دادگاه تجدیدنظر بانک و تسهیلات

خرید ملک در رهن بانک: دعوای الزام به فک رهن و تنظیم سند پیش از مزایده قابل رسیدگی است

قاعدهٔ مستخرج

فروش ملک مرهونه در رابطه طرفین صحیح و «مراعی» است. صرف آغاز عملیات اجرایی بانک موجب عدم استماع دعوای خریدار نیست. وقتی مرتهن صراحتاً اعلام کند که فقط به دنبال وصول طلب است و تمایلی به ادامه توقیف ملک ندارد، طبق رأی وحدت رویه ۸۳۲، دعوای الزام فروشنده به فک رهن و تنظیم سند باید در ماهیت رسیدگی شود.

ماجرا و رأی

فروشندگان آپارتمانی را که پیش‌تر در رهن بانک گذاشته بودند، بدون اطلاع خریدار فروختند و بانک عملیات اجرایی ثبتی را آغاز کرد. دادگاه بدوی به نظریه «عدم نفوذ مراعی» و آرای وحدت رویه ۶۲۰ و ۸۳۲ استناد کرد. نتیجه گرفت که چون بانک در مقام اعمال حق عینی تبعی برآمده، فک رهن ممکن نیست و قرار عدم استماع صادر کرد.

استدلال دادگاه

  • بانک در پاسخ استعلام مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ اعلام کرد که فقط حقوق خود را از سند رهنی می‌خواهد و تمایلی به ادامه توقیف ندارد.
  • رأی وحدت رویه ۸۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ برداشت از خود مال مرهونه را برای مرتهن خصوصیت‌دار نمی‌داند.
  • در نتیجه دادگاه قرار را نقض کرد (قسمت دوم ماده ۳۵۳ ق.آ.د.م.).

تحلیل

رأی بدوی تحلیل نظری خوبی از «عدم نفوذ مراعی» و تفاوتش با «عدم نفوذ موقوف» دارد. اما رأی تجدیدنظر کاربردی‌تر است: موضع واقعی مرتهن را به دلیل اصلی تبدیل می‌کند. این رأی گام مهمی در حمایت از خریداران ملک مرهونه است.

نکتهٔ عملی

  • در دعوای خریدار، حتماً از بانک مرتهن استعلام کنید که آیا فقط به وصول طلب نظر دارد و از ادامه توقیف تمایلی دارد یا نه. پاسخ بانک کلید رسیدگی ماهوی است.
  • خواسته‌های خسارت (اجاره، اجرت‌المثل) را جدا و دقیق تقویم کنید. در این پرونده این خواسته‌ها مسترد شد.

پرسش‌های متداول

اگر ملکی که خریده‌ام در رهن بانک باشد، می‌توانم الزام به فک رهن بخواهم؟

بله. طبق رأی وحدت رویه ۸۳۲ و این رأی، به شرط حفظ حقوق مرتهن.

شروع عملیات اجرایی بانک مانع دعواست؟

طبق این رأی، اگر بانک اعلام کند فقط وصول طلب را می‌خواهد، مانع نیست.

متن رأی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقا/خانم م.م. با وکالت آقای م. و گ.پ. به طرفیت آقا/خانم پ.ن. و ر.ب. و ب.م. و ب.م. مرکزی رشت، مبنی بر:

  1. الزام به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی [حذف شد] واقع در بخش ۴ حوزه ثبتی رشت، مقوم به ۱٬۰۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال؛
  2. الزام به فک رهن ملک موضوع ردیف اول خواسته در ب.م. مرکزی رشت، مقوم به ۱٬۰۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال؛
  3. تحویل ملک، مقوم به ۱٬۰۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال؛
  4. خسارات دادرسی از قبیل حق‌الوکاله و هزینه دادرسی؛
  5. مطالبه خسارات معنوی از باب عدم امکان اسباب‌کشی به خانه خریداری شده به مبلغ ۱٬۰۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال؛
  6. مطالبه خسارت جهت اجاره خانه جدید برای سکونت به علت عدم امکان اسباب‌کشی به خانه خریداری شده، مقوم به مبلغ ۱٬۰۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال؛
  7. اجرت‌المثل سکونت من غیر حق خواندگان در واحد مسکونی خریداری‌شده موکل با جلب نظر کارشناس برای تعیین اجرت‌المثل سکونت از ۱۴۰۳/۳/۱۵ لغایت تحویل خانه، مقوم به مبلغ ۱٬۰۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال؛

به این شرح که:

  1. موکل به موجب مبایعه‌نامه شماره [حذف شد] مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ یک باب واحد مسکونی از خواندگان خریداری می‌نماید.
  2. از کل ثمن معامله، موکل مبلغ [...] تومان به موجب رسیدهای پرداختی تقدیمی به خواندگان پرداخت نموده است و مقرر شد ۲ میلیارد تومان باقی‌مانده، حین تنظیم سند انتقال قطعی یک میلیارد تومان مورخ (۱۴۰۳/۰۲/۱۵) و حین تحویل و تسلیم مبیع نیز یک میلیارد تومان مورخ (۱۴۰۳/۰۲/۱۵) مطابق مواد ۳ و ۴ مبایعه‌نامه استنادی به خواندگان پرداخت شود.
  3. با حلول موعد انجام تعهدهای تنظیم سند رسمی انتقال و تحویل و تسلیم مبیع مورخ (۱۴۰۳/۰۲/۱۵) علی‌رغم درخواست‌های مکرر موکل، خواندگان به بهانه‌های واهی از انجام تعهدات مزبور خودداری نمودند که از طریق پیگیری‌های بعدی موکل مشخص گردید که ملک موصوف پیش از انعقاد مبایعه‌نامه بدون آگاهی موکل توسط خواندگان به عنوان وثیقه در رهن ب.م. خوانده ردیف چهارم یعنی ب.م. مرکزی رشت قرار گرفته بوده است.
  4. فروش ملک مرهونه نه تنها مشمول تدلیس در قرارداد و حتی موجد وصف کیفری و مجرمانه می‌باشد، بلکه موجبات تضییع حقوق موکل بر تنظیم سند انتقال قطعی و تحویل مبیع و خسارات مستقیمی از نقض تعهدات خواندگان خصوصاً از باب عدم تحویل مبیع به عنوان خانه مسکونی شده است که حتی از طریق ارسال اظهارنامه [شماره حذف شد] و پیامک‌های ارسالی، انجام وظایف قانونی و قراردادی و خسارات وارده مستقیم به موکل به خواندگان رسماً اطلاع داده شده است که متأسفانه مجدد خواندگان از انجام تعهدات امتناع نموده‌اند و غاصبانه در [...]، [حسب] اطلاعات واصله عملیات اجرایی ثبتی بر ملک موضوع مبایعه‌نامه به عنوان عین مرهونه در قرارداد رهنی توسط ب.م. مرتهن خوانده ردیف چهارم شروع شده است.

خلاصه گردش ثبتی حاکی از آن است که یک قطعه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی [حذف شد] واقع در بخش ۴ حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت استان گیلان، به مساحت ۱۳۱.۵۲ متر مربع، در مالکیت پ.ن. و ر.ب. هر یک به میزان سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان ثبت گردیده است. حقوق ارتفاقی ملک طبق قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد. همچنین ملک دارای یک مورد بازداشت دائم به نفع امور حسابرسی مالیاتی رشت و دارای سوابق رهنی متعدد است که از جمله آن، رهن به نفع ب.م.س. و رهن به نفع ب.م. شعبه مرکزی رشت و نیز مبلغ دیگری به نفع ب.م. ثبت شده است. [مبالغ حذف شد]

نظر به اوراق پرونده:

اولاً حسب استعلام ثبتی واصله، پلاک ثبتی موضوع خواسته بازداشتی و رهنی متعدد دارد. همچنین سند رهنی ب.م. مقدم بر قرارداد استنادی است.

ثانیاً نماینده خواهان [در منبع چنین است؛ ظاهراً نماینده بانک خوانده] بیان داشت که در راستای ماده ۱۰ سند رهنی [...] حق فروش از سوی راهن سلب شده است، پس تقاضای رد دعوا دارم. ضمناً نسبت به پلاک ثبتی پرونده اجرایی [حذف شد] در اجرای ثبت تشکیل شده است.

ثالثاً آقای ن. در جلسه دادرسی بیان داشت که پولی برای پرداخت به بانک ندارم. از بانک تقاضا دارم که سند رهنی را اقدام و در قبال مطالبات خویش وصول کند. حاضرم که خسارت آقای م.م. را به نرخ روز پرداخت و ملک به بنده اعاده شود.

رابعاً در جمع مواد ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۷۹۳ قانون مدنی و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ و ۸۳۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، این مرجع معتقد به نظریه عدم نفوذ مراعی است. عدم نفوذ مراعی وضعیت عقدی است که از حیث مقتضی نقصی ندارد، ولی تعلق حق شخص یا اشخاص ثالث به مورد معامله مانع از نفوذ عقد یا تداوم آثار آن می‌گردد. بنابراین عقد در رابطه طرفین با رعایت حقوق مرتهن صحیح است، اما از این جهت که انتظار رفع مانع (پرداخت حقوق مرتهن) را می‌کشد، مراعی است. به عبارت ساده‌تر، فرق عدم نفوذ مراعی با قرارداد غیرنافذ (عدم نفوذ موقوف) آن است که قرارداد غیرنافذ موقوف جهت اثربخشی نیاز به تنفیذ دارد، ولی در عدم نفوذ مراعی قرارداد صحیح است مگر آنکه ثالث مانع تداوم آثار آن شود.

بر همین بنیان، رأی وحدت رویه ۸۳۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور با ظرافت خاصی، پذیرش خواسته الزام به فک رهن را منوط به عدم تعرض مرتهن و حفظ حقوق ایشان دانسته است و الا در صورت ایجاد مانع از سوی مرتهن، پذیرش صحت قرارداد و الزام به فک رهن منتفی خواهد شد. در این دعوا بانک از طریق صدور اجراییه در پرونده اجرایی [حذف شد] اجرای ثبت در مقام اعمال حق عینی تبعی خویش برآمده و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور حاکم خواهد بود. پس امکان فک رهن پس از پرداخت حقوق مرتهن امکان‌پذیر نیست.

در نتیجه:

الف: نظر به اینکه خواسته‌های مطالبه خسارات معنوی از باب عدم امکان اسباب‌کشی به خانه خریداری شده و مطالبه خسارت جهت اجاره خانه جدید برای سکونت به علت عدم امکان اسباب‌کشی به خانه خریداری شده و اجرت‌المثل سکونت من غیر حق خواندگان در واحد مسکونی خریداری‌شده موکل توسط خواهان تا پیش از اتمام دادرسی دادخواست مسترد شده، لهذا مستنداً به بند ب ماده ۱۰۷ آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید.

ب: نسبت به دیگر خواسته‌ها، این مرجع دعوا را به کیفیت حاضر مسموع ندانسته و مستنداً به ماده ۲ آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر است.

*قاضی شعبه ۲ دادگاه حقوقی رشت*

رأی دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت آقایان س.گ. و م.خ. به طرفیت آقای پ.ن. و خانم ر.ب. و ب.م. نسبت به بخشی از دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۴۳۹۰۰۰۴۷۵۴۰۰۸ مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۹ صادره از شعبه ۲ دادگاه محترم عمومی حقوقی شهرستان رشت که دلالت بر صدور قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه در موضوع خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی [حذف شد] بخش ۴ رشت، فک رهن، تسلیم مبیع و با جبران کلیه خسارات دادرسی را دارد، با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده وارد و موجه می‌باشد.

زیرا برابر محتویات پرونده آقای پ.ن. و خانم ر.ب. برابر مبایعه‌نامه عادی به شماره [حذف شد] مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ اقدام به فروش شش‌دانگ یک باب خانه آپارتمان با مشخصات بالا به تجدیدنظرخواه می‌نمایند، در حالی که این ملک قبل از فروش به تجدیدنظرخواه توسط خود تجدیدنظرخواندگان یعنی فروشندگان در رهن ب.م. قرار [گرفته] در قبال اخذ تسهیلات؛ یعنی نامبردگان با وصف اطلاع از این موضوع اقدام به فروش ملک مزبور به تجدیدنظرخواه نموده‌اند. لیکن برابر پاسخ استعلام ب.م. به شماره [حذف شد] مورخ ۱۴۰۵/۳/۱۹، آن مرجع به عنوان مرتهن صراحتاً اعلام داشته که قصد وی فقط اخذ حقوق خود از سند رهنی مورد نظر می‌باشد و تمایلی به ادامه توقیف در ملک مزبور را ندارد و با عنایت به مفاد رأی وحدت رویه به شماره ۸۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور که دلالت بر عدم خصوصیت برداشت مال موضوع سند رهنی برای شخص مرتهن را دارد، بدین جهت چون دادنامه معترض‌عنه بدون لحاظ مراتب فوق صادر گردیده قابلیت تأیید و استواری را نداشته، بناءً علی‌هذا، این دادگاه مستنداً به قسمت دوم از ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه، پرونده جهت ادامه رسیدگی در ماهیت دعوی به دادگاه نخستین اعاده می‌شود. این دادنامه قطعی است.

*رئیس و مستشار شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان*

این تحلیل صرفاً برای اطلاع‌رسانی حقوقی منتشر شده و جایگزین مشاورهٔ اختصاصی نیست؛ رأی قضایی در هر پرونده وابسته به وقایع و ادلهٔ همان پرونده است و جز آرای وحدت رویه، برای دادگاه‌های دیگر الزام‌آور نیست. › بازگشت به فهرست تحلیل دادنامه