دادگاه تجدیدنظر ملک و ثبت

غرامت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع در زنجیره ایادی؛ استقلال دعوای هر خریدار علیه فروشنده خود و قابلیت مطالبه خسارت تأخیر از غرامات

قاعدهٔ مستخرج

- **استقلال دعاوی ایادی:** وقتی مبیع مستحق‌للغیر درمی‌آید، دعوای غرامت هر یک از ایادی علیه ناقل خود مستقل است. میزان، نوع و ضابطه غرامت (رأی وحدت رویه ۷۳۳ یا ۸۱۱) در هر دعوا جداگانه تعیین می‌شود. خریدار میانی نمی‌تواند به این استناد که خودش به خریدار بعدی مبلغ کمتری پرداخته، از پرداخت غرامت کامل به خریدار ماقبل معاف شود. - **خسارت تأخیر:** به نظر دادگاه، غرامت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع پس از قطعیت حکم دین مسجل است. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه آن مصداق ممنوع «خسارت از خسارت» نیست، اما از تاریخ قطعیت حکم محاسبه می‌شود.

ماجرا و رأی

فروشنده ملکی را فروخت که بعد مستحق‌للغیر درآمد. خریدار (تجدیدنظرخوانده) بلافاصله پس از خرید، ملک را به شخص ثالثی فروخت. خریدار ثالث در دادگاه دیگری علیه او حکم گرفت و او محکوم شد ۱۸۰ میلیون تومان بابت ثمن و غرامات بپردازد. همزمان، دادگاه دشتستان در دعوای خریدار اول علیه فروشنده، حکم بطلان بیع و محکومیت فروشنده به پرداخت یک میلیارد تومان بابت ثمن و غرامات و خسارت تأخیر تأدیه داد. واخواهی فروشنده هم رد شد. فروشنده در تجدیدنظر دو ادعا داشت. اول اینکه خریدار استحقاقی بیش از آنچه خودش به خریدار بعدی پرداخته ندارد. دوم اینکه خسارت تأخیر بر غرامت، خسارت از خسارت است.

استدلال دادگاه

  • ماهیت ضمان درک: به نظر دادگاه، ضمان درک از آثار عقد بیع و معاوضه صحیح است و از تخطی از مسئولیت قراردادی ایجاد می‌شود (ماده ۳۶۲ ق.م.). با بطلان قرارداد، فروشنده باید ثمنی را که بدون حق دریافت کرده مسترد کند. الزام او به جبران غرامت، با توجه به ظاهر رأی وحدت رویه ۸۱۱، ماهیتاً خسارت و از نوع قراردادی است.
  • اصل نسبی بودن قراردادها: در جبران غرامات هم باید به اصل نسبی بودن قراردادها، قاعده لاضرر، قاعده غرور و اصل جبران کامل خسارت توجه کرد. عوامل تعیین‌کننده در هر دعوا عبارت‌اند از: هم‌زمانی طرح دعاوی ایادی، علم یا جهل هر خریدار به وضعیت مالکیت (اصل بر عدم اطلاع است)، شرایط قرارداد (نحوه و میزان پرداخت ثمن)، و حق خریدار در انتخاب ضابطه قانونی غرامت. همه این‌ها به همان دعوای هر خریدار علیه فروشنده خودش منحصر است.
  • مانعی برای غرامت کامل نیست. دعاوی هم‌زمان نبوده‌اند، شرایط قراردادی متفاوت است و خریدار فقط بر اساس رأی وحدت رویه ۷۳۳ اقدام کرده است.
  • خسارت تأخیر: پیشینه منع «خسارت از خسارت» ناظر به منع دریافت خسارت تأخیر تأدیه از خسارت تأخیر تأدیه است. شامل غرامت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع که پس از قطعیت دادنامه به دین مسجل تبدیل می‌شود، نیست.
  • نتیجه: به استناد ماده ۳۵۸ ق.آ.د.م.، رأی وحدت رویه ۸۱۱، مواد ۲۲۱، ۳۲۵، ۳۲۰، ۳۹۱، ۳۹۲ و بند ۲ ماده ۳۶۲ ق.م. و قواعد لاضرر و غرور، رأی تأیید شد. مبدأ خسارت تأخیر تأدیه به «تاریخ قطعیت» اصلاح شد.

تحلیل

به نظر دکتر جواهرکلام، دادگاه ضمان درک را از آثار بیع و اقتضای معاوضه صحیح دانسته است. طبق نظر مشهور، ضمان درک نوعی ضمان قهری و ناشی از بطلان بیع است. بیعی که مستحق‌للغیر درآمده باطل است و از عقد باطل اثری برنمی‌خیزد. توصیف آن به «مسئولیت قراردادی» با این مبنا سازگار نیست.

نتیجه رأی، یعنی اینکه غرامت پرداختی به خریدار دوم ارتباطی با غرامتی که خریدار اول از فروشنده می‌گیرد ندارد، درست است. اما این نتیجه به اصل نسبی بودن قراردادها مربوط نیست و از استقلال هر رابطه ضمانی و قاعده غرور به دست می‌آید. پذیرش خسارت تأخیر بر غرامت قطعی‌شده و اصلاح مبدأ آن به تاریخ قطعیت هم قابل دفاع است.

نکتهٔ عملی

  • در دعوای غرامت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، میان ضابطه رأی وحدت رویه ۷۳۳ (ثمن به نرخ روز) و ۸۱۱ صریحاً انتخاب کنید و مبنای محاسبه را مستند کنید.
  • اگر از سوی فروشنده (خریدار میانی) دفاع می‌کنید، استناد به مبلغ کمتری که خودتان به خریدار بعدی پرداخته‌اید طبق این رأی مؤثر نیست. بهتر است بر علم خریدار به وضعیت مالکیت یا شرایط خاص قرارداد تکیه کنید.
  • خسارت تأخیر تأدیه بر غرامت را مطالبه کنید، اما بدانید ممکن است مبدأ آن از تاریخ قطعیت حکم محاسبه شود، نه تاریخ دادخواست.

پرسش‌های متداول

آیا خریدار میانی می‌تواند غرامت خریدار قبلی را به آنچه خودش به خریدار بعدی داده محدود کند؟

طبق این رأی خیر؛ دعوای هر خریدار علیه فروشنده خود مستقل است.

خسارت تأخیر تأدیه بر غرامت، خسارت از خسارت است؟

این دادگاه پاسخ منفی داد و خسارت تأخیر را از تاریخ قطعیت حکم پذیرفت.

ضمان درک قراردادی است یا قهری؟

این دادگاه آن را قراردادی دانست؛ نظر مشهور و دکتر جواهرکلام آن را ضمان قهری ناشی از بطلان بیع می‌دانند.

متن رأی

رأی دادگاه — شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر، دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۹۳۹۰۰۰۲۴۷۰۳۰۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸

در خصوص تجدیدنظرخواهی [وکیل تجدیدنظرخواه] به وکالت از [فروشنده] به طرفیت [خریدار] نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۳-۱۶۰۰۹۶۴ صادره از شعبه ۳ دادگاه حقوقی شهرستان دشتستان که به موجب آن، ضمن رد واخواهی تجدیدنظرخواه اصیل نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱-۲۸۱۵۰۹۵ صادره از همان شعبه که طی آن حکم بر اعلام بطلان قرارداد بیع فی‌مابین اصحاب دعوی و محکومیت نامبرده به پرداخت مبلغ یک میلیارد تومان بابت ثمن معامله و غرامات وارده به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ لغایت زمان اجرای حکم و خسارات دادرسی له تجدیدنظرخوانده صادر شده بود؛ دادنامه واخواست‌شده را تأیید نموده است.

حال‌آنکه عمده جهت تجدیدنظرخواهی وکیل مربوطه، معطوف بر این است که تجدیدنظرخوانده، بلافاصله پس از معامله با موکل و خریداری ملک مورد بیع را به شخص ثالثی واگذار نموده که انتقال‌گیرنده در شعبه ۴ حقوقی برازجان مبادرت به طرح دعوی علیه نامبرده (انتقال‌دهنده - تجدیدنظرخوانده) نموده است. سرانجام ایشان محکوم به پرداخت مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان از بابت ثمن معامله و غرامات وارده گردیده است. بنابراین نامبرده استحقاقی بیش از آنچه به عنوان غرامت پرداخته را ندارد و همچنین محکومیت موکل به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مصداق مطالبه خسارت از خسارت بوده که فاقد مبنای شرعی و قانونی است. بدین ترتیب تقاضای نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و صدور حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخوانده را نموده است.

اما هیأت دادگاه جهات اعتراض را موجه نمی‌داند. با این توضیح که همسو با قانون مدنی (ماده ۳۶۲) باید گفت ضمان درک از آثار بیع و عقد معاوضی صحیح و در اثر تخطی از مسئولیت قراردادی ایجاد می‌شود و ناقض عهد، باید خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد خویش را بپردازد. در عین حال، بطلان قرارداد سبب گسستن رابطه میان مبیع و ثمن شده و در نتیجه فروشنده موظف به استرداد ثمنی که من غیر حق دریافت کرده، می‌شود؛ بنابراین الزام فروشنده به جبران غرامت با توجه به ظاهر رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱، ماهیتاً خسارت است و به زعم هیأت دادگاه از نوع قراردادی است.

بنابراین مطابق مقدمه مذکور و اصل نسبی بودن قراردادها (که در هنگام جبران غرامات وارده نیز باید مورد توجه قرار گیرد) و همچنین با عنایت به مدلول قاعده لاضرر در کنار قاعده غرور و اصل جبران کامل خسارات، اقتران زمانی طرح دعاوی از سوی ایادی علیه یکدیگر باید مورد توجه قرار بگیرد. به‌علاوه، علم و جهل خریداران از وضعیت مالکیت فروشنده و تاریخ این اطلاع و همچنین، با در نظر گرفتن این نکته است که در صورت اختلاف، اصل بر عدم اطلاع خریدار خواهد بود. همچنین شرایط قرارداد فی‌مابین متعاقدین از جمله نحوه پرداخت ثمن، پرداخت کامل یا ناقص ثمن، حق خریدار نهایی در انتخاب و گزینش ضوابط قانونی در دریافت، میزان و انواع غرامات وارده و مقررات حاکم در زمان طرح هر دعوی، منحصر به همان دعوای اقامه‌شده از سوی هر یک از خریداران علیه فروشندگان خود است.

در مانحن فیه به لحاظ عدم انطباق شرایط پیش‌گفته، چه در باب اقتران زمانی طرح دعاوی و چه شرایط قراردادی و انتخاب ضابطه قانونی از سوی خریدار، به نحوی که صرفاً مطابق رأی وحدت رویه ۷۳۳ اقدام شده است، نمی‌توان قائل به وجود مانع در دریافت غرامت موضوع دادنامه تجدیدنظرخواسته از سوی تجدیدنظرخوانده شد.

همچنین، با توجه به پیشینه قانونی منع دریافت خسارت از خسارت که ناظر به ممنوعیت دریافت خسارت تأخیر تأدیه از خسارت تأخیر تأدیه است؛ شمول [آن بر] خسارت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع که پس از قطعیت دادنامه، تبدیل به دین مسجل می‌شود؛ نخواهد شد.

بنابراین دادگاه، تجدیدنظرخواهی را غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آ.د.م، رأی وحدت رویه ۸۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مواد ۲۲۱، ۳۲۵، ۳۲۰، ۳۹۱، ۳۹۲ و بند ۲ ماده ۳۶۲ قانون مدنی و قواعد لاضرر و غرور و همچنین، اصول نسبی بودن قراردادها و جبران کامل خسارات زیان‌دیده، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت لغایت اجرای حکم، تأیید می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر

این تحلیل صرفاً برای اطلاع‌رسانی حقوقی منتشر شده و جایگزین مشاورهٔ اختصاصی نیست؛ رأی قضایی در هر پرونده وابسته به وقایع و ادلهٔ همان پرونده است و جز آرای وحدت رویه، برای دادگاه‌های دیگر الزام‌آور نیست. › بازگشت به فهرست تحلیل دادنامه