دادگاه تجدیدنظر ملک و ثبت

ترجیح ثبات معاملات رسمی بر حق مالک مقدم؛ انتقال رسمی به ثالث با حسن‌نیت در حکم تلف است

قاعدهٔ مستخرج

حتی اگر مالکیت خریدار به سند عادی نسبت به بخشی از ملک به حکم قطعی (در اعتراض ثالث) احراز شده باشد، وقتی ملک پس از آن با اسناد رسمی به اشخاص ثالث با حسن‌نیت منتقل و در رهن بانک قرار گرفته، ابطال اسناد رسمی و سند رهنی و الزام به انتقال ممکن نیست. دادگاه با وحدت ملاک از تبصره ماده ۱ و ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (۱۴۰۳)، سهم مالک مقدم را در حکم تلف دانست و حمایت از اعتماد به سند رسمی را مقتضای نظم عمومی (ماده ۹۷۵ ق.م.) شمرد. حق مالک مقدم به مطالبه از فروشنده (بدل) تبدیل می‌شود.

ماجرا و رأی

خواهان در سال ۱۳۹۲ با بیع‌نامه عادی دو دانگ آپارتمانی را خریده بود. فروشنده بعداً با دعوای الزام به تنظیم سند، کل شش‌دانگ را به نام خود کرد و به دیگران فروخت؛ خریداران هم آن را در رهن بانک مسکن گذاشتند. خواهان با اعتراض ثالث، حکم الزام را نسبت به دو دانگ خود نقض کرد و سپس ابطال اسناد رسمی و رهنی و الزام به انتقال دو دانگ را خواست. دادگاه بدوی و تجدیدنظر دعوا را رد کردند.

استدلال دادگاه

  • مالکیت خواهان پذیرفته است. دادگاه حکم قطعی اعتراض ثالث را که مالکیت دو دانگ خواهان را احراز کرده بود، نادیده نگرفت.
  • سند رسمی حمایت ویژه دارد. بی‌اعتبار کردن اسناد رسمی تنظیم‌شده مطابق قانون، از منظر قانونی غیرمجاز و مخالف نظم عمومی است.
  • رفتار متعارف، اعتماد به سند رسمی است. خریداران فعلی دارندگان با حسن‌نیت سند رسمی‌اند و فساد روابط معاملاتی قبلی در حقوق مکتسبه آنان اثر ندارد.
  • اراده اخیر قانون‌گذار همین است. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات (۱۴۰۳) چنین معاملاتی را در حکم تلف قرار داده است.
  • تجدیدنظر استدلال را تأیید کرد. دادگاه تجدیدنظر توجه به انتقالات رسمی، حسن‌نیت خریداران و تلقی تلف حکمی را صحیح دانست.

تحلیل

رأی نمونه روشن تحول رویه به سمت حمایت از ثبات معاملات رسمی پس از قانون ۱۴۰۳ است. اشکال اصلی آن «وحدت ملاک» از قانونی است که به گفته برخی آرای دیگر (از جمله آرای منتشرشده در همین مجموعه) عطف به ماسبق نمی‌شود و معامله سال ۱۳۹۲ را در بر نمی‌گیرد. همچنین در فقه و حقوق مدنی ایران، معامله مال غیر فضولی است و حسن‌نیت خریدار به‌تنهایی آن را نافذ نمی‌کند؛ اصل حمایت از دارنده با حسن‌نیت در اموال غیرمنقول جز با نص قانونی پذیرفته نبوده است. با وجود این، رأی با منطق نظام ثبتی و ماده ۲۲ قانون ثبت سازگار است و احتمالاً جهت‌گیری غالب آینده را نشان می‌دهد.

نکتهٔ عملی

  • برای خریدار با سند عادی: صرف حکم اعتراض ثالث کافی نیست؛ همان زمان دستور موقت منع نقل و انتقال بگیرید و دعوای اصلی را علیه فروشنده متقلب به مطالبه قیمت روز (بدل) نیز طرح کنید.
  • برای بانک و خریداران رسمی: به حسن‌نیت، اعتماد به سند رسمی، ماده ۲۲ قانون ثبت و این رأی استناد کنید.
  • قرارداد عادی را فوراً در سامانه‌های ثبتی مربوط (مانند سامانه ساغر) ثبت کنید.

پرسش‌های متداول

اگر ملکی که با قولنامه خریده‌ام به نام دیگری سند رسمی خورده و فروخته شده باشد، می‌توانم سند را باطل کنم؟

طبق این رأی، اگر خریداران بعدی با حسن‌نیت و به سند رسمی خریده باشند، خیر؛ سهم شما در حکم تلف است.

در این صورت حق من چه می‌شود؟

حق شما به مطالبه بدل (قیمت) از کسی که ملک را منتقل کرده تبدیل می‌شود.

متن رأی

رأی دادگاه بدوی:

در خصوص دادخواست به طرفیت ج.ک.پ. و ا.ا. به خواسته تقاضای اثبات وقوع عقد بیع مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۲ موضوع دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی، تقاضای ابطال سند رسمی [...] مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۸ دفترخانه [...] شاهرود به نسبت دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی، تقاضای ابطال سند رسمی [...] مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۹ دفترخانه [...] شاهرود به نسبت ۲ دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی، دستور موقت دائر بر جلوگیری از نقل و انتقال ملک با مشخصات مندرج در سند، تقاضای ابطال سند مالکیت به شماره چاپی [...] به نسبت دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی، تقاضای ابطال سند رهنی به شماره [...] مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۹ دفترخانه [...] شاهرود فی‌مابین خواندگان ج.ک.پ. و ا.ا. با بانک مسکن به نسبت دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی، تقاضای الزام خواندگان به انتقال سند رسمی دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی به نام اینجانب (خواهان)، تقاضای ابطال سند مالکیت به شماره چاپی [...] به نسبت دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی و مطالبه خسارت دادرسی.

با این توضیح که خواهان در دادخواست خود بیان داشته: «اینجانب در سال ۹۲ برابر بیع‌نامه مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۲ که تصویر آن پیوست است، نسبت به دو دانگ از ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی از پلاک ثبتی [...] را خریداری نمودم و ثمن معامله نیز همان زمان پرداخت گردید؛ ولیکن خوانده بدون اذن و رضایت اینجانب و با وجود اطلاع از دو دانگ مالکیت اینجانب، مخفیانه دعوایی به خواسته تحویل مبیع و الزام به انتقال سند کل ششدانگ را به طرفیت آقایان طرح کرده و در نهایت نیز موفق به اخذ حکم تحویل مبیع و تنظیم سند ششدانگی همین ملک به نام خودش از شعبه محترم ۳ حقوقی شاهرود شده؛ به‌طوری‌که برابر دادنامه شماره [...] مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۸ صادره از شعبه ۳ محترم دادگاه حقوقی شاهرود، حکم به الزام خوانده به حضور در دفترخانه و انتقال ششدانگ پلاک ثبتی صادر شده و سند مالکیت کل ششدانگ در ۲۸/۱۱/۹۸ به نام ع.ت. در دفترخانه [...] شاهرود انتقال شده و نامبرده نیز کل ششدانگ را به خواندگان دیگر انتقال داده و نامبردگان نیز کل ششدانگ را در رهن بانک مسکن بردند. اما اینجانب به‌عنوان خریدار دو دانگ همین آپارتمان در مقام معترض ثالث نسبت به دادنامه مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۸ شعبه ۳ محترم حقوقی اعتراض کردم و برابر دادنامه شماره [...] مورخ ۳۱/۴/۱۴۰۳ صادره از شعبه دادگاه حقوقی شاهرود، النهایه حکم به قبولی اعتراض ثالث اینجانب نسبت به دادنامه مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۸ شعبه ۳ حقوقی نسبت به دو دانگ مشاع از ملک مورد تنازع به نفع اینجانب صادر و قطعی شده و پرونده به اجرای احکام ارسال شده است و مادام که سند مالکیت انتقالی فی‌مابین خواندگان به میزان دو دانگی که متعلق اینجانب است ابطال نگردد، امکان انتقال سند رسمی دو دانگ به نام اینجانب میسر نخواهد شد.»

بانک مسکن نیز طی لایحه‌ای بیان داشته: «ششدانگ پلاک ثبتی واقع در بخش یک شاهرود در قبال اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقد فروش اقساطی خرید مسکن زوجین از محل اوراق گواهی حق تقدم به مبلغ ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به ج.گ. [کذا] و خ.ا. [کذا] واگذار و پلاک مزبور طی سند رهنی و رسمی شماره [...] مورخ ۲۰/۱۰/۹۹ دفتر اسناد رسمی شماره [...] شاهرود در رهن و وثیقه این بانک قرار گرفت. در ضمن پلاک ثبتی موصوف قبل از پرداخت تسهیلات دارای سابقه ثبتی به نام اشخاصی غیر از خواهان می‌باشد و بانک برابر ضوابط و با احراز مالکیت و طی فرایند خرید نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نموده و برابر ماده ۲۲ قانون ثبت، دولت کسی را مالک می‌شناسد که در دفتر املاک ملک به نام او باشد... از آنجایی که افراد نامبرده زن و شوهر بوده‌اند و بر اساس مجوز بانک مرکزی این وام صرفاً به افرادی تعلق می‌گرفته که زن و شوهر باشند و چنانچه فرد دیگری بخواهد به‌صورت مشاعی در ملک مذکور شریک باشد، اساساً این وام به طرفین تعلق نخواهد گرفت، لذا تقاضای صدور حکم شایسته مبنی بر رد دعوای خواهان به طرفیت این بانک مورد استدعاست.»

حالیه با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و مدنظر قرار دادن مفاد دادنامه شماره [...] مورخه ۳۱/۰۴/۱۴۰۳ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی که بر مبنای آن جملگی مالکیت خواهان به میزان ۲ دانگ مشاع از پلاک ثبتی مورد پذیرش قرار گرفته و بر همین اساس نیز دادنامه شماره [...] را به میزان ۲ دانگ نقض نموده است؛ اما از آنجایی که معاملات فی‌مابین خواندگان این پرونده مطابق اسناد رسمی صورت گرفته است و طبق مقررات قانونی ثبت اسناد و املاک؛ اسناد رسمی که مطابق قانون تنظیم شده‌اند، نه تنها از حمایت قانون‌گذار برخوردارند بلکه اعتبار ندادن به اسناد رسمی از منظر قانونی غیرمجاز و از منظر روابط معامله‌ای بین افراد جامعه مخالف نظم عمومی تلقی می‌گردد.

از آنجایی که رفتار متعارف در این‌گونه موارد این است که باید به ظاهر سند رسمی اعتماد کرد و شخصی که با اسناد رسمی مالکیت مبادرت به معامله می‌کند می‌بایست مورد حمایت قانون‌گذار باشد و با این اوصاف می‌بایست چنین نظر داد که مالکین فعلی دارنده باحسن‌نیت سند رسمی تلقی می‌گردند و قاعدتاً نباید فساد روابط معامله‌ای قبلی در حقوق مکتسبه افراد باحسن‌نیت که هیچ‌گونه علم و آگاهی نسبت به روابط معامله‌ای قبلی خود نداشته‌اند مؤثر باشد.

لذا از منظر این دادگاه علی‌رغم اینکه خواهان مالک ۲ دانگ مشاع از پلاک موصوف بوده، لیکن به جهت حمایت از خواندگان که در حال حاضر مالکین رسمی پلاک موصوف هستند و به تبع مالکیت رسمی خود اقدام به رهن گذاشتن ملک خود به نفع بانک مسکن نموده‌اند که با سند رسمی معاملات خود را انجام می‌دهند، مشارالیها امکان تعرض به اسناد رسمی و ابطال آن‌ها را نداشته که این رویکرد در آخرین اراده قانون‌گذاری در سال ۱۴۰۳ نیز متبلور شده و معاملات این‌چنینی را در حکم تلف قرار داده است. بنابراین دادگاه به استناد مواد ۹۷۵ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۶ قانون آیین دادرسی در امور مدنی و وحدت ملاک از تبصره ماده ۱ و ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۷/۰۳/۱۴۰۳، دعاوی خواهان را غیروارد تشخیص و حکم بر بطلان دعاوی مذکور می‌دهد.

*رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شاهرود*

رأی دادگاه تجدیدنظر:

در خصوص تجدیدنظرخواهی ف.ن.ع. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان ج.ک.پ. و ا.ا. و بانک مسکن نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۵۴۹۳۹۰۰۰۰۱۳۶۸۸۱ مورخ ۳۱/۰۱/۱۴۰۵ صادره از شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهرود که به موجب آن در خصوص دعوی تجدیدنظرخواه دائر بر اثبات وقوع عقد بیع مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۲ نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی و ابطال اسناد رسمی و اسناد مالکیت و سند رهنی و الزام به انتقال سند رسمی دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی به نام خواهان و مطالبه خسارات دادرسی، حکم به بطلان دعوی صادر شده است؛ این دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و نظر به استدلال صحیح دادگاه بدوی در توجه و اعتبار به انتقالات صورت گرفته بر اساس سند رسمی و انجام معامله از سوی خریداران با حسن نیت و تلقی انتقال دو دانگ مورد ادعای تجدیدنظرخواه به عنوان تلف حکمی، و نظر به اینکه از ناحیه معترض ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجبات نقض دادنامه را فراهم آورد ارائه نشده و رأی صادره با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نمی‌باشد و از حیث رعایت تشریفات و اصول رسیدگی نیز فاقد ایراد مؤثر قانونی است، لذا مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون مذکور، ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

*شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان*

این تحلیل صرفاً برای اطلاع‌رسانی حقوقی منتشر شده و جایگزین مشاورهٔ اختصاصی نیست؛ رأی قضایی در هر پرونده وابسته به وقایع و ادلهٔ همان پرونده است و جز آرای وحدت رویه، برای دادگاه‌های دیگر الزام‌آور نیست. › بازگشت به فهرست تحلیل دادنامه