دادگاه بدوی ملک و ثبت

متصرف می‌گوید از مالک قبلی اجاره کرده‌ام؛ خلع ید و اجرت‌المثل چه می‌شود؟ تحلیل رأی

قاعدهٔ مستخرج

متصرفی که تصرف خود را می‌پذیرد ولی مدعی اجاره از مالک قبلی است، باید مستند اذن یا رابطهٔ قراردادی را ارائه کند. اصل بر عدم است. در فقدان مستند، تصرف غاصبانه تلقی می‌شود و حکم به خلع ید و اجرت‌المثل ایام تصرف صادر می‌گردد.

ماجرا و رأی

مالک رسمی ملک دعوای خلع ید و اجرت‌المثل علیه متصرفان طرح کرد. وکیل خوانده تصرف را پذیرفت، اما گفت ملک از مالک قبلی اجاره شده است. اجاره‌نامه‌ای ارائه نشد. خواندگان با وجود ابلاغ، هزینهٔ اعتراض به نظر کارشناس را هم واریز نکردند.

استدلال دادگاه

دادگاه گفت اگر رابطهٔ قراردادی یا اذن قانونی وجود داشت، متصرف باید دلیلش را ارائه می‌کرد. صرف ادعای اجاره کافی نیست. تصرف بدون مجوز غاصبانه است. نظر کارشناس دربارهٔ اجرت‌المثل، چون اعتراض به آن به دلیل واریز نشدن هزینه پیگیری نشد، مصون از تعرض ماند.

دادگاه به استناد مواد ۳۰۸، ۳۱۰، ۳۱۱ و ۵۸۲ قانون مدنی، حکم به خلع ید و پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف داد. دربارهٔ خواندهٔ دیگری که دلیلی بر تصرف او ارائه نشده بود، قرار رد دعوا صادر شد.

تحلیل

رأی بر قاعدهٔ روشن بار اثبات استوار است. مالکیت رسمی خواهان و تصرف مورد اقرار خوانده ثابت است، پس ادعای مجوز تصرف بر عهدهٔ مدعی آن است. متصرف ممکن است بگوید اجارهٔ مالک قبلی با انتقال ملک از بین نمی‌رود (ماده ۴۹۸ قانون مدنی). اما این دفاع فقط وقتی کارساز است که وجود و مدت اجاره با دلیل معتبر ثابت شود.

دو نکتهٔ دیگر هم آموزنده است:

  • دعوا علیه کسی که دلیلی بر تصرف او نیست، پذیرفته نمی‌شود؛ تصرف هر خوانده باید جداگانه مستند شود.
  • اجرت‌المثل فقط تا تاریخ جلسهٔ رسیدگی تعیین شد. برای دورهٔ بعد، مطالبهٔ جداگانه لازم است.

این رأی بدوی است و ممکن است در مرحلهٔ تجدیدنظر تغییر کند.

نکتهٔ عملی

  • برای مالک: تصرف هر یک از خواندگان را جداگانه مستند کنید، مثلاً با صورت‌جلسهٔ تأمین دلیل یا تحقیق محلی.
  • برای متصرف: ادعای اجاره بدون اجاره‌نامه یا دلیل معتبر، دفاع مؤثری نیست.
  • واریز نکردن هزینهٔ اعتراض به کارشناسی، نظر کارشناس را قطعی می‌کند.

پرسش‌های متداول

ملکی خریده‌ام که مستأجر مالک قبلی در آن است؛ می‌توانم خلع ید بخواهم؟

اگر مستأجر نتواند اجاره و مدت آن را با دلیل معتبر ثابت کند، در این رأی تصرف غاصبانه تلقی شده است. اجارهٔ ثابت‌شده با انتقال ملک از بین نمی‌رود.

اجرت‌المثل تا چه زمانی محاسبه می‌شود؟

در این رأی تا تاریخ جلسهٔ رسیدگی تعیین شد. برای دورهٔ بعد باید جداگانه مطالبه کرد.

متن رأی

نام اصحاب دعوا و وکلا، نشانی‌ها، پلاک ثبتی، شماره چک و بیمه‌نامه، کلاسه و اجراییه از متن حذف و با «خواهان»، «خوانده» و … جایگزین شده است؛ باقی متن عیناً از دادنامه است.

در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم به خواسته خلع ید از ۶ دانگ پلاک ثبتی موضوع دعوا و مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف (از تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ تا زمان اجرای حکم) با جلب نظر کارشناس و مطالبه خسارت دادرسی، با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و شرح مذاکرات طرفین در جلسه دادرسی و توجهاً به نظر کارشناس رسمی دادگستری که علی‌رغم اعتراض، با توجه به عدم واریز هزینه کارشناسی مصون از تعرض باقی مانده است، و تصرفات خوانده ردیف دوم نیز از تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ در صورتجلسه رسیدگی محرز بوده، و توجهاً به ادعای خواهان و پذیرش تصرفات توسط وکیل خوانده، کارشناس دادگستری نیز از تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ لغایت تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به مدت نه ماه و نه روز از قرار هر ماه ۱۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال در مجموع به مبلغ ۱٬۰۶۹٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال و از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ لغایت تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ به مدت یک ماه و پنج روز از قرار هر ماه ۱۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال در مجموع به مبلغ ۱۵۷٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال ارزیابی نموده است که با در نظر گرفتن ارزیابی اجرت‌المثل ایام تصرف ماهانه از سال ۱۴۰۵ تا زمان انشای رأی قابل ارزیابی است؛ و اصل بر عدم است و این خوانده است که می‌بایست در صورت وجود رابطه قراردادی و یا اذن قانونی بر تصرفات خود دلیل آن را ارائه نماید، و حال آنکه چنین اقدامی صورت نداده است؛ لذا این دادگاه با توجه به احراز غاصبانه بودن تصرفات خوانده، دعوی خواهان را موجه تشخیص داده و به استناد مواد ۳۰۸، ۳۱۰، ۳۱۱ و ۵۸۲ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم به خلع ید از ۶ دانگ پلاک ثبتی موضوع دعوا و پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ لغایت تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به مدت نه ماه و نه روز از قرار هر ماه ۱۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال در مجموع به مبلغ ۱٬۰۶۹٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال و از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ لغایت تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ به مدت یک ماه و پنج روز از قرار هر ماه ۱۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال، مجموعاً به میزان ۸۹۵٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال و پرداخت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول به خواسته‌های فوق، با توجه به عدم ارائه مدرکی دال بر تصرفات غاصبانه ایشان در ملک توسط خواهان، دعوی به وی توجهی نداشته و به استناد ماده ۸۹ ناظر بر بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی مستند به مواد ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۴ و ۳۳۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حضوری محسوب و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ از جانب خواهان و خوانده ردیف دوم قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

این تحلیل صرفاً برای اطلاع‌رسانی حقوقی منتشر شده و جایگزین مشاورهٔ اختصاصی نیست؛ رأی قضایی در هر پرونده وابسته به وقایع و ادلهٔ همان پرونده است و جز آرای وحدت رویه، برای دادگاه‌های دیگر الزام‌آور نیست. مشخصات هویتی اصحاب دعوا، وکلا و قضات حذف شده است. › بازگشت به فهرست تحلیل دادنامه