دادگاه بدوی قراردادها

تفاوت «ابطال» و «بطلان» قرارداد، مانع رسیدگی ماهوی نیست؛ ترمیم دادرسی و تسلط خواهان بر عنوان خواسته

قاعدهٔ مستخرج

تعیین عنوان خواسته با خواهان است و جز در مواردی که قانون‌گذار عنوان دعوا را معین کرده، دادرس باید عنوان انتخابی را بپذیرد. اگر عنوان نادرست باشد، دادرس باید مراد خواهان را از مجموع دادخواست احراز و آن را در قالب حقوقی صحیح قرار دهد؛ بنابراین تفکیک میان خواسته «ابطال» و «بطلان» قرارداد یا «بطلان عقد بیع موضوع قرارداد» مبنای قانونی ندارد و موجب رد دعوا نمی‌شود. در ماهیت، خوانده‌ای که خود اصل قرارداد را در پرونده کیفری ارائه کرده، نمی‌تواند بعداً بدون دلیل مدعی سرقت آن شود و از ارائه آن امتناع کند (قاعده منع انکار پس از اقرار).

ماجرا و رأی

یکی از وراث، دعوای ابطال قراردادی را طرح کرد که به موجب آن مورث، زمین کشاورزی‌ای را به یکی دیگر از وراث واگذار کرده بود. به ادعای خواهان، قرارداد سال‌ها پس از فوت مورث تنظیم شده و جعلی بود. خوانده که اصل قرارداد را پیش‌تر در پرونده کیفری ارائه کرده بود، از ارائه آن به دادگاه امتناع کرد و مدعی سرقت آن شد؛ شهود او نیز شاهد تنظیم قرارداد نبودند.

استدلال دادگاه

  • عنوان خواسته با خواهان است. ماهیت دعوای مدنی و نامحدود بودن مصادیق آن، اصل تسلط طرفین بر جهات موضوعی دعوا و اصل قابلیت استماع دعوا، این اختیار را پشتیبانی می‌کند.
  • دادرس باید خواسته را توصیف کند. اشتباه در بیان عنوان خواسته نباید به رد دعوا بینجامد؛ دادگاه به مواد ۱۱۴، ۱۱۵ و ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه و طرح الحاق ماده ۸۴ مکرر ق.آ.د.م. اشاره کرد.
  • «بطلان قرارداد» یعنی بطلان ماهیت حقوقی آن. تفکیک ابطال و بطلان مبنا ندارد و نباید «عدالت قضایی فدای عدالت آیینی» شود.
  • انکار پس از اقرار پذیرفته نیست. ارائه اصل قرارداد در پرونده کیفری اقرار به تسلط بر آن است و ادعای بعدی سرقت بدون دلیل، با ماده ۱۲۷۷ ق.م. و ماده ۱۷۳ ق.م.ا. (قاعده استاپل) ناسازگار است.
  • شهادت شهود دلالت بر واگذاری ندارد. شهود سال‌ها بعد قرارداد را امضا کرده و شاهد تنظیم آن نبودند؛ خوانده هم دلیلی بر تصرف از زمان واگذاری ارائه نکرد.

تحلیل

بخش آیینی رأی، که در نقد شکل‌گرایی محاکم نوشته شده، بیش از ماهیت آن اهمیت دارد و با رویکرد ترمیم دادرسی هماهنگ است. رد دعوا صرفاً به سبب «ابطال» به‌جای «بطلان» در رویه رایج است و این رأی استدلال منسجمی برای مقابله با آن فراهم می‌کند. با این حال، استناد به ماده ۱۷۳ ق.م.ا. (اقرار در امور کیفری) در دعوای حقوقی دقیق نیست و اثر امتناع از ارائه سند (ماده ۲۲۰ ق.آ.د.م.) مبنای مستقیم‌تری بود. رد دعوا نسبت به سایر خواندگان به سبب عدم توجه دعوا نیز درست به نظر می‌رسد.

نکتهٔ عملی

  • در برابر ایراد «خواسته ابطال قرارداد قابل طرح نیست»، به این رأی و اصل تسلط خواهان بر عنوان خواسته استناد کنید.
  • اگر طرف مقابل سندی را که قبلاً ارائه کرده از دادگاه دریغ می‌کند، سابقه ارائه آن در پرونده دیگر را مستند و به ماده ۲۲۰ ق.آ.د.م. استناد کنید.
  • در دعاوی وراث، دعوا را فقط به طرفیت کسی طرح کنید که قرارداد به نفع اوست؛ وگرنه نسبت به دیگران قرار رد صادر می‌شود.

پرسش‌های متداول

اگر به‌جای «بطلان قرارداد» نوشته باشم «ابطال قرارداد»، دعوایم رد می‌شود؟

طبق این رأی خیر؛ دادگاه باید مراد واقعی خواهان را احراز و در قالب صحیح بررسی کند.

اگر خوانده سندی را که قبلاً ارائه کرده دیگر ارائه نکند، چه می‌شود؟

دادگاه ادعای بعدی سرقت را بدون دلیل نپذیرفت و قرارداد را باطل اعلام کرد.

متن رأی

رأی دادگاه

پیرامون دادخواست تقدیمی از سوی [الف] فرزند [ب]، به طرفیت خواندگان: [ث] و [چ] و [ح] و [ت] [نام خانوادگی] و [پ] [نام خانوادگی] فرزندان [ب]، به خواسته: صدور حکم بر ابطال قرارداد مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۵ در خصوص یک قطعه زمین دیمزار به متراژ ۱۲۵۰ مترمربع به لحاظ جعلی بودن آن از نظر صلاحیت مقوم بر ۵۱ میلیون تومان و از نظر هزینه دادرسی طبق ارزش منطقه‌ای ملک به مبلغ ۳۷۵ هزار تومان و مطالبه خسارات دادرسی.

نظر بر اینکه اعلام گردیده که مرحوم [ب] وراث طرفین بوده و از طرفی هم [ث] مبادرت به جعل قراردادی به تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۵ نموده که دلالت بر واگذاری زمین مورد نزاع از سوی مورث به ایشان دارد و این در صورتی که مرحوم پدر ایشان ۱۲ سال قبل فوت شده و زمین مورد منازعه در تصرف مستأجر بوده ولیکن مدت ۲ سال است که خوانده قرارداد مجعولی ارائه و مدعی مالکیت این ملک می‌باشد که ملاحظه می‌گردد به موجب پرونده‌ای که در شعبه [...] کیفری ۲ شهرستان ملایر مطرح گردیده و موضوع آن شکایت کیفری تحت عنوان مزاحمت ملکی و ممانعت و تصرف عدوانی بوده است.

این قرارداد از سوی [ث] تقدیم دادگاه می‌گردد که رونوشت آن ضم پرونده شده و در پرونده حاضر به ایشان ابلاغ که اصل سند را به لحاظ تعرض به اصالت آن به شعبه ارائه نماید (در راستای ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی) که مدعی سرقت آن توسط همسر خواهان گردیده و بیان داشته شهودی در جهت اثبات ادعای خود دارد که جلسه بابت استماع شهادت شهود تشکیل و شهود خود را در جلسه دادگاه حاضر و هر دو شهود ایشان صرفاً بیان نمودند که از پدر خوانده [ث] شنیده‌اند که اعلام نمود من زمین کشاورزی در روستا به خوانده داده‌ام و متعاقباً قرارداد توسط [ث] نزد آن‌ها برده شده و ایشان چون از مرحوم [ب] این موضوع را شنیده‌اند اقدام به امضاء آن قرارداد نموده‌اند و در رابطه با سرقت قرارداد هیچ‌گونه توضیحی ارائه نشده است که خوانده اعلام نمود شاهد این سرقت [خ] برادر همسر خواهان می‌باشد که بیان نموده ادعای ایشان را قبول می‌نماید که در جلسه با شماره تلفن ایشان تماس حاصل شد و برخلاف ادعای خوانده بیان داشت این موضوع صحت ندارد و ادعای کذبی است که از سوی خوانده مطرح شده است. حال این شعبه جهت اعلام مدلول و منطوق نظر خود توضیحات ذیل را بیان می‌نماید.

در بدو امر باید به این ایراد شکلی که ممکن است بر خواسته مطروحه در محاکم عالی وارد گردد پاسخ داده شود با این قید که به لحاظ مجعول بودن قرارداد و اساساً فقدان قصد در تنظیم و تنسیق و عدم صدور آن از ناحیه واگذارکننده که پدر طرفین بوده، باید بطلان این قرارداد یا اینکه به لحاظ ایراد برخی محاکم بطلان عقد بیع موضوع قرارداد تقاضا می‌گردید و امری که بالاخص در محاکم عالی تحت عنوان بطلان و یا ابطال قرارداد مطرح می‌گردد که در پاسخ اعلام می‌گردد:

اولاً و مقدمتاً: دعوی را خواهان آغاز می‌نماید؛ لذا تعیین عنوان خواسته به تصمیم خواهان وابسته است و قانون‌گذار جز در موارد استثنایی عناوین الزام‌آوری را برای عنوان خواسته انتخاب ننموده است و به لحاظ مبنا و ماهیت دعوی و نامحدود بودن مصادیق دعوای مدنی، انتخاب عنوان دعوی باید به خواهان واگذار شود و دادرس ملزم است عنوان انتخاب‌شده خواهان را به رسمیت بشناسد، ولو اینکه عنوان انتخابی با عنوان مرسومی که در طرح دعوی در رویه موجود است هم‌خوانی نداشته باشد. در واقع اصل بر اختیار خواهان در تعیین عنوان دعوای مدنی است، مگر در مواردی که قانون‌گذار خود استثنائاً عناصر و عنوان دعوایی را مشخص نموده باشد و پشتوانه این مدعا، ماهیت دعوای مدنی و نامحدود بودن مصادیق آن و اصل تسلط طرفین بر جهات موضوعی دعوی و اصل قابلیت استماع بودن دعوی می‌باشد.

ثانیاً و تشریحاً: بر فرض اینکه خواهان اقدام به تعیین عنوان ناصحیحی برای دعوی نمود، با توجه بر اینکه اصل بر قابل استماع بودن دعوی می‌باشد، باید بر اساس مبانی حاکم بر توصیف خواسته، بدین شرح که جایگاه حقوقی موضوعات و مسائل مشخص و سپس ذیل عناوین حقوقی قرار گیرند، دادرس باید خواسته خواهان را در ذیل عنوان صحیح آن قرار دهد، چرا که آنچه مهم است، منظور خواهان از طرح دعوا و عبارات و خواسته‌های او مشخص شود و اشتباه در بیان و تعیین دقیق عنوان خواسته، نباید موجب مردود شدن دعاوی مطروحه گردد.

ثالثاً و تفسیراً: مجموعه قواعد شکلی زیربنایی است برای رسیدن به یک فرآیند رسیدگی ماهوی توأم با احساس عدالت و انصاف و نباید به بهانه معانی الفاظ در ترصد رد مکرر دعاوی برآمد که گاهاً متقاضی آن وقت و مال خود را صرف آن نموده است و همین امر خود نه تنها در مسیر زیبایی حقوق نمی‌باشد بلکه در معارضه با سورئالیسم حقوقی بوده و جز این نیست که اصحاب پرونده و وکلا را درگیر مسائلی خواهیم نمود که کمک شایانی در احقاق حق ندارند و در حوزه دادرسی وقتی دو نظر وجود دارد باید نظری را برگزید که گره‌ای از کار مردم باز نماید و پیچیدگی دعاوی و نامحدود بودن مصادیق دعاوی مدنی خود گویای همین امر است.

لذا باید همواره بر سبیل ترمیم دادرسی حرکت نمود و اگر این‌گونه نیندیشیم باید گفت دقیق‌ترین قاضی نیز زمانی که در مقام طرح دعوا برآید از گزند این نوع شکلی‌گرایی در امان نخواهد بود و رسالت حقیقی یک دادرس نیز در جایی که دوران بین رد یک دعوا یا ورود بر ماهیت و ترمیم آن وجود دارد، همین انتخاب است که به مسئولیت حقیقی خود که همان احقاق حق است بپردازد و در حقوق کشورهای مترقی این موضوع در قوانین مدون آن‌ها تجلی یافته است و مواد ۱۱۵ و ۱۱۴ و ۱۲۱ قانون آ.د.م. فرانسه به صراحت اجازه ترمیم دعوی را به دادرس واگذار نموده است و حتی نمایندگان مجلس نیز در طرحی موسوم به الحاق یک ماده به قانون آیین دادرسی مدنی تحت عنوان ماده ۸۴ مکرر قانون آ.د.م. گامی را در جهت همین مبانی برداشته‌اند که نتیجه آن مشخص نگردیده لذا تفکیک بین این دو عنوان بطلان یا ابطال نه تنها گامی در جهت تحقق عدالت نمی‌باشد بلکه مبنا و منشأ قانونی نیز ندارد لذا این ادعا فاقد وجاهت است و از طرفی دیگر طرح این ادعا از سوی برخی محاکم دال بر اینکه طرح خواسته ابطال یا بطلان قرارداد صحیح نیست و باید بطلان عقد بیع موضوع قرارداد مدنظر باشد خارج از توضیحات مرقوم فوق است و زمانی که بطلان قرارداد مورد تقاضا است مراد و منظور بطلان ماهیت حقوقی قرارداد است و الا بقای ماهیت حقوقی و بطلان یک ورقه کاغذ که معنایی ندارد، پس، نباید عدالت قضایی فدای عدالت آیینی گردد.

رابعاً و ماهیتاً: این دادگاه اعلام می‌نماید با توجه به اینکه اصل این قرارداد در پرونده سابق و در شعبه کیفری توسط خوانده ارائه گردیده است و ارائه اصل قرارداد خود اقراری بر استیلا و تصرف خوانده بر قرارداد می‌باشد و ادعای بعدی دال بر سرقت این قرارداد بدون اینکه طرح پرونده کیفری به عمل آید و یا دلیل مثبتی در خصوص آن ارائه گردد با قاعده ممنوعیت انکار پس از اقرار هم‌خوانی ندارد (ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی و ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی که در حقوق کشور غرب مجموع این قواعد تحت قاعده استاپل شناخته می‌گردد) و چون صحت این قرارداد مورد ایراد قرار گرفته است و از طرف دیگر شهودی که این قرارداد را امضاء نموده‌اند هیچ‌گاه شاهد تنظیم و تنسیق آن توسط واگذارکننده نبوده‌اند و پس از سالیان و به اذعان خودشان در چند سال اخیر اقدام به امضاء این قرارداد نموده‌اند و علی‌رغم واگذاری این ملک به شخص خوانده ایشان دلیلی دال بر تصرفات از زمان واگذاری که سال ۱۳۹۰ بوده تاکنون ارائه نداده است.

لذا بنابر جمیع جهات مذکور آنچه که از پرونده قابلیت استنباط و استناد را دارد این است که، خواهان [کذا؛ ظاهراً: خوانده] از ارائه قرارداد امتناع نموده و دلیلی دال بر عدم وجود آن نزد خود ارائه نداده و دلایل تقدیمی وی که شهادت شهود می‌باشد نیز دلالت صریح بر واگذاری ملک ندارد چراکه شاهد تنظیم قرارداد نبوده‌اند و از طرف دیگر این قرارداد در پرونده کیفری که سال ۱۴۰۲ مطرح شده ارائه گردیده است و طبیعی است که این حق برای خواهان دال بر تعرض به صحت و اصالت آن باقی بماند.

خامساً و نهایتاً: خواسته خواهان قابلیت اجابت را دارد و سادساً و مستنداً: به مواد ۱۹۰ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی حکم بر ابطال (بطلان) قرارداد (ماهیت حقوقی موضوع قرارداد) مورخ فوق فی‌مابین مرحوم [ب] و [ث] و پرداخت خسارات دادرسی به مبلغ ۱۸۳/۹۷۵ تومان در حق خواهان صادر می‌گردد که رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان همدان می‌باشد و اما در رابطه با طرح خواسته نسبت به سایر خواندگان به لحاظ عدم توجه به آنها مستند به بند ۴ ماده ۸۴ ناظر بر ماده ۸۹ قانون اخیرالذکر قرار رد دعوا صادر می‌گردد که ظرف مهلت ۲۰ روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان همدان می‌باشد.

*قاضی شعبه اول دادگاه عمومی بخش زند (ملایر)*

این تحلیل صرفاً برای اطلاع‌رسانی حقوقی منتشر شده و جایگزین مشاورهٔ اختصاصی نیست؛ رأی قضایی در هر پرونده وابسته به وقایع و ادلهٔ همان پرونده است و جز آرای وحدت رویه، برای دادگاه‌های دیگر الزام‌آور نیست. › بازگشت به فهرست تحلیل دادنامه