دادگاه تجدیدنظر شرکت‌ها و داوری

رأی وحدت رویه ۸۷۷: خسارت کاهش ارزش دین بستانکاران تاجر ورشکسته از دارایی مازاد پرداخت می‌شود

قاعدهٔ مستخرج

با صدور حکم ورشکستگی، دیون مؤجل حال می‌شود و اداره تصفیه مطالبات را تصدیق می‌کند. اما اگر ارزش اموال ورشکسته بر اثر تورم افزایش یافته یا اموالی مازاد بر دیون باقی مانده باشد و بستانکاران خسارت کاهش ارزش دین (موضوع ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م.) را بخواهند، اداره تصفیه پس از احراز، آن را از محل دارایی باقی‌مانده محاسبه و پرداخت می‌کند. رأی وحدت رویه ۱۵۵ مانع این حکم نیست.

ماجرا و رأی

میان شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر یزد و شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر مازندران درباره تعلق خسارت تأخیر تأدیه به مطالبات بستانکاران پس از تاریخ توقف اختلاف بود. یزد ورشکسته را با وجود مازاد دارایی مکلف به پرداخت خسارت دانست؛ مازندران به سبب عدم تمکن ناشی از ورشکستگی، حکم بی‌حقی داد. مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی موضوع را به هیأت عمومی برد و هیأت عمومی نظر یزد را با قیود خود پذیرفت.

استدلال دادگاه

  • حال شدن دیون مانع جبران کاهش ارزش نیست. ماده ۴۲۱ قانون تجارت دیون را حال می‌کند، اما فرآیند طولانی تصفیه، ارزش دین را کاهش می‌دهد.
  • مازاد دارایی، شرط تحقق حق است. پرداخت فقط از محل افزایش ارزش یا مازاد دارایی پس از تصدیق مطالبات صورت می‌گیرد.
  • اداره تصفیه مرجع احراز و پرداخت است. محاسبه و پرداخت در فرآیند تصفیه و با درخواست بستانکاران انجام می‌شود.
  • دیدگاه دادستانی کل: ورشکستگی به معنای فقدان تمکن نیست. با نظریه توقف ظاهری، وجود مال نشانه ملائت است و رأی ۱۵۵ شامل این فرض نمی‌شود.

تحلیل

دکتر جواهرکلام این رأی را مصداق نظریه‌ای می‌داند که در مقاله مشترک با دکتر عباس کریمی (تحلیل رأی وحدت رویه ۷۳۳) مطرح کرده‌اند: جبران «کاهش ارزش پول» ایفای اصل تعهد است، نه خسارت؛ و برای آن شرایط ماده ۵۲۲ (مطالبه و تمکن) لازم نیست. رأی اگرچه از عنوان «خسارت ناشی از کاهش ارزش دین» استفاده کرده، پرداخت را به وجود مازاد مشروط کرده است؛ پس در ورشکستگی‌هایی که دارایی کفاف اصل دیون را نمی‌دهد، اثری ندارد.

نکتهٔ عملی

  • برای بستانکار: در اداره تصفیه، صریحاً خسارت کاهش ارزش دین را درخواست کنید؛ رأی پرداخت را به «درخواست بستانکار» منوط کرده است.
  • ارزش‌گذاری روز اموال ورشکسته را از اداره تصفیه بخواهید تا وجود مازاد احراز شود.
  • برای بانک‌ها و طلبکاران عمده: در اعلام طلب، شاخص بانک مرکزی و دوره محاسبه را مشخص کنید.

پرسش‌های متداول

آیا بستانکار تاجر ورشکسته پس از توقف خسارت تأخیر می‌گیرد؟

طبق رأی وحدت رویه ۸۷۷، اگر دارایی مازاد یا افزایش ارزش وجود داشته باشد، بله.

رأی وحدت رویه ۱۵۵ هنوز معتبر است؟

هیأت عمومی آن را مانع پرداخت خسارت از محل مازاد ندانسته است.

متن رأی

رأی وحدت رویه شماره ۸۷۷ – ۱۴۰۵/۳/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مطابق ماده ۴۲۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از صدور حکم ورشکستگی، قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، به قروض حال مبدل می‌شود و با وصول حکم به اداره تصفیه، این مرجع در اجرای مواد ۱۳، ۳۰، ۴۶ و ۴۷ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، اموال و دارایی‌های شخص ورشکسته را صورت‌برداری و مهر و موم نموده و مطالبات بستانکاران را تصدیق می‌کند. چنانچه بر اثر تورم، ارزش اموال و دارایی‌های ورشکسته افزایش یافته یا اموالی باقی مانده که مازاد بر دیون او باشد و بستانکاران خسارت ناشی از کاهش ارزش دین (موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) را درخواست کنند، اداره تصفیه پس از احراز، از محل دارایی‌های باقی‌مانده آن را محاسبه و به بستانکاران پرداخت خواهد کرد.

بنا به مراتب رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

*هیأت عمومی دیوان عالی کشور*

این تحلیل صرفاً برای اطلاع‌رسانی حقوقی منتشر شده و جایگزین مشاورهٔ اختصاصی نیست؛ رأی قضایی در هر پرونده وابسته به وقایع و ادلهٔ همان پرونده است و جز آرای وحدت رویه، برای دادگاه‌های دیگر الزام‌آور نیست. › بازگشت به فهرست تحلیل دادنامه