تصرف ملک پیش از پرداخت بها توسط دستگاه دولتی: خسارت تأخیر از تاریخ قطعیت نظر کارشناسی
قاعدهٔ مستخرج
طبق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت (۱۳۵۸)، دستگاه اجرایی باید ابتدا بهای ملک را تأمین و تودیع کند و سپس تصرف نماید. دستگاهی که بدون رعایت این ترتیب تصرف کرده، نمیتواند از مهلتهای قانونی پرداخت محکومبه دولتی بهرهمند شود. در دیونی که مبلغشان هنگام دادخواست معلوم نیست، خسارت تأخیر از تاریخ قطعیت نظر کارشناسی که کاشف از معلوم شدن دین است تا تاریخ وصول تعلق میگیرد.
ماجرا و رأی
اداره کل راهداری بخشی از زمین خواهان را بدون پرداخت بها تصرف کرده بود و پس از حکم قطعی، بها را حدود ۱۸ ماه بعد پرداخت. مالک خسارت تأخیر را خواست. دادگاه بدوی گفت دستگاه در مهلت ۱۸ماهه قانونی پرداخت کرده و حکم بیحقی داد. دادگاه تجدیدنظر رأی را نقض و دستگاه را به خسارت تأخیر از تاریخ قطعیت نظر کارشناسی تا تاریخ وصول محکوم کرد.
استدلال دادگاه
- ترتیب قانونی: اول تودیع، بعد تصرف. مواد ۱، ۳ و ۵ لایحه قانونی ۱۳۵۸ و قوانین مشابه شهرداریها همین را میخواهند؛ استثنا فقط فوریت طرح طبق ماده ۹ است.
- استمهال به متخلف، پاداش دادن است. دستگاهی که پیش از تودیع تصرف کرده، مشمول قوانین منع توقیف اموال دولتی و مهلت پرداخت محکومبه نیست.
- سه نظر درباره مبدأ خسارت در دیون نامعلوم. تاریخ دادخواست (تکلیف مالایطاق برای مدیون)، تاریخ قطعیت حکم (تضییع حق داین) و تاریخ قطعیت نظر کارشناسی؛ دادگاه نظر سوم را عادلانهتر دانست.
تحلیل
رأی دو گام مهم دارد: محروم کردن دستگاه متخلف از امتیاز استمهال، و انتخاب «قطعیت نظر کارشناسی» بهعنوان مبدأ خسارت در دیون نامعلوم. این راهحل میانه، هم از تکلیف مالایطاق مدیون پیشگیری میکند و هم کاهش ارزش پول در فاصله کارشناسی تا قطعیت حکم را بیجبران نمیگذارد. در رویه، بسیاری از دادگاهها هنوز به مهلتهای پرداخت دولتی استناد میکنند؛ این رأی پاسخ مستدلی به آن است.
نکتهٔ عملی
- در دعاوی علیه دستگاهها و شهرداریها، تصرف پیش از تودیع بها را اثبات کنید تا ایراد استمهال بیاثر شود.
- مبدأ خسارت را تاریخ قطعیت نظر کارشناسی تعیین بها اعلام کنید.
پرسشهای متداول
دستگاه دولتی که زمینم را بدون پرداخت تصرف کرده، باید خسارت تأخیر بدهد؟
طبق این رأی بله، از تاریخ قطعیت نظر کارشناسی تا پرداخت.
مهلت ۱۸ماهه پرداخت محکومبه دولتی مانع خسارت است؟
دادگاه گفت دستگاهی که پیش از تودیع تصرف کرده، نمیتواند به آن استناد کند.
متن رأی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست ع.ق به طرفیت اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مازندران، سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، علیهذا با بررسی اوراق و محتویات موجود در پرونده:
اولاً: وکلای خواهان بیان داشتهاند که خوانده اقدام به تصرف ۱۱۰۰ متر از اراضی موکل نموده است و حکم دادگاه برای پرداخت بهای اراضی تصرفی نیز صادر و در مورخه ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ اقدام به پرداخت نموده است. حکم قطعی نیز در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ بوده است و نظر به اینکه نظریه کارشناسان در شهریور ماه ۱۳۹۹ بوده و خوانده در وقت مقرر اقدام به پرداخت نکرده و ضرر به موکل وارد کرده است، تقاضای صدور حکم به پرداخت خسارات تأخیر تأدیه وفق ستون خواسته را داریم.
ثانیاً آنچه مهم است این خواهد بود که حکم قطعی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ بوده و تاریخ پرداخت نیز ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ بوده و خوانده با رعایت ۱۸ ماه فرجه برای پرداخت اقدام کرده است و موردی برای پرداخت خسارات تأخیر تأدیه وجود ندارد.
نظر به موارد معنونه این دادگاه مستنداً به ماده ۱۹۷ و ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان را صادر و اعلام مینماید. رأی صادره غیرقطعی بوده و ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
*دادرس شعبه ۶۰ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران*
رأی دادگاه تجدیدنظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی ع.ق. به طرفیت ۱. سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و ۲. اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای، نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۱۳۲ مورخه ۱۴۰۲/۷/۱۷ صادره از شعبه ۶۰ دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بیحقی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۳۹۹/۶/۲۶ تا زمان وصول محکومبه ۱۴۰۲/۵/۹ با احتساب خسارات دادرسی صادر شده است، مخلص پرونده اینکه تجدیدنظرخوانده ردیف دوم حسب دادنامه شماره ۹۹۱۱۹۹ ـ ۱۳۹۹/۷/۷ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان سوادکوه شمالی در اجرای لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ با اصلاحات بعدی به پرداخت مبلغ ۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال با احتساب خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده [کذا؛ تجدیدنظرخواه] محکوم شده است و متعاقباً در شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران مورد تأیید واقع گردیده است؛ با توجه به اینکه حکم صادره در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۹ اجرا شده است، تجدیدنظرخواه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه درخواست نموده است.
دادگاه بدوی با این استدلال که حکم قطعی در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ بوده و تاریخ پرداخت نیز ۱۴۰۲/۵/۹ بوده و خوانده با رعایت ۱۸ ماه مهلت برای پرداخت اقدام کرده است و موردی برای پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد، حکم بر بیحقی تجدیدنظرخواه صادر نموده است.
این دادگاه اعتقاد دارد که مقصود قانونگذار در برخی از قوانین مانند مواد ۱، ۳ و ۵ قانون یادشده و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و ... برای تصرف املاک مردم در اجرای طرحهای مصوب که نیاز به تصرف دارند، در گام اول باید قیمت ملک را تأمین و تودیع و سپس نسبت به تصرف و تملک اقدام نمایند؛ مگر آنکه فوریت اجرای طرح ضرورت داشته باشد مانند ماده ۹ لایحه قانون یادشده که آن هم باید با رعایت شرایط ماده مذکور باشد.
در بسیاری از موارد نهادهای فوق بدون رعایت موازین قانونی رأساً اقدام به تصرف نموده و مالکان برای دریافت قیمت ملک اقدام به طرح دعاوی حقوقی مینمایند و پس از سپری شدن مدت زیادی نسبت به دریافت قیمت اقدام مینمایند. در این راستا محکومعلیهم در اجرای قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها و قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی، درخواست استمهال نموده و برخی از دادگاهها معتقد به موافقت با استمهال قوانین فوق دارند. اما این دادگاه معتقد است:
اولاً موافقت با درخواست استمهال به محکومعلیهی که وفق مقررات به وظیفه قانونی خود عمل ننموده است و قیمت ملک را قبل از تصرف تودیع ننموده است، پاداش دادن به فرد متخلف است و به ضرر مالکی که وفق قانون اقدام نموده است خواهد بود و موافقت با استمهال وزارتخانهها یا مؤسسات دولتی و یا شهرداریها منصرف از قوانین صدرالذکر است. به عبارتی وزارتخانه و مؤسسات دولتی و شهرداریها که در جهت اجرای برنامههای عمرانی و .... اقدام به تصرف املاک مردم بدون تودیع قیمت مینمایند، نمیتوانند درخواست استمهال نمایند.
ثانیاً در خصوص مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه ناظر به دیونی که در زمان تقدیم دادخواست مبلغ آن معلوم نبوده است سه رویه و نظر وجود دارد: نظر اول اینکه به استناد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی معتقد به استحقاق از تاریخ مطالبه و تقدیم دادخواست است. نظر دوم معتقد به احتساب خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت حکم و معلوم شدن دین است. نظر سوم معتقد به احتساب خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ معلوم شدن دین به موجب نظریه کارشناسی و تعیین قیمت به روز است. پذیرش نظریه اول به استناد ماده ۵۲۲ قانون اخیرالذکر به لحاظ معلوم نبودن دین تکلیف مالایطاق برای مدیون بوده و خلاف قانون است. پذیرش نظریه دوم باعث از بین رفتن حقوق دائن از تاریخ بهروزرسانی قیمت وفق نظریه کارشناسی تا تاریخ قطعیت حکم میگردد؛ خصوصاً در مواردی که این فاصله طولانی باشد. این دادگاه نظریه سوم را به عدالت و قانون نزدیک و قابل انطباق میداند؛ چه اینکه با وصول نظریه قطعی کارشناسی کاشف از معلوم شدن دین بوده و حقی از کسی ضایع نمیگردد.
بنابراین دادگاه مستنداً به قوانین فوقالذکر و ماده ۳۵۸ ناظر به بندهای ج و هـ ماده ۳۴۸ و ۱۹۴ و ۱۹۸ و ۱۹۹ و ۵۰۲ و ۵۱۴ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه معترضعنه، حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده ردیف دوم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت نظریه کارشناسی ۱۳۹۹/۶/۲۶ تا تاریخ وصول محکومبه ۱۴۰۲/۵/۹ بر مبنای شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت خسارات دادرسی وفق تعرفه در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام میدارد.
همچنین نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف اول به لحاظ عدم توجه دعوا حسب دادنامه استنادی، مستنداً به ماده ۳۵۸ ناظر به بندهای ج و هـ ماده ۳۴۸ و ۸۹ ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ قانون اخیرالذکر ضمن نقض دادنامه معترضعنه قرار رد دعوا صادر و اعلام میدارند. رأی صادره حضوری و قطعی است.
*رئیس و مستشار شعبه ۵۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران*
این تحلیل صرفاً برای اطلاعرسانی حقوقی منتشر شده و جایگزین مشاورهٔ اختصاصی نیست؛ رأی قضایی در هر پرونده وابسته به وقایع و ادلهٔ همان پرونده است و جز آرای وحدت رویه، برای دادگاههای دیگر الزامآور نیست. › بازگشت به فهرست تحلیل دادنامه