اسقاط کلیه خیارات، حق مطالبه ارش را ساقط نمیکند
قاعدهٔ مستخرج
«خیار عیب» به معنای حق فسخ، و «حق مطالبه ارش» دو حق مستقلاند. بنابراین شرط اسقاط کلیه خیارات در بیع، بهتنهایی حق ارش را ساقط نمیکند؛ اسقاط ارش عملی حقوقی است که به اراده و انشای صاحب حق نیاز دارد. ماده ۴۲۷ ق.م. (مبنای محاسبه ارش) آمره نیست و تراضی بر خلاف آن ممکن است، اما اشتباه محاسباتی داور در جمع مبالغ نقصان مبیع، رأی داوری را نسبت به مازاد، مخالف قوانین موجد حق و قابل ابطال میکند.
ماجرا و رأی
فروشنده زمینی را با شرط اسقاط کلیه خیارات (جز تدلیس) فروخته بود. بعدها معلوم شد بخشی از زمین خارج از بافت روستا و دارای کاربری باغی است. خریدار در داوری ارش گرفت و فروشنده با این استدلال که خیار عیب شامل ارش هم هست و با اسقاط خیارات ساقط شده، ابطال رأی داوری را خواست. دادگاه این استدلال را رد کرد، اما چون داور در جمع مبالغ نقصان مبیع اشتباه کرده بود، رأی داوری را فقط نسبت به مازاد ابطال کرد.
استدلال دادگاه
- اصل بر عدم اسقاط حق ارش است. طبق نظر مشهور فقهای امامیه، اسقاط خیار عیب حق مطالبه ارش را از بین نمیبرد؛ دادگاه به مقاله دکتر جواهرکلام و غلامحسینی در فصلنامه قضاوت استناد کرد.
- ماده ۴۲۷ ق.م. آمره نیست. تراضی بر خلاف مبنای محاسبه ارش ممکن است و عدم ایراد طرفین در دو پرونده داوری بر چنین تراضی دلالت دارد.
- داور در جمع مبالغ اشتباه کرده است. هیئت سهنفره نقصان مبیع را در مجموع کمتر از مبلغ مورد حکم برآورد کرده بود؛ رأی داوری نسبت به مازاد، مخالف قوانین موجد حق (بند ۱ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م.) است.
- در باقی، خدشهای بر رأی داوری وارد نیست. نسبت به مبلغ مورد تأیید و متفرعات داوری، حکم بطلان دعوا صادر شد.
تحلیل
تفکیک خیار عیب از حق ارش با دیدگاه مشهور فقهی و ماده ۴۲۲ ق.م. (تخییر بین فسخ و ارش) هماهنگ است و رأی، شرط رایج «اسقاط کافه خیارات» را از نظر اثر بر ارش بهدرستی محدود تفسیر کرده است. با این حال، قائلان به وحدت خیار عیب (فسخ یا ارش بهعنوان دو شق یک حق) میتوانند استدلال کنند که اسقاط خیار عیب، شق ارش را هم در بر میگیرد. بخش دوم رأی نیز نکته مهمی دارد: «اشتباه محاسباتی» داور را دادگاه از جهات ابطال دانسته، در حالی که میشد آن را از طریق تصحیح رأی داور پیگیری کرد.
نکتهٔ عملی
- برای فروشنده: اگر قصد دارید ارش را هم ساقط کنید، در قرارداد صراحتاً «اسقاط حق مطالبه ارش» را جداگانه بنویسید؛ «اسقاط کافه خیارات» کافی نیست.
- برای خریدار: با وجود شرط اسقاط خیارات، مطالبه ارش عیب را از دست ندهید.
- در دعوای ابطال رأی داوری، اشتباه محاسباتی داور در جمع مبالغ کارشناسی را دقیق مستند کنید؛ ممکن است به ابطال جزئی منجر شود.
پرسشهای متداول
اگر در قرارداد همه خیارات اسقاط شده باشد، میتوانم ارش عیب بگیرم؟
طبق این رأی بله؛ اسقاط خیار عیب حق ارش را ساقط نمیکند مگر اینکه ارش صراحتاً اسقاط شده باشد.
آیا رأی داوری را میتوان فقط در بخشی ابطال کرد؟
بله؛ دادگاه در این پرونده رأی داوری را فقط نسبت به مبلغ مازاد ابطال کرد.
متن رأی
رأی دادگاه
در این پرونده دادخواستی به خواسته ابطال رأی داوری صادره توسط موسسه حقوقی داوری به عنوان داور مرضیالطرفین و.ص.م. مطرح شده است. خواهان مدعی است:
اولاً اصل بر صحت و لزوم قراردادهاست و استناد به خیارات در قراردادها امری استثنایی است و در صورتی قابل اعمال است که طرفین استفاده از این حق را از خود سلب و ساقط ننمایند، این در حالی است که با ملاحظه بند ۶ از ماده ۶ قرارداد مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ صراحتاً قید گردید کلیه خیارات از جمله خیار غبن به استثنای خیار تدلیس با اقرار طرفین اسقاط گردید و مشخص میشود طرفین اینجانب و خوانده خیار عیب را نیز از خود اسقاط نمودیم و پر واضح است، خیار عیب اعم از حق فسخ و ارش؛
ثانیاً بر فرض ثبوت این ادعا وفق ماده ۴۲۷ قانون مدنی مبنای محاسبه ارش زمان عقد بیع (۱۳۹۹/۰۷/۱۰) میباشد و نه قیمت روز؛ معالوصف سؤالی که در ذهن متبادر میشود آن است که با عنایت بر اینکه ثمن کل مورد معامله قرارداد اینجانب با خوانده ۵۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان است؛ چطور اینجانب به پرداخت ۶۶۷/۰۰۰/۰۰۰ میلیون [کذا] بابت ارش ناشی از عیب ملک محکوم گردیدهام؟
ثالثاً خوانده دعوی ع.ن. در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ مورد معامله به مساحت ۲۹۵ متر مربع را به ز.س.ا. واگذار مینماید که نامبرده نیز در آن مبادرت به احداث بنا میکند و در مراحل پایانی مطلع میگردد بخشی از زمین خارج از بافت میباشد که به طرفیت خوانده دعوی فعلی دادخواست تحت عنوان ارش ناشی از عیب ملک را مطرح میکند که موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع میشود که کارشناس در آن پرونده اظهار نظر مینماید که ارزش قسمتی از ملک به مساحت ۱۷۰ متر مربع خارج از طرح روستا بر اساس زمان معامله ۳۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان میباشد. مطابق با قاعده و اصل عدالت معاوضی آیا ارزش ثمن معامله فیمابین اینجانب و خوانده و خوانده با ز.الف یکسان بوده است که اینجانب متحمل پرداخت مبلغ ۶۶۷ میلیون تومان شوم؟ طبق نظریه کارشناسی قیمت و ارش مساحت ۱۷۰ متر مربع خارج از بافت ۳۴۰ میلیون برآورد شده است. حال چطور میشود که ارزش کل معامله اینجانب و خوانده که ۵۳۰ میلیون بوده اینجانب متحمل جبران خسارت به میزان ۶۶۷ میلیون تومان شده باشم؟
معالوصف با عنایت به موارد فوق که جملگی بیانگر مخالف بودن رأی داور با قوانین موجد حق میباشد صدور حکم به ابطال رأی داور مرضیالطرفین و صدور حکم شایسته و مقتضی مبنی بر بیحقی خوانده مورد استدعا میباشد.
وکیل خوانده در دفاع اظهار داشت ضرر وارده به موکل محرز است و در ادامه موکل علیه ص.ز. رأی داور اخذ نمود و در فرایند داوری اعتراضی ننمود.
با عنایت به محتویات پرونده و مراتب دیده شده و مستندات تقدیمی و آراء داوری صادره استنادی و اظهارات و مدافعات وکلاء طرفین در جلسه دادرسی، این نتیجه برای محکمه حاصل میآید که هر چند خواهان به اصل محق بودن خوانده به عنوان خریدار زمین ایراد وارد نموده و مدعی است چنین حقی در مبایعهنامه ۹۹/۰۷/۱۰ اسقاط شده است، لکن حسب نظر مشهور فقها امامیه در خصوص اسقاط خیار عیب اصل بر عدم اسقاط حق مطالبه ارش است؛ چراکه اسقاط حق ارش، عملی است حقوقی و نیازمند اراده و انشای صاحب آن؛ (برای مطالعه بیشتر و بسط موضوع رک: مقاله تحلیل فقهی حقوقی تأثیر سقوط یا اسقاط خیار عیب بر مطالبه ارش با تأکید بر رویه قضایی؛ دکتر جواهرکلام و غلامحسینی (فصلنامه قضاوت دوره ۲۵ شماره ۱۲۲)).
از آن سو از اسباب توجیهی رأی داوری فی ز.الف خریدار و ع.ن. فروشنده مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ بر میآید که داور مرضیالطرفین با ارجاع امر به کارشناسی و سپس هیأت سه نفره به بررسی مقداری از مبیع که داخل بافت روستا قرار نگرفته پرداخته و طی آن ۶۳۵ میلیون تومان بابت ارش لحاظ و مورد حکم قرار گرفت و در فرآیند داوری بعدی موضوع دادخواهی حاضر بدون انجام کارشناسی جدید ص.ز. را به همین مبلغ محکوم نمود.
این در حالی است که در نظریه هیأت سه نفره نقصان مبیع بابت خارج از طرح روستایی بودن مبیع ۳۴۰ میلیون تومان و نقصان مبیع بابت کاربری باغی غیر مسکونی ۱۲۰ میلیون تومان اظهار نظر گردید که جمع آن ۴۶۰ میلیون تومان برآورد میگردد. بر این بنیاد، صرف نظر از اینکه محاسبه صورت گرفته خارج از ضابطه مقنن در ماده ۴۲۷ قانون مدنی میباشد از آنجا که تراضی اشخاص برخلاف حکم مقنن در ماده مذکور امکانپذیر است به عبارت بهتر ماده مذکور آمره محسوب نمیشود و عدم مخالفت و ایراد خواندگان در روند دو پرونده داوری چنین دلالتی را میرساند و داور در جمع مبالغ نقصان مبیع اشتباه محاسباتی صورت داده است.
بنابراین دادگاه بخشی از رأی داوری را فاقد وجاهت قانونی تشخیص و به استناد به مواد ۱۹۴ و ۱۹۸ و بند ۱ ماده ۴۸۹ و ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال رأی داوری به شماره [...] مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ صادره توسط موسسه حقوقی داوری به عنوان مرضیالطرفین و.ص.م. صرفاً نسبت به مبلغ مازاد بر مبلغ ۴۶۰ میلیون تومان صادر و اعلام میدارد. در خصوص خواسته مطروحه نسبت به محکومیت خواهان ص.ز. تا مبلغ ۴۶۰ میلیون تومان و نیز متفرعات داوری حقالزحمه داوری و ...؛ نظر به شرح دیده شده لذا خدشهای بر رأی داوری اصداری وارد نیست و دادگاه به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی مطروحه در این بخش صادر و اعلام میدارد. رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان مازندران میباشد.
*رئیس شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آمل*
این تحلیل صرفاً برای اطلاعرسانی حقوقی منتشر شده و جایگزین مشاورهٔ اختصاصی نیست؛ رأی قضایی در هر پرونده وابسته به وقایع و ادلهٔ همان پرونده است و جز آرای وحدت رویه، برای دادگاههای دیگر الزامآور نیست. › بازگشت به فهرست تحلیل دادنامه