دادگاه تجدیدنظر قراردادها

مستحق‌للغیر درآمدن مبیع: غرامت خریدار به دریافتی خریدار بعدی محدود نیست و پس از قطعیت، خسارت تأخیر دارد

قاعدهٔ مستخرج

ضمان درک از آثار بیع صحیح و مسئولیتی قراردادی است و غرامت موضوع رأی وحدت رویه ۸۱۱ ماهیتاً خسارت قراردادی است؛ لذا مسئولیت فروشنده به آنچه خریدار به خریدار بعدی پرداخته محدود نمی‌شود، مگر با اقتران زمانی دعاوی ایادی و شرایط قراردادی مشابه. غرامت پس از قطعیت حکم به «دین مستقر» تبدیل می‌شود و تعلق خسارت تأخیر به آن مشمول منع «خسارت از خسارت» نیست، اما از تاریخ قطعیت.

ماجرا و رأی

دادگاه بدوی بیع را به سبب مستحق‌للغیر درآمدن مبیع باطل اعلام و فروشنده را به پرداخت یک میلیارد تومان بابت ثمن و غرامات و خسارت تأخیر محکوم کرده بود. فروشنده ایراد گرفت که خریدار ملک را به ثالث فروخته و خودش در دعوای خریدار بعدی فقط به حدود یکصد و هشتاد میلیون تومان محکوم شده، پس بیش از آن استحقاق ندارد؛ و خسارت تأخیر بر غرامت «خسارت از خسارت» است. دادگاه تجدیدنظر رأی را تأیید کرد، ولی مبدأ خسارت تأخیر را تاریخ قطعیت قرار داد.

استدلال دادگاه

  • ضمان درک مسئولیت قراردادی است. طبق ماده ۳۶۲ ق.م. و ظاهر رأی وحدت رویه ۸۱۱، غرامت خسارتی قراردادی ناشی از نقض تعهد فروشنده است.
  • اصل نسبی بودن قراردادها مانع تحدید غرامت است. حق هر خریدار در برابر فروشنده خودش، مستقل از رابطه او با خریدار بعدی سنجیده می‌شود.
  • تحدید غرامت فقط با شرایط خاص ممکن است. دادگاه اقتران زمانی دعاوی ایادی، علم و جهل خریداران، نحوه پرداخت ثمن و ضابطه انتخابی خریدار را معیار دانست که در این پرونده منطبق نبود.
  • منع «خسارت از خسارت» شامل غرامت قطعی‌شده نیست. این منع ناظر به خسارت تأخیر بر خسارت تأخیر است و غرامت پس از قطعیت دین مستقر می‌شود.

تحلیل

رأی دو گام مهم برمی‌دارد: استقلال حق هر خریدار در سلسله ایادی را با اصل نسبی بودن قراردادها تبیین می‌کند و مانع منع «خسارت از خسارت» را از سر راه غرامت قطعی برمی‌دارد. اصلاح مبدأ خسارت به تاریخ قطعیت، منطقی است؛ چون پیش از قطعیت، میزان غرامت معین نیست. با این حال معیارهای تحدید غرامت که دادگاه برشمرده، کلی است و در عمل می‌تواند آرای متفاوتی ایجاد کند.

نکتهٔ عملی

  • در دعوای خریدار علیه فروشنده، ایراد «محدودیت غرامت به پرداختی به خریدار بعدی» را با اصل نسبی بودن قراردادها و این رأی پاسخ دهید.
  • خسارت تأخیر بر غرامت را از تاریخ قطعیت حکم مطالبه کنید، نه از تاریخ دادخواست.
  • برای فروشنده: اقتران زمانی دعاوی و علم خریدار از وضعیت مالکیت را با مدارک اثبات کنید.

پرسش‌های متداول

آیا فروشنده می‌تواند بگوید خریدار بیش از آنچه به نفر بعدی داده، غرامت نمی‌گیرد؟

طبق این رأی به‌طور کلی خیر، مگر شرایط خاصی مانند اقتران زمانی دعاوی وجود داشته باشد.

به غرامت مستحق‌للغیر خسارت تأخیر تعلق می‌گیرد؟

بله؛ پس از قطعیت حکم و از تاریخ قطعیت.

متن رأی

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی ر.ی. به وکالت از ه.خ. به طرفیت ف.ف. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۳۱۶۰۰۹۶۴ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دشتستان که به موجب آن ضمن رد واخواهی تجدیدنظرخواه اصیل نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۲۸۱۵۰۹۵ صادره از همان شعبه که طی آن حکم بر اعلام بطلان قرارداد بیع فی‌مابین اصحاب دعوی و محکومیت نامبرده به پرداخت مبلغ یک میلیارد تومان بابت ثمن معامله و غرامات وارده به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ لغایت زمان اجرای حکم و خسارات دادرسی له تجدیدنظرخوانده اصدار یافته، دادنامه واخواسته شده را تأیید نموده است. این در حالیست که عمده جهت اعتراض و تجدیدنظرخواهی وکیل مربوطه معطوف بر این موضوع می‌باشد که تجدیدنظرخوانده بلافاصله پس از معامله با موکل و خریداری ملک مورد بیع را به شخص ثالثی واگذار نموده که انتقال‌گیرنده در شعبه چهارم حقوقی برازجان مبادرت به طرح دعوی علیه نامبرده انتقال‌دهنده ـ تجدیدنظرخوانده نموده و النهایه ایشان محکوم به پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد میلیون تومان از بابت ثمن معامله و غرامات وارده گردیده، لذا نامبرده استحقاقی بیش از آنچه به عنوان غرامت پرداخته را ندارد؛ همچنین محکومیت موکل به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مصداق مطالبه خسارت از خسارت بوده که فاقد مبنای شرعی و قانونی است و بدین ترتیب تقاضای نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و صدور حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخوانده را نموده است.

لیکن هیأت دادگاه جهات اعتراض را موجه نمی‌داند، با این توضیح که همسو با قانون مدنی ماده (۳۶۲) باید گفت ضمان درک از آثار بیع و عقد معاوضی صحیح و در اثر تخطی از مسئولیت قراردادی ایجاد می‌شود و ناقض عهد باید خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد خویش را بپردازد. در عین حال، بطلان قرارداد سبب گسستن رابطه میان مبیع و ثمن شده و در نتیجه فروشنده موظف به استرداد ثمنی که من غیر حق دریافت کرده می‌شود. بر همین اساس الزام فروشنده به جبران غرامت با توجه به ظاهر رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ ماهیتاً خسارت است و به زعم هیأت دادگاه از نوع قراردادی است. بنابر مقدمه مذکور و اصل نسبی بودن قراردادها که در هنگام جبران غرامات وارده نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ همچنین با عنایت به مدلول قاعده لاضرر در کنار قاعده غرور و اصل نسبی بودن قراردادها و اصل جبران کامل خسارات، بیانگر ضرورت توجه به اقتران زمانی طرح دعاوی از سوی ایادی علیه یکدیگر به علاوه علم و جهل خریداران از وضعیت مالکیت فروشنده و تاریخ این اطلاع با در نظر گرفتن این نکته که در صورت اختلاف اصل بر عدم اطلاع خریدار بوده و همچنین شرایط قرارداد فی‌مابین متعاقدین از جمله نحوه پرداخت ثمن، پرداخت کامل یا ناقص ثمن، حق خریدار نهایی در انتخاب و گزینش ضوابط قانونی در دریافت میزان غرامات وارده و انواع غرامات وارده و مقررات حاکم در زمان طرح دعوی در دعاوی مطروحه هر یک از خریداران بر فروشندگان خود می‌باشد که در مانحن‌فیه به لحاظ عدم انطباق شرایط پیش‌گفته چه در باب اقتران زمانی طرح دعاوی و چه شرایط قراردادی و انتخاب ضابطه قانونی از سوی خریدار به طوری که صرفاً بر اساس رأی وحدت رویه ۷۳۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور اقدام نموده، که بر همین اساس نمی‌توان قائل به وجود مانع در دریافت غرامت موضوع دادنامه تجدیدنظرخواسته از سوی تجدیدنظرخوانده [شد].

از طرفی با توجه به پیشینه قانونی منع دریافت خسارت از خسارت که ناظر به ممنوعیت دریافت خسارت تأخیر تأدیه از خسارت تأخیر تأدیه می‌باشد، مشمول خسارت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع که پس از قطعیت دادنامه تبدیل به دین مستقر می‌شود نمی‌گردد. لذا بنا به مراتب پیش‌گفته هیأت دادگاه تجدیدنظرخواهی را غیروارد تشخیص و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، رأی وحدت رویه ۸۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، [مواد] ۲۲۱، ۳۲۵، مفهوم ماده ۳۲۰، بند ۲ ماده ۳۹۲، ۳۹۱، ۳۶۲ قانون مدنی، قواعد لاضرر و غرور، اصول نسبی بودن قراردادها و جبران کامل خسارات زیان‌دیده، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت لغایت اجرای حکم تأیید می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی می‌باشد.

*مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر*

این تحلیل صرفاً برای اطلاع‌رسانی حقوقی منتشر شده و جایگزین مشاورهٔ اختصاصی نیست؛ رأی قضایی در هر پرونده وابسته به وقایع و ادلهٔ همان پرونده است و جز آرای وحدت رویه، برای دادگاه‌های دیگر الزام‌آور نیست. › بازگشت به فهرست تحلیل دادنامه