دادگاه تجدیدنظر ملک و ثبت

سامانه ساغر: پیش از پایان مهلت دوساله ثبت ادعا، قرار عدم استماع دعوای ملکی صادر نمی‌شود

قاعدهٔ مستخرج

طبق ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی آن، مهلت دوساله مدعیان برای درج ادعا در سامانه «ساغر» از تاریخ راه‌اندازی رسمی سامانه (۱ تیر ۱۴۰۵) آغاز می‌شود، نه از تاریخ ابلاغ قانون. تا پایان این مهلت، ضمانت اجرای عدم استماع موضوع ماده ۳۵ آیین‌نامه قابل اعمال نیست. اعمال آن نسبت به معامله‌ای که پیش از لازم‌الاجرا شدن مهلت‌ها واقع شده، خلاف اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین (ماده ۴ ق.م.) است. ملک فاقد سابقه ثبتی نیز اساساً مشمول این مقررات نیست.

ماجرا و رأی

خواهان دعوای ابطال معامله به جهت صوری بودن، اثبات مالکیت، خلع ید و اجرت‌المثل نسبت به ملکی طرح کرده بود که معامله آن در بهمن ۱۴۰۴ واقع شده بود. دادگاه بدوی با استناد به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات و آیین‌نامه آن، به سبب عدم ثبت ادعا در سامانه ساغر قرار عدم استماع صادر کرد. دادگاه تجدیدنظر قرار را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهوی اعاده کرد.

استدلال دادگاه

  • ملک فاقد سابقه ثبتی است. مبانی قانونی مورد استناد دادگاه بدوی بر چنین ملکی حکومت ندارد.
  • مبدأ مهلت، راه‌اندازی سامانه است. ماده ۱۰ قانون و تبصره ۱۰ آن، و ماده ۱۳ آیین‌نامه (مصوب ۱۴۰۴/۰۱/۱۳)، مهلت دوساله را از راه‌اندازی سامانه می‌شمارند.
  • مهلت هنوز باقی است. سامانه از ۱ تیر ۱۴۰۵ راه‌اندازی شده و مهلت تا ۱ تیر ۱۴۰۷ ادامه دارد؛ ماده ۳۵ آیین‌نامه ضمانت اجرا را به عدم اقدام «در مهلت مقرر» منوط کرده است.
  • قانون عطف به ماسبق نمی‌شود. طبق ماده ۴ ق.م.، اعمال عدم استماع نسبت به معامله پیش از راه‌اندازی سامانه، حقوق مکتسبه را تضییع می‌کند.

تحلیل

این رأی از نخستین آرای منتشرشده درباره نحوه اعمال ضمانت اجرای عدم استماع قانون الزام به ثبت رسمی معاملات است و جلوی برداشت شتاب‌زده دادگاه‌ها را می‌گیرد. تکیه بر «تاریخ راه‌اندازی سامانه» و اصل عدم عطف به ماسبق، استدلالی محکم است. با این حال پس از پایان مهلت (تیر ۱۴۰۷)، وضعیت دعاوی ثبت‌نشده متفاوت خواهد بود و وکلا باید موکلان را به ثبت به‌موقع ادعا ملزم کنند.

نکتهٔ عملی

  • در برابر قرار عدم استماع به استناد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، به این رأی، ماده ۱۳ و ۳۵ آیین‌نامه و تاریخ راه‌اندازی سامانه ساغر استناد کنید.
  • فاقد سابقه ثبتی بودن ملک را با استعلام ثبتی اثبات کنید.
  • برای پرهیز از ریسک، ادعای موکل را هر چه زودتر در سامانه ساغر ثبت کنید.

پرسش‌های متداول

اگر ادعایم را در سامانه ساغر ثبت نکرده باشم، دعوایم شنیده نمی‌شود؟

طبق این رأی، تا پایان مهلت دوساله از راه‌اندازی سامانه، ضمانت اجرای عدم استماع اعمال نمی‌شود.

مهلت ثبت ادعا در سامانه ساغر تا کی است؟

طبق این رأی، از ۱ تیر ۱۴۰۵ به مدت دو سال، یعنی تا ۱ تیر ۱۴۰۷.

متن رأی

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی ز. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۵۴۸۳۹۰۰۰۱۱۹۴۸۴۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی سنندج که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی نخستین تجدیدنظرخواه با خواسته‌های «ابطال معامله به جهت صوری بودن، اثبات مالکیت، خلع ید و مطالبه اجرت‌المثل» صادر شده، از نظر هیأت حاکمه این دادگاه با توجه به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳ و آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰، به دلایل زیر وارد است:

۱- ملک موضوع دعوی فاقد سابقه ثبتی است؛ بنابراین مبانی قانونی مورد استناد دادگاه نخستین [و] وکیل تجدیدنظرخوانده بر موضوع دعوی حکومت ندارد.

۲- صرف‌نظر از اینکه ملک موضوع فاقد سابقه ثبتی است، مستنداً به ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۱/۹/۶ (ابلاغی ۱۴۰۳/۲/۲۶) و تبصره ۱۰ همان ماده، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف بوده ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ قانون، سامانه «ساماندهی اسناد غیررسمی» (ساغر) را ایجاد نماید و اشخاص فاقد سند رسمی حداکثر تا مدتی «پس از راه‌اندازی سامانه» می‌توانند اقدامات لازم را انجام دهند. ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ (مصوب ۱۴۰۴/۱/۱۳) نیز به صراحت مقرر می‌دارد: «مدعی مکلف است حداکثر ظرف دو سال از تاریخ راه‌اندازی سامانه، نسبت به درج ادعا و بارگذاری مستندات اقدام نماید.» از مجموع این مواد به روشنی استنباط می‌شود که قانون‌گذار، مبدأ محاسبه مهلت‌های قانونی مربوط به مدعیان را نه تاریخ ابلاغ قانون، بلکه تاریخ راه‌اندازی رسمی سامانه ساغر تعیین کرده است. بنابراین، هرگونه استناد به ضمانت اجرای عدم استماع پیش از انقضای این مهلت، فاقد وجاهت قانونی است.

۳- با عنایت به اعلام رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر راه‌اندازی سامانه ساغر از تاریخ ۱ تیر ۱۴۰۵، مهلت دوساله ثبت ادعا در سامانه از تاریخ مذکور آغاز شده و [تا] ۱ تیر ۱۴۰۷ ادامه دارد. معامله مورد ادعا در بهمن ماه ۱۴۰۴ یعنی پیش از راه‌اندازی رسمی سامانه واقع گردیده و در زمان طرح دعوا و صدور قرار معترض‌عنه هنوز مهلت قانونی مقرر در ماده ۱۳ آیین‌نامه منقضی نگردیده است. ماده ۳۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰، ضمانت اجرای عدم استناد، [عدم] استماع و معارضه را منوط به «عدم درج ادعا، عدم اقدام و یا هر دو آن‌ها در مهلت مقرر» کرده است. با توجه به باقی بودن مهلت قانونی، شرط اعمال ضمانت اجرا محقق نشده و استناد دادگاه محترم بدوی به این ماده، مخدوش و فاقد مبنای قانونی است.

۴- مستنداً به ماده ۴ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماضی اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون ترتیب خاصی مقرر شده باشد»؛ اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین از اصول بنیادین حقوقی است که حمایت از حقوق مکتسبه اشخاص را تضمین می‌کند. در مانحن‌فیه، معامله مورد ادعا در بهمن ۱۴۰۴ واقع شده، در حالی که تکلیف قانونی به ثبت ادعا در سامانه ساغر از تاریخ ۱ تیر ۱۴۰۵ آغاز گردیده است. اعمال ضمانت اجرای عدم استماع نسبت به معامله‌ای که پیش از لازم‌الاجرا شدن مهلت‌های قانونی انجام شده، مغایر با اصل مذکور و موجب تضییع حقوق مکتسبه تجدیدنظرخواه است. بنابراین، دادگاه محترم بدوی نمی‌توانسته با استناد به ماده ۳۵ آیین‌نامه، قرار عدم استماع صادر نماید.

بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه: (۱) مبدأ محاسبه مهلت‌های قانونی ماده ۱۰ و آیین‌نامه آن، تاریخ راه‌اندازی رسمی سامانه ساغر (۱ تیر ۱۴۰۵) است، (۲) مهلت دوساله ثبت ادعا هنوز منقضی نگردیده و تا ۱ تیر ۱۴۰۷ باقی است، (۳) اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین مانع از اعمال ضمانت اجرای عدم استماع نسبت به معاملات پیش از راه‌اندازی سامانه می‌باشد، دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع صادره از دادگاه محترم بدوی را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دعوای اعلام بطلان، اثبات مالکیت و خلع ید به همان دادگاه صادرکننده قرار اعاده می‌نماید. این رأی قطعی است.

*رئیس و مستشار شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان*

این تحلیل صرفاً برای اطلاع‌رسانی حقوقی منتشر شده و جایگزین مشاورهٔ اختصاصی نیست؛ رأی قضایی در هر پرونده وابسته به وقایع و ادلهٔ همان پرونده است و جز آرای وحدت رویه، برای دادگاه‌های دیگر الزام‌آور نیست. › بازگشت به فهرست تحلیل دادنامه