تحلیل دادنامههای بیمه
تحلیل حقوقی دعاوی بیمه: بیمهٔ بدنه، شخص ثالث، آتشسوزی، باربری و دریایی، مسئولیت و حدود تعهد بیمهگر.
مرور زمان ماده ۳۶ قانون بیمه بر دعوای دیه علیه بیمهگر شخص ثالث حاکم نیست
مرور زمان ماده ۳۶ قانون بیمه ۱۳۱۶ ناظر به دعاوی ناشی از قراردادهای بیمهای غیر از حوادث رانندگی است و بر دعوای زیاندیده برای مطالبه دیه از بیمهگر شخص ثالث حکومت ندارد. قانونگذار در اصلاحیه ۱۳۸۷ قانون بیمه اجباری، با علم به ماده ۱۲ قانون ۱۳۴۷ (مرور زمان در داوری بیمه)، عامدانه حکمی درباره مرور زمان نیاورده است. افزون بر این، با نظریه شماره ۷۲۵۷ مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۲۷ شورای نگهبان، عدم استماع دعوای مطالبه حق به صرف گذشت زمان خلاف شرع است و نوع دعوا خصوصیتی برای استثنا شدن از آن ندارد.
وجه اضافهای که تأمین اجتماعی ناروا گرفته، با منافع تفویتشده به شاخص بانک مرکزی مسترد میشود
وقتی دستگاه دولتی مبلغی را من غیر حق دریافت کرده و پس از ابطال در دیوان عدالت اداری فقط اصل آن را مسترد کرده، مطالبه منافع تفویتشده آن وجه از تاریخ دریافت تا تاریخ استرداد، دعوایی بر پایه دارا شدن بلاجهت، ضمان ید، قاعده احترام مال و لاضرر است و از شمول ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م. و قیود آن خارج است؛ میزان آن با شاخص رسمی بانک مرکزی تعیین میشود.
بیمهگر بر اساس ارزش روز میپردازد؛ قاعده نسبی سرمایه فقط ناظر به زمان انعقاد است
قاعده نسبی سرمایه (ماده ۱۰ قانون بیمه) استثنا بر اصل جبران کامل خسارت تا سقف سرمایه است و فقط وقتی اعمال میشود که مال در **زمان انعقاد قرارداد** به کمتر از ارزش واقعی بیمه شده باشد. افزایش قیمت مال در طول مدت بیمه، که ناشی از تورم است، مجوز کسر خسارت نیست. اگر بیمهگر میخواست این خطر را پوشش دهد باید پیش از حادثه از حق تعدیل حق بیمه (ماده ۱۶) استفاده میکرد.