شرط پرداخت کامل حقالوکاله در صورت عزل وکیل، خلاف قاعده آمره و باطل است
قاعدهٔ مستخرج
ماده ۲۴ آییننامه تعرفه حقالوکاله مصوب ۱۳۹۸، که استحقاق وکیل معزول را به کار انجامشده و آماده بودن پرونده برای صدور رأی گره میزند، قاعدهای آمره است. شرط قراردادی پرداخت کامل حقالوکاله در صورت عزل، نامشروع و به حکم بند ۳ ماده ۲۳۲ ق.م. باطل است. رأی داوری مبتنی بر چنین شرطی، مخالف قوانین موجد حق و طبق بند ۱ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م. باطل است.
ماجرا و رأی
موکل وکیل خود را پیش از صدور رأی بدوی عزل کرده بود. داور بر اساس شرط قرارداد خصوصی حقالوکاله که پرداخت کامل حقالوکاله را در صورت عزل مقرر کرده بود، موکل را به پرداخت مابقی حقالوکاله محکوم کرد. موکل ابطال رأی داوری را خواست؛ دادگاه بدوی حکم بطلان دعوا داد، اما دادگاه تجدیدنظر آن را نقض و حکم به ابطال رأی داوری داد.
استدلال دادگاه
- شرط با ماده ۲۴ آییننامه تعرفه و ماده ۲۱ قرارداد الکترونیک وکالت مغایر است. مفاد ماده ۲۴ در خود قرارداد الکترونیک نیز گنجانده شده بود.
- ماده ۲۴ آمره است. دادگاه پنج عنصر را دلیل آمره بودن دانست: تعیین وضعیت استحقاق در حوادث مشخص، تفکیک پرونده آماده صدور رأی از غیر آن، واگذاری تعیین حقالوکاله متناسب به کانون یا مرکز، دریافت حقالوکاله در قبال کار انجامشده و پرهیز از دارا شدن ناعادلانه، و الحاقی بودن قراردادهای وکالت.
- اصل آزادی قراردادی شرط را توجیه نمیکند. چنین شرطی از شروط نامشروع است.
- رأی داوری مخالف قوانین موجد حق است. جهت اعتراض با بند ۱ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م. منطبق است.
تحلیل
رأی برای وکلا اهمیت مستقیم دارد: شروط رایج «پرداخت کامل حقالوکاله در صورت عزل» را بیاثر میکند و حتی داوری هم آن را نجات نمیدهد. استدلال «الحاقی بودن قرارداد وکالت» و «پرهیز از دارا شدن ناعادلانه» قوی است، اما آمره دانستن یک آییننامه صنفی و استناد به آن برای ابطال رأی داوری، محل بحث است؛ برخی آن را مقررهای حمایتی اما قابل توافق میدانند.
نکتهٔ عملی
- برای وکیل: بهجای شرط پرداخت کامل در صورت عزل، حقالوکاله را مرحلهای و متناسب با کار انجامشده تنظیم کنید.
- برای موکل: در برابر مطالبه کامل حقالوکاله پس از عزل، به ماده ۲۴ آییننامه تعرفه و این رأی استناد کنید؛ رأی داوری مبتنی بر آن قابل ابطال است.
پرسشهای متداول
اگر وکیل را عزل کنم، باید کل حقالوکاله را بپردازم؟
طبق این رأی، شرط پرداخت کامل باطل است و حقالوکاله متناسب با کار انجامشده تعیین میشود.
رأی داوری مبتنی بر این شرط قابل ابطال است؟
بله؛ دادگاه آن را مخالف قوانین موجد حق دانست.
متن رأی
رأی دادگاه:
در خصوص تجدیدنظرخواهی ا.ک. به طرفیت ز.ع. نسبت به دادنامه شماره [...] صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بوشهر که به موجب آن حکم بر بطلان دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر ابطال رأی داوری شماره [...] مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ صادر یافته است، درخور [پذیرش است]؛ با این توضیح که نظر به اینکه رأی داور از جهت پرداخت مابقی حقالوکاله وکیل، ز.ع.، بر اساس قرارداد خصوصی حقالوکاله و با وجود عزل نامبرده قبل از صدور رأی دادگاه بدوی و بر اساس شرط معهود مبنی بر اینکه در صورت عزل، توافق موکل با وکیل بر پرداخت کامل حقالوکاله میبایست اجرا گردد، مورد تعرض قرار گرفته است؛ این در حالی است که شرط مذکور برخلاف مفاد ماده ۲۴ آییننامه تعرفه حقالوکاله مصوب ۱۳۹۸ و برخلاف مفاد ماده ۲۱ قرارداد الکترونیک وکالت تنظیمی فیمابین نامبردگان است که مفاد ماده ۲۴ مقرره مورد اشاره در آن گنجانده شده است.
به زعم هیأت دادگاه، این مقرره دربرگیرنده یک قاعده آمره است و استدلالات عمده برای آمره دانستن این ماده، ترکیب سه عنصر ظاهری در ساختار ماده و دو عنصر مستتر بدین شرح است:
- تعیین وضعیت استحقاق حقالوکاله در صورت وقوع حوادث مشخص؛
- تفکیک میان پرونده آماده صدور رأی و پروندهای که هنوز به این مرحله نرسیده است؛
- واگذاری تعیین حقالوکاله متناسب با کار انجامشده به کانون یا مرکز؛
- دریافت حقالوکاله در قبال کار انجامشده و پرهیز از دارا شدن ناعادلانه؛
- الحاقی بودن قراردادهای وکالتنامه؛
که بدین ترتیب، دیگر استناد به اصل آزادی قراردادی نمیتواند توجیهکننده شرط معهود مورد اشاره باشد و آن شرط از جمله شروط نامشروع تلقی میگردد.
بنابر مراتب پیشگفته، رأی داور مغایر با قواعد موجد حق بوده و جهت اعتراض، منطبق با بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی است. بر همین اساس، هیأت دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده و مستند به مقرره اخیرالذکر، ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم بر ابطال رأی داوری موضوع پرونده صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
*مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر*
این تحلیل صرفاً برای اطلاعرسانی حقوقی منتشر شده و جایگزین مشاورهٔ اختصاصی نیست؛ رأی قضایی در هر پرونده وابسته به وقایع و ادلهٔ همان پرونده است و جز آرای وحدت رویه، برای دادگاههای دیگر الزامآور نیست. › بازگشت به فهرست تحلیل دادنامه