انتقال مال به قصد فرار از دین؛ معامله صوری باطل و معامله واقعی در برابر طلبکار قابل ابطال است
قاعدهٔ مستخرج
معامله به قصد فرار از دین در دو فرض قابل ابطال است: اگر صوری باشد، به سبب فقدان قصد انشا باطل است (ماده ۲۱۸ ق.م.)؛ و اگر واقعی باشد، به سبب نامشروع بودن جهت (ماده ۲۱۷ ق.م.) در برابر طلبکار غیرنافذ و به درخواست او قابل ابطال است. دارایی مدیون وثیقه عمومی طلبکاران است (رأی وحدت رویه ۲۹۴).
ماجرا و رأی
طلبکار در ازای طلب چندمیلیاردی خود چند فقره چک از مدیون گرفته بود. مدیون درست یک روز پیش از سررسید نخستین چک، تنها دارایی خود (سه دانگ یک آپارتمان) را با سند رسمی به دخترانش منتقل کرد. طلبکار بطلان عقد و ابطال اسناد مالکیت را خواست؛ دادگاه بدوی حکم به بطلان و ابطال داد و دادگاه تجدیدنظر آن را تأیید کرد.
استدلال دادگاه
- دو فرض معامله به قصد فرار از دین از هم جداست. در معامله صوری قصد انشا وجود ندارد و قصد فرار از دین جای آن را گرفته؛ در معامله واقعی، جهت نامشروع موجب عدم نفوذ در برابر طلبکار است.
- نقطه مشترک، «بطلان نسبی» است. معامله در برابر طلبکاران غیرنافذ و غیرقابل استناد است و آنان حق ابطال آن را دارند.
- دارایی مدیون وثیقه عمومی طلبکاران است. طبق رأی وحدت رویه ۲۹۴، طلبکار بر کلیت دارایی مدیون حقی شبیه حق عینی دارد که با به خطر افتادن وصول طلب فعال میشود.
- قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط حاکم است. دادگاه به وحدت ملاک مواد ۳۹۵ و ۲۱۸ مکرر ق.م.، ماده ۴۲۳ قانون تجارت و اصل ۴۰ قانون اساسی نیز استناد کرد.
- قرائن، قصد فرار از دین را ثابت کرد. تقارن زمانی انتقال با سررسید چک و قرابت نسبی خریداران، علم آنان را نشان میداد.
تحلیل
رأی تحلیل دقیقی از ماده ۲۱۸ ق.م. پس از اصلاح و ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ارائه میدهد و با پذیرش ابطال معامله واقعی، از قرائت مضیق ماده ۲۱۸ (که فقط معامله صوری را باطل میداند) فاصله میگیرد. محل بحث این است که آیا ماده ۲۱۷ ق.م. ـ که تصریح جهت را شرط بطلان میداند ـ با این برداشت سازگار است؛ دادگاه با اتکا به علم منتقلالیه و بطلان نسبی، از این مانع گذشته است.
نکتهٔ عملی
- در دعوای ابطال، هر دو مبنای صوری بودن و جهت نامشروع را در دادخواست بیاورید تا در صورت رد یکی، دیگری بماند.
- قرائن زمانی (فاصله انتقال تا سررسید)، رابطه خویشاوندی، ثمن غیرواقعی و بقای تصرف انتقالدهنده را با مدارک اثبات کنید.
- در صورت لزوم، به موازات دعوای حقوقی، شکایت کیفری ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را هم مطرح کنید.
پرسشهای متداول
اگر مدیون مالش را واقعاً فروخته باشد، باز هم قابل ابطال است؟
طبق این رأی بله، اگر به قصد فرار از دین و با علم خریدار باشد، در برابر طلبکار قابل ابطال است.
طلبکار چه چیزی را باید ثابت کند؟
طلب مسلم، انتقال مال به قصد فرار از دین و کافی نبودن باقی اموال مدیون برای پرداخت دین.
متن رأی
رأی دادگاه بدوی
در این پرونده «الف.ب» دادخواستی به طرفیت خواندگان به خواسته اعلان و احراز ۱. بطلان وقوع عقد مابین «ج.د» و خواندگان ردیف دوم و سوم و ۲. ابطال سند رسمی مالکیت و ۳. ابطال سند مالکیت تقدیم محکمه نموده است.
وکیل خواهان در پرونده محاکماتی امر چنین است: اینجانب موارد ذیل را در راستای خواسته مطروحه تقدیم حضورتان مینمایم: موکل بابت مراودات مالی که با خوانده ردیف اول داشته، مبلغ ۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از ایشان طلبکار بوده است و در ازای آن ۶ فقره چک دریافت نموده است که دقیقاً یک روز پیش از سررسید اولین چک به وسیله تنظیم یک سند رسمی در قالب عقد بیع، تنها دارایی خود را که عبارت از سه دانگ از یک واحد مسکونی به شماره پلاک [حذف شد] است، با تنظیم بیعنامهای در دفترخانه [حذف شد] به خواندگان ردیف دوم و سوم (دختران مدیون) منتقل نموده است که مطابق آن دو سند مالکیت صادر گردیده است که در خصوص بطلان عقد و انتقال فوق و همچنین ابطال سند صادره بایستی موارد ذیل را در نظر گرفت:
اولاً با توجه به تقارن زمانی انتقال مال و سررسید تعهدات خوانده محترم بایستی این تلقی را داشت که انتقال فوق به قصد عدم پرداخت دین بوده است و همچنین با عنایت به میزان ثمن نوشتهشده در سند انتقال و عدم انتقال ثمن بین طرفین میتوان استنباط نمود که قصد واقعی وجود نداشته است و معامله به شکل صوری انعقاد پیدا کرده است و با توجه به مقدمات فوق معامله صوری منعقده براساس ماده ۲۱۸ قانون مدنی فاقد قصد واقعی بوده و باطل میباشد.
ثانیاً در صورتی که حتی بر فرض محال قائل بر این باشیم که قصد انتقال وجود داشته است، با توجه به قرابت نسبی بین خواندگان و همچنین سایر قرائن و احوالات نمیتوان قائل بر این بود که جهت این معامله را خریداران اطلاع نداشتهاند و به سبب اینکه جهت فوق وارد عقد شده است، این عقد از شرایط اساسی صحت معامله برخوردار نمیباشد؛ چراکه دارای جهت نامشروع بوده است و به همین دلیل نیز این عقد باطل و بلااثر بوده است. لذا با عنایت به موارد گفتهشده صدور حکم مطابق ستون خواسته مورد استدعاست.
دادگاه در مقام رسیدگی با تشکیل جلسات دادرسی به دلایل نمایندگان اصحاب دعوی رسیدگی کرده و به اسناد و مدارکشان توجه نموده و با استماع اظهارات و مدافعات آنان به شرح لوایح ابرازی و تطبیق آنها با موازین قانونی نهایتاً دعوی خواهان را وارد میداند؛ چرا که مستنداً به ماده ۲۱۸ قانون مدنی: «هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است» و طبق ماده ۲۱۸ مکرر قانون مذکور: «هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه میتواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر کند که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت» و به تصریح ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴: «انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومبه یا هر دو مجازات میشود و در صورتی که منتقلالیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقالگیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومبه از محل آن استیفا خواهد شد».
لذا با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در سال ۱۳۹۴ و توجه مقنن به «انگیزه» در انعقاد عقود، با تصریح به این قید در ماده ۲۱ این قانون، «معامله به قصد فرار از دین» در دو فرض قابل تصور و بررسی است: ۱) انتقال مال به دیگری با قصد فرار از دین به صورت صوری و ۲) انتقال مال به دیگری با قصد فرار از دین به صورت واقعی؛ که در فرض اول، معامله به علت فقدان قصد واقعی باطل است و در فرض دوم نیز، دلیل ابطال نامشروع بودن جهت معامله میباشد و علیرغم تفاوتهایی که در دو فرض پیشگفته وجود دارد، تنها نقطه مشترک بین آنها «بطلان نسبی» معامله به قصد فرار از دین در مقابل طلبکاران است؛ بدین مضمون که معامله به قصد فرار از دین، در مقابل طلبکاران غیرنافذ و غیرقابل استناد میباشد و دیان حق ابطال چنین معاملاتی را دارند و قابل ابطال بودن معامله به قصد فرار از دین توسط طلبکاران، مبتنی بر فقدان قصد انشا در چنین معاملهای است؛ چرا که بر اساس مواد ۱۹۱، ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون مدنی عقد محقق میشود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد نماید. به عبارتی وقوع عقد و مآلاً ترتب آثار قانونی بر آن مستلزم وجود قصد انشا برای متعاملین است و در صورت فقدان قصد انشا معامله باطل و فاقد آثار قانونی است و منظور از قصد انشاء قصد باطنی و البته واقعی متعاقدین است؛ چرا که ترتب آثار قانونی بر اعمال حقوقی فرع بر وقوع واقعی آنهاست.
جمیعالوصف مطابق ماده ۲۱۸ قانون مدنی بطلان معامله صوری با قصد فرار از دین ناظر به قصد انشایی برای متعاملین است؛ یعنی معامله صوری دارای شرایط اساسی معاملات به شرح ماده ۱۹۰ قانون مدنی مشتمل بر رضایت، اهلیت طرفین، موضوع معامله است، لیکن قصد معامله وجود ندارد و میتوان گفت قصد فرار از دین جایگزین قصد انشایی متعاملین برای انشای عقد شده است. مضافاً اینکه، علت قابل ابطال بودن معامله واقعی با قصد فرار از دین، فقدان مشروعیت جهت معامله است؛ چرا که وفق ماده ۲۱۷ قانون مدنی مشروع بودن جهت معامله از شرایط صحت معامله میباشد؛ فلذا نامشروع بودن جهت معامله، بیاعتباری آن را در پی دارد و در مورد معامله به انگیزه یا قصد فرار از دین چنین جهتی سبب بطلان از نوع نسبی و در واقع سبب غیرقابل استناد بودن معامله در مقابل طلبکار میشود و در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی منظور از انگیزه فرار از دین همان قصد فرار از دین میباشد که چنین معاملهای گرچه بین متعاملین نافذ است لیکن نسبت به دیان نافذ نبوده و قابل ابطال خواهد بود.
ضمناً مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۲۹۴ مورخ ۱۳۳۷/۱۰/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مبنای قابل ابطال بودن معامله به قصد فرار از دین علیرغم واقعی بودن آن، انعکاس حق عینی طلبکار نسبت به مال مورد معامله و مآلاً حفظ حق عینی وی نسبت به اموال مدیون است؛ زیرا هرچند طلبکار دارای حق عینی بر مال معینی بر اموال بدهکار نیست، لیکن بر کلیت دارایی او تا زمانی که تصفیه طلب نشده باشد حق عینی دارد. به عبارت دیگر دارایی بدهکار وثیقه عمومی طلب طلبکاران است و چنین حق کلی عینی زمانی که دارایی بدهکار از حالت خطر بالقوه به خطر بالفعل تبدیل میشود، یعنی وصول طلب دچار وقفه میگردد، موجد آثاری است که از آن جمله ابطال معاملات به انگیزه یا قصد فرار از دین است. همچنین از اقتضای حکومت «قاعده لاضرر» بر «قاعده تسلیط» در مقام تزاحم، استفاده از وحدت ملاک مادتین ۳۹۵ و ۲۱۸ مکرر قانون مدنی و ایضاً منطوق مواد ۵۰ و بند ۳ ماده ۴۲۳ قانون تجارت و تأیید اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چنین برمیآید که چنانچه معامله به قصد فرار از دین واقع شود و دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم و محقق شود و باقیمانده اموال بدهکار برای پرداخت بدهی او کافی نباشد، چنین معاملهای غیرنافذ و به درخواست طلبکار قابل ابطال خواهد بود.
لذا با توجه به دلایل و براهین اقامهشده و با عنایت به اینکه در پرونده مانحنفیه، طلبکاری خواهان از خوانده ردیف اول محرز و مسلم بوده و خوانده مذکور یک روز پیش از سررسید اولین چک به قصد فرار از دین و جهت جلوگیری از توقیف پلاک ثبتی موضوع پرونده توسط خواهان، آن را به خواندگان ردیف دوم و سوم منتقل نموده، لذا بدیهی است قصد خواندگان معامله واقعی نبوده بلکه قصد و انگیزه ایشان از نقل و انتقال، فرار از دین و خارج نمودن اموال خوانده ردیف اول از دسترسی خواهان بوده و با توجه به دفاعیات مشروحه، حتی چنانچه بدهکار به قصد فرار از دین، واقعاً قصد انتقال مال خود را داشته باشد، این انتقال غیرصوری و واقعی هم، به علت نامشروع بودن جهت معامله (انگیزه فرار از دین) نسبت به طلبکار، غیرنافذ و از طرف وی قابل ابطال میباشد؛ فلذا با توجه به موارد معنونه و مستنداً به مواد ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۳ و ۲۱۷ و ۲۱۸ مکرر قانون مدنی و ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۱۹۸ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به اعلان و احراز بطلان وقوع عقد بیع مابین خواندگان و ابطال سند رسمی مالکیت [حذف شد] اعلام میگردد. رأی صادره مستنداً به تبصره ۳ ماده ۳۳۹ و بند الف ماده ۳۳۵ و مواد ۳۳۱ و ۳۳۴ و ۳۳۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حضوری محسوب شده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض از ناحیه طرفین در مرجع عالیقدر تجدیدنظر استان تهران میباشد.
*قاضی شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران*
رأی دادگاه تجدیدنظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱. ع.ق ۲. م.ق ۳. م.ق همگی با وکالت ع.م و و.ش به طرفیت س.م.ح.پ با وکالت م.ح.ش.ر از دادنامه شماره ۱۴۰۴۶۸۳۹۰۰۲۱۱۹۶۵۱۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر اعلان و احراز بطلان معامله فیمابین تجدیدنظرخواهان و ابطال سند رسمی مالکیت [حذف شد] صادر گردیده است، وارد نمیباشد. با توجه به استدلال دادگاه محترم بدوی و احراز صوری بودن معاملات و به قصد فرار از دین و با دقت در محتویات پرونده و نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمیرسد، بنابراین به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تأیید میگردد. رأی صادره قطعی است.
*رئیس و مستشار شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران*
این تحلیل صرفاً برای اطلاعرسانی حقوقی منتشر شده و جایگزین مشاورهٔ اختصاصی نیست؛ رأی قضایی در هر پرونده وابسته به وقایع و ادلهٔ همان پرونده است و جز آرای وحدت رویه، برای دادگاههای دیگر الزامآور نیست. › بازگشت به فهرست تحلیل دادنامه