دادگاه تجدیدنظر بانک و تسهیلات

پس از ابطال مزایده بانک، اجرت‌المثل فقط از تاریخ حکم خلع ید؛ تصرف پیشین بانک امانی است

قاعدهٔ مستخرج

ابطال عملیات اجرایی و سند انتقال اجرایی به نام بانک، سند رهنی و تعهدات ناشی از آن را از بین نمی‌برد و بانک همچنان مرتهن و طلبکار است. تصرف بانک بر ملک مرهونه که با اذن راهن (به موجب عقد رهن) و سپس با انتقال اجرایی صورت گرفته، تا صدور حکم خلع ید امانی است و اجرت‌المثل برای آن دوره تعلق نمی‌گیرد. از تاریخ حکم قطعی خلع ید، ید متصرفان غاصبانه تلقی و به حکم ماده ۳۲۰ ق.م. همه ایادی متضامناً مسئول اجرت‌المثل‌اند.

ماجرا و رأی

بانک ملک مرهونه را از طریق مزایده اجرای ثبت تملک کرده و به اشخاص ثالث منتقل کرده بود. راهن با دعاوی متعدد، بطلان دستور اجرا، اسناد انتقال اجرایی و نقل و انتقالات بعدی و خلع ید را گرفت. سپس اجرت‌المثل همه دوره تصرف را از بانک و منتقل‌الیهم خواست. دادگاه بدوی فقط از تاریخ حکم قطعی خلع ید حکم به اجرت‌المثل داد و برای دوره پیش از آن حکم بی‌حقی صادر کرد؛ دادگاه تجدیدنظر آن را تأیید کرد.

استدلال دادگاه

  • طلب بانک با ابطال مزایده از بین نمی‌رود. مطالبات بانک به طریق دیگری پرداخت نشده و با اعاده وضع به حالت سابق، اذن مذکور در سند رهنی پابرجاست.
  • فک رهن برای تنظیم سند انتقال با فک رهن به سبب پرداخت دین فرق دارد. اولی با بطلان سند انتقال، اثر خود را از دست می‌دهد.
  • تصرف بانک با اذن راهن بوده است. عین مرهونه و سپس مبیع با اذن تجدیدنظرخواه در قبض بانک قرار گرفته؛ پس تا حکم خلع ید امانی است.
  • اجرت‌المثل نیازمند مالکیت در دوره ادعایی است. در آن دوره، پلاک‌ها به نام بانک و دیگران ثبت بود و طبق ماده ۲۲ قانون ثبت آنان مالک شناخته می‌شدند.
  • حکم خلع ید تأسیسی است. از تاریخ آن، ید متصرفان غاصبانه و ماده ۳۲۰ ق.م. حاکم است.

تحلیل

رأی با تکیه بر بقای رهن و اذن راهن، از جمع شدن «طلب باقی‌مانده بانک» با «غرامت گزاف» برای بدهکار جلوگیری کرده است. اما «تأسیسی» دانستن حکم خلع ید و اتکا به ماده ۲۲ قانون ثبت برای دوره‌ای که سند انتقال بعداً باطل شده، قابل نقد است؛ بطلان، کاشف از عدم انتقال از ابتداست و منطقاً تصرف پس از بطلان مزایده اذنی نیست. رأی مرتبط دیگر، رأی شعبه پنجم تجدیدنظر گیلان در همین پرونده درباره رد اعتراض ثالث خریداران است.

نکتهٔ عملی

  • برای راهن: در دعوای ابطال مزایده، اجرت‌المثل و خلع ید را هم‌زمان بخواهید تا مبدأ غصب به تاریخ قطعیت همان حکم نزدیک شود.
  • برای بانک: در دفاع، بقای طلب و امانی بودن تصرف به استناد ماده ۷۸۹ ق.م. را مطرح کنید.

پرسش‌های متداول

اگر مزایده بانک باطل شود، بانک باید اجرت‌المثل بدهد؟

طبق این رأی فقط از تاریخ حکم قطعی خلع ید، نه از تاریخ تملک.

با ابطال مزایده، بدهی به بانک از بین می‌رود؟

خیر؛ رهن و طلب بانک باقی است.

متن رأی

رأی دادگاه بدوی:

در خصوص دعوای خواهان به طرفیت بانک و سایر خواندگان، مبنی بر ۱. مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف پلاک‌های ثبتی [حذف شد] از تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ لغایت زمان اجرای حکم، علی‌الحساب مقوم به مبلغ [...] ریال و خسارات دادرسی، به این توضیح که ششدانگ پلاک ثبتی [...] که با احداث اعیانی توسط موکل [به پلاک‌های ...] از پلاک اصلی مذکور تفکیک گردید. از آنجائیکه پلاک ثبتی مادر در رهن بانک بود، بانک مذکور بر خلاف مقررات قانونی مبادرت به صدور اجرائیه نمود و عرصه و تمامی اعیانات را به موجب سند انتقال اجرایی [...] مورخه ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ تنظیمی دفتر اسناد رسمی [...] رشت تملک نمودند که موکل با طرح دعوی [...] آخرالامر به موجب دادنامه [...] حکم به بطلان دستور اجرا و اسناد رهنی و قراردادهای بانکی خلاف قوانین و مقررات صادر شد و دادنامه مذکور نیز به موجب دادنامه [...] صادره از شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر تأیید و به قطعیت رسید و اعتراض ثالث خریداران با دادنامه [...] شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان مردود اعلام شد. همچنین با دادنامه قطعی [...] صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان حکم به بطلان تمامی نقل و انتقالات رسمی از جمله سند انتقال اجرایی و اسناد نقل و انتقال رسمی تنظیمی فی‌مابین خواندگان و خلع ید آنها صادر گردید. لذا با تقدیم این دادخواست امر به رسیدگی و جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری در جهت تعیین اجرت‌المثل پلاک‌های ثبتی موضوع خواسته و سپس محکومیت آنها به پرداخت مبلغ مذکور در حق موکل با جبران خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و حق‌الوکاله وکیل مورد استدعاست.

وکیل بانک در دفاع بیان داشت: ۱. با وجود ابطال اسناد انتقال اجرایی همچنان پلاک ثبتی مورد اشاره به موجب سند رسمی رهنی اولیه در رهن بانک موکل قرار داشته و بنابراین از زمان صدور و تنظیم اسناد رهنی تا زمان فک رهن، بانک به عنوان مرتهن و خواهان به عنوان راهن بوده و مطابق ماده ۷۷۲ قانون مدنی، مال مرهون باید به قبض مرتهن داده شود و همچنین بر اساس ماده ۷۸۹ قانون مدنی مال مرهون در ید مرتهن امانت است و از این رو احکام مال امانی بر آن مترتب بوده و [مرتهن] امین (به جهت تصرف بر مال امانی، عین مرهونه) ملزم به پرداخت اجرت‌المثل نخواهد بود. ۲. استیلای ید بانک موکل بر پلاک ثبتی متنازع‌فیه مبتنی بر اسباب قانونی بوده و این اسباب قانونی تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ادامه داشته و پس از آن به صورت قانونی به اشخاص ثالث انتقال یافته. در همین رابطه نیز خواهان هیچ دلیل و مدرکی مبتنی بر تصرف مجدد ملک یا تداوم تصرفات بانک موکل بر متنازع‌فیه ارائه ننموده و صرفاً به تحویل ملک پس از مزایده و تنظیم سند انتقال اجرایی به نام بانک استناد نموده است. ۳. ۱. مجدداً تأکید می‌نماید که عنوان غصب از موضوع دعوی حاضر خروج موضوعی دارد؛ خواهان با ترهین ملک خود به صراحت اذن در تصرف داده است. ۳. ۲. حسب مفاد دادنامه‌های قطعی پیش‌تر صادر شده، واضح و مبرهن است که دعاوی پیشین صرفاً بر مبنای اختلاف حساب و اشتباه محاسباتی بانک موکل در روند عملیات اجرایی اقامه گردیده و با لحاظ عدم ایفای تعهدات قراردادی توسط خواهان و فارغ از [این] مسأله، اصولاً مبانی اقدامات اجرایی و مزایده برگزار شده از حمایت قانونی برخوردار بوده است؛ در حالی که اینک خواهان با برداشت ناصواب و مصادره به مطلوب نمودن مفاد آن قصدی جز تشویش ذهن دادگاه و قلب حقیقت ندارد. رویه قضایی نیز بر فقد وجاهت طرح چنین دعوایی صحه گذارده و نظر بر بی‌حقی اقامه‌کننده آن دارند.

منطوق رأی:

اولاً در این تنازع حکمی که در زمره دعاوی دشوار محسوب می‌شود؛ به این معنا که خواهان با استناد به آرای قطعیت‌یافته مدعی ابطال اسناد مالکیت از سال ۱۳۹۶ و غاصبانه بودن ایادی متصرفان از همان سال و صدور حکم خلع ید است و متقابلاً خوانده مدعی است با توجه به ابطال اسناد مالکیت املاک تملک‌شده توسط بانک کماکان مطالباتی دارد و اسناد رهنی به منظور تنظیم سند به نام بانک فک رهن شده است. محکمه با موضوع صحت مطلق یا بطلان مطلق چنین ادعاهایی مدلل نیست و شروطی را برای نتیجه‌گیری لازم می‌داند. بر اساس روش دیالکتیک یا جمع اضداد و رسیدن به یک سنتز (هم‌نهاد)، این مرجع با رویکرد منطق فازی، معتقد است که از زمان صدور دادنامه قطعی [...] صادره از شعبه ۷ دادگاه محترم تجدیدنظر که حکم (تأسیسی) بر خلع ید صادر شده، ید خواندگان غاصبانه شناخته شده و خواهان مستحق دریافت اجرت‌المثل از این تاریخ است و پیش از این تاریخ ذی‌حق نیست؛ زیرا که:

(الف) فک رهن از سوی مرتهن به منظور تنظیم سند قطعی انتقال با فک رهن به دلیل پرداخت شدن دین مرتهن یا انصراف ارادی از رهن دو مقوله مجزا بوده که هر یک آثار مخصوص به خود را دارد. به باور دادرس محکمه در این دعوا که بانک به منظور تنظیم سند قطعی انتقال فک رهن نموده، از آنجائیکه سند قطعی انتقال به موجب آرای صادره باطل شده است و مطالبات بانک به طریق دیگر پرداخت نشده است، با اعاده وضع به حالت سابق اذن و اجازه مذکور در ماده ۵ سند رهنی [...] برای بانک کماکان پابرجا بوده و تا پیش از صدور حکم تأسیسی صادره از شعبه ۷ تجدیدنظر مبنی بر خلع ید بانک و قائم‌مقامان، نسبت به پلاک‌های ثبتی امانی فرض می‌شود. به این ترتیب بین مفاد سند رهنی با دادنامه شعبه ۷ دادگاه محترم تجدیدنظر جمع حاصل می‌شود.

(ب) با توجه به بطلان اسناد انتقال، بخشی از طلب بانک کماکان بلاوصول مانده است و شایسته نیست از بدهکاری حمایت شود که علی‌رغم بدهی به بانک مدعی دریافت غرامت‌های گزافی نیز بشود.

ثانیاً به دلالت ماده ۳۲۰ قانون مدنی هر غاصب نسبت به منافع زمان خود و ایادی بعدی مسئول است.

بر این اساس، این مرجع با استصحاب بقای دین، بخشی از دعوای خواهان را محمول بر صحت دانسته و ۱. حکم بر محکومیت تضامنی بانک و سایر خواندگان، بابت پلاک [...] از تاریخ ۱۴۰۲/۷/۲۶ الی یوم‌الاجرا به مبلغ - ریال، وفق نظریه کارشناسی بدوی و محکومیت بالسویه تمامی خواندگان به پرداخت حق‌الوکاله وفق مقررات و پرداخت هزینه دادرسی وفق تعرفه و پرداخت مبلغ ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال بابت هزینه کارشناسی به استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۲۰ و ۳۰۸ قانون [مدنی] صادر و اعلام می‌گردد. لازم به ذکر است که ما‌به‌التفاوت هزینه دادرسی وفق مقررات باید اخذ گردد.

نسبت به خواسته مطالبه اجرت‌المثل از تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ لغایت ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ با توجه به تفاصیل مارالذکر این مرجع دعوا را وارد ندانسته و مستنداً به ماده ۱۹۷ آیین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر گیلان است.

رأی دادگاه تجدیدنظر:

در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان به طرفیت بانک و سایر تجدیدنظرخواندگان، نسبت به آن بخش از دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۴۳۹۰۰۰۳۰۲۸۱۳۴ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رشت، که دلالت بر صدور حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواه نسبت به اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ لغایت ۱۴۰۲/۰۷/۲۵، و همچنین دلالت بر صدور قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ لغایت اجرای حکم دارد، وارد و موجه نیست؛ چرا که:

  1. در خصوص مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف تجدیدنظرخواه از تاریخ ۹۶/۸/۱۱ لغایت ۱۴۰۲/۷/۲۵، اولاً اقدام بانک تجدیدنظرخوانده در تملک پلاک‌های ثبتی تجدیدنظرخواه از باب خریداری به روش مزایده بوده است و با وجود برنده شدن در مزایده پلاک‌های ثبتی به نام ایشان منتقل شده است؛ چنانکه بانک در قبال تسهیلات پرداختی به تجدیدنظرخواه و به‌دلیل عدم‌پرداخت تسهیلات اخذشده توسط تجدیدنظرخواه در حق بانک، اقدام به اجرای سند رهنی و انتقال اسناد رسمی پلاک‌های فوق در اجرای مزایده به خود نموده است. سپس با صدور حکم قطعی دادگاه به جهت عدم اجرای صحیح مفاد اسناد لازم‌الاجراء، اسناد انتقالی به نام بانک باطل گردید. لذا اصل اقدام بانک مرتهن در صدور اجراییه طبق مدلول سند رسمی رهنی و انجام مزایده بلااشکال بوده و این که حتی با صدور حکم بطلان عملیات اجرایی دایره اجرای ثبت اسناد و املاک، نسبت به سند رهنی، مفاد و مندرجات سند رهنی (تعهدات ناشی از سند رهنی) کماکان به قدرت خود باقی است؛ هر چند که سند رهنی یک بار فک شده و پلاک‌های ثبتی به نام بانک منتقل شده باشد. بدین معنی که طلبکار بودن بانک با ابطال عملیات اجرایی موجبی برای ابطال سند رهنی نمی‌گردد.
  1. این که از تاریخ عقد رهن، عین مرهونه و سپس انتقال پلاک‌های ثبتی به نام بانک تجدیدنظرخوانده در اجرای اسناد رهنی و اسناد اجرایی اداره ثبت اسناد و املاک (عین مرهونه و مبیع) با اذن تجدیدنظرخواه در تصرف (قبض) بانک قرار گرفته است و اجرت‌المثل ایام تصرف در این صورت نسبت به آن تعلق نخواهد گرفت. مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف مستلزم وجود مالکیت درخواست‌کننده در ایامی که مدعی تصرف غیرقانونی است خواهد بود که در پرونده حاضر [در] مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ ۹۶/۸/۱۱ لغایت ۱۴۰۲/۷/۲۵، کلیه پلاک‌های ثبتی به نام بانک و یا سایر تجدیدنظرخواندگان (که توسط بانک پلاک‌های ثبتی به آنها منتقل شده) بوده است که وفق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، مالک کسی است که در دفتر املاک پلاک ثبتی به نام وی ثبت شده باشد.

علی‌ایحال به جهت این که دادنامه بدوی بر اساس محتویات پرونده و مستندات تقدیمی برابر قانون صادر گردیده و [تجدیدنظرخواه] اعتراض و ایرادی که موجبات خدشه در ارکان و صحت رأی و نقض یا اصلاح آن را فراهم نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی و مبانی استدلال و استنباط محکمه بدوی فاقد ایراد و اشکال اساسی است، این دادگاه با رد اعتراض معترض، مستنداً به مواد ۳۵۸ و ۳۶۵ از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۷۹ رأی بدوی را تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.

*رئیس و مستشار شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان*

این تحلیل صرفاً برای اطلاع‌رسانی حقوقی منتشر شده و جایگزین مشاورهٔ اختصاصی نیست؛ رأی قضایی در هر پرونده وابسته به وقایع و ادلهٔ همان پرونده است و جز آرای وحدت رویه، برای دادگاه‌های دیگر الزام‌آور نیست. › بازگشت به فهرست تحلیل دادنامه