تحلیل دادنامههای ملک و ثبت
دعاوی ملکی و ثبتی: خلع ید، الزام به تنظیم سند، ابطال سند، اجاره و رهن، مستحقللغیر.
غرامت مستحقللغیر درآمدن مبیع در زنجیره ایادی؛ استقلال دعوای هر خریدار علیه فروشنده خود و قابلیت مطالبه خسارت تأخیر از غرامات
- **استقلال دعاوی ایادی:** وقتی مبیع مستحقللغیر درمیآید، دعوای غرامت هر یک از ایادی علیه ناقل خود مستقل است. میزان، نوع و ضابطه غرامت (رأی وحدت رویه ۷۳۳ یا ۸۱۱) در هر دعوا جداگانه تعیین میشود. خریدار میانی نمیتواند به این استناد که خودش به خریدار بعدی مبلغ کمتری پرداخته، از پرداخت غرامت کامل به خریدار ماقبل معاف شود. - **خسارت تأخیر:** به نظر دادگاه، غرامت ناشی از مستحقللغیر درآمدن مبیع پس از قطعیت حکم دین مسجل است. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه آن مصداق ممنوع «خسارت از خسارت» نیست، اما از تاریخ قطعیت حکم محاسبه میشود.
ترجیح ثبات معاملات رسمی بر حق مالک مقدم؛ انتقال رسمی به ثالث با حسننیت در حکم تلف است
حتی اگر مالکیت خریدار به سند عادی نسبت به بخشی از ملک به حکم قطعی (در اعتراض ثالث) احراز شده باشد، وقتی ملک پس از آن با اسناد رسمی به اشخاص ثالث با حسننیت منتقل و در رهن بانک قرار گرفته، ابطال اسناد رسمی و سند رهنی و الزام به انتقال ممکن نیست. دادگاه با وحدت ملاک از تبصره ماده ۱ و ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (۱۴۰۳)، سهم مالک مقدم را در حکم تلف دانست و حمایت از اعتماد به سند رسمی را مقتضای نظم عمومی (ماده ۹۷۵ ق.م.) شمرد. حق مالک مقدم به مطالبه از فروشنده (بدل) تبدیل میشود.
سامانه ساغر: پیش از پایان مهلت دوساله ثبت ادعا، قرار عدم استماع دعوای ملکی صادر نمیشود
طبق ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و ماده ۱۳ آییننامه اجرایی آن، مهلت دوساله مدعیان برای درج ادعا در سامانه «ساغر» از تاریخ راهاندازی رسمی سامانه (۱ تیر ۱۴۰۵) آغاز میشود، نه از تاریخ ابلاغ قانون. تا پایان این مهلت، ضمانت اجرای عدم استماع موضوع ماده ۳۵ آییننامه قابل اعمال نیست. اعمال آن نسبت به معاملهای که پیش از لازمالاجرا شدن مهلتها واقع شده، خلاف اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین (ماده ۴ ق.م.) است. ملک فاقد سابقه ثبتی نیز اساساً مشمول این مقررات نیست.
تصرف ملک پیش از پرداخت بها توسط دستگاه دولتی: خسارت تأخیر از تاریخ قطعیت نظر کارشناسی
طبق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت (۱۳۵۸)، دستگاه اجرایی باید ابتدا بهای ملک را تأمین و تودیع کند و سپس تصرف نماید. دستگاهی که بدون رعایت این ترتیب تصرف کرده، نمیتواند از مهلتهای قانونی پرداخت محکومبه دولتی بهرهمند شود. در دیونی که مبلغشان هنگام دادخواست معلوم نیست، خسارت تأخیر از تاریخ قطعیت نظر کارشناسی که کاشف از معلوم شدن دین است تا تاریخ وصول تعلق میگیرد.