دادگاه بدوی بانک و تسهیلات

طلب ارزی بانک از ورشکسته به نرخ روز بازپرداخت به ریال تبدیل می‌شود، نه تاریخ توقف؛ ابطال صورت طبقه‌بندی بستانکاران

قاعدهٔ مستخرج

دیون ناشی از تسهیلات ارزی ورشکسته در تاریخ توقف به همان ارز محاسبه می‌شود و بازپرداخت باید به عین ارز باشد. اگر استرداد عین ارز ممکن نباشد، معادل ریالی دین به نرخ فروش اسکناس مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ بازپرداخت (یوم‌الادا) ملاک است، نه نرخ تاریخ توقف. صورت طبقه‌بندی بستانکارانی که طلب ارزی را به نرخ تاریخ توقف به ریال تبدیل کرده، باطل است.

ماجرا و رأی

شرکتی که چند فقره تسهیلات، از جمله تسهیلات ارزی از محل صندوق ذخیره ارزی، از بانک گرفته بود، با تاریخ توقف ۱۳۹۸/۲/۶ ورشکسته اعلام شد. اداره تصفیه امور ورشکستگی استان، مانده بدهی شرکت به بانک را تا تاریخ توقف به ریال تبدیل کرد و در صورت طبقه‌بندی بستانکاران منتشرشده در روزنامه درج کرد. بانک به این صورت اعتراض کرد. استدلال بانک این بود که طلبش کمتر از میزان واقعی درج شده است.

استدلال دادگاه

  • مبنای ارزی دین: کارشناس به بخشنامه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ اداره تدوین مقررات ارزی بانک مرکزی و مصوبه کمیسیون ارز استناد کرد. طبق آن‌ها، دیون ارزی ورشکسته در تاریخ توقف به ارز مربوط محاسبه و به عین ارز بازپرداخت می‌شود.
  • نرخ تبدیل، نرخ روز بازپرداخت است. اگر استرداد عین ارز ممکن نباشد، معادل ریالی به نرخ فروش اسکناس مرکز مبادله در تاریخ بازپرداخت ملاک است.
  • تبدیل در تاریخ توقف خلاف ضوابط آمره است. تصمیم اداره تصفیه که بدهی را به ریال و تا تاریخ توقف اعلام کرده بود، با ضوابط آمره بانک مرکزی مغایر است.
  • نتیجه: به استناد مواد ۳۳ و ۳۶ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، حکم به ابطال صورت طبقه‌بندی بستانکاران (در بخش طلب بانک) صادر شد.

تحلیل

درباره تاریخ تبدیل بدهی ارزی ورشکسته به ریال در رویه و نظریات مشورتی اختلاف است. گروهی تاریخ توقف را ملاک می‌دانند، گروهی تاریخ صدور حکم ورشکستگی، گروهی تاریخ تصدیق طلب و گروهی تاریخ تسویه. نظریه‌های مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱، ۷/۱۴۰۲/۸۰۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ و ۷/۱۴۰۰/۷۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این باره قابل مراجعه است. این رأی از دیدگاه «تاریخ بازپرداخت» پیروی کرده است.

نقطه قوت رأی، توجه به ماهیت ارزی تعهد و پرهیز از تحمیل زیان کاهش ارزش پول ملی به بانک است. نقطه ضعف آن، تکیه بر بخشنامه و مصوبه اداری در برابر قاعده قانون تجارت است. طبق قانون تجارت، با صدور حکم ورشکستگی دیون مؤجل حال می‌شود و طلب‌ها باید در یک تاریخ واحد سنجیده شوند. تبدیل در تاریخ بازپرداخت، اصل تساوی بستانکاران را هم به سود طلبکاران ارزی و به زیان طلبکاران ریالی برهم می‌زند. ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید، که دادگاه به آن استناد کرده، ناظر به بازپرداخت تسهیلات ارزی به ارز یا معادل ریالی به نرخ روز است. اینکه این ماده در ورشکستگی بر قواعد قانون تجارت حاکم باشد، محل بحث است.

نکتهٔ عملی

  • برای بانک‌ها: در اعتراض به صورت طبقه‌بندی بستانکاران، طلب ارزی را به ارز اعلام کنید و به بخشنامه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ اداره تدوین مقررات ارزی، مصوبه کمیسیون ارز و ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر استناد کنید.
  • برای بستانکاران ریالی یا مدیر تصفیه: در تجدیدنظر بر قاعده توقف محاسبه دیون در تاریخ توقف، تساوی بستانکاران و برتری قانون بر بخشنامه تکیه کنید.
  • مهلت اعتراض به صورت طبقه‌بندی بستانکاران را از تاریخ انتشار در روزنامه، طبق قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، دقیق محاسبه کنید.

پرسش‌های متداول

بدهی ارزی ورشکسته به نرخ چه تاریخی به ریال تبدیل می‌شود؟

در رویه اختلاف است. این رأی نرخ روز بازپرداخت (یوم‌الادا) را ملاک دانسته است.

آیا بانک می‌تواند به صورت طبقه‌بندی بستانکاران اعتراض کند؟

بله؛ اعتراض در دادگاه به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی طرح و رسیدگی می‌شود.

متن رأی

رأی دادگاه — شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رشت، دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۴۲۹۰۰۰۷۷۸۰۷۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۲

خواسته: اعتراض به صورت وضعیت بستانکاران از متوقف ورشکسته

در خصوص دادخواست بانک به طرفیت اداره کل تصفیه امور ورشکستگی استان گیلان به خواسته اعتراض به صورت طبقه‌بندی (طلب بانک) بستانکاران شرکت ورشکسته منتشره در روزنامه، چنان‌که خواهان توضیح می‌دهد: شرکت در سنوات گذشته چندین فقره تسهیلات دریافت نمود که متعاقباً بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۴۳۹۰۰۰۱۱۶۰۲۴۹ صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی رشت، حکم به ورشکستگی شرکت به تاریخ توقف ۱۳۹۸/۲/۶ صادر گردیده است و پرونده شرکت ورشکسته به منظور تعیین تکلیف آن به اداره تصفیه و امور ورشکستگی استان گیلان ارجاع گردید که نهایتاً منجر به انتشار صورت طبقه‌بندی بستانکاران ورشکسته شرکت در روزنامه شده است. با بررسی صورت طبقه‌بندی بستانکاران ورشکسته مشخص گردید که طلب بانک به مبلغ کمتر از میزان واقعی آن به تاریخ توقف در صورت طبقه‌بندی درج گردیده است. لذا بر اساس اصول و مقررات حاکم تا تاریخ توقف محاسبات و مطالبات بانک بیشتر از مبلغ اعلامی اداره تصفیه امور ورشکستگی است. بنابراین از آن دادگاه تقاضای رسیدگی و اصلاح مطالبات بانک در صورت طبقه‌بندی مندرج در روزنامه استدعا می‌گردد.

نظر به اوراق پرونده با توجه به اینکه در نظریه کارشناسی مورخ [...] به صراحت اعلام شده که به استناد بخشنامه شماره [...] مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ اداره تدوین مقررات ارزی در خصوص چگونگی بازپرداخت دیون اشخاص ورشکسته ناشی از تسهیلات ارزی و بر اساس مصوبه شماره ۶۰/۴۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۷ [کذا] کمیسیون ارز مقرر گردید، تمامی دیون شخص ورشکسته ناشی از تسهیلات ارزی دریافتی حسب قانون تجارت در تاریخ توقف به ارز مربوطه محاسبه و بازپرداخت به عین ارز صورت پذیرد و در هنگام بازپرداخت (یوم‌الادا) چنانچه امکان استرداد عین ارز دریافتی وجود نداشته باشد معادل ریالی دین مزبور به نرخ فروش اسکناس ارز مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ بازپرداخت ملاک محاسبه قرار گیرد، لذا مانده بدهی تسهیلات ارزی از محل صندوق ذخیره ارزی مبلغ ۲۰۳۳۷۸۲۰۸۲ [کذا] دلار می‌باشد که در زمان بازپرداخت چنانچه امکان استرداد عین ارز وجود نداشته باشد، معادل ریالی آن پرداخت می‌شود.

از آنجایی که به موجب تصمیم مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ اداره تصفیه و ورشکستگی دادگستری استان گیلان مانده بدهی شرکت به میزان ۲۴۴۸۹۰۰۰۸۴۷۴ ریال بابت اصل و سود و خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ توقف (۱۳۹۸/۲/۶) اعلام شده که تبدیل بدهی به ریال در تاریخ توقف خلاف ضوابط آمره بانک مرکزی است؛ لذا مستنداً به مواد ۳۳ و ۳۶ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی حکم بر ابطال صورت طبقه‌بندی بستانکاران شرکت ورشکسته (طلب بانک)، منتشره در روزنامه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان گیلان است.

رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رشت

این تحلیل صرفاً برای اطلاع‌رسانی حقوقی منتشر شده و جایگزین مشاورهٔ اختصاصی نیست؛ رأی قضایی در هر پرونده وابسته به وقایع و ادلهٔ همان پرونده است و جز آرای وحدت رویه، برای دادگاه‌های دیگر الزام‌آور نیست. › بازگشت به فهرست تحلیل دادنامه