تملک ملک مرهونه با وکالت بلاعزل بانک، مخالف قانون است؛ اما انتقال به خریداران با حسننیت، تلف حکمی است
قاعدهٔ مستخرج
بانکی که بدون طی عملیات اجرایی و فقط با وکالت بلاعزل راهن، ملک مرهونه را به نام خود منتقل کرده، برخلاف قانون عمل کرده است (ماده ۳۴ قانون ثبت). اما وقتی ملک پس از آن با اسناد رسمی به اشخاص ثالث متعدد با حسننیت منتقل شده، عین مال در حکم تلف است: مالک اولیه نمیتواند ابطال اسناد خریداران را بخواهد و فقط میتواند از باب غرامت به ناقل نخست (بانک) رجوع کند. دادگاه این نتیجه را با وحدت ملاک از بند ۱ ماده ۴۲۹ ق.م.، ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۷ و ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ماده ۲۱۴ ق.م.ا.، و حمایت قانون ثبت از اعتبار سند رسمی، توجیه کرد.
ماجرا و رأی
راهن در سال ۱۳۸۹ برای گرفتن تسهیلات، منزل خود را در رهن بانک گذاشت و همزمان به بانک وکالت بلاعزل فروش داد. با عدم بازپرداخت، بانک بدون عملیات اجرایی و به استناد وکالت، ملک را در سال ۱۳۹۰ به نام خود کرد و بعداً فروخت؛ ملک سپس چند بار با سند رسمی دست به دست شد. دادگاه بدوی وکالت را در زمان اخذ معتبر، اما تملک بدون رجوع به اجرای ثبت را خلاف ماده ۳۴ قانون ثبت دانست و همه اسناد را باطل کرد. دادگاه تجدیدنظر این حکم را نقض کرد.
استدلال دادگاه
- تملک بانک خلاف قانون بود. عملیات اجرایی برای وصول تسهیلات انجام نشده و تملک به استناد وکالت، مخالف قانون صورت گرفته است.
- انتقال به ثالث با حسننیت، تلف حکمی است. وحدت ملاک از مقررات متعدد نشان میدهد انتقال به غیر، بهویژه با حسننیت انتقالگیرنده، نوعی تلف حکمی است.
- رجوع مالک فقط به بایع و از باب غرامت است. ملک دیگر در دسترس ناقل نیست و استرداد عین به سبب تثبیت حق مالکیت ثالث ممکن نیست.
- حمایت از اعتبار سند رسمی. نظم عمومی و قانون ثبت، ابطال سند رسمی را جز در موارد استثنایی نمیپذیرند و آثار زیانبار آن به ایادی بیتقصیر تسری مییابد.
تحلیل
رأی دو بخش متمایز دارد. بخش اول (غیرقانونی بودن تملک با وکالت بلاعزل بدون اجرای ثبت) با رویه غالب و ماده ۳۴ قانون ثبت هماهنگ است و برای راهنان بسیار مهم است. بخش دوم (تلف حکمی در انتقال به ثالث با حسننیت) همجهت با رویه جدید ترجیح ثبات معاملات رسمی است (نک. رأی تجدیدنظر سمنان در بسته ۶)، اما با قاعده سنتی «معامله مال غیر فضولی است» و ماده ۳۲۳ ق.م. (رجوع مالک به هر یک از ایادی) فاصله دارد. حسننیت خریدار در حقوق ایران بهطور سنتی معامله فضولی را نافذ نمیکرد. نکته عملی مهم این است که رأی رجوع مالک به بانک را باز گذاشته و این رجوع میتواند به قیمت روز باشد.
نکتهٔ عملی
- برای راهن: اگر بانک با وکالت بلاعزل و بدون اجرای ثبت ملک را تملک کرده، پیش از انتقالهای بعدی فوراً دستور موقت منع نقل و انتقال بگیرید و ابطال سند انتقال به بانک را بخواهید.
- اگر ملک به ثالث با حسننیت منتقل شده، دعوای مطالبه قیمت روز ملک (پس از کسر طلب واقعی بانک) را علیه بانک طرح کنید.
- برای بانک: تملک وثیقه را فقط از مسیر اجرای ثبت انجام دهید؛ وکالت بلاعزل جایگزین عملیات اجرایی نیست.
پرسشهای متداول
آیا بانک میتواند با وکالت بلاعزل، ملک در رهن را به نام خود کند؟
طبق هر دو رأی بدوی و تجدیدنظر خیر؛ باید از مسیر اجرای ثبت اقدام کند.
اگر بانک ملک را فروخته باشد، میتوانم ملک را پس بگیرم؟
طبق این رأی، اگر خریداران بعدی با حسننیت و با سند رسمی خریده باشند، خیر؛ فقط میتوانید غرامت را از بانک بخواهید.
متن رأی
[خلاصه ادعای خواهان]
در خصوص دعوی م.م. به طرفیت بانک و ه.ق. و الف.ر. و م.ب. و ر.ج. با این توضیح که وکیل خواهان اظهار میکند: موکل در قبال اخذ تسهیلات بانکی از بانک خوانده، منزل مسکونی خود را به موجب سند رهنی در رهن بانک قرار داده است و همزمان به موجب وکالتنامه مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۱۸ دفتر اسناد رسمی [...] رشت، بانک از موکل وکالتنامه بلاعزل در مورد فروش ملک متنازعفیه اخذ نموده و چون موکل به لحاظ مشکلات عدیدهای که برایش بهوجود آمده قادر به تأدیه بدهی خویش نمیگردد، بانک خوانده در راستای وکالتنامه بلاعزل مزبور ملک مورد رهن را مطابق سند انتقال قطعی شماره [...] مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۰۴ به نام خود منتقل مینماید. متعاقباً به موجب سند قطعی انتقال [...] مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ به خوانده ردیف دوم الف.ر. و سپس به موجب سند شماره [...] مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ به خوانده ردیف سوم م.ب. و متعاقباً به موجب سند رسمی شماره [...] مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ به خوانده ردیف چهارم ه.ق. منتقل مینماید و بعد از آن به موجب سند شماره [...] مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۸ به ر.ج. منتقل گردید.
حال آنکه ماده ۳۴ قانون ثبت محدوده اختیار وکیل را محدود کرده و مرتهن نمیتواند به استناد وکالت، رأساً مرهونه را بفروشد بلکه مرتهن ناگزیر است که برای فروش مال مرهون و استیفای طلب به مقامهای عمومی یعنی اجرای ثبت یا دادگاه رجوع کند. همچنین، بند ب ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید مصوب ۱۳۹۴ بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی را از اخذ وکالت بلاعزل جهت ارائه تسهیلات و تضمین بازپرداخت آن منع نموده و نتیجتاً چنین وکالتی باطل است. اما بانک خوانده برخلاف قانون اقدام به اخذ وکالت بلاعزل از موکل نموده است زیرا طبق ماده ۳۴ قانون اصلاحی ثبت سال ۱۳۸۶ در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده ۳۳ قانون ثبت راجع به اموال منقول و غیرمنقول برای حفظ حقوق بدهکاران و خطری که آنها را تهدید مینماید آمده است در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد طلبکار میتواند از طریق صدور اجراییه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیمکننده درخواست نماید. قانونگذار خواسته تا بدین وسیله فروش عین مرهونه را صرفاً به روشی که خود تصریح و معین کرده مقرر نماید و مانع آن شود که طلبکار مبلغ زیادتر از طلب خود به دست آورد. بنابراین ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت با توجه به ماده ۳۹ قانون ثبت از مقررات مربوط به نظم عمومی و از قواعد آمره بوده که هر قراردادی مخالف این ترتیب را باطل و کانلمیکن دانسته است.
شایان توجه است که اختیار مرتهن با ذکر کلمه «میتواند» در متن ماده ۳۴ مزبور راجع به اختیار گزینش وصول طلب با فروش مال رهنی یا در برابر انصراف راهن از رهن، رجوع به سایر اموال بدهکار است. نظر به اینکه با وجود ماده ۳۴ قانون ثبت، ماده ۷۷۷ قانون مدنی که به مرتهن اجازه داده بود تا به وکالت از راهن طلب خود را از عین مرهونه و یا قیمت آن استیفاء (مطالبه) کند، نسخ ضمنی گردیده که در این مورد نیز اگر قائل به اختلاف نظر باشیم، به فرض اعتبار ماده [۷۷۷] ق.م. نیز، بانک وکیل نمیتواند رأساً و از طریق اقدام خصوصی و بدون مراجعه به مقامهای عمومی طلب خود را وصول نماید، علیالخصوص اینکه [طبق] بندهای ۷ و ۱۱ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی واجد صلاحیت نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری است و مطابق ماده ۳۷ قانون مذکور بانکها به رعایت دستورالعملها و آییننامههای صادره از بانک مرکزی مکلف شدهاند و به موجب بخشنامههای ۳۷۰۹ مورخ ۱۳۸۱/۰۹/۰۴ و بخشنامه شماره ۷۱۷۲۸ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۱ دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلاتگیرندگان بابت وثیقههای در رهن بانک و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع هستند و وثیقهگیرندگان موظفند در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجراء گذاشتن وثیقهها عمل نمایند.
رأی دادگاه بدوی:
به عقیده دادرس دادگاه، سیر تقنینی حاکم بر موضوع دلالت بر آن دارد که:
اولاً، الف. تا پیش از ابلاغ بخشنامه مورخ ۱۳۸۱/۹/۴ بانک مرکزی به دلالت نص صریح ماده ۷۷۷ ق.م.، اخذ وکالتنامه ضمن اعطای تسهیلات «مطلقاً» صحیح است.
ب. پس از ابلاغ بخشنامه فوق، اخذ وکالتنامه توأم با بیعنامه عادی که دلالت بر واگذاری ششدانگ پلاک موضوع قرارداد به بانک دارد ممنوع دانسته شده و صرف اخذ وکالتنامه بلاعزل یا با حق عزل ممنوع نشده است.
ج. در جمع ماده ۷۷۷ ق.م. با ماده ۳۴ قانون ثبت اصلاحی ۱۳۸۶/۱۲/۸ میتوان سنتزی ارائه کرد؛ مبنی بر اینکه با اعتقاد به تخصیص ماده ۷۷۷ ق.م.، وکالتنامه مأخوذه باطل نیست؛ بلکه مرتهن با استفاده از شرط وکالت در فروش از رجوع به حاکم بینیاز میشود و میتواند با استناد به وکالتنامه مستقیماً به اجرای ثبت رجوع کند (فارغ از اینکه وکالتنامه اعطایی پیش از اصلاحیه مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۸ باشد یا بعد از آن، ماده ۳۹ ق.ث.). به معنای دیگر کلمه «میتواند» مذکور در ماده ۳۴ قانون یاد شده مبین اختیار گزینش راه وصول طلب با فروش مال در رهن از طریق اجرای ثبت در برابر انصراف از رهن و رجوع به سایر اموال بدهکار است و دلالت بر اختیار بانک در اعمال علیالرأس وکالتنامه جهت انتقال مال مرهونه به خود یا دیگری به وکالت از راهن یا بدون مراجعه به ثبت ندارد.
ثانیاً، مشخص نیست که بانک در سال ۱۳۹۰ بر مبنای چه محاسباتی کل ملک را در قبال تسهیلات اعطایی یک سال پس از اعطای تسهیلات تملک نموده است.
ثالثاً، بر اساس مقررات حاکم در سال ۱۳۸۹، اخذ وکالتنامه مغایرتی با ضوابط آمره ندارد.
در نتیجه: الف) نظر به اینکه وکیل خواهان تا پیش از اتمام دادرسی دعوای خویش مبنی بر ابطال سند المثنی به شماره [...] را مسترد داشته، لهذا مستنداً به بند ب ماده ۱۰۷ آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام مینماید.
ب) این مرجع بخشی از دعاوی را وارد دانسته و حکم بر ابطال اسناد رسمی [به شرح] سند شماره [...] به نام بانک و سند قطعی شماره [...] مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ دفتر [...] رشت از سوی بانک به الف.ر. و سند قطعی شماره [...] به م.ب. و سند قطعی شماره [...] به نام ه.ق. و سند قطعی شماره [...] به نام ر.ج. [و] بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی وفق تعرفه و پرداخت حقالوکاله وفق مقررات مستنداً به ماده ۱۹۸ و ۵۱۵ [صادر و اعلام مینماید].
ج) نسبت به دیگر خواستهها، این مرجع دعوا را وارد ندانسته و مستنداً به ماده ۱۹۷ آ.د.م. حکم بر بیحقی صادر و اعلام میگردد. رأی محکومیت صادره نسبت به ر.ج. غیابی و ظرف ۲۰ روز قابل واخواهی در این مرجع و پس ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان گیلان است.
*رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رشت*
رأی دادگاه تجدیدنظر:
در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۴۳۹۰۰۰۴۷۷۸۸۵۶ اصداری از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رشت که به موجب آن حکم بر ابطال سند رسمی شماره [...] و سند رسمی شماره [...] و سند قطعی شماره [...] و سند قطعی شماره [...] و سند قطعی شماره [...] صادر گردیده است، از این جهت پذیرفته است که گرچه عملیات اجرایی جهت وصول تسهیلات پرداختی توسط بانک صورت نگرفته و تملک ملک در راستای وکالت تنظیمی مخالف قانون صورت گرفته است؛ لیکن به اعتقاد این محکمه با انتقال ملک به اشخاص ثالث متعدد که جملگی خریداران با حسن نیت هستند، عین مال مشمول تلف حکمی گردیده است.
وحدت ملاک از نصوص مختلف قوانین موضوعه از جمله بند ۱ ماده ۴۲۹ قانون مدنی راجع به عدم امکان فسخ عقد به استناد خیار عیب در صورت انتقال مال به غیر، ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی راجع به مراجعه به قیمت در صورت در دسترس نبودن محکومبه عین معین، ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که اثر تلف و انتقال به غیر یکسان در نظر گرفته شده است و ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی راجع به عدم تفاوت بین تلف واقعی و تلف حکمی، ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی راجع به استرداد عین و در صورت موجود نبودن عین استرداد مثل یا قیمت آن از سوی مجرم بیانگر این معنی است که: انتقال به غیر خصوصاً مادام که انتقالگیرنده با حسن نیت باشد نوعی تلف حکمی میگردد.
وقتی ملکی با سند رسمی به اشخاص ثالث انتقال مییابد دیگر در دسترس ناقل نیست تا آن را مسترد نماید. در چنین مواردی مراجعه مالک اولیه به بایع در قالب مطالبه غرامت خواهد بود و استرداد عین مال به لحاظ تعلق و تثبیت حق مالکیت اشخاص ثالث غیرممکن است.
به علاوه با توجه به قاعده نظم عمومی و حمایتهایی که قانون ثبت در راستای اعتبار مطلق سند رسمی داشته است و بطلان سند جز در موارد خاص و استثنایی پذیرفته نشده است؛ لذا مال منتقل شده با سند رسمی که چنین مورد حمایت دولت است قابل برگشت به سهولت نیست و بر فرض پذیرش و اثبات دعوی ابطال سند رسمی آثار زیانبار آن به ایادی بعدی تسری خواهد یافت که هیچ خطایی مرتکب نشدهاند. لذا ادعای خواهان نسبت به عین در برابر اشخاص ثالث با حسن نیت پذیرفته نیست و دادگاه ضمن پذیرش اعتراض مستنداً به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض این بخش از دادنامه حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.
*رئیس و مستشار شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان*
این تحلیل صرفاً برای اطلاعرسانی حقوقی منتشر شده و جایگزین مشاورهٔ اختصاصی نیست؛ رأی قضایی در هر پرونده وابسته به وقایع و ادلهٔ همان پرونده است و جز آرای وحدت رویه، برای دادگاههای دیگر الزامآور نیست. › بازگشت به فهرست تحلیل دادنامه