تحلیل دادنامههای قراردادها
تنظیم، تفسیر، فسخ و اجرای قراردادها و مطالبهٔ خسارت ناشی از نقض تعهد.
توافق بر خسارت تأخیر کمتر از آییننامه قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو باطل است
قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو باید با تفسیر کلگرایانه و هدفمحور اجرا شود. حداقل حقوقی که برای مصرفکننده پیشبینی شده، به سبب حمایت از طرف ضعیفتر قرارداد آمره است؛ هر توافقی که خسارت تأخیر تحویل را کمتر از میزان مقرر در آییننامه کند، باطل و بلااثر است. اما تعهد بیشتر به نفع مصرفکننده، مثل مهلت تحویل کوتاهتر از ۹ ماه آییننامه، معتبر است و مبدأ محاسبه خسارت را تعیین میکند. مبنای خسارت تأخیر، حداقل نرخ سود سپرده بانکی بهعلاوه یک درصد است، نه حداکثر آن.
اقاله معلق صحیح است؛ با برگشت چک، معلقعلیه محقق نشده و قرارداد به قوت خود باقی است
اقاله از اسباب انحلال قرارداد است و چون با توافق طرفین واقع میشود، عقد محسوب میشود. بنابراین تعلیق آن در منشأ و اثر طبق ماده ۱۸۹ ق.م. ممکن است و پس از تحقق معلقعلیه صحیح است. وقتی اقاله به پاس شدن چکها معلق شده و یکی از چکها برگشت خورده، اقاله به وجود نهایی نرسیده، هیچ اثری ندارد و قرارداد اصلی به حکم اصل لزوم و بقای قرارداد به قوت خود باقی است.
تعدیل قضایی وجه التزام ناچیز در پیشفروش آپارتمان؛ جبران خسارت واقعی بر مبنای اجرتالمثل
آزادی اراده در تعیین وجه التزام (ماده ۲۳۰ ق.م.) مطلق نیست و به قواعد آمره، انصاف و تناسب میان تعهد و ضمانت اجرا محدود است (ذیل رأی وحدت رویه ۸۰۵). وجه التزام ناچیزی که در اثر گذشت زمان و کاهش ارزش پول دیگر بیانگر خسارت واقعی نیست، به استناد قاعده لاضرر و روایت «ما لم یحط بجمیع کراه» قابل تعدیل است. چنین شرطی در حکم شرط عدم مسئولیت جزئی است و متعهدی که عمداً یا با تقصیر سنگین تعهد را نقض کرده، نمیتواند در پناه آن از جبران کامل خسارت بگریزد. معیار جبران، اجرتالمثل واحد (همسو با بند ۱ ماده ۶ قانون پیشفروش ساختمان) طبق نظر کارشناس است.
انفساخ بیع و انتقال ملک به ثالث: آرای وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱ و قیمت روز در این فرض جاری نیست
آرای وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱ ناظر به بطلان عقد و مستحقللغیر درآمدن مبیع (مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ ق.م.) است، نه انحلال عقد صحیح با فسخ، تفاسخ یا انفساخ. در فرض انفساخ و تعذر رد عین به سبب انتقال به ثالث، دعوا تابع عمومات قانون مدنی و قواعد تلف است. تبصره ماده ۱۹ ق.آ.د.ک. (قیمت زمان اجرای حکم) شیوه اجرای حکمی است که قبلاً به قیمت صادر شده و قابل تسری مطلق به امور حقوقی نیست؛ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول هم شامل معاملات پیش از آن نمیشود.
انتقال مال به قصد فرار از دین؛ معامله صوری باطل و معامله واقعی در برابر طلبکار قابل ابطال است
معامله به قصد فرار از دین در دو فرض قابل ابطال است: اگر صوری باشد، به سبب فقدان قصد انشا باطل است (ماده ۲۱۸ ق.م.)؛ و اگر واقعی باشد، به سبب نامشروع بودن جهت (ماده ۲۱۷ ق.م.) در برابر طلبکار غیرنافذ و به درخواست او قابل ابطال است. دارایی مدیون وثیقه عمومی طلبکاران است (رأی وحدت رویه ۲۹۴).
مضاربه با سود ثابت ماهانه، قرض ربوی و باطل است؛ عنوان «علیالحساب» آن را صحیح نمیکند
در مضاربه، سود قابل تعیین بهصورت مقطوع نیست و فقط سهم مشاع از سود (مثلاً یکدوم) قابل اشتراط است. شرط سود معین ماهانه، چه «مقطوع» و چه «علیالحساب»، خلاف ذات مضاربه است و توافق را به قرض ربوی تبدیل میکند که به حکم اصل ۴۳ قانون اساسی، ماده ۹۷۵ قانون مدنی و ماده ۶ ق.آ.د.م. باطل است و ماده ۱۰ ق.م. نمیتواند به آن اعتبار دهد. احراز بطلان مدنی به معنای احراز جرم رباخواری نیست.
مستحقللغیر درآمدن مبیع: غرامت خریدار به دریافتی خریدار بعدی محدود نیست و پس از قطعیت، خسارت تأخیر دارد
ضمان درک از آثار بیع صحیح و مسئولیتی قراردادی است و غرامت موضوع رأی وحدت رویه ۸۱۱ ماهیتاً خسارت قراردادی است؛ لذا مسئولیت فروشنده به آنچه خریدار به خریدار بعدی پرداخته محدود نمیشود، مگر با اقتران زمانی دعاوی ایادی و شرایط قراردادی مشابه. غرامت پس از قطعیت حکم به «دین مستقر» تبدیل میشود و تعلق خسارت تأخیر به آن مشمول منع «خسارت از خسارت» نیست، اما از تاریخ قطعیت.