دادگاه بدوی قراردادها

پلاک خودرو دلیل مالکیت نیست؛ ابطال انتقال صوری خودرو به خواهر برای فرار از توقیف

قاعدهٔ مستخرج

تعویض پلاک و قبض و اقباض ظاهری خودرو، بدون احراز قصد انشای انتقال و یکی از اسباب قانونی تملیک (مانند پرداخت ثمن یا قرارداد)، مالکیت را منتقل نمی‌کند. اصل صحت فقط پس از احراز اصل وقوع عقد جاری است و در تردید در اصل وقوع، اصل عدم حاکم است. با بطلان معامله، دعوای الزام به انتقال سند متوجه خوانده نیست و ابطال سند کافی است.

ماجرا و رأی

خواهان مدعی بود خودروی خود را برای جلوگیری از توقیف بابت مهریه همسرش، به‌طور صوری به نام خواهرش کرده و خواهر اکنون از استرداد آن خودداری می‌کند. او بطلان معامله، ابطال سند خودرو و الزام به انتقال سند را خواست. دادگاه حکم به بطلان معامله و ابطال سند داد و نسبت به الزام به انتقال سند قرار رد دعوا صادر کرد.

استدلال دادگاه

  • شهادت شهود، صوری بودن را ثابت کرد. جرح شهود به سبب قرابت پذیرفته نشد، چون شهود با هر دو طرف (خواهر و برادر) نسبت یکسان داشتند.
  • پلاک انتظامی اماره مالکیت نیست. آنچه میان طرفین مقرر شده صرفاً اختیار تعویض پلاک بوده؛ نه قراردادی، نه پرداخت ثمنی و نه قرینه‌ای بر انتقال عین وجود داشت.
  • بقای تصرف و پرداخت هزینه‌ها مؤید مالکیت خواهان است. پرداخت بیمه شخص ثالث و استفاده بلندمدت پس از تعویض پلاک، با قاعده ید به نفع خواهان بود.
  • قبض و اقباض به‌تنهایی سبب تملک نیست. دادگاه با استناد به مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ ق.م. گفت تملک نیازمند عقد یا ایقاع با قصد انشاست.
  • اصل صحت جایی است که اصل وقوع عقد احراز شده باشد. در تردید در وقوع عقد، اصل عدم حاکم است (ماده ۲۲۳ ق.م.).

تحلیل

تحلیل دادگاه درباره تفکیک «پلاک» از «مالکیت» و جایگاه اصل صحت دقیق و کاربردی است. اما نکته مهمی مغفول مانده: خواهان صریحاً قصد فرار از دین (مهریه) را مبنای انتقال اعلام کرده است. چنین اقراری می‌تواند مستند طلبکار (زوجه) برای توقیف همان خودرو و حتی شکایت کیفری ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قرار گیرد، و این پرسش که آیا خواهان می‌تواند از اقدام نامشروع خود منتفع شود، بی‌پاسخ مانده است.

نکتهٔ عملی

  • در دعوای ابطال انتقال صوری خودرو، خواسته الزام به انتقال سند را مطرح نکنید؛ ابطال سند، مالکیت را به حالت سابق بازمی‌گرداند.
  • پرداخت بیمه، عوارض، هزینه تعمیر و تصرف مستمر را با مدارک و شهود اثبات کنید.
  • به موکل هشدار دهید که اعلام «قصد فرار از دین» در دادخواست می‌تواند علیه او به کار رود.

پرسش‌های متداول

اگر خودرو به نام کسی پلاک شده باشد، او مالک است؟

نه لزوماً؛ طبق این رأی پلاک فقط اماره است و با اثبات عدم قصد انتقال قابل رد است.

برای برگرداندن خودرو باید دعوای الزام به انتقال سند داد؟

خیر؛ دادگاه گفت با ابطال سند، مالکیت به حالت سابق برمی‌گردد.

متن رأی

رأی دادگاه:

پیرامون دادخواست تقدیمی خواهان: ع.ر.ا. با وکالت ا.ج.ط. به طرفیت خوانده: ک.ا.؛ به خواسته: ۱- تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر بطلان معامله مورخ ۱۴۰۰/۷/۸ و عقد شفاهی فی‌مابین ع.ر.ا. و ک.ا. به جهت صوری بودن در خصوص یک دستگاه پراید تیپ ۱۳۱ مدل ۱۳۹۵ به شماره انتظامی [حذف شد] ۲- تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال سند مالکیت وسیله نقلیه پراید با مشخصات مرقوم در بند قبل ۳- تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام به وفای عهد و انتقال سند مالکیت خودرو و انتقال پلاک خودرو به مشخصات مرقوم در بند قبل ۴- مطالبه خسارات دادرسی؛ طبق اظهارات وکیل خواهان در برگه دادخواست، نامبرده به تاریخ ۱۴۰۰/۷/۸ به منظور فرار از دین و جلوگیری از توقیف خودرو به موجب مهریه مطالبه‌شده از سوی همسر خواهان، ایشان مبادرت به انتقال صوری خودرو به خواهر خود یعنی شخص خوانده نموده و اکنون با توجه به این موضوع که علی‌رغم مراجعات مکرر، خوانده از استرداد خودرو امتناع می‌نماید، رسیدگی به شرح ستون خواسته مورد استدعا می‌باشد. این شعبه با توجه به مراتب فوق و اوراق و محتویات موجود در پرونده نظر بر این دارد که:

۱- اظهارات شهادت شهود معرفی‌شده خواهان به دادگاه دلالت بر صوری بودن معامله دارد و هرچند شهود توسط شخص خوانده جرح و چنین بیان شده است که شهود رابطه نسبی با خواهان دارند، لکن با توجه به این موضوع که خواهان و خوانده برادر و خواهر بوده، رابطه شهود با خواهان نسبت به خوانده نیز یکسان می‌باشد.

۲- آنچه که بین خواهان و خوانده مقرر شده است، صرفاً تعیین وکالت در خصوص تعویض پلاک خودرو به نام خوانده بوده است. در این خصوص باید چنین اظهار داشت که هرچند عرف حاکم، شخصی که پلاک خودرو به نام ایشان است را تحت عنوان مالک خودرو می‌شناسد و به منظور شناسایی مالک خودرو، به استعلام پلاک انتظامی بسنده می‌گردد، لکن حسب عمومات قانون مدنی، مالکیت خودرو منوط به انتقال خودرو به شخص منتقل‌الیه می‌باشد و صرف تغییر پلاک، دلیلی بر مالکیت نبوده؛ چرا که آنچه که مورد قصد طرفین قرار گرفته معامله عین خودرو بوده و تغییر پلاک صرفاً از تبعات این معامله می‌باشد و دلیلی قطعی بر مالکیت نبوده؛ از طرفی موضوعی که دلالت بر انتقال عین خودرو به شخص خوانده باشد مانند قرارداد انتقال خودرو یا حتی پرداخت ثمن و امثالهم، در پرونده موجود نمی‌باشد.

۳- پرداخت هزینه بیمه شخص ثالث خودرو و همچنین استفاده بلندمدت از خودرو پس از تغییر پلاک توسط شخص خواهان، دلالت بر مالکیت واقعی ایشان و عدم انتقال خودرو به شخص خوانده می‌باشد؛ هرچند که خوانده اقدام به اخذ دستور موقت مبنی بر توقیف خودرو نیز نموده است، لکن این امر از حیث اعتبار تاب مقاومت در برابر قاعده ید را نخواهد داشت.

۴- حسب مفهوم مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون مدنی، صرف قبض و اقباض دلالت بر انتقال مالکیت نخواهد داشت؛ چرا که مواد مرقوم در مقام بیان این موضوع می‌باشند که اگر شخصی مالی را «عمداً» یا اشتباهاً قبض و یا مالی به اشتباه به ایشان منتقل گردد، شخص مالک حق استرداد مال را خواهد داشت و حتی برای شخص منتقل‌الیه نیز ضمان تعیین شده است؛ توضیح بیشتر اینکه اساس حق مالکیت با یکی از اسباب انتقال مالکیت اعم از اختیاری (عقد و ایقاع) یا قهری با شرایط مصرح در قانون مانند قصد انتقال، ثابت و محرز می‌گردد و صرف قبض و اقباض برای اثبات این موضوع کافی نمی‌باشد؛ چرا که قانون‌گذار دو نوع سبب مالکیت را به رسمیت شناخته و آن عقد و ایقاع می‌باشد و ایقاع زمانی می‌تواند از اسباب مالکیت تلقی گردد که سابقه مالکیت وجود نداشته باشد و آن نیز حیازت مباحات می‌باشد؛ چرا که به صرف ایجاب شخص ایقاع‌کننده (مالک) که سابقه مالکیت بابت آن مال برای ایشان وجود دارد، نمی‌توان برای دیگری مالکیت ایجاد نمود، چون با قاعده منع تملیک قهری مواجه می‌باشد. بنابراین زمانی ایقاع مملک محسوب می‌گردد که سابقه مالکیت وجود نداشته باشد و آن بحث حیازت مباحات می‌باشد و از طرف دیگر صرف هرگونه قبض و اقباض دلالت بر قصد انتقال ندارد؛ چرا که حتی اگر شخص مال خود را عمداً با علم به عدم استحقاق به دیگری تحویل دهد، این قبض مال به‌هیچ وجه ملازمه با اینکه مالک قصد ایجاب هبه یا تملیک مال به دیگری را داشته باشد، ندارد؛ زیرا که انشاء ایجاب هبه یا صلح دارای مراحل تکوین قصد است که بر فرض عدم تحقق این مراحل و به تبع آن عدم تحقق انشاء ایجاب، در واقع فرض بر این است که مالک در حالی‌که علم به عدم استحقاق دیگری دارد با هر داعی و انگیزه‌ای بدون در نظر گرفتن تحقق هیچ‌گونه عقد مملکی مالی را به قبض دیگری در می‌آورد. در این فرض هرچند که شخص مالی را به دیگری تحویل داده و با سند آن را منتقل نموده، اما حق استرداد آن برای وی وجود دارد.

۵- در خصوص استناد به اصل صحت قراردادها و تلاقی آن با اصل عدم، لازم به ذکر است که اصل صحت در جایی کارساز خواهد شد که اصل معامله محقق و نسبت به صحت و بطلان آن تردید وجود دارد که در این موارد می‌بایست به اصل صحت قراردادها تمسک جست؛ اما در جایی که وقوع یا عدم وقوع عقد محل شک و تردید قرار داشته دیگر نمی‌توان به اصل صحت استناد نمود و در این موارد اصل عدم کارساز خواهد بود و مفاد ماده ۲۲۳ قانون مدنی نیز دلالت صریح بر این موضوع دارد که هر معامله که واقع شده باشد ...؛ و باید بدو وقوع معامله به طرق شرعی و عرفی به اثبات برسد، آن زمان به اصل صحت استناد نمود، نه اینکه هرگونه نقل و انتقال ظاهری دلالت بر صحت آن انتقال نماید، بلکه باید بدواً انتقال به طرق قانونی به اثبات برسد.

۶- از باب فلسفه زیباشناسی حقوق به شرحی که «قواعد حقوقی باید از سوی دادرس اخلاق‌مند تفسیر شوند و به گونه‌ای باشد که اخلاق‌مدار با این قواعد برخورد شود و هر اندیشه یا تصمیم نازیبا مورد تأیید حقوق نمی‌باشد» و فلسفه پراگماتیسم به شرح اینکه «دادرس باید دارای فهم متعارف باشد و این فهم ناشی از تعقل و تفکر و تجربه باشد ... لذا آنچه که در ظاهر و برحسب قرائن و امارات قوی غیرمعقول باشد در واقع هم غیرواقعی است و در چنین وضعیتی اصلاً نیاز به فحص و تتبع در باب صحت ادعای مطروحه نمی‌باشد، بلکه به محض غیرمعقول بودن موضوع باید آن را غیرواقعی تلقی نمود. به عبارت دیگر هرچند که قصد مبین و سازنده عقد است، لکن حقیقت امر یا همان عقد عبارت است از تطبیق آنچه که در بیرون رخ داده با ذهن و درون متعاقدین و دادرس هم باید در پی احراز چنین تطابقی باشد؛ چرا که حقوق دارای جنبه اجتماعی است و همه چیز را باید در پرتو دلایل خارجی دید، لذا به محض مشخص شدن این موضوع که عمل غیرمعقول است باید آن را غیرواقعی بدانیم، پس باید به سمت و سوی رویکرد عقلایی بودن عقد حرکت نماییم» [ادعای خوانده] قابلیت پذیرش را ندارد؛ چرا که نه از بابت زیباشناسی حقوقی این انتقال صوری و بدون عوض و مورد ایراد خواهان مورد پسند است و نه از باب تطبیق آن با جنبه اجتماعی و عمل‌گرایی رفتار؛ ادعای انتقال غیرمعقول است، پس در واقع غیرواقعی است.

النهایه این شعبه با توجه به موارد بیان‌شده و اینکه شخص خوانده مدعی وقوع عقد بوده و از اقامه دلیلی که دلالت بر وقوع معامله داشته باشد، ناتوان می‌باشد و در پرونده تشکیل‌شده مشابه بابت نحوه انتقال و پرداخت ثمن اظهارات معارض داشته است؛ دعوی خواهان را وارد و مؤثر دانسته و با استناد به مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ و ۲۱۸ و ۳۰۱ و ۳۰۲ از قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر اعلام بطلان معامله مورخ ۱۴۰۰/۸/۷ و همچنین ابطال سند مالکیت خودرو (که نتیجه آن اعاده مالکیت به حالت سابق است) با مشخصات مرقوم در بند اول ستون خواسته و همچنین الزام خوانده به پرداخت خسارات دادرسی طبق تعرفه هزینه‌های دادرسی در حق خواهان را صادر و در خصوص خواسته ردیف سوم خواهان با توجه به اینکه معامله منعقدشده اساساً باطل و مبنای انتقال سند، مالکیت نسبت به مال می‌باشد و در جایی که خوانده نسبت به خودرو حق مالکیتی ندارد، به تبع آن نمی‌تواند مبادرت به انتقال سند به نام خواهان نماید، لذا نسبت به این خواسته به استناد بند ۷ ماده ۸۴ از قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد که رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.

*رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش زند*

این تحلیل صرفاً برای اطلاع‌رسانی حقوقی منتشر شده و جایگزین مشاورهٔ اختصاصی نیست؛ رأی قضایی در هر پرونده وابسته به وقایع و ادلهٔ همان پرونده است و جز آرای وحدت رویه، برای دادگاه‌های دیگر الزام‌آور نیست. › بازگشت به فهرست تحلیل دادنامه