تحلیل دادنامههای بانک و تسهیلات
مقالات و نمونههای حقوق بانکی: تسهیلات، وثایق، ضمانت، اجراییهٔ بانکی، برداشت غیرمجاز و مطالبات بانکی.
بطلان انتقال ملک ورشکسته به بانک پس از تاریخ توقف، به خریدار باحسننیت مزایده بانک سرایت نمیکند؛ تلف حکمی و حمایت از ثالث
بطلان معامله نخست (انتقال ملک ورشکسته به بانک پس از تاریخ توقف) بهطور مطلق به معاملات بعدی سرایت نمیکند. اگر خریدار بعدی با حسننیت، با اعتماد به سند رسمی بانک و پیش از صدور حکم بطلان معامله نخست، ملک را خریده و تغییرات عمدهای در آن ایجاد کرده باشد، ملک در حکم تلف است. در این صورت دعوای ابطال سند و تسلیم مبیع علیه او پذیرفته نمیشود. دادگاه به ملاک تبصره ۱ ماده ۱ و ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی استناد کرد. مسئولیت نهایی بر عهده طلبکاری (بانک) است که نخستین بار مال را بدون مجوز تصرف کرده است.
تملک ملک مرهونه با وکالت بلاعزل بانک، مخالف قانون است؛ اما انتقال به خریداران با حسننیت، تلف حکمی است
بانکی که بدون طی عملیات اجرایی و فقط با وکالت بلاعزل راهن، ملک مرهونه را به نام خود منتقل کرده، برخلاف قانون عمل کرده است (ماده ۳۴ قانون ثبت). اما وقتی ملک پس از آن با اسناد رسمی به اشخاص ثالث متعدد با حسننیت منتقل شده، عین مال در حکم تلف است: مالک اولیه نمیتواند ابطال اسناد خریداران را بخواهد و فقط میتواند از باب غرامت به ناقل نخست (بانک) رجوع کند. دادگاه این نتیجه را با وحدت ملاک از بند ۱ ماده ۴۲۹ ق.م.، ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۷ و ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ماده ۲۱۴ ق.م.ا.، و حمایت قانون ثبت از اعتبار سند رسمی، توجیه کرد.
پس از ابطال مزایده بانک، اجرتالمثل فقط از تاریخ حکم خلع ید؛ تصرف پیشین بانک امانی است
ابطال عملیات اجرایی و سند انتقال اجرایی به نام بانک، سند رهنی و تعهدات ناشی از آن را از بین نمیبرد و بانک همچنان مرتهن و طلبکار است. تصرف بانک بر ملک مرهونه که با اذن راهن (به موجب عقد رهن) و سپس با انتقال اجرایی صورت گرفته، تا صدور حکم خلع ید امانی است و اجرتالمثل برای آن دوره تعلق نمیگیرد. از تاریخ حکم قطعی خلع ید، ید متصرفان غاصبانه تلقی و به حکم ماده ۳۲۰ ق.م. همه ایادی متضامناً مسئول اجرتالمثلاند.
خرید ملک در رهن بانک: دعوای الزام به فک رهن و تنظیم سند پیش از مزایده قابل رسیدگی است
فروش ملک مرهونه در رابطه طرفین صحیح و «مراعی» است. صرف آغاز عملیات اجرایی بانک موجب عدم استماع دعوای خریدار نیست. وقتی مرتهن صراحتاً اعلام کند که فقط به دنبال وصول طلب است و تمایلی به ادامه توقیف ملک ندارد، طبق رأی وحدت رویه ۸۳۲، دعوای الزام فروشنده به فک رهن و تنظیم سند باید در ماهیت رسیدگی شود.