تحلیل دادنامههای شرکتها و داوری
حقوق شرکتها، سهمالشرکه، مسئولیت مدیران و داوری و ابطال رأی داور.
استناد به ماهیت رأی داوری خارج از قلمرو خواسته آن؛ نقد رأی تجدیدنظر تهران
به نظر دادگاه، رأی داوری که ناظر بر خواستههای دعوای جدید نبوده، اعتبار امر مختوم ندارد، اما این امر مانع استدلال و استناد به ماهیت رأی داور برای ارزیابی خواستهها نیست. دادگاه دعوای کارفرما برای استرداد وجه مازاد پرداختی به پیمانکار و خسارت عدم انجام تعهد را به سبب عدم احراز «سبب مستقیم و مسئولیتآور» قابل انتساب به پیمانکار رد کرد. به نظر دکتر جواهرکلام هر دو بخش این استدلال قابل انتقاد است.
شرط پرداخت کامل حقالوکاله در صورت عزل وکیل، خلاف قاعده آمره و باطل است
ماده ۲۴ آییننامه تعرفه حقالوکاله مصوب ۱۳۹۸، که استحقاق وکیل معزول را به کار انجامشده و آماده بودن پرونده برای صدور رأی گره میزند، قاعدهای آمره است. شرط قراردادی پرداخت کامل حقالوکاله در صورت عزل، نامشروع و به حکم بند ۳ ماده ۲۳۲ ق.م. باطل است. رأی داوری مبتنی بر چنین شرطی، مخالف قوانین موجد حق و طبق بند ۱ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م. باطل است.
رأی وحدت رویه ۸۷۷: خسارت کاهش ارزش دین بستانکاران تاجر ورشکسته از دارایی مازاد پرداخت میشود
با صدور حکم ورشکستگی، دیون مؤجل حال میشود و اداره تصفیه مطالبات را تصدیق میکند. اما اگر ارزش اموال ورشکسته بر اثر تورم افزایش یافته یا اموالی مازاد بر دیون باقی مانده باشد و بستانکاران خسارت کاهش ارزش دین (موضوع ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م.) را بخواهند، اداره تصفیه پس از احراز، آن را از محل دارایی باقیمانده محاسبه و پرداخت میکند. رأی وحدت رویه ۱۵۵ مانع این حکم نیست.