دیوان عالی کشور (شعبه) بانک و تسهیلات

بانک شریک که ثمن سهم‌الشرکه‌اش را نگرفته، مسئول خسارت تأخیر پروژه ناشی از تخلف ساختمانی شریک نیست

قاعدهٔ مستخرج

وقتی منشأ توقف پروژه و مشکلات ثبتی و شهرداری، تخلف ساختمانی خود شریکِ احداث‌کننده است، او نمی‌تواند خسارت ناشی از عدم بهره‌برداری و استهلاک تأسیسات را از بانک شریک (فروشنده سهم‌الشرکه) بگیرد، به این استناد که بانک برای رفع موانع وکالت نداده است. علت تامه خسارت، تخلف است نه چگونگی رفع آثار آن. افزون بر این، وقتی تعهد بانک به اعطای وکالت و تنظیم سند به پرداخت کامل ثمن موکول شده و چک‌های ثمن برگشت خورده، بانک تکلیفی به اعطای وکالت نداشته و ارکان مسئولیت او محقق نیست (متعهدله متخلف نمی‌تواند از تخلف خود به نفع خود استفاده کند).

ماجرا و رأی

شرکتی با بانک در یک پروژه ساختمانی مشارکت داشت و بعد با چند مبایعه‌نامه سهم‌الشرکه بانک را خرید، اما چک‌های ثمن برگشت خورد. به سبب تخلفات ساختمانی شرکت، پرونده به کمیسیون ماده صد شهرداری رفت و ملک پلمب شد. خریداران واحدها علیه شرکت دعوا کردند و شرکت بانک را جلب ثالث کرد، با این ادعا که بانک با ندادن وکالت مانع رفع موانع شده است. بانک در بدوی و تجدیدنظر به پرداخت مبالغ بسیار سنگینی بابت عدم بهره‌برداری و استهلاک تأسیسات محکوم شد. پس از موافقت رئیس قوه قضاییه با اعمال ماده ۴۷۷، دیوان عالی کشور این بخش را نقض و حکم بی‌حقی صادر کرد.

استدلال دادگاه

  • سبب اصلی خسارت، تخلف ساختمانی شرکت است. احداث‌کننده بنا شرکت بوده و دلیلی بر صدور دستور تخلف از سوی بانک نیست؛ صرف اطلاع بانک دلیل انتساب نیست.
  • علت تامه، نفس تخلف است. اگر تخلفی رخ نمی‌داد، مانعی ایجاد نمی‌شد تا رفع آن به همکاری بانک نیاز داشته باشد.
  • قرارداد مسئولیت تخلفات را بر عهده شرکت گذاشته بود. طبق بند مربوط قرارداد مشارکت، پاسخ‌گویی به هرگونه خلاف در احداث بنا و جرائم شهرداری با شرکت بود.
  • تعهد بانک مشروط به پرداخت ثمن بود. طبق قرارداد مشارکت و مبایعه‌نامه‌ها و یک رأی قطعی سابق، اعطای وکالت و تنظیم سند منوط به پرداخت کامل ثمن بود؛ چک‌ها برگشت خورده بود.
  • مبنای مسئولیت بانک در برابر خریداران ثابت نیست. خریداران با بانک رابطه حقوقی مستقیمی نداشتند.

تحلیل

رأی برای بانک‌ها اهمیت زیادی دارد: مسئولیت بانکِ شریک یا فروشنده سهم‌الشرکه را به تعهدات قراردادی و رابطه سببیت واقعی محدود می‌کند و اجازه نمی‌دهد خسارت ناشی از تخلف خود شریک به بانک منتقل شود. استدلال سببیت (تفکیک «علت تامه» از «چگونگی رفع آثار») و شرطی بودن تعهد بانک (حق حبس و عدم ایفای تعهد متقابل) هر دو محکم است. نقطه ضعف، مسیر رسیدگی است: نقض آرای قطعی حقوقی از راه ماده ۴۷۷ با استدلال‌هایی که اساساً ماهوی و قراردادی‌اند (نه «خلاف بیّن شرع») توسعه نامتعارف این نهاد است. اشاره معاونت قضایی به خلاف شرع بودن عدم‌النفع نیز محل تأمل است.

نکتهٔ عملی

  • برای بانک: در دعاوی خسارت تأخیر پروژه‌های مشارکتی، رابطه سببیت را بر تخلف خود شریک متمرکز کنید و به شرطی بودن تعهد بانک به پرداخت کامل ثمن (و برگشت چک‌ها) استناد کنید.
  • در قراردادهای مشارکت و فروش سهم‌الشرکه بانک، تکلیف اعطای وکالت را صراحتاً به وصول کامل ثمن موکول کنید و مسئولیت تخلفات ساختمانی را به شریک مجری منتسب کنید.
  • در برابر آرای قطعی سنگین و آشکارا ناصحیح، ظرفیت ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک. را بررسی کنید.

پرسش‌های متداول

اگر بانک برای رفع موانع پروژه وکالت ندهد، مسئول خسارت تأخیر است؟

طبق این رأی، وقتی منشأ موانع تخلف خود شریک است و تعهد بانک مشروط به پرداخت کامل ثمن بوده که پرداخت نشده، بانک مسئول نیست.

آیا رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر قابل نقض است؟

بله؛ در این پرونده از طریق اعمال ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک. و با موافقت رئیس قوه قضاییه نقض شد.

متن رأی

رأی شعبه دیوان عالی کشور:

آراء صادره در محکومیت دادخواه همان‌گونه که در گزارش رئیس کل دادگستری استان تهران و نیز مشاوران حوزه معاونت قضائی اعلام گردیده به جهات ذیل واجد اشکال است. عمده ابتنای محاکم در محکومیت بانک دادخواه و احراز مسئولیت بانک در جبران خساراتی که مورد مطالبه قرار گرفته است مبتنی بر آن است که بانک جهت رفع موانع ایجاد شده از طریق کمیسیون ماده صد شهرداری و یا آنچه در اداره ثبت اسناد و املاک لازم بوده به شرکت ا.س. وکالت اعطاء نکرده و یا وکالت اعطاء شده به لحاظ آنکه انجام مورد وکالت می‌بایست با توافق و هماهنگی بانک انجام گیرد و بانک همراهی ننموده و به عبارتی چون عملاً امکان استفاده از وکالت‌نامه نبوده و وکیل مسلوب‌الاختیار محسوب می‌گردیده لذا مسبب و عامل ورود خسارات ناشی از عدم بهره‌برداری و انتفاع به موقع از ملک ایضاً مستهلک شدن تأسیسات و تجهیزات، بانک بوده و مسئولیت جبران آن را متوجه بانک دانسته‌اند.

این استدلال و استنباط مخدوش است زیرا اولاً حسب قرارداد شراکت مورخ ۹۲/۱۲/۱۷ و بیع‌نامه‌های ابرازی، شرکت ا.س. در بدو امر با بانک دادخواه شراکت داشته و سپس برابر سه فقره مبایعه‌نامه به تاریخ‌های ۹۶/۴/۳۱ و ۹۶/۸/۲۹ و ۹۶/۱۱/۴ سهم‌الشرکه بانک را نیز خریداری کرده است و احداث‌کننده بنا شرکت ا.س. می‌باشد. واضح است به تمام عواقب و آثار اقدامات در احداث بنا مطلع و آگاهی داشته است. با این وصف، با تخلف در احداث بنا موجبات طرح آن در کمیسیون ماده صد شهرداری و صدور رأی از مرجع مذکور شده است. بنابراین کسی که مرتکب تخلف شده و باعث و بانی توقف در عملیات ساختمانی و تأخیر در اجرای آن گردیده، در وهله اول خود شرکت ا.س. است نه بانک. به عبارت دیگر آنچه موجب ایجاد مشکلات در روند امور مربوط به احداث بنا گردیده رفتار شرکت ا.س. در ارتکاب تخلف ساختمانی بوده و در پرونده امر دلیلی دائر بر اینکه با دستور بانک تخلف انجام گرفته ارائه نشده است و صرف اطلاع بانک از تخلفات دلیل بر انتساب آن به بانک نیست.

لذا مبنای اصلی ایجاد مشکلات و موانع در بهره‌برداری ملک و یا عدم امکان اخذ پایان‌کار و موانع ثبتی همان نفس تخلف است که آن هم منتسب به خود شرکت ا.س. می‌باشد نه چگونگی رفع این موانع که از جمله آنها عدم داشتن اختیار وکالت از جانب بانک اعلام گردیده است. به عبارت دیگر اگر شرکت ا.س. مرتکب تخلف نمی‌گردید اساساً نه مانعی ایجاد می‌شد و نه نیازی به رفع آن بود تا مستلزم همکاری بانک باشد. مداخله کمیسیون ماده صد و صدور رأی از مرجع مذکور و تعطیلی محل و حتی قلع و قمع بنای غیرمجاز از موجبات اصلی تأخیر در انجام پروژه گردیده که علت اصلی و تامه آن ارتکاب تخلف می‌باشد نه چگونگی رفع آثار این تخلف.

دوم آنکه در فرض لزوم همکاری بانک جهت رفع موانع با دادن وکالت و اینکه آن را از عوامل عدم رفع موانع و تأخیر در اجرای پروژه تلقی نمائیم باز هم این عدم همکاری مسئولیتی متوجه بانک نمی‌سازد، زیرا مطابق بند ۱۵-۷ قرارداد مشارکت، مسئولیت پاسخگویی و هرگونه خلاف در احداث بنا و جرائم متعلقه به شهرداری بر عهده شرکت ا.س. بوده است. زمانی بانک وظیفه اعطای وکالت داشته که ثمن معامله را دریافت کرده و یا همزمان با دریافت ثمن باشد. بند ۷-۷ قرارداد مشارکت اشعار می‌دارد هر زمان و تا قبل از مهلت تعیین‌شده در قرارداد چنانچه مجری قرارداد نسبت به کارسازی کل وجه (۳۴۲,۲۲۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال) به حساب بانک اقدام نماید، بانک بلافاصله کلیه اسناد دریافتی و سند را به نام مجری صلح می‌نماید. مضافاً در بند ۵-۲ بیع‌نامه مورخ ۹۶/۴/۳۱ ماده ۳ شرایط مربوط به تنظیم سند بیان گردیده: خریدار کلیه ثمن معامله را به شرح بند ۲-۲ پرداخت کرده باشد، فروشنده در تاریخ مقرر ۹۷/۹/۳۰ نسبت به تنظیم سند و اعطای وکالت بلاعزل اقدام می‌نماید و هکذا در سایر بیع‌نامه‌ها نیز به پرداخت تمامی ثمن جهت اعطای وکالت یا تنظیم سند ملک اشاره گردید. چنانکه در دادنامه قطعی شماره [...] مورخ ۹۹/۱۰/۱۶ صادره از شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر تهران نیز تنظیم سند موکول به پرداخت ثمن شده است. لیکن با توجه به اینکه چک‌های ارائه‌شده بابت ثمن معامله به دلالت گواهی‌های عدم پرداخت بانک منجر به عدم پرداخت گردیده و دلیلی نیز بر پرداخت وجه آنها ارائه نشده است، بانک دادخواه تکلیفی به اعطای وکالت قبل از اخذ ثمن نداشته است و نتیجه آنکه از این حیث نیز مسئولیتی متوجه بانک نبوده و به عبارتی ارکان استقرار مسئولیت برای بانک وجود ندارد.

سوم آنکه مبنای مسئولیت مدنی بانک در جبران خسارات شرکت ا.س. و ایضاً خریداران ملک که هیچ رابطه حقوقی مستقیم با بانک نداشته‌اند ثابت نیست و لذا چون آراء صادره برخلاف مستندات پرونده و موازین شرعی و قانونی انشاء گردیده‌اند اقتضاء نقض دارند. بر این اساس با نقض دادنامه شماره [...] مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ و دادنامه شماره [...] مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ شعبه ۱۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن قسمت که ناظر به محکومیت بانک می‌باشد؛ به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. سایر موارد مورد لحوق آراء به قوت و اعتبار خود باقی است. این رأی قطعی می‌باشد.

*شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور*

این تحلیل صرفاً برای اطلاع‌رسانی حقوقی منتشر شده و جایگزین مشاورهٔ اختصاصی نیست؛ رأی قضایی در هر پرونده وابسته به وقایع و ادلهٔ همان پرونده است و جز آرای وحدت رویه، برای دادگاه‌های دیگر الزام‌آور نیست. › بازگشت به فهرست تحلیل دادنامه