادخواست * به وکالت از ** به طرفیت م. با وکالت * مبنی بر ۱. تأیید بطلان بیع فی‌مابین اصحاب دعوا در خصوص یک قطعه زمین به مساحت ۳۷۸ متر مربع قسمتی از پلاک ثبتی [...] ۲. ابطال مبایعه‌نامه عادی مورخ ۹۱/۱۱/۱۵ موضوع معامله مذکور ۳. ابطال اقرارنامه رسمی به بیع مورخ ۹۱/۱۱/۱۵ به شماره [...] ۴. استرداد ثمن معامله به مبلغ ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۵. مطالبه غرامات وارده ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع با جلب نظر کارشناس به انضمام متفرعات دعوی؛

مخلص کلام وکیل محترم خواهان که در دادخواست تقدیمی منعکس گردیده این است که مطابق مبایعه‌نامه و اقرارنامه رسمی مورد اشاره آنچه از سوی خوانده به موکل در ازاء مبلغ ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ که تماماً نیز دریافت نموده واگذار شد جزء اراضی ملی و به عبارت دیگر متعلق به غیر می‌باشد و وکیل خوانده دعوی طی صورت‌جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ ضمن اذعان به تعلق ملک به دولت مدعی طرح دعوی در این خصوص علیه منابع طبیعی و آبخیزداری گردید که با وجود صدور اخطاریه جهت ارائه گواهی طرح دعوی اقدامی به عمل نیاورد.

از طرفی کارشناس مربوطه میزان کاهش قدرت خرید ثمن پرداختی را ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال اعلام نمود که مصون از مناقشه باقی ماند و مورد پذیرش دادگاه نیز واقع شد. هم‌اکنون مجالی است تا در خصوص ملاک قیمت روز اجرای حکم صحبت شود. منظور از قیمت مذکور این است که ملاک محاسبه روز پرداخت و اجرای حکم دادگاه است نه زمان وقوع فعل زیانبار یا زمان صدور حکم. مبانی توجیهی آن نیز شامل اصل جبران کامل یا به تعبیر دیگر «جبران خوب» یا «جبران کارآمد» خسارت، اصل جبران فوری خسارت، اصل انصاف، قاعده لاضرر، قاعده احترام مال مردم و ضرورت جبران کاهش ارزش پول می‌باشد. شیوه جبران نقدی خسارت به صورت پرداخت وجه رایج کشور صورت می‌گیرد. از یک طرف پول از جمله امور اعتباری و قیمی است که تأخیر در پرداخت آن به ویژه در وضعیت تورمی فعلی، منجر به ایجاد خسارت به زیان‌دیده می‌شود و از طرف دیگر، عقیده بر امکان جبران خسارت تأخیر وارده به وی، از طریق سازوکار پیش‌بینی شده در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیز، به لحاظ فاصله بسیار زیاد شاخص رسمی بانک مرکزی با تورم عرفی واقعی نمی‌تواند جبران‌کننده زیان واقعی وارده به زیان‌دیده باشد.

حقوق ما نیز با ملاک موضوع بحث بیگانه نیست؛ به طوری که در مواد ۳۱۲ قانون مدنی و تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده است. البته قائل به اختصاص تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری به موارد کیفری برداشت نادرست و اشتباهی بزرگ است؛ چرا که علی‌الاصول در امور کیفری نیز هر جا نیازمند پرداخت قیمت باشد می‌بایست دادخواست مطابق مقررات حاکم و دعاوی حقوقی تنظیم و تقدیم شود. بنابراین از آنجایی که ملاک زمان تقویم خسارت وارده در جای دیگری از قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی بیان نگردیده، حکم به جبران خسارت مطابق قیمت زمان اجرای حکم، با اصول کلی و منطق حقوقی مسئولیت مدنی و اصل جبران کامل خسارت منطبق می‌باشد. مضافاً اینکه ملاک مذکور مانع سوءاستفاده سودجویان عامل زیان خواهد بود؛ چرا به جای ترغیب آنان به وارد نمودن زیان مضاعف از طریق به تأخیر انداختن پرداخت خسارت آنان را به فکر پرداخت فوری آن خواهد انداخت.

بر همین اساس می‌توان گفت در حقوق ملاک تقویم خسارت همان‌طور که در خصوص پرداخت دیه نیز رویه قضایی به همین سمت سوق پیدا کرده در زمان اجرای حکم لحاظ شده است. در خصوص مفهوم خسارت نیز در حقوق و منابع اسلامی دربرگیرنده کلیه ضرر و زیان‌های وارده به اشخاص است و شامل تمام اسباب ضمان قهری به استثناء استیفاء مشروع که ناشی از اذن است خواهد شد و حتی دربرگیرنده اجرت‌المثل اموال نیز به استثناء اجرت‌المثل ناشی از استیفاء مشروع خواهد شد؛ چرا که اجرت‌المثل نیز در همه موارد به جز استثناء مورد اشاره ماهیتاً داخل در عنوان «خسارت» است.

بنابراین، بنا به مراتب پیش‌گفته و اینکه بیع فاسد اثری در تملک ندارد دادگاه دعوی خواهان را وارد و محمول بر صحت تلقی و مستنداً به مواد ۳۶۵، ۳۹۰، ۳۹۱ قانون مدنی، ۱، ۲ و ۳ قانون مسئولیت مدنی و ملاک قسمت سوم ماده ۵ قانون اخیرالذکر و تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن تأیید بطلان بیع و ابطال مبایعه‌نامه موضوع دعوی و اقرارنامه رسمی مورد اشاره حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰ [کذا] ریال که ثمن معامله نیز مستتر در آن است به نرخ روز اجرای حکم بر اساس شاخص تورم عرفی موضوعی که در صورت کاهش ارزش خسارت تعیین شده و درخواست محکوم‌له از طریق کارشناسی مجدد محاسبه و ارزیابی خواهد شد به انضمام هزینه دادرسی، تعرفه خدمات قضایی، حق‌الوکاله وکیل به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال و حق‌الزحمه کارشناس به مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال له خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان بوشهر است.

*رئیس شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی بوشهر*

این تحلیل صرفاً برای اطلاع‌رسانی حقوقی منتشر شده و جایگزین مشاورهٔ اختصاصی نیست؛ رأی قضایی در هر پرونده وابسته به وقایع و ادلهٔ همان پرونده است و جز آرای وحدت رویه، برای دادگاه‌های دیگر الزام‌آور نیست. › بازگشت به فهرست تحلیل دادنامه